صدای خاموش جامعه
پویا اصلباغ– یکی از قشرهایی که در جامعه بیش از بقیه با بیتوجهی دولتها مواجه بوده، افراد کمتوان و دارای معلولیت هستند. روز ۱۲ آذر یا بهعبارتی سومدسامبر در تقویم با عنوان روز جهانی معلولان به ثبت رسیده است اما این رویداد در شرایطی فرارسیده که این بخش از جامعه در کشور با اقسام مشکلات جدی از جمله چالشهای معیشتی، مستمری ناچیز، نبود شغل و تهیه مسکن مناسب، خدمات درمانی محدود و گرانی دارو روبهرو هستند. در چنین اوضاعی اجرای ناقص قوانین حمایتی و عملکرد ضعیف برنامه هفتم توسعه که قرار بود کیفیت زندگی بخشهای مختلف جامعه ازجمله معلولان را ارتقا دهد، نهتنها کمکی به حل مشکلات نکرده بلکه مانند نمکی بر زخم عمیق آنها پاشیده شده و حالا معلولان را در مسیر فراموشی قرار داده است.
معلولان از نگاه آمار
در چنین شرایطی، این سوال مطرح میشود که با این اوضاع و احوال چه میزان معلول در کشور وجود دارد؟
سیدجواد حسینی، رییس سازمان بهزیستی کشور به مناسبت فرارسیدن روز جهانی معلولان ابتدای هفته جاری عنوان کرد: «براساس آخرین برآوردها ۱۰میلیونو ۵۰۰هزار نفر دارای معلولیت در کشور وجود دارند که از این میزان، ۲۱۴هزارو ۵۷۶نفر کودک و ۲۴۲هزار نفر در رده سنی ۶۰ سال به بالا هستند.»
حسینی همچنین به معلولان تحت پوشش بهزیستی اشاره کرد و گفت: «حدود یکمیلیون و ۶۵۴هزار نفر از افراد دارای معلولیت تحت پوشش خدمات بهزیستی هستند که در بازه سنی ۳۵ تا ۴۵ سال قرار دارند و از این میزان، ۶۲۱هزار نفر دارای معلولیت شدید هستند.» با این حال بررسیهای «جهانصنعت» نشان میدهد که حمایتهای سازمان بهزیستی از افراد تحت پوشش بسیار ناچیز و ناکافی است. مستمری ماهانه ۳میلیون تومان در شرایطی که خط فقر در کشور به بالای ۳۰میلیون تومان رسیده، طنز تلخی است که معلولان و افراد کمتوان با آن مواجه هستند.
قصه پرغصه
شاید بتوان بزرگترین چالش افراد کمتوان را مسائل مالی و خدمات درمانی دانست که به باور آنها طی چند سال اخیر با رشد تورم و بحران اقتصادی در کشور تشدید شده است.
بهروز مروتی، فعال حقوق معلولان در گفتوگو با «جهانصنعت» تشریح کرد: بزرگترین چالشهای جامعه معلولان، چالشهای مرتبط با مشکلات معیشتی، درمانی، توانبخشی، مراقبتی و نگهداری، مشکل اشتغال و چالشهایی است که در رابطه با یافتن شغل پایدار و همچنین موضوع مسکن دارند. تمام نیازهایی که یک فرد در جامعه برای زنده ماندن و زندگیکردن توام با کرامت انسانی و شرافتمندانه به آن احتیاج دارد، افراد دارای معلولیت نیز همان نیازها را دارند اما برای هر کدام از این نیازها اکنون دچار چالشهای جدی هستند.
مثلا در بحث مشکلات معیشتی با توجه به خط فقر که بین ۳۰ تا ۷۰میلیون تومان اعلام میشود، دریافتی یک فرد دارای معلولیت آن هم فقط تعداد محدودی از واجدان شرایط، شامل یارانه دولتی و مستمری یکمیلیون و ۴۰۰هزار تومانی است و اگر کمکهزینه معیشتی نیز به آنان تعلق بگیرد نهایتا حدود ۳میلیون تومان خواهد بود.
۳میلیون تومان و دیگر هیچ!
این فعال حقوق معلولان افزود: ۳میلیون تومان واقعا نمیتواند نیازهای یک فرد را پوشش دهد و افراد دارای معلولیت برای تهیه مایحتاج اولیهای که صرفا برای زنده ماندن و سیر کردن شکم لازم است، با مشکل مواجه هستند. بهدلیل فقر و تورمی که روزبهروز ارزش مستمری دریافتی را کاهش میدهد، ناچارند از سبد غذایی خود کم و با حداقل مواد اولیه زندگی کنند. بسیاری از آنان دیگر نمیتوانند میوه یا مثلا مرغ و گوشت تهیه کنند و تامین چنین اقلامی با این مستمری و یارانه تقریبا غیرممکن است، مگر آنکه خانواده و اطرافیان کمک کنند وگرنه حتی برای زنده ماندن هم دچار مشکل خواهند شد. این در حالی است که مشکل معیشتی مسالهای است که بسیاری از اقشار جامعه درگیر آن هستند.
مروتی گفت: تورمی که اعلام میشود ۵۰درصد یا ۶۰درصد حتی نسبت به سال قبل ۱۰۰درصد و بیشتر است اما در نهایت فقط ۳۰ تا ۴۰درصد مستمری را افزایش میدهند که در برابر این حجم از تورم هیچ معنایی ندارد. مهمترین چالشی که پیشتر هم به آن اشاره کردم، چالشهای معیشتی، درمانی، توانبخشی، تهیه وسایل توانبخشی، مراقبتی، نگهداری، اشتغال و مسکن است. همه اینها جزو چالشهای افراد دارای معلولیت بهشمار میرود اما اگر بخواهم مهمترین آن را عرض کنم، مشکلات معیشتی در اولویت است. مشکلی که اکثریت اقشار جامعه نیز با آن درگیرند.
عدم اجرای قوانین
این فعال حقوق معلولان معتقد است: در رابطه با قوانین فعلی کشور ما قوانین خوبی را دارد. ما دو قانون بالادستی داریم، کنوانسیون بینالمللی حقوق افراد دارای معلولیت که ایران در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به آن پیوسته و در مجلس نیز در سال ۱۳۸۷ تصویب شده است. براساس آن، باید مفاد کنوانسیون محقق میشد اما دریغ از اجرای حتی یک بند از مفاد این کنوانسیون! مورد بعدی قانون حمایت از حقوق معلولان است که سال ۱۳۸۳ وجود داشته و اخیرا بهروزرسانی شده و در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شده است که متاسفانه بهطور کامل اجرا نمیشود و فقط بخشهای کوچک و ناقصی از آن عملی شده است. معتقد هستم که ما قانون خوب داریم اما چون اجرا نمیشود یا ناقص اجرا میشود، عملا اثربخش نبوده و نتوانسته کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت را ارتقا دهد. ما قانون خوب در کشور داریم اما متاسفانه مجری یعنی دولت، این قوانین را اجرا نمیکند و نمیتواند دستگاههای دیگر، نهادهای عمومی، شهرداریها و سایر بخشها را ملزم به اجرای صحیح قانون کند. بنابراین مشکل اصلی این نیست که قانون نداریم مشکل این است که قانون بهدرستی اجرا نمیشود.
آگاهی کم جامعه
مروتی در بخشی از صحبتهای خود به آگاهی جامعه نسبت به افراد دارای معلولیت نیز پرداخت و اضافه کرد: در سطح جامعه آگاهی بسیار کم است. این میزان آگاهی نیز نه از طریق رسانهها مانند صداوسیما بلکه عمدتا از طریق فضای مجازی و فعالیت فعالان، بلاگرها و مردم عادی در سالهای اخیر ایجاد شده است اما این میزان آگاهی همچنان کافی نیست و نگاههای ترحمآمیز، صدقهمحور یا سرزنشگرایانه هنوز از بین نرفته است. همچنان مشکل فرهنگی در جامعه وجود دارد که معلولیت را ضعف و نقص فرد میداند. در حالی که این ضعف، ضعف ساختار جامعه است که باعث میشود فرد دارای معلولیت ناتوان یا توانمند شود. وقتی فردی به دلیل عدم مناسبسازی معابر یا ناوگان حملونقل عمومی نتواند در سطح شهر تردد کند و از فرصتهایی که برای سایر شهروندان وجود دارد بهرهمند شود طبیعتا نمیتواند مشارکت اجتماعی داشته باشد. سیاستمداران نیز این مساله را بهصورت اشتباه به عنوان ضعف و نقص فرد تلقی میکند در حالی که این نقص از سوی جامعه و دولت ایجاد شده است. وقتی افراد دارای معلولیت نتوانند از امکاناتی مانند مترو استفاده کنند و مردم آنان را در سطح جامعه نبینند نگاه منفی همچنان باقی میماند.
بحران شغلی معلولان
این فعال حقوق معلولان افزود: در حال حاضر وضعیت شغلی افراد دارای معلولیت بهشدت بحرانی است. سهمیه ۳درصد استخدام معلولان در دستگاههای اجرایی فکر نمیکنم حتی یکدرصد اجرا شده باشد. از سوی دیگر صندوق فرصتهای شغلی موضوع ماده(۱۰) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۷ همچنان راهاندازی نشده است. صندوقی که میتوانست نقش مهمی در تسهیل اشتغال افراد دارای معلولیت داشته باشد چون تضامین و ضمانتهای وامها را در اختیار آنها قرار میداد و آنان را از پیدا کردن ضامن که امروزه بسیار دشوار است، بینیاز میکرد.
این صندوق فقط مصوبه ۱۳۹۷ نیست. در قانون سال ۱۳۸۳ نیز بوده اما با گذشت بیش از ۲۰ سال هنوز راهاندازی نشده است. مروتی ادامه داد: ماده(۱۱) که برای افراد دارای معلولیت سهمیهای در نظر گرفته به هیچ عنوان اجرا نشده و فقط روی کاغذ باقی مانده است.
سهمیههایی مانند اپراتوری در نظر گرفته شده در حالی که اکنون چنین مشاغلی عملا وجود ندارند که بخواهند سهمیه بگیرند. در مواد (۱۲) و (۱۳)که درباره کمکهزینه ارتقای کارایی و پرداخت حق بیمه افراد دارای معلولیت است میبینیم این موارد کمتر از ۱۰درصد واجدان شرایط را شامل شده است. یعنی از کل افراد دارای معلولیت، شاید ۳تا ۴هزار نفر از این کمکها استفاده میکنند در حالی که اگر بودجه کافی بود میتوانست مشوقی برای کارفرمایان باشد.
تحصیلکردگان فاقد شغل
مروتی تاکید کرد: بسیاری از افراد دارای معلولیت تحصیلکرده امکان استخدام ندارند. سن آنان از آزمونهای استخدامی گذشته و از سوی دیگر در بازار آزاد نیز شغل مناسب پیدا نمیشود. در حالی که برخی از آنان تحصیلات آکادمیک دارند اما متاسفانه نمیتوانند شغل پیدا کنند و وضعیت شغلی آنها بحرانی است. وضعیت تحصیلی نسبت به وضعیت شغلی بهتر است هرچند مشکلاتی نیز دارد. کمکهزینه شهریه دانشگاه به افراد دارای معلولیت پرداخت میشود اما همچنان مشکلاتی مانند مناسبسازی، دسترسپذیری دانشگاهها و نبود تجهیزات آموزشی مورد نیاز مانند ویلچر برقی برای افراد دارای معلولیت جسمیحرکتی شدید، سِقفخوان برای نابینایان یا لپتاپ وجود دارد.
تغییر نگاه دولت
از نگاه این فعال حقوق معلولان، تغییر دیدگاه نهادهای دولتی نسبت به جامعه معلولان از مهمترین مسائلی است که باید در کشور صورت گیرد. وی دراینباره گفت: بهنظر من مهمترین اقدام تغییر نگاه دولت به مساله معلولیت است. متاسفانه همان نگرش منفی جامعه در بالاترین سطوح حاکمیت نیز وجود دارد. معلولیت بهعنوان ضعف و نقص فرد دیده میشود و مشکلات آنان برای حاکمیت اهمیت لازم را ندارد. نگاه غالب، نگاه ترحمآمیز و خیریهمحور است، نه دید حقوقمحور. وقتی طبق ماده(۲۷) قانون حمایت از حقوق معلولان باید کمکهزینه معیشتی حداقل برابر با حداقل دستمزد سالانه پرداخت شود اما دولت فقط حدود ۱۰درصد آن را پرداخت میکند، این نشان میدهد نگاه مسوولان به افراد دارای معلولیت مثبت نیست.
این نگاه در تمام حوزهها پررنگ و آزاردهنده است. وگرنه دولت، مجلس و قوه قضاییه که منظور من از «حاکمیت» همین سه قوه است، باید وظایف خود را بهدرستی انجام دهند در حالی که هیچکدام در قبال افراد دارای معلولیت، مسوولیت خود را درست انجام نمیدهند.
او اشاره کرد: ما بارها شکایت و اعتراض کردیم و مسوولان را در جریان مشکلات قرار دادیم اما سران قوا چشم و گوش خود را نسبت به این مشکلات بسته و نمیخواهند اقدام جدی انجام دهند. در مناسبتهایی مثل روز جهانی معلولان، برنامههای مفرح و جشن برگزار میکنند تا نشان دهند توجه دارند در حالی که اینها تبلیغات ظاهری است. اگر توجه واقعی وجود داشت بعد از هشتسال نباید همچنان شاهد اعتراضها و عدم اجرای قانون میبودیم.
اولین اقدام این است که نهادها خود را موظف بدانند حقوق افراد دارای معلولیت را مطابق نص صریح قانون اجرا کنند و این حقوق را بهعنوان حق و نه از سر لطف ادا کنند. انقلابی که به نام محرومان و مستضعفان بود و افراد دارای معلولیت مصداق بارز مستضعفان هستند نباید این افراد مجبور شوند به خیابان بیایند و داد بزنند که حق ما را بدهید! دولت باید بودجه متناسب، ساختار اجرایی مناسب، نظارت دقیق و برخورد با تخلف را در نظر بگیرد. تنها در این صورت میتوان امیدوار بود که احترام واقعی به افراد دارای معلولیت نشان داده شود.
معلولیت در کمین همه افراد
مروتی گفت: پیام من به مناسبت روز جهانی معلولان این است که معلولیت فقط مختص افراد دارای معلولیت فعلی نیست. هر فردی ممکن است با کوچکترین حادثه دچار معلولیت شود. براساس آمار سالانه حدود ۶۰ تا ۷۰هزار نفر بر اثر تصادفات جادهای، حدود ۴۰هزار نفر بر اثر حوادث کار و طبق آمارهای چهار، پنج سال قبل پیش از محرمانهسازی حدود ۳۰ تا ۴۰هزار نوزاد معلول متولد میشوند. از طرفی بیماریها، سکتهها و سالمندی نیز سالانه حدود ۱۰۰هزار نفر را دچار معلولیت میکند. مجموعا بیش از ۲۵۰هزار نفر در سال به آمار افراد دارای معلولیت اضافه میشوند. بنابراین معلولیت در کمین همه است. تمام فریاد ما این است که زیرساختهای کشور برای حضور افراد دارای معلولیت فراهم شود. امکانات درمانی، توانبخشی، مراقبتی و نگهداری باید بهطور کامل فراهم شود. به عنوان مثال، ما سالانه حداقل به ۲۵۰ تا ۲۶۰هزار «تخت توانبخشی» نیاز داریم اما تنها بیمارستانهای دولتی توانبخشی، مجموعا کمتر از ۲۰۰ تخت دارند. در نتیجه بسیاری از افراد ماهها در صف میمانند تا بتوانند از خدمات دولتی استفاده کنند.
تهیه زیرساختهای مناسب برای افراد کمتوان
این فعال حقوق معلولان تشریح کرد: از آنجا که کشور ایران یک کشور سالمند است و طبق پیشبینیها تا ۲۰سال آینده حدود ۳۰درصد جمعیت ایران سالمند خواهند بود و اکنون نیز ۱۰میلیون سالمند داریم که سالانه یکمیلیون نفر به آنها اضافه میشود، بخش بزرگی از این جمعیت دچار معلولیت خواهند شد و نیاز به توانبخشی، نگهداری، مراقبت و معیشت خواهند داشت. معلولیت در کمین همه است و دولت باید زیرساختهای موردنیاز برای حضور و زندگی شرافتمندانه افراد دارای معلولیت را فراهم و حقوق آنان را بهطور کامل به رسمیت بشناسد. در این صورت اگر مراسم گرامیداشت هم برگزار شود، ما نیز با افتخار در آن شرکت میکنیم و خوشحال خواهیم شد. این فعال حقوق معلولان متذکر شد: هزینههایی که معلولیت بر دوش خانواده و جامعه میگذارد بسیار سنگین است و اگر پیشگیری جدی انجام شود این هزینهها به حداقل میرسد. امیدوارم قانونگذاران چشم و گوش خود را به روی مشکلات افراد دارای معلولیت باز کنند و این مشکلات را ببینند و از نگاه صدقهمحور و ترحمآمیز فاصله بگیرند.
