صادرات نفت ایران در اکتبر ۲۰۲۵ به بالاترین سطح خود رسید: ۶۶ میلیون بشکه
جهان صنعت، رکورد صادرات نفت ایران در ماه اکتبر، بار دیگر نقشه سیاست آمریکا علیه تهران را ناکام گذاشت. بر پایه داده‌های رسمی وزارت نفت، صادرات ماهانه ایران از مرز ۶۶ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه عبور کرده و میانگین روزانه ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه را ثبت کرده است؛ رقمی که در پانزده ماه گذشته بی‌سابقه بوده است. این جهش، نتیجه هم‌زمان افزایش تولید و اصلاح مسیرهای فروش به شیوه غیرکلاسیک است؛ روندی که نشان می‌دهد شبکه نفت ایران از وضعیت مقاومت صرف به مرحله بازسازی رسیده است.
محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، ماه پیش گفته بود که افزایش روزانه بیش از ۱۲۰ هزار بشکه‌ای تولید طی سال گذشته، حاصل برنامه‌ریزی بلندمدت نه واکنش اضطراری به فشارها بوده است. او از کارکنان صنعت نفت به‌عنوان «ستون پایداری کشور در شرایط تحریم» یاد کرد.
در خرداد سال گذشته با تصویب قانون موسوم به SHIP ACT، آمریکا کوشید بیمه، حمل‌ونقل و پرداخت نفت ایران را به‌طور کامل مسدود کند. انتظار می‌رفت این قانون، ضربه نهایی بر صادرات نفت خام وارد کند اما گزارش‌های میدانی از بنادر آسیایی نشان داد که ایران با تغییر مسیر بیمه‌گری و استفاده از شبکه واسطه‌ای، صادرات خود را حفظ کرد. اکنون پس از گذشت بیش از یک‌سال، نه‌تنها صادرات متوقف نشده بلکه رشد نسبی نیز داشته است.
در محاسبات بازار جهانی، ایران یکی از پنج صادرکننده با ثبات حجم عرضه در منطقه آسیا شناخته می‌شود. کارشناسان انرژی معتقدند ایران با «تنوع بخشی مسیرهای فروش» و استفاده از بازارهای محدود اما پایدار آسیایی، عملاً از انزوای نفتی خارج شده است. تحلیلگران بین‌المللی این موفقیت را نه محصول لغو تحریم بلکه نتیجه ساختار انعطاف‌پذیر در مدیریت فروش می‌دانند.
نفت دارایی مولد
دولت از نیمه دوم سال، سیاست تازه‌ای در حوزه انرژی اتخاذ کرده است. ایده اصلی این سیاست بر پایه نگاه تازه به نفت به‌عنوان «دارایی مولد»، نه منبع فوری بودجه استوار است. به گفته یکی از مدیران ارشد وزارت نفت، خروج از وابستگی بودجه‌ای به نفت زمانی ممکن می‌شود که هر بشکه فروخته‌شده، به چرخه سرمایه‌گذاری صنعتی بازگردد.
برنامه وزارت نفت بر توسعه صنایع پایین‌دستی، جمع‌آوری گازهای مشعل و تقویت تولید پتروپالایشگاهی متمرکز شده است. این جهت‌گیری تازه می‌تواند ساختار ارزش نفت ایران را دگرگون کند؛ زیرا با تبدیل بخشی از صادرات به محصولاتی با ارزش افزوده بالا، کشور از دام خام‌فروشی رها می‌شود. روندی که سال‌ها به‌عنوان حلقه گمشده توسعه صنعتی ایران شناخته می‌شد.
در گزارش‌های تحلیلی داخلی اشاره شده است که افزایش صادرات نفت خام بدون توسعه پالایشگاه‌ها، تنها دستاورد مقطعی است. اما همراهی رشد فروش با پیشرفت پروژه‌های پتروپالایشگاهی، می‌تواند پایه اصلاح مالی صنعت را شکل دهد. این نگاه به‌تدریج در وزارت نفت تثبیت شده و وزیر نیز بر آن تأکید کرده است: حفظ ثروت ملی از مسیر تبدیل نفت به سرمایه پایدار.
تحریم صادرات متانول
در هفته‌های اخیر خبر احتمال تحریم صادرات متانول ایران در رسانه‌های غربی منتشر شد. وزارت نفت با واکنشی کوتاه اما صریح اعلام کرد هیچ حکم رسمی در این‌باره وجود ندارد. این موضع باعث شد جو روانی پیرامون بازار پتروشیمی آرام گیرد. کارشناسان یادآور می‌شوند که حتی با افت قیمت جهانی متانول، صادرات محصولات شیمیایی ایران ادامه دارد و خطر توقف ناگهانی وجود ندارد.
بررسی داده‌های گمرکی نیز مؤید این دیدگاه است. صادرات متانول ایران در سه‌ماهه سوم سال میلادی به بیش از ۲.۴ میلیون تن رسید؛ رقمی که نسبت به دوره پیشین رشد حدود ۱۸ درصدی نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد سیاست تمرکز بر ادامه صادرات فرآورده‌ها، بخش پتروشیمی را از نوسانات نفتی نسبتاً مصون کرده است.
تخفیف نفتی
یکی از جدی‌ترین موضوعات مورد بحث رسانه‌ها، تخفیف‌های بزرگ نفتی ایران است. برخی گزارش‌های خارجی مدعی‌اند تهران برای حفظ بازارهای آسیایی مجبور شده با تخفیف‌های بی‌سابقه نفت بفروشد. اما بررسی مدل‌های قیمت‌گذاری نفت در خاورمیانه نشان می‌دهد این ادعاها مبنای آماری روشنی ندارند. وزارت نفت نیز برای حفظ محرمانگی مسیر فروش، سیاست «نه تأیید، نه تکذیب» را دنبال می‌کند.
در ماه‌های گذشته، مدل فروش نفت به صورت قراردادهای بلندمدت با تأمین مالی مشترک میان خریداران و شرکت ملی نفت توسعه یافته است؛ سازوکاری که امکان تخفیف‌های شدید را کاهش می‌دهد، زیرا ریسک معامله میان دو طرف تقسیم می‌شود. این روش در عمل موجب ثبات بیشتر درآمدهای ارزی شده و منعکس‌کننده چرخش از فروش اضطراری به تعامل راهبردی است.
مدیریت مصرف داخلی
در کنار رکورد صادرات، وزارت نفت با چالش بزرگ مدیریت مصرف داخلی روبه‌رو است. فصل سرد امسال، هم‌زمان با افزایش فروش خارجی، فشار بر شبکه گاز کشور را بیشتر کرده است. بر اساس گفته‌ی وزیر نفت، سهم خانگی و تجاری از کل مصرف انرژی در زمستان تا حدود ۴۵ درصد افزایش می‌یابد. در نتیجه، برنامه ذخیره‌سازی گازوئیل و استفاده از سوخت‌های جایگزین برای نیروگاه‌های گازی فعال شده است.
منابع داخلی وزارت نفت تأکید دارند که اعمال برخی محدودیت‌های فصلی اجتناب‌ناپذیر است، اما این محدودیت‌ها نشانه بحران نیست. طرح‌های پایش هوشمند مصرف و اصلاح الگوی انرژی در صنایع بزرگ در حال اجراست. این رویکرد، بخشی از سیاست کلی «صیانت از ذخایر» محسوب می‌شود — مفهومی که در دولت کنونی به عنوان محور سیاست انرژی مطرح شده است.
عقب‌گرد آمریکا، پیشروی ایران
نگاهی تاریخی به دو دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نشان می‌دهد که اهداف اصلی تحریم‌های واشنگتن، کاهش صادرات نفت ایران و قطع مسیر درآمد ارزی بود. با وجود فشارهای گسترده، حجم صادرات ایران در پنج سال اخیر نه‌تنها به‌طور کامل متوقف نشده بلکه با دوره‌هایی از رشد نیز همراه بوده است. در مقطع فعلی، ایران در مقایسه با سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ تقریباً دو برابر میزان آن زمان نفت صادر می‌کند. این داده‌ها نشان‌دهنده شکست ساختاری سیاست آمریکاست که تصور می‌کرد محدودسازی حمل‌ونقل و بیمه کافی است.
در واقع، شبکه فروش نفت ایران در سکوت نه‌تنها بقا یافته بلکه در مدار جدیدی از انعطاف و استقلال عمل می‌کند. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند که دوره تحریم‌های نفتی در حال تبدیل به مرحله اصلاح بازار و بازیابی جایگاه تجاری ایران است.
اقتصاد نفتی در آستانه گذار ساختاری
تحلیل نهایی از وضعیت کنونی حاکی از آن است که اقتصاد نفتی ایران در آستانه یک گذار ساختاری قرار گرفته است. این گذار از دو مسیر هم‌زمان پیش می‌رود: نخست، حفظ بازارهای صادراتی با روش‌های جدید و دوم، ایجاد ارزش افزوده از طریق پروژه‌های پالایشی و پتروشیمی.
رشد صادرات، کاهش وابستگی بودجه‌ای و افزایش تولید، سه شاخص مثبت در کارنامه یک‌ساله وزارت نفت است. اما چالش‌های زیربنایی همچنان پابرجاست: محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی، فرسودگی زیرساخت‌ها و نوسان تقاضای جهانی.
با این حال، با تداوم سیاست تبدیل نفت به دارایی مولد و تقویت بخش خصوصی در پروژه‌های پایین‌دستی، می‌توان انتظار داشت که سال ۱۴۰۵ نقطه تثبیت ساختار درآمدی نفت باشد — سالی که نفت ایران به‌جای نماد مقاومت، نشانه بازسازی و بالندگی اقتصادی خواهد شد.
مهر
