صادرات به عراق، قربانی تنش‌های منطقه‌ای
رامین پولادرگ، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق
بارها تاکید شده که سیاست اقتصادی عراق در حال تغییر است و اگر نتوانیم خود را با این تحولات هماهنگ کنیم، بازار مهم و دیرینه عراق را از دست خواهیم داد. نخستین عامل سرعت‌گرفتن حرکت عراق به سمت خودکفایی است؛ چه در کشاورزی، چه در صنعت سیمان و مصالح ساختمانی و حتی در صنایع غذایی و بسته‌بندی. هدف بغداد روشن است: کاهش وابستگی، افزایش اشتغال داخلی، حفظ ارزش پول ملی و مدیریت واردات.
عامل دوم فشارهای مالی و بانکی آمریکا بر عراق است؛ فشاری که باعث شده بانک مرکزی و شبکه مالی عراق سختگیری بیشتری در انتقال پول از ایران اعمال و کنترل‌ها را شدیدتر کنند.
با وجود این محدودیت‌ها، بخش کشاورزی-از گوجه و سیب‌زمینی گرفته تا گندم-هنوز برای صادرات ایران اهمیت دارد. صنعت سیمان و مصالح ساختمانی نیز همچنان حوزه‌ای پایدار برای حضور ایران است، هرچند خود ما با بحران آب مواجهیم. بازار محصولات کشاورزی همچنان قابل اتکاست اما نه بدون محدودیت و چالش.
ساختار اقتصادی عراق به‌گونه‌ای است که تغییرات آن می‌تواند اثر عمیقی بر اقتصاد ما بگذارد زیرا بخش عمده مبادلات ارزی ما از طریق سیستم بانکی رسمی این کشور انجام نمی‌شود در نتیجه سبک سیاستگذاری آمریکا، شدت کنترل‌های مالی و تصمیمات بانک مرکزی عراق، مستقیم بر چرخه تجارت ایران تاثیر می‌گذارد.
نکته مهم دیگر تنوع‌بخشی عراق به شرکای تجاری است. ترکیه بخش عمده مواد غذایی و مصالح ساختمانی را تامین می‌کند، امارات کالاهای مصرفی و لوازم خانگی را در اختیار بازار عراق گذاشته، عربستان و قطر در حوزه مواد غذایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و چین حضور گسترده‌ای در پروژه‌های زیرساختی دارد. این کشورها با برنامه‌ریزی، تخصص و روش‌های مدرن وارد بازار عراق شده‌اند. اگر این روند ادامه یابد، ایران به‌تدریج سهم خود را از بازار عراق از دست خواهد داد.
با توجه به حمایت جدی عراق از تولید داخلی و محدودیت واردات کالاهای مشابه، تنها مسیر موفقیت ایران، سرمایه‌گذاری مستقیم در داخل عراق است؛ چه در صنایع غذایی و چه در حوزه‌های زیرساختی. این مسیر کوتاه‌مدت نیست و نیاز به نگاه راهبردی دارد. تصمیمات لحظه‌ای و مقطعی نتیجه نمی‌دهد.
در حوزه انرژی نیز صادرات ایران کاهش یافته و علت اصلی ناترازی‌های داخلی و افت ظرفیت تولید انرژی در کشور است. همزمان کشورهایی مانند قطر و ترکیه وارد این بازار شده‌اند و رقابت را دشوارتر کرده‌اند.
سیاست پولی عراق نیز ساختاری متفاوت دارد. بسیاری از مبادلات از طریق عرضه محلی انجام می‌شود و لزوما از مسیر سیستم بانکی عبور نمی‌کند بنابراین اثر سیاست‌های بانک مرکزی ایران بر این حوزه محدود است. افزون بر این ریسک بالای منطقه و تنش‌های سیاسی به‌طور مستقیم بر تجارت اثر می‌گذارند و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی را به‌دنبال دارند. با این وجود مهم‌ترین عامل همچنان بحث تنش‌های سیاسی در منطقه است؛ موضوعی که باعث وحشت سرمایه‌گذاران و نگرانی تجار از فعالیت اقتصادی شده است. شدت گرفتن این تنش‌ها در ماه‌های اخیر نیز به وخامت اوضاع افزوده است و از سمت دیگر به هیچ عنوان نمی‌توان نگرانی فعالان اقتصادی در این‌باره را نابجا پنداشت بنابراین تا زمان آرام گرفتن اوضاع نمی‌توان چندان به گرمی تبادلات تجاری خوش‌بین بود. تنش‌های سیاسی مستقیما بر اقتصاد و تجارت اثر می‌گذارند چون عدم ثبات، اعتماد فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد.
