شوک جنگ به بازار
جهان صنعت – آغاز درگیری نظامی میان ایران و ایالاتمتحده، پیش از آنکه ابعاد میدانی خود را تثبیت کند، اثر روانیاش را بر بازارها گذاشت. نخستین بازاری که واکنش نشان میدهد، همواره بازار ارز است؛ بازاری که در اقتصاد ایران نهتنها یک متغیر مالی، بلکه شاخصی از انتظارات و نااطمینانی محسوب میشود.
بازار ارز؛ تقاضای احتیاطی در برابر عرضه محدود
در ساعات اولیه انتشار خبر، افزایش تقاضای احتیاطی برای ارز قابل پیشبینی بود. تجربه سالهای گذشته نشان داده هر شوک ژئوپلیتیکی، تقاضای سفتهبازی و پوشش ریسک را بالا میبرد. در چنین شرایطی، حتی اگر عرضه ارز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه داشته باشد، وزن انتظارات میتواند موقتا بازار را از تعادل خارج کند. مساله اصلی در روزهای جنگ، نه صرفا حجم ذخایر ارزی، بلکه دسترسی عملی به منابع و کانالهای انتقال است. اگر تنشها به محدودیتهای تازه در صادرات نفت یا نقلوانتقال مالی بینجامد، فشار بر منابع ارزی دولت افزایش خواهد یافت. نتیجه طبیعی چنین روندی، افزایش فاصله نرخ رسمی و بازار آزاد و تشدید چندنرخی بودن ارز است؛ پدیدهای که خود بستر شکلگیری رانت و بیثباتی بیشتر را فراهم میکند. در کنار عوامل واقعی، بُعد روانی بازار اهمیت دوچندان دارد. خانوارها و بنگاهها در شرایط نااطمینانی، به سمت تبدیل دارایی ریالی به ارز و طلا حرکت میکنند. همین تغییر رفتار، حتی بدون کاهش واقعی عرضه میتواند به جهش قیمتی منجر شود.
انتقال شوک ارزی به سفره مردم
در اقتصادی که بخش قابلتوجهی از مواد اولیه، کالاهای واسطهای و حتی برخی اقلام اساسی وابسته به واردات است، افزایش نرخ ارز مستقیما به تورم تبدیل میشود. گزارشهای پیشین مرکز آمار ایران نشان داده که سهم کالاهای خوراکی و مسکن در سبد هزینه خانوار بالاست؛ بنابراین هر افزایش در هزینه واردات یا حملونقل، سریعتر از سایر بخشها بر معیشت مردم اثر میگذارد.
ترکش جنگ به بازار نفت
پس از انتشار اخبار آغاز درگیری نظامی میان ایران و آمریکا به همراه متحدان منطقهای، یکی از واضحترین پیامدهای اقتصادی در سطح جهانی افزایش قیمت نفت و انرژی بود. ایران با دارا بودن یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان، نقش کلیدی در عرضه انرژی دارد و هر تهدید به اختلال در مسیرهای صادرات نفت، بر بازارهای جهانی تاثیر میگذارد. برآورد تحلیلگران نشان میدهد که حتی احتمال مسدود شدن مسیرهای حیاتی مانند تنگه هرمز میتواند منجر به جهش قیمت نفت و افزایش هزینههای انرژی شود؛ چیزی که مستقیما در هزینه تولید، حملونقل و تورم جهانی اثرگذار خواهد بود و تقاضای مصرفکننده را تحت فشار قرار داده است. بازار سرمایه نیز این پیامد را سریع دریافت کرد: شاخصهای کالایی- بهویژه نفت خام و طلا-در روزهای نخست درگیری روند صعودی گرفتند. طلا بهعنوان دارایی امن، تحتتاثیر بحران، تقاضای خرید جدیدی یافت و بازدهی آن افزایش یافت؛ پدیدهای که معمولا در روزهای عدم قطعیت ژئوپلیتیکی رخ میدهد.
فشار بر اقتصاد ایران در داخل کشور
جنگ به مثابه بار مضاعفی بر اقتصاد بالفعل ضعیفشده ایران عمل خواهد کرد. تجربه درگیریهای اخیر نشان داده است که در صورت تشدید مناقشات نظامی، صادرات نفت کشور با کاهش شدید روبهرو میشود. کاهش درآمدهای ارزی، سرمایهگذاری و ذخایر قابل استفاده دولت را تضعیف میکند. در درگیریهای مشابه سال گذشته، صادرات نفت ایران تا بیش از ۹۰درصد کاهش یافت و روزانه میلیاردها دلار درآمد ارزی از دست رفت؛ این موضوع فشار شدیدی بر بودجه دولت و تراز پرداختها وارد کرد و باعث شد بخش قابلتوجهی از منابع برای تامین نیازهای فوری و نظامی مصرف شود. علاوه بر این هزینههای مستقیم جنگ مانند خرید تسلیحات، نیاز به افزایش ذخایر استراتژیک و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده، منابع مالی را از برنامههای توسعه اقتصادی دور میکند و در بلندمدت میتواند به افزایش بدهیهای عمومی منجر شود.
تورم و بازار داخلی؛ اثرات روانی و واقعی
شوک ناشی از جنگ در شرایطی رخ میدهد که اقتصاد ایران پیش از این با تورم بالا، فشار تحریمها و کاهش ارزش پول ملی مواجه بوده است. عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی بهسرعت در قیمتها بازتاب مییابد؛ مردم و سرمایهگذاران بهدنبال محافظت از ارزش داراییهای خود هستند که معمولا به افزایش تقاضا برای ارز خارجی و طلا منجر میشود. این روند فشار افزایشی بر نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی وارد میکند که در نهایت به کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضای مصرفی میانجامد و این یعنی رکود و تورم همزمان، وضعیتی که اقتصاددانان از آن به «استگفلاسیون» یاد میکنند. همزمان، بخش تولید داخلی، بهویژه صنایع وابسته به واردات مواد اولیه، با افزایش هزینه تمام شده مواجه میشود که ریسک تعطیلی واحدها یا کاهش تولید را بالا میبرد.
تجارت خارجی و زنجیره تامین منطقهای
جنگ در خاورمیانه پیامدهای فراتر از مرزهای ایران خواهد داشت. کشورهای منطقه که به صادرات انرژی، قطعات و محصولات کشاورزی وابستهاند، با افزایش هزینههای لجستیک و اختلال در مسیرهای تجاری مواجه خواهند شد. مسیرهایی که پیش از این کالاها را از خلیج فارس به بازارهای جهانی منتقل میکردند، در شرایط ناامن، هزینههای حملونقل را افزایش میدهند و زمان تحویل کالاها را طولانیتر میکنند. برای اقتصادهای وابسته به واردات انرژی و مواد اولیه، این شرایط میتواند تولید، تجارت و رشد اقتصادی را تحتالشعاع قرار دهد.
چشمانداز میانمدت؛ سناریوهای اقتصادی و راهبردی
اقتصاددانان و تحلیلگران سیاسی توافق دارند که اقتصاد در روزهای جنگ صرفا براساس موازنه قوا قابل تحلیل نیست بلکه باید سناریوهای مختلف را بررسی کرد: سناریوی تشدید جنگ که میتواند قیمت انرژی و کالاهای جهانی را بیشتر افزایش دهد و موجب فشارهای تورمی فراگیر شود. سناریوی کنترل بحران و مذاکره منطقهای که میتواند ظرف چند ماه تنشها را کاهش داده و به تثبیت نسبی بازارها کمک کند و سناریوی درگیری طولانی که ممکن است اقتصاد ایران را وارد دوره رکود عمیقتر و کاهش سرمایهگذاریهای خارجی و داخلی کند. در نهایت، آنچه برای اقتصاد داخلی و سیاستگذاران اهمیت پیدا میکند، بازسازی اعتماد اقتصادی و مسیرهای تامین درآمدهای پایدار است؛ موضوعی که حتی در دوران صلح نیز جزو اولویتهای سیاستهای توسعه اقتصادی باید قرار گیرد.
سناریوی محتمل در کوتاهمدت، افزایش قیمت کالاهای وارداتی، بالا رفتن هزینه تولید داخلی (به دلیل رشد قیمت نهادهها) و در نهایت فشار مضاعف بر مصرفکننده است. دهکهای پایین درآمدی که سهم بیشتری از درآمدشان صرف خوراک و اجاره میشود، بیشترین آسیب را خواهند دید. در چنین شرایطی حتی اگر دولت با سیاستهای کنترلی یا توزیع یارانه نقدی مداخله کند، اثر آن معمولا با فاصله زمانی ظاهر میشود و نمیتواند بهطور کامل قدرت خرید ازدسترفته را جبران کند. خطر رکود تورمی، افزایش نرخ ارز و رشد هزینهها از یک سو و افت تقاضای مصرفی از سوی دیگر میتواند اقتصاد را در معرض رکود تورمی قرار دهد. بنگاهها با هزینههای بالاتر تولید میکنند اما بازار کشش افزایش قیمت ندارد. نتیجه، کاهش حاشیه سود، افت سرمایهگذاری و احتمال تعدیل نیروی کار است؛ چرخهای که به کاهش بیشتر قدرت خرید منجر میشود.
سیاستگذار در تنگنای انتخاب
در چنین فضایی سیاستگذار میان دو انتخاب دشوار قرار میگیرد: تزریق گسترده ارز برای مهار قیمتها و پذیرش کاهش ذخایر یا محدود کردن عرضه و پذیرش افزایش نرخ ارز با هدف حفظ منابع. هر دو گزینه هزینه دارند و موفقیت آنها به مدت و دامنه جنگ بستگی دارد. اگر درگیری کوتاهمدت باشد، امکان بازگشت نسبی ثبات وجود دارد. اما در صورت طولانی شدن تنش، بازار ارز به متغیر اصلی تعیینکننده سطح عمومی قیمتها بدل خواهد شد.
اقتصاد ایران در سال های جنگ
در سالهای جنگ اقتصاد ایران در برخی مقاطع رشدهای کوتاهمدت را تجربه کرد؛ برای مثال در سال ۱۳۶۱ GDP به حدود ۱۷۵میلیارددلار رسید و سهم ایران به ۶۵/۰درصد افزایش یافت. اما این رشد عمدتا ناشی از هزینههای دولتی و شرایط جنگی بود و پایدار نماند. در پایان جنگ، سهم ایران به حدود ۴۶/۰درصد رسید و عقبماندگی ساختاری تثبیت شد.
دهه ۷۰ شمسی دورهای بود که اقتصاد ایران از شوکهای شدید سیاسی و نظامی فاصله گرفته بود، اما همچنان پیامدهای ساختاری سالهای قبل را با خود حمل میکرد. تولید ناخالص داخلی از ۱۸۸میلیارددلار در ۱۳۶۹ به ۲۳۱میلیارددلار در ۱۳۷۵ رسید. با این حال، اقتصاد جهانی نیز با سرعت بیشتری رشد کرد و سهم ایران در محدوده ۰.۵ تا ۵۵/۰درصد باقی ماند.
در ادامه دهه نیز همین الگو تکرار شد. در سال۱۳۷۹ GDP ایران به حدود ۲۵۸میلیارددلار رسید در حالی که اقتصاد جهانی از ۴۸تریلیون دلار عبور کرده بود. سهم ایران عملا تغییر محسوسی نکرد.
دهه۸۰ با افزایش قیمت نفت همراه شد و اقتصاد ایران رشد بیشتری را تجربه کرد. تولید ناخالص داخلی از ۳۱۰میلیارددلار در ۱۳۸۲ به ۳۷۹میلیارددلار در ۱۳۸۶ رسید. اما اقتصاد جهانی نیز همزمان بزرگتر شد و سهم ایران تنها اندکی تغییر کرد. حتی بحران مالی جهانی نیز تاثیر چشمگیری بر ارتقای جایگاه ایران نداشت و افزایش سهم در سال۱۳۸۸ بیشتر نتیجه افت موقت اقتصادهای بزرگ بود تا جهش ایران.
تجربه صعود کوتاه و بازگشت به روند نزولی
دهه۹۰ شاهد نوسانات شدیدتری بود. با اجرای برجام در ۱۳۹۴، اقتصاد ایران به مسیر رشد بازگشت. تولید ناخالص داخلی در ۱۳۹۵ به حدود ۴۴۵میلیارددلار رسید و سهم ایران به ۵۷/۰درصد افزایش یافت؛ بالاترین سطح در این دهه. در ۱۳۹۶ نیز این وضعیت تثبیت شد.
اما با خروج آمریکا از برجام در ۱۳۹۷، روند معکوس شد. تولید ناخالص داخلی کاهش یافت و در حالی که اقتصاد جهان رشد میکرد، سهم ایران به ۵۳/۰ و سپس ۵۱/۰درصد سقوط کرد. این تجربه نشان داد هر شوک سیاسی میتواند به سرعت خود را در کاهش وزن جهانی اقتصاد ایران نشان دهد.
تثبیت در سطحی پایینتر از ظرفیت
از سال ۲۰۲۰ به بعد، اقتصاد ایران وارد مرحلهای از تثبیت در سطحی پایین شد. ایران از ۴۵۰میلیارددلار در ۲۰۲۰ به بیش از ۵۳۰میلیارددلار در ۲۰۲۴ رسید. اما اقتصاد جهانی نیز همزمان رشد کرد و سهم ایران در محدوده ۰.۵۳ تا ۰.۵۵درصد باقی ماند.
تحریمها نقش مهمی در محدودسازی دسترسی ایران به سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی داشتهاند اما عوامل داخلی همچون فساد ساختاری، بیثباتی سیاستی و ناکارآمدی نهادی نیز در این تثبیت نقش داشتهاند. حتی در دورههایی که درآمد نفتی افزایش یافته، این رشد به ارتقای پایدار جایگاه جهانی منجر نشده است.
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد رشد عددی به تنهایی کافی نیست. بدون اصلاحات عمیق نهادی، کاهش رانت، بهبود حکمرانی اقتصادی و بازگشت فعالانه به اقتصاد جهانی، سهم ایران در همان نیمدرصد باقی خواهد ماند؛ سهمی که بیش از ظرفیتهای بالقوه اقتصاد کشور، بازتاب محدودیتهای ساختاری آن است.
با این تفاسیر جنگ پیش از آنکه در جبههها تعیین تکلیف شود، در بازار ارز و سفره خانوارها اثر خود را میگذارد. اقتصاد ایران که پیش از این نیز با تورم بالا و رشد پایین دستبهگریبان بود، اکنون با شوکی تازه مواجه است. مسیر آینده به دو عامل بستگی دارد: دامنه و مدت درگیری و توان سیاستگذار در مدیریت انتظارات. آنچه مسلم است، در شرایط جنگی، ثبات ارزی نه صرفا یک هدف اقتصادی بلکه پیششرط حفظ حداقلی از امنیت معیشتی خواهد بود.
