شهرداری از نهاد خدماتی به نهاد حکومتی خودمختار تبدیل شده است
جهان صنعت– انتشار ویدئویی از ضرب و شتم وحشتناک یکی از دستفروشان شهر قزوین طی روزهای اخیر توسط ماموران رفع سدمعبر شهرداری این شهر در شبکه‌های اجتماعی موجب جریحه‌دار شدن احساسات عموم مردم شده و واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است و مردم خواهان برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل و بانیان این حادثه تلخ و خشونت‌بار هستند. در فیلم مشاهده می‌شود چند نفر از ماموران رفع سدمعبر شهرداری شهر قزوین با چوب و… با یکی از دستفروشان درگیر شده و او را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. این اولین‌بار نیست که تصاویر آزاردهنده درگیری و ضرب و شتم دستفروشان توسط ماموران رفع سدمعبر شهرداری در فضای مجازی منتشر می‌شود و مسلما آخرین بار هم نخواهد بود اما بدون تردید تصویب و اجرای قوانین بازدارنده برای برخورد با مسببان چنین اتفاقات هولناکی نقش بسیاری در کاهش وقوع این قبیل جرائم خواهد داشت.
محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری درباره اینکه دستفروشی طبق قوانین ایران جرم محسوب می‌شود یا خیر گفت: طبق قانون مدنی که نزدیک به ۱۰۰سال از تصویب آن می‌گذرد و همچنین قوانین شهرداری‌ها، ایجاد سد معبر و مانع در مسیر عبور و مرور شهروندان ممنوع است اما باید توجه داشت که در برخی مناطق، به دلیل مقتضیات جغرافیایی و اجتماعی دستفروشی سال‌هاست که در یک محدوده خاص انجام می‌شود و مردم محلی با آن کنار آمده‌اند. در چنین مواردی عملا دیگر نمی‌توان آن را سد معبر تلقی کرد. وقتی مردم منطقه مشکلی با حضور دستفروشان ندارند و اعتراضی نمی‌کنند، شهرداری نباید بیش از حد سختگیرانه عمل کند و به اصطلاح «کاسه داغ‌تر از آش» شود.
وی افزود: مشکل اصلی این است که شهرداری در نظام حکمرانی ما از یک نهاد خدماتی به یک نهاد حکومتی خودمختار تبدیل شده است. برخی شهرداران و ماموران وابسته به شهرداری تصور می‌کنند که می‌توانند مانند یک نهاد حاکمیتی عمل کرده و وظایف و اختیارات خود را به دلخواه تعریف کنند در حالی که فلسفه وجودی شهرداری، ارائه خدمات عمومی به شهروندان است. حقوق و مزایای شهردار و کارکنان شهرداری از عوارضی تامین می‌شود که مردم از طریق عوارض ساخت‌وساز، نوسازی، شغلی و… پرداخت می‌کنند و این بودجه توسط شورای شهر مصوب می‌شود. متاسفانه گاهی اوقات این اصل فراموش می‌شود که شهرداری یک نهاد خدمت‌رسان است نه یک نهاد حاکمیتی. قوانین فعلی نیاز به بازنگری و تغییر دارند تا با مقتضیات زمان هماهنگ شوند. نگاه شهرداری به موضوعاتی مثل دستفروشی و روزبازارها باید از حالت درآمدزایی به یک رویکرد حمایتگر تغییر کند. سال‌هاست که معضل سد معبر به دلیل نبود ضابطه مشخص و رفتارهای نابسامان ماموران رفع سد معبر حل نشده و همچنان شاهد رفتارهای خشونت‌بار مانند ضرب‌وشتم دستفروش قزوینی هستیم. این نشان‌دهنده نیاز به اصلاح قوانین و تغییر رویکرد است.
او درباره توقیف اموال دستفروشان توسط ماموران شهرداری بیان کرد: توقیف اموال حتی در مورد دستفروشان نیازمند اخذ دستور قضایی است. متاسفانه بارها شنیده‌ایم که ماموران شهرداری بدون رعایت این اصل، اموال دستفروشان را توقیف می‌کنند، می‌شکنند، گم می‌کنند یا تعداد وسایل توقیف‌شده را کاهش می‌دهند. برخی از این اموال فاسدشدنی هستند و در این فرآیند از بین می‌روند. این رفتارهای بدون ضابطه باعث شده که مشکلات دستفروشان حل نشود و معضل سدمعبر همچنان پابرجا بماند. اصل ۲۲ قانون اساسی به صراحت اعلام می‌کند که حیثیت، آبرو، جان، مال و ناموس مردم از تعرض مصون است و هیچ‌کس از مامور شهرداری گرفته تا بالاترین مقامات کشور، حق تعرض به این حقوق را ندارد. رفتارهای خشونت‌بار ماموران رفع سد معبر مانند ضرب‌وشتم یا توقیف غیرقانونی اموال نقض آشکار این اصل قانون اساسی است.
جعفرپور توضیح داد: تخلفات شهرداری تنها به موضوع دستفروشی و رفع سد معبر محدود نیست. در مسائل شهرسازی کمیسیون ماده۱۰۰، کمیسیون ماده۷۷ و موضوعات مربوط به عوارض شغلی نیز شاهد تخلفات متعددی هستیم. به عنوان مثال، گاهی شهروندان برای پرداخت عوارض فراخوانده می‌شوند و ماموران شهرداری بدون ضابطه مشخص، مبلغی را به تشخیص خودشان تعیین می‌کنند. این رفتارها قانونمند نیستند و تنها زمانی اصلاح می‌شوند که شهروندان به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و با حکم دیوان، شهرداری مجبور به رعایت قانون شود. این تخلفات در کلانشهرهایی مثل تهران به دلیل گستردگی بیشتر دیده می‌شوند و شهرداران معمولا پاسخگوی این مسائل نیستند. این وکیل دادگستری در پاسخ به اینکه چرا شهرداری‌ها خود را مستقل از نظارت می‌دانند، گفت: طبق قوانین شهرداری‌ها و شوراها، شهرداری‌ها باید هزینه‌های خود را به صورت مستقل تامین کنند و وابسته به بودجه دولتی نباشند. این استقلال مالی باعث شده که برخی شهرداران و ماموران تصور کنند می‌توانند خودشان برای خودشان شرح وظایف، صلاحیت‌ها و اختیارات تعریف کنند. این خودگردانی به اشتباه به همه جنبه‌های عملکردشان تعمیم داده شده و باعث شده که گاهی خود را فراتر از قانون ببینند. اولا، قوانین مربوط به دستفروشی باید با توجه به شرایط کنونی جامعه بازنگری شوند. ثانیا، نگاه شهرداری‌ها به دستفروشان و روزبازارها باید از حالت درآمدزایی به حمایت از این قشر تغییر کند، همچنین باید نظارت دقیق‌تری بر عملکرد ماموران رفع
سد معبر صورت گیرد و رفتارهای غیرقانونی آنها مانند توقیف غیرقانونی اموال یا استفاده از خشونت، با برخوردهای قضایی قاطع مواجه شود. در نهایت باید یادآوری شود که شهرداری یک نهاد خدمت‌رسان است و باید در راستای منافع و آسایش شهروندان عمل کند، نه برخلاف آن.
