شمشیر دولبه
فاطمه عباسپور- شاید یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شده است شب سیاه اقتصاد ایران قصد صبح شدن نداشته باشد، تاثیر شرایط غیرعادی ناشی از تحریم باشد. در شرایط عادی هنگامی که مشلکی به وجود می‌آید کارشناسان با ارزیابی شرایط، بهترین و موثر‌ترین راه‌حل را پیشنهاد می‌دهند و مسوولان نیز با به کار بستن آن راه‌حل، معمولا به نتیجه مدنظر خود می‌رسند. هنگامی که شرایط غیرعادی است هیچ تضمینی وجود ندارد که راه‌حل مدنظر تاثیر مثبت داشته باشد؛ در حقیقت گاهی به کار بستن این راه‌حل می‌تواند باعث بدتر شدن اوضاع شود. قیمت‌گذاری دستوری یکی از مهم‌ترین راهکار‌هایی است که باعث جنجال میان کارشناسان شده است. عده‌ای آن را قاتل صنعت و بلای جان تولیدکنندگان می‌نامند و عده‌ای دیگر نیز اعتقاد دارند این نوع قیمت‌گذاری آخرین سپر محافظتی مردم در برابر جهش غیرقابل کنترل قیمت‌هاست.
دسته اول استدلال می‌کنند که تحریم و پس از آن جنگ، شرایطی را ایجاد کرده است که نمی‌توان در آن تنها به بازار اعتماد کرد و در حقیقت دست نامرئی بازار در شرایط غیرعادی کارکرد خود را از دست می‌دهد. در بحث‌های حساس‌تری مانند قیمت کالاهای اساسی این بحث پررنگ‌تر نیز می‌شود چرا که حذف این کالاها به‌مثابه از بین رفتن امنیت غذایی مردم است؛ موضوعی که باید تحت هر شرایطی خط قرمز دولت باشد.
دسته دوم معمولا موافق حذف ۱۰۰درصد قیمت‌گذاری دستوری نیستند و به علت همین شرایط غیرعادی، اعتقاد دارند باید درصدی از این نوع نظارت وجود داشته باشد اما برای آن شرایط و رویکرد ویژه‌ای را پیشنهاد می‌دهند. این دسته همچنین تاکید دارند که قیمت‌گذاری دستوری و ورود به رویکرد یارانه‌ای می‌تواند زمینه مناسبی را برای رشد فساد فراهم آورد و همین قضیه شرایط را بیش از پیش پیچیده می‌کند. بحث دیگری که با قیمت‌گذاری دستوری به میان می‌آید موضوع یارانه‌هاست؛ چالشی که تا به همین امروز عدم اجرای درست آن، آسیب فراوانی به تولیدکنندگان زده و دولت رویه درستی را در اجرای آن پیش نگرفته است.
حق دوسویه مصرف‌کننده و تولیدکننده
بحث قیمت‌گذاری دستوری، ابعاد گوناگون و پیچیده‌ای دارد. کارشناس اقتصادی و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران دراین‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: نمی‌توان برای تمام کالاها یک نسخه داد و گفت که قیمت‌گذاری دستوری در تمام موارد محکوم به شکست است. قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند برای برخی کالاها اثرات ضدتولیدی داشته باشد و انگیزه تولیدکنندگان را از بین ببرد.
تولیدکننده نباید زیان ببیند و از سمت دیگر مصرف‌کننده نیز حق دارد کالا را با قیمت مناسب دریافت کند. بازار لزوما در تمام موارد قادر به تامین کل نیاز مردم نیست و از آنجا که بحث درباره کالاهای اساسی است بحث حساس‌تر نیز می‌شود. از سمت دیگر قیمت بازار نیز می‌تواند در نهایت به ضرر تولیدکننده باشد. تصور کنید قیمت آن‌قدر بالا رود که مصرف‌کننده دیگر توان خرید کالا را نداشته باشد و کالا روی دست تولیدکننده بماند. خود این موضوع نیز ممکن است باعث از بین رفتن انگیزه تولیدکننده و در نهایت تغییر کاربری آن تولیدی باشد. از سمت دیگر اگر قیمت مناسب باشد افراد بیشتری از آن کالا بهره‌مند می‌شوند.
آلبرت بغزیان ادامه داد: درباره کالاهای اساسی نیز بحث، متفاوت است و در حقیقت بالا رفتن قیمت در بحث این کالاها معادل حذف آن در بخشی از سبد غذایی مردم است و تا به اینجا نیز دیده‌ایم که سرانه مصرف مردم در بحث گوشت و لبنیات تا چه اندازه محدود شده است. از سوی دیگر همانگونه که از نام این کالاها پیداست اساسی هستند و نمی‌توان کاملا حذف‌شان کرد، بنابراین خریدار مجبور است از کیفیت باقی ابعاد زندگی خود از جمله رفاه و تحصیلات کم کند تا بتواند کالاهای اساسی را تهیه کند.
پرداخت یارانه تحت هر شرایطی
وی تاکید کرد: نکته مهم در بحث قیمت‌گذاری دستوری این است که دولت تحت هر شرایطی باید یارانه تولیدکننده را پرداخت کند. شاید در نگاه اول به نظر نرسد اما مردم ایران همواره در حال پرداخت یارانه به دولت هستند و این موضوع را می‌شود از مقایسه دستمزد در ایران و کشورهای همسایه متوجه شد. قیمت برق و آب در کشورهای اطراف که در آن سیستم یارانه وجود ندارد بالاست اما حداقل دستمزد در این کشور‌ها نیز به همان اندازه بالاست.
آلبرت بغزیان در خاتمه سخنانش گفت: اگر همان ساعتی ۱۰دلار را هم حساب کنیم با یک مقایسه کوچک با دستمزد کارگر ایرانی متوجه عمق این تفاوت می‌شویم. مصرف‌کننده ایرانی برای خرید خودرو چند برابر کشورهای همسایه پرداخت می‌کند چرا باید بهای بنزین را هم برابر با کارگر اماراتی که خودروی خود را نصف قیمت کارگر ایرانی می‌خرد، پرداخت کند؟
جمعیت، زیرخط فقر
کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه شهید چمران نیز در ادامه همین بحث به «جهان‌صنعت» گفت: قیمت‌گذاری دستوری موضوعی دوطرفه و دوبعدی است. از یک‌سو اعمال صحیح و اصولی آن می‌تواند به نفع مصرف‌کننده باشد و از سوی دیگر طبیعتا به ضرر تولیدکننده است اما با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور و همچنین سیاست‌های دولت، بخش بزرگی از جمعیت کشور به زیرخط فقر سقوط کردند و دولت وظیفه دارد تا برای کنترل این اوضاع قدرت خرید توده مردم را حفظ و از آن حمایت کند.
مرتضی افقه ادامه داد: در این موقعیت دو راهکار اصلی پیشرو است، راهکار اول توزیع کوپن و جیره‌بندی‌هاست و راهکار بعدی بحث قیمت‌گذاری دستوری بر روی کالاهاست. راهکار اول شاید در شرایط جنگی دهه ۶۰ پاسخگو بود اما در شرایط فعلی کشور امکان‌پذیر نیست. در این موقعیت سیاست قیمت‌گذاری دستوری راه‌حل صحیحی است اما به شرط اینکه دولت مابه‌تفاوت قیمت کالاها را به صورت رایانه به تولیدکننده پرداخت کند و با رها کردن مسوولیت بر دوش بنگاه‌های تولید موجبات زیان و برشکستگی آنها را فراهم نکنند. قیمت‌ها نیاز به کنترل دارند و مسوولیت کنترل آن با دولت است و نباید آن را به بخش خصوصی تحمیل کند.
تورم افسارگسیخته
افقه در ادامه افزود: این بحث در دوران احمدی نژاد آغاز شد و برخی کارشناسان اقتصاد خوانده پیشنهاد کردند تا یارانه‌ها را به جای محاسبه بر روی کالا به افراد پرداخت کنیم و اجازه دهیم کالاها به طور طبیعی افزایش قیمت خود را طی‌کننده اما تا زمانی که زمینه‌‌های افزایش قیمت از بین نرود و قیمت به شکل افسار گسیخته در حال افزایش باشد یارانه توان مقابله با گرانی و افزایش قیمت‌ها را ندارد. دیدیم که قیمت نان رها شد و دولت اعلام کرد با پرداخت یارانه سی‌وپنج تومانی این افزایش قیمت را جبران خواهد کرد اما مشاهده کردیم که پس از گذشت سه ماه یارانه‌ها مانند یخ اب شدند و تاثیرگذاری خود را از دست داد. پس یارانه به تولیدکننده پرداخت شود یا مصرف‌کننده در کلیات مساله تفاوتی ایجاد نمی‌کند و این دور باطلی است که دولت با بی‌توجهی به منشا تورم و تغییر سیاست‌ها به صورت مداوم ادامه می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی درباره موضوع پرداخت یارانه‌ها گفت: برای مثال با هنر در مصاحبه‌ای اعلام کردند که ما می‌توانیم یارانه بنزین را حذف کنیم و آن را به قیمت آزاد لیتری هفتاد تومان رها کنیم و از کنار آن یارانه هفتاد‌میلیون تومانی به افراد پرداخت کنیم؛ دولت می‌تواند به راحتی و با اعلام یک بخشنامه قیمت اجناس را ازاد کند و بگوید مابه‌التفاوت آن به مصرف‌کننده پرداخت می‌شود، این بخش اول و اسان کار است اما در بخش دوم شرایط سخت‌تر است زیرا در بخش دوم این پول باید از فروشنده جمع‌آوری شود و این کار به دلیل ناکارآمدی دولت به صورت صحیح انجام نمی‌گیرد و از سوی دیگر تورم ناشی از آن نیز بعد از مدت کوتاهی یارانه پرداختی به مصرف‌کننده را نیز بی‌اثر می‌کند که مجددا فشار را به مردم وارد می‌کند.
یک معضل و هزار راه‌حل
وی در خاتمه سخنانش گفت: دولت به دلیل ناتوانی در رفع ریشه‌ای مشکلات متوسل شده به ابزاری که شاید در کشورهای دیگر با بستر مناسب موفق بوده اما در کشور ما الزاما پاسخگو نیست؛ مشکل کشور ما ساختار ضدتولید و توسعه است و اساسا تورم‌زاست، بنابراین اگر این معضل به صورت ریشه‌ای حل نشود ما کماکان در یک دور باطل گرفتار هستیم. اکثر سیاست‌های فعلی دولت در سال‌های پس از جنگ بارها آزموده شده و بی‌تاثیری آن مشاهده شده است اما به دلیل اینکه چیزی بیش از اینها را بلد نیستند باز هم کماکان بر انجام آن اصرار می‌ورزند. تا زمانی که ریشه معضلات از بین برده نشود این سیاست‌ها اعمال می‌شوند و اغلب این سیاست‌ها هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده دستاوردی جز زیان ندارد.
