شمارش معکوس تا معرفی وزیر اقتصاد
جهان صنعت – اعضای هیات‌رییسه خانه ملت، دیروز معرفی شدند و قالیباف به‌عنوان رییس مجلس انتخاب شد. براساس وعده رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت، حالا همه منتظر معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد هستند. پس از استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در روز ۱۲اسفند۱۴۰۳ این وزارتخانه از آن زمان تاکنون با سرپرستی رحمت‌الله اکرمی، اداره شده است.
طبق قانون، رییس‌جمهور از ۱۲ اسفند سه ماه زمان داشته تا وزیر پیشنهادی جدید را به مجلس معرفی کند. طی حدود سه ماه گذشته بعضا بازه‌های زمانی مختلفی برای این منظور اعلام شد که تحقق پیدا نکرد. تا اینکه ۲۷اردیبهشت‌ماه الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد که وزیر اقتصاد پس از انتخابات هیات‌رییسه مجلس، به مجلس معرفی می‌شود.
به‌گفته حضرتی، «دولت ترجیح داد که بعد از انتخابات هیات‌رییسه مجلس در ششم‌خرداد که سیمای مجلس جدید می‌شود و مجلس به یک ثباتی بابت هیات‌رییسه می‌رسد، گزینه وزارت اقتصاد را معرفی کند. من فکر می‌کنم بعد از ششم‌خرداد قطعا این کار صورت خواهد گرفت و اسم فرد مورد نظر معرفی می‌شود.»
البته تاکنون دست‌کم، نام هفت‌نفر شامل علی طیب‌نیا، سید کامل تقوی‌نژاد، شمس‌الدین حسینی، علی مدنی‌زاده، حمید پاداش، حجت‌الله صیدی و رحمت‌الله اکرمی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد بر سر زبان‌ها افتاده و برخی نمایندگان مجلس می‌گویند که علی مدنی‌زاده گزینه نهایی است اما بعضی افراد می‌گویند شش‌نفر از هفت‌نفر لیست مدنظر تنها در صورت انصراف علی طیب‌نیا شانس دارند.
در شرایط کنونی که اقتصاد ایران با چالش‌های مختلفی مثل ناترازی‌های مزمن در اغلب سطوح، تحریم و تورم مواجه است، بی‌وزیر ماندن وزارت اقتصاد برای مدت سه‌ماه شاید چندان خوشایند نباشد.
همتی که در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا شده بود و نقدهایی را به عملکرد دولت سیزدهم داشت، زمانی به کرسی وزارت اقتصاد دولت مسعود پزشکیان رسید که کشور با زیست تورمی، فشار تحریم، چاپ بی‌رویه پول و رشد نقدینگی، افت درآمدهای نفتی، کاهش ۱۲۹درصدی ارزش پول ملی در مقایسه با دلار، تلاطم بازارهای غیرمولد و رشدهای سنگین قیمت طلا مواجه بود. همتی در وزارت اقتصاد چهار اقدام اساسی را در دستور کار خود قرار داد. کنترل نوسانات ارزی و بازارهای مالی، کاهش آثار کسری بودجه بر اقتصاد کلان، تمرکز بر ثبات بازار داخلی و حمایت از تولید داخلی و جذب سرمایه از مهم‌ترین اقدامات او طی شش‌ماه و ۱۲روز مسوولیت در این وزارتخانه بود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند وزیر آینده اقتصاد ایران باید دارای ویژگی‌هایی مانند جامع‌نگری، توانایی مدیریت و مذاکره در فضای سیاسی و اقتصادی و قدرت تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی باشد. به‌علاوه، اصلاح نظام مالیاتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کنترل تورم از جمله انتظارات اصلی از وزیر اقتصاد هستند. بر این اساس انتظار می‌رود دولت و مجلس به یک گزینه جامع‌الشرایط برای این سمت برسند.
علی قنبری اقتصاددان در این زمینه به ایسنا گفت: نمایندگان مجلس باید شخصی را به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب کنند که بتواند در شرایط نامطلوب کنونی اقتصاد، راه‌حل‌های عملی و اساسی برای بهبود وضعیت زندگی مردم، تولید، سرمایه‌گذاری و ارتباط با دنیا داشته باشد بنابراین توصیه‌ام این است که نمایندگان مجلس از برخورد سیاسی در انتخاب وزیر اقتصاد پرهیز کنند.
به‌گفته او وزیر اقتصاد باید شخصی باشد که با راهکارهای اقتصادی آشنا و به آن اعتقاد و در کنار مسائل اقتصادی داخلی به سایر موضوعات مانند تحریم‌ها، مذاکرات، اف‌ای‌تی‌اف و پالرمو آشنایی داشته باشد. توصیه‌ام این است که نمایندگان مجلس از برخورد سیاسی در انتخاب وزیر اقتصاد پرهیز کنند.
