شفافیت را از دستگاههای نظارتی شروع کنید
رضا محمدعلی بیگی، کارشناس ارشد صنعت دریایی
فساد در بند (الف) ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با آن اینگونه تعریف شده است: هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی.
۲- طی چند سال اخیر مسوولان کلیدی شاغل در قوای سهگانه کشور درخصوص شفافیت، پیشگیری و مقابله با فساد (البته طبق تعریف ماده (۱) (قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد) و مدیریت تعارض منافع در قالب حضور در همایشها و یا نشستهای متعدد، نظرات و دغدغههای خود را بیان داشتهاند.
۳- طی چند سال اخیر مطالعات، پژوهشها و مقالات متعددی بهمنظور تقویت شفافیت و پیشگیری از وقوع فساد و نیز مدیریت تعارض منافع در کشور توسط اصحاب رسانه، کارشناسان مراکز پژوهشی، آموزشی و نظارتی کشور تهیه و منتشر شده است.
۴- طی ۱۵سال گذشته قوانین، مقررات، دستورالعملها، بخشنامهها و آئیننامههای متعددی در راستای پیشگیری از وقوع فساد توسط قوه مقننه و دیگر نهادهای حاکمیتی تصویب و جهت اجرا ابلاغ شده است ازجمله آن قوانین میتوان به «قانون شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها»، «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، «قانون حمایت از گزارشگران فساد» و «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» اشاره کرد.
۵- انتظار میرود تا سازمان بازرسی کل کشور: الف- محتوای پژوهش انجام شده با محوریت شناسایی ۲هزار مساله و ۲۱۳بستر یا گلوگاه فساد و نیز علتها و راهکارهای رفع آنها که به دولتهای سیزدهم و چهاردهم ابلاغ شده بود را از طریق انتشار در پایگاه خبری این سازمان به اطلاع عموم مردم میرساند. ب- با توجه به برگزاری نخستین جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع در آذرماه امسال نام کامل ۲۵۴دستگاه ارزیابی شده (۲۵۴دستگاه از سه قوه شامل ۱۶۱دستگاه ملی و ۹۳دستگاه استانی) و نتایج ارزیابی انجام شده از هر دستگاه، نام ۷کارگروه ارزیابی دادهها و روزمه مسوولان هر کارگروه، رزومه بازرسان دخیل در فرآیند ممیزی از دستگاهها بهعلاوه رزومه ۷۰نفر از اساتید دانشگاهی و صاحبنظران مراکز علمی و پژوهشی که در فرآیند ارزیابی نقش داشتهاند، هزینه تمام شده جهت ارزیابی عملکرد ۲۵۴دستگاه بهعلاوه هزینه برگزاری جشنواره، محتوای ۵۳شاخص و ۲۵۸پرسش در دو حوزه مدیریت تعارض منافع و شفافیت را بهطور شفاف در قالب یک کتابچه تهیه و برای اطلاع عموم مردم منتشر کند.
ج- میزان پرداختی ماهانه و سالانه به مقامات، روسا و مدیران (ناخالص پرداختی) آن سازمان را طبق بند (الف) ماده (۲) قانون شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها و نیز طبق ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه برای اطلاع عموم مردم منتشر کند.
۶- انتظار میرود تا دیوان محاسبات کل کشور: الف- نتیجه بررسی مسیر فروش نفت با هدف دستیابی به شفافیت و انضباط مالی بیشتر توسط آن دیوان و نیز ایرادات وارده آن دیوان بر نحوه تولید، فروش و پخش فرآوردههای نفتی و نتیجه رسیدگی به پرونده آن ایرادات را جهت اطلاع عموم منتشر کند.
ب- نام شرکتهای نیمهدولتی و شبهدولتی که در ظاهر خصوصی و تابع قوانین شرکتهای خصوصی هستند اما عملا با سازوکار دولتی اداره میشوند و باوجود سهم اندک دولت بهطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط وزرا یا نهادها و مجموعههای دولتی مدیریت میشوند و منابع گستردهای در اختیار دارند اما به دلیل تعداد زیاد نیروی انسانی، بهرهوری پایین و نبود شفافیت غالبا زیانده هستند را بهطور شفاف برای اطلاع عموم مردم منتشر کند. ج- نام ۱۳۴شرکت زیانده دولتی با ۴۷۲هزار میلیارد تومان زیان و نیز سهم هریک از آن شرکتها از این میزان زیان را برای اطلاع عموم مردم منتشر کند.
د- میزان پرداختی ماهانه و سالانه به مقامات، روسا و مدیران (ناخالص پرداختی) آن دیوان را طبق بند (الف) ماده (۲) قانون شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها و نیز طبق ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه برای اطلاع عموم مردم منتشر کند.
۷- سنجش و انتشار میزان تعهد کنونی و گذشته مدیران و مسوولان در شاخص مدیریت تعارض منافع و نیز شفافیت و پاسخگویی به مطالبات مردم بهویژه منتقدان هر حوزه در فاز اول و سپس اعلام عمومی و شفاف اقدام دستگاههای نظارتی درخصوص نتایج سنجشهای فاز اول، دو اقدام مهم، اولویتدار و اثربخش در راستای تقویت پیشگیری از وقوع فساد و بالطبع تقویت اعتماد عموم مردم به مسوولان و دستگاههای حاکمیتی است. البته ضرورت دارد تا درخصوص انجام ممیزی از هر دستگاه یا نهاد مشمول بهویژه نهادهای تخصصی با محوریت میزان انطباق عملکردی آنها با قوانین و مقررات مرتبط با پیشگیری از فساد بهویژه شناسایی ترک فعلها در امور تخصصی و بینالمللی، تیمی متشکل از افراد مستقل، شجاع، شایسته و توانمند شکل بگیرد چراکه در غیر این صورت کیفیت ممیزی و نتایج برآمده از آن ارزش چندانی ندارد.
در پایان با توجه به دانش و تجربه ۲۵سالهام در حوزه صنعت حملونقل دریایی و نیز نقدهای ۱۱سال گذشتهام بر عملکرد تعدادی از ذینفعان نظام حملونقل دریایی ایران با محوریت شفافیت، پاسخگویی و مدیریت تعارض منافع، به دستگاههای نظارتی توصیه اکید میکنم تا در اسرع وقت، انطباقسنجی عملکرد تعدادی از ذینفعان اصلی صنعت حملونقل دریایی ایران (اشخاص و دستگاههای مشمولی که نقش مهمی در وضعیت امروز این صنعت داشته و دارند) با محتوای قوانین و مقررات مرتبط با پیشگیری از فساد (طبق تعریف ارائه شده در بند یک این یادداشت)، توسط تیمی زبده و مستقل انجام پذیرد و نتایج آن بهطور شفاف برای عموم مردم منتشر شود. یادمان نرود که پیشنیاز اساسی توسعه دریامحور ایران پیشگیری از وقوع انواع فساد و نیز شناسایی و رفع موقعیتهای تعارض منافع است.
