شارژ دلاری بورس

هیوا زارعی – دلار توافقی از ابتدای سال جاری تاکنون مسیر صعودی پرشتابی را طی کرده و بالغ بر ۱۵هزار و ۳۱۲ تومان بالا رفته است. به این ترتیب دلار توافقی یا همان دلار حواله شرکت‌ها که در مرکز مبادله ارز و طلای ایران مورد معامله قرار می‌گیرد، از ۱۳۷هزار و ۴۷۳تومان در نخستین روز کاری سال با رشد ۱۳/‏۱۱درصدی به ۱۵۲هزار و ۷۸۵تومان در روز پنجشنبه هشتم مرداد رسیده است.

این رشد در بستری از انتظارات تورمی، افزایش نقدینگی و تغییرات ساختاری در نظام ارزی کشور رقم خورده و به یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده در بازار سرمایه تبدیل شده است. در این بین، صنایع بورسی با حفظ سطح تولید پیشین خود اما به‌برکت افزایش نرخ تسعیر ارز، درآمدهای ریالی قابل‌توجهی شناسایی کرده‌اند و رشد قیمت دلار حواله نیز در این روند موثر بوده است. صورت‌های مالی شرکت‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد که بخش عمده رشد سودآوری آنها ریشه در نرخ ارز دارد و نه لزوما افزایش ظرفیت عملیاتی.

تاثیر ۲گانه ارز بر صورت‌های مالی

تاثیر نرخ ارز بر صورت‌های مالی شرکت‌ها اما دوگانه است. در سمت مثبت، شرکت‌های صادرات‌محور نظیر پتروشیمی‌ها، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی، با تسعیر درآمدهای ارزی خود براساس نرخ توافقی، شاهد رشد چشمگیر سود هر سهم بوده‌اند. این افزایش سودآوری، ظرفیت توزیع سود نقدی بالاتر را برای سهامداران فراهم و انگیزه سرمایه‌گذاری در این گروه را تقویت کرده است.

اما در سمت مقابل، شرکت‌های واردات‌محور با افزایش هزینه‌های تمام‌شده مواد اولیه و قطعات وارداتی مواجه شده‌اند که حاشیه سود آنها را تحت فشار قرار داده است. همچنین شرکت‌های دارای بدهی ارزی، با افزایش ارزش ریالی تعهدات خود، زیان تسعیر ارز را در صورت‌های مالی خود ثبت کرده‌اند. این شکاف میان شرکت‌های صادراتی و وارداتی، باعث شده تا انتخاب سهام در بازار فعلی نیازمند دقت و تحلیل بیشتری باشد.

رشد نقدینگی و ادامه مسیر صعودی ارز

با توجه به روند فعلی نرخ ارز و برآوردهای کلان اقتصادی از رشد نقدینگی در سال‌جاری، انتظار می‌رود دلار توافقی مسیر صعودی خود را ادامه دهد. افزایش نقدینگی که عمدتا ناشی از کسری بودجه و انبساط پایه پولی است، فشار محسوسی بر نرخ ارز وارد خواهد کرد و دلار بازار آزاد را به کریدورهای بالاتر هدایت می‌کند.

در چنین شرایطی و با لحاظ فاصله متعارف میان نرخ توافقی و آزاد، دلار توافقی نیز پتانسیل حرکت به‌سمت کریدورهای بالاتر را خواهد داشت. ادامه این روند انتظارات سودآوری شرکت‌ها را برای نیمه دوم سال به‌طور قابل‌توجهی تعدیل خواهد کرد و می‌تواند محرک جدیدی برای بازار باشد. در حال حاضر دلار توافقی در کانال ۱۵۲هزار تومان ایستاده و دلار آزاد نیز در رقم تقریبی ۱۹۲هزار تومان معامله می‌شود. بر این اساس فاصله اسمی این دو نرخ ۴۰ هزار تومان، معادل حدود ۲۶‌درصد است. با در نظر گرفتن هدف ثبات‌سازی و نزدیک‌شدن به نرخ‌های واقعی در بازار، این شکاف همچنان ایده‌آل نیست و انتظار می‌رود در بازاری متعادل، این فاصله حداکثر در بازه ۵ تا ۱۰‌درصدی تعریف شود چراکه هرچه این اختلاف کاهش یابد، التهاب بازار کمتر شده و انسجام بیشتری میان نرخ‌های مرجع و آزاد برقرار خواهد شد. در چنین شرایطی و با لحاظ فاصله متعارف میان نرخ توافقی و آزاد، دلار توافقی نیز پتانسیل حرکت به سطوح بالاتر را خواهد داشت.

بر این اساس، با توجه به نسبت قیمت به سود فعلی و پتانسیل رشد سودآوری شرکت‌ها در اثر افزایش نرخ ارز، شاخص کل بورس ظرفیت صعود قابل‌توجهی از سطوح فعلی تا پایان سال را داراست. بازار سرمایه در شرایطی این پتانسیل را دارد که سرمایه‌گذاران با توجه به جذابیت قیمت‌های فعلی، تمایل بیشتری برای ورود به بازار نشان دهند. رشدی که اگر با ثبات نسبی سیاسی و اقتصادی همراه شود، می‌تواند یکی از دوره‌های شکوفایی بازار سرمایه را رقم بزند و اعتماد ازدست‌رفته سال‌های اخیر را تا حدی بازگرداند.

موانع پیش‌‌روی تحقق صعود بازار

تحقق این هدف اما در گرو عبور از دو مانع بزرگ است؛ نخست، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی که سرمایه‌گذاران را به سمت گریز از ریسک سوق می‌دهد و می‌تواند حتی در شرایط بنیادی مطلوب، بازار را با خروج نقدینگی مواجه کند.

دوم و مهم‌تر، تکرار سیاست‌های دستوری و سرکوب ارزی که تجربه تلخ یک دهه اخیر به‌روشنی نشان داده است که جز نابودی ارزش سهام شرکت‌ها، فرار سرمایه و ایجاد شکاف‌های عمیق نرخی، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. هرگونه بازگشت به سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند دلار توافقی را از مسیر طبیعی خود خارج کرده و پتانسیل صعودی بورس را به‌طور کامل از بین ببرد.

تاریخ نشان داده که هرگاه نرخ ارز به مکانیسم عرضه و تقاضا نزدیک شده، بازار سرمایه نیز همسو با آن به شکوفایی رسیده است. در مقابل، دوره‌های سرکوب ارزی همواره با خروج سرمایه، کاهش ارزش سهام و عمیق‌تر شدن شکاف میان نرخ‌های مختلف ارز همراه بوده است.

چشم‌انداز بازار در گرو شفافیت ارزی

در شرایط کنونی دلار توافقی دیگر فقط یک متغیر اقتصادی نیست بلکه آینه تمام‌نمای نگاه سیاستگذار به تولید و سرمایه‌گذاری شده است. هرچه این آینه شفاف‌تر باشد و نرخ‌ها به مکانیسم بازار نزدیک‌تر شوند، بورس با اطمینان بیشتری می‌تواند مسیر صعودی خود را ادامه دهد اما اگر بار دیگر سیاست‌های سرکوبگرانه بر ارز سایه بیندازند نه‌تنها دلار توافقی به کریدورهای بالاتر نخواهد رسید بلکه بورس نیز در حسرت سودسازی واقعی شرکت‌ها و صعودهای چشمگیر باقی خواهد ماند. سرمایه‌گذاران امروز بیش از هر زمان دیگری به ثبات رویه ارزی امید بسته‌اند. افزایش نرخ ارز در صورت همراهی با ثبات اقتصادی، می‌تواند موتور محرک سودآوری شرکت‌های صادراتی باشد و جذابیت بازار سهام را در مقایسه با سایر دارایی‌ها افزایش دهد. با این حال ریسک‌های سیاسی و احتمال بازگشت به سیاست‌های گذشته، سایه‌ای بر این چشم‌انداز افکنده است. آنچه مسلم است، دلار توافقی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر بازار سرمایه، در کانون توجه فعالان اقتصادی قرار دارد و هرگونه تغییر در روند آن، واکنش سریع بازار را به‌دنبال خواهد داشت.

دلار توافقی؛ موتور محرک بازار سهام

سجاد بوربور – از پانزدهم دی‌ماه۱۴۰۴ که ارز توافقی جایگزین نظام نیمایی شد، نرخ دلار توافقی مسیری صعودی و پرشتاب را طی کرده و از کانال ۷۰هزار تومانی به سطوح ۱۵۲هزار تومانی رسیده است. این رشد بیش از دو برابری، ضمن بازتعریف معادلات ارزی کشور، اثر خود را به‌روشنی بر عملکرد مالی شرکت‌های بورسی نشان داده است. صورت‌های مالی بهار ۱۴۰۵ حکایت از رشد قابل‌توجه درآمدهای ریالی شرکت‌ها دارد؛ رشدی که عمدتا ناشی از افزایش نرخ‌های ارزی است و نه افزایش تولید. صنایع بورسی با حفظ سطح تولید پیشین، سودآوری بالاتری را تجربه کرده و نسبتP/‏E بازار را به زیر ۶واحد کاهش داده‌اند که بیانگر جذابیت ذاتی سهام در سطوح فعلی است.  بررسی ادوار گذشته نشان می‌دهد که نرخ ارز همواره تاثیرگذارترین متغیر در جهت‌گیری بازار سرمایه بوده و دلار توافقی نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود. با عنایت به رویکرد سابق عبدالناصر همتی در دوران ریاست بانک مرکزی مبنی بر حفظ فاصله ۲۰ تا ۲۵‌درصدی نرخ نیما با بازار آزاد، انتظار می‌رود سیاست مشابهی برای دلار توافقی نیز دنبال شود. برآوردهای کلان اقتصادی حاکی از آن است که نقدینگی کل کشور از ۱۵ هزار و ۶۰۰ همت در ابتدای سال به ۲۵ هزار همت در پایان سال جاری خواهد رسید. این رشد نقدینگی، دلار بازار آزاد را در گام نخست به کانال ۲۵۰ هزار تومانی هدایت خواهد کرد و با لحاظ فاصله ۲۰ تا ۲۵ درصدی، نرخ دلار توافقی به محدوده ۲۰۸ تا ۲۱۰ هزار تومان خواهد رسید. تحقق این سناریو چشم‌انداز روشنی را پیش روی بازار سرمایه ترسیم می‌کند. شاخص کل بورس که هم‌اکنون در محدوده ۵‌میلیون واحد قرار دارد، پتانسیل صعود تا ۵/۷‌میلیون واحد را داراست؛ رشدی ۵۰‌درصدی که می‌تواند بازدهی قابل‌توجهی را برای سهامداران به ارمغان آورد. با این حال تحقق این هدف در گرو عدم بروز دو عامل تهدیدکننده است: تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی که سرمایه‌گذاران را به سمت گریز از ریسک سوق می‌دهد و تکرار سیاست‌های دستوری و سرکوب ارزی که تجربه تلخ یک دهه اخیر به روشنی نشان داده است که جز نابودی ارزش سهام شرکت‌ها و فرار سرمایه، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. با توجه به رویکرد آشکار دولت چهاردهم در حمایت از صنعت و تسهیل بازگشت سرمایه به شرکت‌های تولیدی، به‌نظر می‌رسد زمینه برای تداوم روند صعودی دلار توافقی و به‌تبع آن، رشد پایدار بازار سرمایه فراهم باشد. در صورت استمرار این نگاه و پرهیز از مداخلات دستوری، پتانسیل صعود شاخص تا پایان سال کاملا محفوظ خواهد بود و دلار توافقی می‌تواند نقشی کلیدی در هدایت بازار به افق‌های بالاتر ایفا کند؛ روندی که اگر با ثبات اقتصادی همراه شود، می‌تواند دوره جدیدی از شکوفایی بازار سرمایه را رقم بزند.

کارشناس بازار سرمایه