سیاست پولی در میدان نبرد
جهان‌صنعت – اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بارها با شوک‌های بیرونی و درونی دست‌وپنجه نرم کرده است؛ از تحریم‌های گسترده و کاهش درآمدهای نفتی گرفته تا نوسانات شدید ارزی اما تهاجم نظامی ۲۲خرداد۱۴۰۴ و درگیری ۱۲روزهای که به‌دنبال آن رخ داد، مختصات اقتصاد را به‌طور کامل تغییر داد. هرچند جنگ به‌ظاهر متوقف شد اما صلحی برقرار نشده و فضای اقتصادی کشور همچنان رنگ و بوی یک اقتصاد جنگی دارد. در چنین شرایطی سیاست پولی دیگر نمی‌تواند با نسخه‌های متعارفِ دوران آرام اداره شود. پرسش اساسی این است؛ بانک مرکزی در شرایطی که جنگ، زنجیره‌های عرضه را مختل کرده، انتظارات مردم را به سمت نااطمینانی برده و فشار بر منابع مالی دولت را به اوج رسانده، چه نقشی می‌تواند ایفا کند؟ تجربه جهانی نشان می‌دهد در زمان جنگ، اولویت‌های بانک مرکزی تغییر می‌کند. به‌جای تمرکز صرف بر مهار تورم، ماموریت اصلی حفظ ثبات نظام مالی، پشتیبانی از تامین مالی دولت، مدیریت بازار ارز و جلوگیری از فروپاشی اعتماد عمومی به پول ملی است. ابزارهای معمول نرخ بهره و سیاست‌های ارتباطی در این فضا کارایی محدودی دارند. از همین‌رو بانک‌های مرکزی در کشورهایی چون آمریکا، اروپا و اوکراین طی جنگ‌ها و بحران‌ها سراغ ابزارهای نامتعارف رفته‌اند؛ از خرید مستقیم اوراق دولتی تا تسهیلات هدفمند برای بنگاه‌های استراتژیک. همزمان، کنترل جریان سرمایه و محدودیت‌های ارزی برای جلوگیری از فرار سرمایه و حمایت از ذخایر ارزی اجتناب‌ناپذیر می‌شود. در ایران نیز این واقعیت قابل‌انکار نیست که اقتصاد در وضعیت ویژه‌ای قرار دارد. نظام بانکی باید توان نقدینگی خود را حفظ کند، بازار ارز باید مدیریت شود تا انتظارات تورمی افسارگسیخته نشود و رابطه پولی- مالی دولت و بانک مرکزی باید بازتعریف شود. مهم‌تر از همه، برای استفاده از این ابزارها باید نقشه خروج روشن طراحی شود چراکه در غیراین صورت اقدامات اضطراری می‌تواند به رویه‌های دائمی تبدیل شود و استقلال بانک مرکزی را تهدید کند. در این گزارش، با بازخوانی تازه‌ترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی درباره سیاست پولی در شرایط بحران، تلاش می‌کنیم ابعاد این مساله را واکاوی کنیم و نشان دهیم تجربه درگیری اخیر چه درس‌هایی برای اقتصاد ایران دارد.
تغییر زمین بازی پولی
در شرایط عادی سیاست پولی بیش از هر چیز بر مهار تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها تمرکز دارد اما هنگامی‌که اقتصاد وارد وضعیت بحرانی مانند جنگ می‌شود، اولویت‌های این سیاست ناگزیر دستخوش تغییر می‌گردد. اقتصاد جنگی به‌دلیل تخریب سرمایه‌های مولد، از دست رفتن منابع انسانی و چالش‌های لجستیکی، ساختاری متفاوت از اقتصاد صلح دارد و همین امر چالش‌های مضاعفی برای بانک مرکزی به همراه می‌آورد. در چنین شرایطی سه تحول اساسی رخ می‌دهد: نخست، دولت ناچار است برای تضمین بقای شهروندان و پایداری فعالیت بنگاه‌ها هزینه‌های عمومی خود را افزایش دهد و نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ایفا کند. دوم، انگیزه‌های اقتصادی دگرگون شده و امنیت به عامل اصلی تصمیم‌گیری در مصرف، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز بدل می‌شود. سوم، ریسک‌های ناشی از جنگ در بازار به‌درستی قیمت‌گذاری نمی‌شوند و همین امر کارایی ابزارهای سنتی سیاست پولی را کاهش می‌دهد. تجربه جنگ‌های جهانی اول و دوم، جنگ ویتنام، جنگ ایران و عراق، جنگ‌های یوگسلاوی، اشغال عراق، جنگ اوکراین و روسیه و همچنین درگیری اخیر رژیم‌صهیونیستی و غزه نشان می‌دهد که جنگ همچنان پدیده‌ای رایج و تکرارشونده در سطح جهان است. این رخدادها یادآور می‌شوند که سیاست پولی در زمان جنگ باید بازتعریف شود و از تمرکز صرف بر کنترل تورم فراتر رود. اقتصاد ایران نیز پس از سال‌ها تحریم شدید، در خرداد۱۴۰۴ با حمله نظامی رژیم‌صهیونیستی و واکنش متقابل ایران، عملا وارد وضعیت جنگی شد. ازاین‌رو سیاست‌های اقتصادی کشور و به‌ویژه سیاست پولی باید با شرایط جدید منطبق شوند. هدف اصلی در این مقطع، استفاده از همه ظرفیت‌ها برای خروج سریع از وضعیت جنگی است اما تا زمانی‌که این وضعیت ادامه دارد، تغییر زمین بازی پولی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
سلاح‌های تازه بانک مرکزی
یکی از پرسش‌های همیشگی در اقتصاد این است که بانک مرکزی چه می‌کند؟ فعالان بازارها، تحلیلگران و حتی مردم عادی هرکدام بخش خاصی از عملکرد این نهاد را دنبال می‌کنند اما در یک نقطه همه نگاه‌ها تلاقی می‌کند: وقتی بحران پیش می‌آید، بانک مرکزی چه باید بکند؟ حالا اگر پای جنگ هم در میان باشد، این پرسش حیاتی‌تر می‌شود. تجربه نشان داده است که در شرایط جنگی، اولویت‌های اقتصادی دگرگون می‌شوند. اهمیت تامین مالی دولت و هزینه‌های جنگی به‌قدری پررنگ است که بانک مرکزی ناچار می‌شود از همه ابزارهایش استفاده کند. جنگ ایران و عراق در دهه۶۰، با وجود تازه‌کار بودن نهادهای اقتصادی کشور نشان داد که ماهیت بحران‌های جنگی چندان متفاوت از نمونه‌های جهانی نیست. در همه‌جا، از آمریکا در جنگ جهانی دوم تا اروپا در بحران کرونا، بانک‌های مرکزی مجبور شدند ابزارهایی تازه را به میدان بیاورند. ثبات اقتصاد کلان پیش‌شرط رشد پایدار است اما مسیر رسیدن به این ثبات در زمان بحران با دوران صلح تفاوت دارد. در روزهای آرام، بانک مرکزی با تمرکز بر مهار تورم و مدیریت چرخه‌های مالی، از ابزارهایی چون نرخ بهره، عملیات بازار باز و ذخایر قانونی استفاده می‌کند. با این حال وقتی اقتصاد با شوک‌های ژئوپلیتیک، نااطمینانی شدید و اختلال در قیمت‌ها مواجه می‌شود، همان قواعد آشنا کارایی خود را از دست می‌دهند. جنگ سازوکارهای بازار را به حاشیه می‌راند، ریسک را بالا می‌برد و انگیزه کنشگران را از «حداکثرسازی منفعت» به «حفظ امنیت و بقا» تغییر می‌دهد. در چنین صحنه‌ای هدف سیاست پولی از کنترل صرف تورم فاصله می‌گیرد و به سمت حفظ کارکرد مالی دولت، پایداری بازارهای پولی و جلوگیری از جهش‌های ارزی جابه‌جا می‌شود. در آمریکا فدرال‌رزرو در سال۱۹۴۲ توافقی تاریخی با خزانه‌داری انجام داد؛ نرخ اوراق دولتی در سطحی ثابت نگه داشته شد تا دولت بتواند با هزینه‌ای قابل پیش‌بینی ماشین جنگی را تامین مالی کند. در بحران مالی۲۰۰۸ و دوران کرونا نیز بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا با خرید گسترده اوراق دولتی و حتی دارایی‌های خصوصی از فروپاشی بازارها جلوگیری کردند. این همان سیاستی است که به «تسهیل کمی» شهرت یافت. این ابزارها کارکردهای متنوعی دارند: کاهش نرخ‌های بهره بلندمدت، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری، تقویت ترازنامه بانک‌ها و خانوارها و در نهایت تزریق اعتماد به اقتصاد. در کنار آن، بانک مرکزی می‌تواند با وام‌های ترجیحی و وثایق سبک‌تر، منابع فوری را به بانک‌ها برساند تا اعتبارات ضروری قطع نشود. کاهش نسبت ذخایر قانونی نیز سرمایه بانک‌ها را آزاد می‌کند تا وام بیشتری به بخش‌های حیاتی بدهند. حتی اطلاع‌رسانی شفاف و روشن‌کردن مسیر آینده به‌عنوان یک ابزار ارتباطی در آرام‌کردن بازارها نقش کلیدی دارد اما همه این سلاح‌ها باید به‌صورت حساب‌شده و موقت به کار گرفته شوند. اگر بانک مرکزی بیش از حد به چاپ پول یا خرید دارایی ادامه دهد، تورم و بی‌اعتمادی گریبانگیر اقتصاد خواهد شد. در حقیقت ماموریت این سلاح‌های تازه خریدن زمان است؛ زمانی برای عبور از گردباد بحران و فراهم کردن زمینه بازگشت به قواعد عادی.
سنگرگیری در بازار ارز
در روزهای آرام اقتصاد نرخ ارز فقط یکی از متغیرهای کلان است؛ عددی که بیشتر در محاسبات بازرگانان، سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران دیده می‌شود اما کافی است بحران یا جنگی آغاز شود تا نرخ ارز به میدان اصلی نبرد اقتصادی بدل گردد. در این شرایط پرسش ساده‌ای پیش‌روی همگان قرار می‌گیرد؛ بانک مرکزی چگونه می‌تواند از پول ملی دفاع کند؟ پاسخ کوتاه این است که سیاست ارزی در جنگ دیگر صرفا یک بحث فنی نیست بلکه سنگری استراتژیک است. نخستین هدف، جلوگیری از فرار سرمایه و حفظ حداقل اعتماد عمومی به پول ملی است. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد در مراحل اولیه جنگ، تثبیت نرخ ارز -اگر موقت- می‌تواند جلوی هجوم به بازارها را بگیرد اما در ادامه انعطاف‌پذیری بیشتر لازم شده و معمولا رژیم شناور مدیریت‌شده جایگزین تثبیت کامل می‌شود. ابزارهای این سنگرگیری متنوع هستند. بانک مرکزی می‌تواند با محدودیت بر معاملات ارزی یا انتقال سرمایه، جلوی خروج دارایی‌ها را بگیرد. مداخله هدفمند در بازار – با استفاده محدود از ذخایر ارزی- ابزار دیگری است تا نوسانات افسارگسیخته کنترل شود. در کنار آن، تقویت سامانه‌های پرداخت بانکی و دیجیتال اهمیت حیاتی دارد چون اگر کانال‌های مبادله پولی قطع شود، اعتماد و کارکرد اقتصادی هم فرو می‌ریزد. امنیت سایبری، قوانین اضطراری و نظارت سختگیرانه بر شبکه بانکی بخشی از همین پازل هستند اما تجربه ایران نشان می‌دهد که چالش بزرگ‌تر، وجود شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی ارز است. تا زمانی‌که این شکاف باقی بماند، بازار غیررسمی به لنگر انتظارات تورمی بدل می‌شود. بنابراین کاهش فاصله این نرخ‌ها و کنترل بازار غیررسمی باید در کانون سیاست ارزی جنگی قرار گیرد. باید پذیرفت که هیچ سیاست ارزی بدون پشتوانه نهادی موفق نمی‌شود. هماهنگی کامل با سیاست مالی، استقلال عملیاتی بانک مرکزی و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، پایه‌های این سنگرگیری هستند. اگر این اصول رعایت شود، حتی در دل جنگ هم می‌توان از فروپاشی کامل اعتماد به پول ملی جلوگیری کرد. به بیان دیگر بازار ارز خط مقدم جبهه اقتصادی است؛ جایی‌که سرنوشت ثبات یا آشوب رقم می‌خورد.
پول و بودجه در یک سنگر
وقتی جنگ یا بحرانِ بزرگ از راه می‌رسد، بودجه دولت به‌سرعت به خط مقدم اقتصاد می‌رود و بانک مرکزی درست کنار آن سنگر می‌گیرد. از اینجا به بعد دیگر ماجرا فقط کنترل تورم نیست؛ سوال اصلی این است: چگونه هزینه‌های اضطراری کشور تامین شود بی‌آنکه اعتماد به پول ملی قربانی شود؟ اقتصاد جنگی با کسری بودجه‌های سنگین و بازار بدهی کم‌جان روبه‌رو است. در چنین وضعی اگر بانک مرکزی کنار بنشیند، چرخ بسیاری از خدمات حیاتی می‌ایستد اما اگر بی‌محابا پول‌پاشی کند، تورم افسار می‌بُرد. معنایش ساده است؛ پول و بودجه باید در یک سنگر بجنگند اما با نقشه و قاعده. هسته هماهنگی از همین‌جا شکل می‌گیرد: کمیته مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، اهداف کوتاه‌مدت را روشن می‌کند – از سقف تامین مالی تا دامنه نوسان نرخ ارز- و مسیر خروج را از همان روز اول روی کاغذ می‌آورد. استقلال عملیاتی بانک مرکزی حفظ می‌شود اما تصمیم‌ها شفاف اعلام و به‌طور منظم گزارش‌دهی می‌شود تا بازار بداند این اقدامات «اضطراری و موقت» است، نه قاعده جدید. جعبه‌ابزار مشترک هم مشخص است. یک لایه، پشتیبانی از بودجه از مسیر بازار بدهی؛ بانک مرکزی با خرید هدفمند اوراق (نه نامحدود)، هزینه استقراض دولت را مدیریت‌پذیر نگه می‌دارد و از قفل‌شدن بازار جلوگیری می‌کند. لایه دوم، اعتبار هدفمند است؛ خطوط تامین مالی بلندمدت و ارزان به بانک‌ها، مشروط به وام‌دهی به بخش‌های حیاتی – دارو و تجهیزات پزشکی، انرژی، لجستیک، امنیت غذایی و زیرساخت. این کار نقدینگی را به‌جای داغ‌کردن دارایی‌ها، به رگ‌های اقتصاد واقعی می‌رساند. در کنار آن، تعدیل موقت ذخایر قانونی و تسهیل وثایق، مسیر اعتبار را باز می‌گذارد تا کسب‌وکارهای ضروری زمین نخورند. لنگر ارزی و انتظارات ضلع سوم است. بدون مدیریت بازار ارز و کنترل‌های هوشمند جریان سرمایه، هر حمایتی از بودجه می‌تواند در قیمت ارز تخلیه شود. ترکیب شناوریِ مدیریت‌شده با کاهش شکاف نرخ‌های رسمی و غیررسمی و مداخله محدود اما قاطع در بزنگاه‌ها، انتظارات را مهار می‌کند و اثر سیاست مالی را «تبخیر» نمی‌گذارد. همه اینها در گرو آن است که نظام پرداخت امن و پایدار بماند؛ امنیت سایبری، خطوط پشتیبان و دسترسی ساده مردم به خدمات بانکی، پشت‌صحنه این نبرد است اما خط قرمزها روشن هستند؛ پولی‌سازیِ بی‌ضابطه تورم می‌سازد و اعتبار می‌سوزاند. پس هر مداخله سقف دارد، زمان دارد و گزارش عمومی. منابع خلق‌شده باید به پروژه‌های «تبدیل‌کننده» برود – بازسازی ظرفیت تولید، نگهداشت زیرساخت و افزایش تاب‌آوری- تا پول تازه در چرخه مولد بچرخد، نه در سفته‌بازی. جمع‌بندی روشن است: در اقتصاد جنگی جدایی مطلق پول و بودجه نسخه‌ای روی کاغذ است. واقعیت می‌گوید این دو باید هم‌سنگر باشند؛ بودجه نیازهای فوری را فهرست می‌کند و پول با ابزارهای دقیق و زمان‌دار میدان را امن می‌کند. موفقیت این هماهنگی را یک‌چیز تضمین می‌کند؛ قواعد شفاف، هدف‌گذاری روشن و مسیر خروج قابل‌اعتماد. این‌گونه می‌توان هم هزینه جنگ را پرداخت و هم پرچم ثبات را پایین نکشید.
۳جبهه سیاست پولی
جمع‌بندی این گزارش نیز یک پیام روشن دارد؛ سیاست پولی در شرایط جنگی همان سیاست پولی در روزهای آرام نیست. اگر در دوران صلح، بانک مرکزی تورم را هدف می‌گیرد و از طریق نرخ بهره و بازار باز اقتصاد را تنظیم می‌کند، در فضای جنگی اولویت‌ها تغییر می‌کند. حالا دیگر پشتیبانی از بودجه دولت، جلوگیری از فروپاشی نظام مالی و حفظ اعتماد عمومی به پول ملی در صدر قرار می‌گیرد. تورم جنگی ماهیتی متفاوت دارد نه ناشی از داغ‌شدن تقاضا بلکه زاییده فشارهای هزینه‌ای، اختلال در عرضه و نااطمینانی سیاسی. بنابراین نسخه‌های کلاسیک مانند بالا بردن نرخ بهره نه‌تنها کمکی نمی‌کنند بلکه می‌توانند رکود را تشدید کنند. از همین‌رو بانک مرکزی باید به ابزارهایی روی آورد که شاید در شرایط عادی «نامتعارف» خوانده شوند: خرید مستقیم اوراق دولتی برای تثبیت بازار بدهی، تامین مالی هدفمند برای صنایع راهبردی و حتی اعمال کنترل‌های ارزی و سرمایه‌ای برای جلوگیری از سفته‌بازی و فرار سرمایه. با این حال هیچ سیاست اضطراری بدون نقشه خروج قابل اعتماد نخواهد بود. ابزارهای فوق‌العاده اگر بدون سقف زمانی و چارچوب شفاف ادامه یابند، به رویه دائمی بدل می‌شوند و استقلال بانک مرکزی را به خطر می‌اندازند. تجربه کشورهایی مانند اوکراین و روسیه در سال‌های اخیر نشان داد که موفقیت در میدان جنگ اقتصادی نیازمند سه عنصر کلیدی است: انعطاف در ابزارها، هماهنگی با سیاست مالی دولت و شفافیت در اطلاع‌رسانی برای حفظ اعتبار پول ملی. در ایران نیز چنین است. تا زمانی‌که مخارج دولت به‌طور قاعده‌مند مدیریت نشود، بار سنگین تامین مالی جنگ بر دوش بانک مرکزی می‌افتد و هر سیاستی را ناکام می‌گذارد. بنابراین اصلاح نهادی و شفافیت مالی، پیش‌شرط موفقیت سیاست پولی جنگی است. به بیان دیگر آینده سیاست پولی در میدان جنگ با یک معادله تعریف می‌شود؛ حمایت از بودجه، مدیریت انتظارات و بازگشت تدریجی به قواعد عادی. اگر این سه‌ضلع کنار هم قرار گیرند، بانک مرکزی می‌تواند حتی در سخت‌ترین شرایط، ثبات نسبی را پاسداری کند و زمینه بازگشت به نظم اقتصادی پساجنگ را فراهم آورد.
