سیاست صنعتی در عصر نوین

جهان‌صنعت- در جهان امروز، سیاست صنعتی بار دیگر به یکی از ابزارهای اصلی مداخله دولت‌ها در اقتصاد بدل شده است اما نه به همان شکل سنتی. تحولات فناورانه، رقابت ژئوپلیتیکی، چالش‌های زیست‌محیطی و تغییر ساختار تجارت جهانی باعث شده‌اند که سیاست صنعتی با چهره‌ای جدید و پیچیده‌تر بازتعریف شود. در این الگوی نوین، دولت‌ها با استفاده از ابزارهایی همچون یارانه، مشوق‌های صادراتی، سرمایه‌گذاری هدفمند و سیاست‌های نوآورانه، تلاش می‌کنند ترکیب فعالیت‌های اقتصادی را به‌سوی بخش‌هایی با ارزش‌افزوده بالا، فناوری پیشرفته یا اهمیت راهبردی سوق دهند.

این تحول اما یک چالش مفهومی و تحلیلی مهم نیز به‌همراه دارد: چگونه می‌توان سیاست صنعتی را از سایر سیاست‌های اقتصادی تشخیص داد، زمانی که بسیاری از ابزارها مشترک‌اند اما اهداف متفاوت؟ به‌عنوان مثال، تعرفه یا یارانه ممکن است برای حمایت از صنعت داخلی یا صرفا برای افزایش درآمد دولت استفاده شود. بدون درک نیت و هدف واقعی سیاستگذار، تحلیل سیاست صنعتی به دام برداشت‌های سطحی می‌افتد.

از سوی دیگر، داده‌های موجود نشان می‌دهند که برخلاف تصور رایج، بیشترین استفاده از سیاست‌های صنعتی در کشورهای ثروتمند و توسعه‌یافته رخ می‌دهد؛ جایی که دولت‌ها نه برای حمایت از صنایع نوپا بلکه برای تقویت موقعیت تثبیت‌شده خود در بازارهای جهانی اقدام می‌کنند. این رویکرد جدید نشان می‌دهد که سیاست صنعتی بیش از آنکه به معنای «حمایت‌گرایی سنتی» باشد، به ابزاری برای حفظ یا ارتقای مزیت‌های راهبردی بدل شده است.

در چنین شرایطی، ناتوانی در شناسایی دقیق و هدفمند سیاست‌های صنعتی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، می‌تواند منجربه سیاستگذاری‌های تقلیدی، ناکارآمد یا حتی مضر شود. بنابراین مساله اصلی این است که درک صحیح از چیستی، ابزارها، اهداف و الگوهای نوین سیاست صنعتی، پیش‌نیاز طراحی هرگونه مداخله موثر برای توسعه اقتصادی و صنعتی پایدار در عصر رقابت فناورانه و تحولات ساختاری جهانی است.

تعریف و تمایز سیاست صنعتی

سیاست صنعتی به مجموعه اقدام‌های هدفمند دولت گفته می‌شود که با مداخله آگاهانه در اقتصاد، تلاش می‌کند ترکیب فعالیت‌های اقتصادی کشور را به‌سمت بخش‌هایی با اهمیت راهبردی، فناوری بالا یا مزیت رقابتی هدایت کند. هدف اصلی این سیاست‌ها، تقویت ظرفیت تولید داخلی، ارتقای رقابت‌پذیری و شکل‌دهی به ساختار آینده اقتصاد است.

نکته کلیدی در شناسایی سیاست صنعتی، هدف آن است نه صرفا ابزار. ابزارهایی مانند تعرفه، یارانه یا وام دولتی ممکن است برای مقاصد مختلفی به‌کار روند اما زمانی که هدف آنها تغییر جهت فعالیت‌های اقتصادی در راستای یک چشم‌انداز توسعه‌محور باشد، در چارچوب سیاست صنعتی قرار می‌گیرند.

از این‌رو، تمایز سیاست صنعتی با سایر سیاست‌های اقتصادی، مانند سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت، صرفا با تحلیل ابزار ممکن نیست بلکه باید نیت و هدف اعلام‌شده دولت در اجرای آن سیاست به دقت بررسی شود.

تحولات سیاست صنعتی در دهه اخیر

در دهه گذشته، سیاست صنعتی در بسیاری از کشورها دچار دگرگونی اساسی شده و از شکل سنتی خود فاصله گرفته است. ابزارهای کلاسیکی مانند تعرفه‌ها و محدودیت‌های وارداتی جای خود را به یارانه‌های تولید، مشوق‌های صادراتی، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو و تسهیلات هدفمند داده‌اند. این تغییر نه‌تنها ناشی از الزامات جهانی‌شدن و قواعد تجارت بین‌الملل است بلکه بازتابی از نیاز کشورها به مقابله با چالش‌های پیچیده‌تری مانند تغییرات اقلیمی، تحول دیجیتال و بحران‌های زنجیره تامین جهانی نیز به‌شمار می‌آید.

علاوه بر تحول در ابزارها، اهداف سیاست صنعتی نیز متحول شده‌اند. برخلاف الگوهای کلاسیک که عمدتا بر حمایت از صنایع نوپا در کشورهای در حال توسعه متمرکز بود، سیاست‌های صنعتی جدید اغلب برای حفظ یا تقویت مزیت‌های رقابتی موجود، تثبیت موقعیت در بازارهای جهانی و ارتقای توانمندی‌های فناورانه در صنایع کلیدی طراحی می‌شوند.

رویکرد کشورها به سیاست صنعتی، از مدل‌های «عمودی» (تمرکز بر صنایع خاص) به سمت سیاست‌های «افقی» مانند حمایت از نوآوری، هوش‌مصنوعی، اقتصاد سبز و زیرساخت‌های داده‌ای در حال حرکت است. این تحولات نشان می‌دهد که سیاست صنعتی معاصر، نه صرفا ابزار توسعه صنعتی بلکه بخشی از راهبرد کلان رقابت اقتصادی کشورها در سطح بین‌المللی شده است.

پراکندگی جهانی سیاست‌های صنعتی

با وجود آنکه سیاست صنعتی تاریخی طولانی در کشورهای در حال توسعه دارد، الگوی فعلی پراکندگی جهانی این سیاست‌ها نشان می‌دهد که عمده ابتکارها و مداخلات صنعتی در کشورهای با درآمد بالا متمرکز شده‌اند. این کشورها، با بهره‌گیری از منابع مالی گسترده، زیرساخت‌های نهادی پیشرفته و دسترسی به فناوری‌های نو، نقش فعالی در هدایت ساختار اقتصادی خود ایفا می‌کنند.

در این کشورها، سیاست صنعتی اغلب با هدف تثبیت موقعیت در صنایع راهبردی مانند نیمه‌رساناها، فناوری سبز، هوش مصنوعی و زنجیره‌های ارزش جهانی دنبال می‌شود. برخلاف تصور رایج که سیاست صنعتی را عمدتا ابزاری برای حمایت از صنایع نوپا در کشورهای در حال توسعه می‌داند، شواهد موجود نشان می‌دهد که کشورهای پیشرفته بیش از دیگران از این ابزار بهره می‌گیرند، آن‌هم در صنایعی که از قبل دارای مزیت نسبی تثبیت‌شده‌اند.

در مقابل، کشورهای با درآمد متوسط و پایین یا فاقد ظرفیت‌های نهادی لازم برای اجرای موثر سیاست صنعتی هستند، یا سیاست‌های آنها به‌درستی مستند و قابل شناسایی نیستند. همچنین محدودیت‌های بودجه‌ای، وابستگی به وام‌های بین‌المللی و فشارهای خارجی، نقش سیاست‌های صنعتی را در این کشورها محدودتر کرده است.

این الگوی نامتقارن در استفاده از سیاست صنعتی، نشان می‌دهد که سیاست صنعتی به ابزاری رقابتی میان قدرت‌های اقتصادی تبدیل و توان استفاده موثر از آن، خود به یکی از مولفه‌های تمایز میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بدل شده است.

پیامدهای سیاست صنعتی نوین

ظهور سیاست صنعتی در شکل جدید خود، پیامدهایی فراتر از عرصه تولید و صنعت بر جای گذاشته است. نخستین پیامد، تغییر ماهیت رقابت اقتصادی میان کشورهاست؛ جایی که سیاست صنعتی دیگر نه صرفا ابزاری برای توسعه داخلی بلکه ابزاری برای تثبیت یا بازپس‌گیری جایگاه جهانی در زنجیره ارزش، فناوری‌های پیشرفته و بازارهای راهبردی شده است.

این رویکرد، کشورها را به میدان رقابتی پنهان برای اعطای یارانه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت تولید بومی در حوزه‌هایی چون انرژی‌های پاک، نیمه‌رساناها، هوش‌مصنوعی و خودروهای برقی سوق داده است. چنین رقابتی می‌تواند اگر بدون ضابطه باشد، منجر به نابرابری فرصت‌ها، افزایش شکاف فناورانه و حتی آغاز جنگ‌های یارانه‌ای میان کشورها شود.

از سوی دیگر، اجرای موثر سیاست صنعتی مستلزم دسترسی به منابع مالی کافی، ظرفیت نهادی قوی و سازوکارهای دقیق شناسایی و هدف‌گذاری است. به همین دلیل، کشورهای دارای ساختار اداری پیشرفته، اطلاعات شفاف و نظام تصمیم‌گیری منسجم، موفق‌تر عمل می‌کنند و سیاست‌های صنعتی آنها اثربخش‌تر است.

سیاست صنعتی معاصر بیش از هر زمان دیگر به انتظارات بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران گره خورده است. بسیاری از این سیاست‌ها با هدف ارسال سیگنال به بازار، جذب سرمایه و جهت‌دهی به نوآوری طراحی می‌شوند. بنابراین قابلیت پیش‌بینی‌پذیری، اعتماد عمومی و انسجام نهادی از جمله عوامل کلیدی در موفقیت این سیاست‌ها محسوب می‌شوند.

در مجموع، سیاست صنعتی نوین دیگر یک سیاست بخشی صرف نیست بلکه بخشی از استراتژی کلان قدرت اقتصادی کشورهاست و پیامدهای آن، هم در سطح بازار داخلی و هم در رقابت‌های جهانی، به‌شدت محسوس است.

منبع: جهان صنعت نیوز