سیاست جدید بانکمرکزی چارهساز تولید میشود؟
جهان صنعت – با وجود اینکه بانکمرکزی برای کنترل نقدینگی سیاست افزایش سپرده قانونی بانکها تا ۵/۱درصد را اجرایی کرده اما آیا این سیاست به تنهایی و همزمان با کاهش تزریق پول به بانکها میتواند حمایتکننده تولید و پرداخت وام بیشتر به تولید باشد و تورم را کنترل کند؟
بانکمرکزی در جدیدترین اقدام خود، با هدف مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم، مرحله دوم افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها به میزان ۷۵/۰واحد درصد دیگر را اعمال کرد. در مجموع و با احتساب مرحله اول در اردیبهشتماه به میزان ۷۵/۰واحد درصد، این نسبت طی دومرحله به ۵/۱واحد درصد افزایش یافت.
بانکمرکزی با وجود اعمال این سیاست در اطلاع رسانیهای قبلی خود تاکید کرده بود بانکهایی که در مسیر سیاستهای بانک مرکزی گام برداشته و برای کنترل رشد نقدینگی همراه سیاستگذار پولی کشور باشند، مرحله دوم افزایش را به سپرده قانونی آنها اعمال نمیکند؛ سیاستی تشویقی که برای بانکها در نظر گرفته شد. جعفر مهدیزاده در این رابطه گفت: تامین مالی بخشهای اولویتدار، واحدهای آسیبدیده و زنجیرههای تولیدی مهم در چارچوب سیاستهای اعتباری جدید دنبال خواهد شد. بانکهایی که در راستای اولویتهای تعیینشده اقتصادی حرکت کنند و تامین مالی بخشهای اولویتدار را در دستور کار قرار دهند، از حمایتهای بانک مرکزی شامل کاهش نسبت سپرده قانونی، خطوط اعتباری با نرخهای ترجیحی و تسهیلات مقرراتی برخوردار خواهند شد. بانک مرکزی در حالی میخواهد با افزایش «نسبت سپرده قانونی» منابع بانکها را پیش خود قفل کند که شبکه بانکی کشور مدتی است با ضعف منابع روبهرو است و براساس گزارش هفتگی بانک مرکزی، هربار حجم قابلتوجهی از تقاضای پول بانکها سرکوب میشود. با این حال موضوع فقط این نیست و سیاست جدید بانک مرکزی نقدهایی را نیز به همراه دارد و به اعتقاد برخی کارشناسان، افزایش سپرده قانونی به تنهایی نمیتواند در شرایط فعلی کمک حال اقتصاد باشد. در این زمینه سیدبهاالدین حسینیهاشمی، کارشناس اقتصادی گفت: سیاستگذار پولی در شرایط تورمی معمولا باید سیاست انقباضی را در بخش تقاضا اعمال کند یعنی تسهیلات مصرفکننده را محدود کند تا تقاضا در بازار کاهش یابد اما باید در بخش تولید ضوابط را تسهیل کند تا بخش مولد به منابع بیشتری دسترسی داشته و امکان سرمایهگذاری فراهم شود.
به مفهوم سادهتر، باید اینگونه در نظر گرفت که اگر بانک مرکزی تصمیم دارد تزریق پول به بانکها را کاهش دهد و از طرف دیگر نیز سپرده قانونی بانکها را افزایش دهد، باید سیاستی را در پیش بگیرد که سرمایهگذاری و سپردهگذاری عمومی در بانکها افزایش یابد تا امکان پرداخت وام و تسهیلات به بخشهای تولیدی فراهم و تورم تا حدودی کنترل شود.
به گفته حسینیهاشمی، هرچند این سیاست انقباضی روی کاغذ مقبول است اما اگر بانک مرکزی میخواهد این مسیر را برود، حتما باید یک سیاست پولی مکمل را هم اجرا کند یعنی نرخ بهره و سود سپردهها را بالا ببرد تا ماندگاری منابع در سیستم بانکی بیشتر شود و این منابع به بازار نفوذ نکنند که باعث تخریب بازارهای موازی شود.
در ماههای اخیر بحث اصلاح نرخ سود سپردهها نیز بهعنوان یکی از اهداف بانک مرکزی مطرح شد اما هنوز نحوه اجرای این برنامه بهصورت شفاف مشخص نیست. وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تاکید کرد که بازبینی ساختار نرخهای سود در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته تا نرخها متناسب با ریسک، نوع فعالیت اقتصادی و شرایط تامین مالی تعیین شوند. البته او نرخ سود مشخصی برای سپردهها اعلام نکرد و یکی از مهمترین محورهای این بازنگری را تفکیک مجدد میان انواع سپردهها و ابزارهای مالی دانست.
ایسنا
