سیاست ارزی در بن‌بست اعتماد
جهان‌صنعت– نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور با حضور رییس هیات‌مدیره مرکز مبادله ارز و طلا و جمعی از مدیران بانک مرکزی، به صحنه‌ای از انتقادات بخش‌خصوصی نسبت‌به سیاست‌های ارزی کشور تبدیل شد. شدت انتقادها به‌حدی بود که استدلال‌های مقامات بانک مرکزی نتوانست فعالان اقتصادی را قانع کند و نشانه‌ای از بحران اعتماد و رسیدن سیاست ارزی به نقطه‌ای است که دیگر نه بازار و نه فعالان اقتصادی حاضر به پذیرش آن نیستند.
در شرایطی که اقتصاد ایران بار دیگر با سایه سنگین تحریم‌ها، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و تغییر موازنه‌های ژئوپلیتیکی روبه‌رو است، این شکاف عمیق میان سیاستگذار و بخش‌خصوصی می‌تواند تبعاتی فراتر از بازار ارز داشته باشد و بنیان‌های تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری را هدف قرار دهد.
تثبیت‌گرایی مقطعی؛ سیاستی که اعتماد را فرسوده می‌کند
یکی از اصلی‌ترین انتقادهای مطرح‌شده در این نشست و دیگر محافل اقتصادی طی یک‌سال اخیر، رویکرد بانک مرکزی به مدیریت مقطعی و روزمره نرخ ارز است. سیاستگذار پولی در برابر نوسانات ارزی عمدتا با تزریق منابع، تغییرات لحظه‌ای و صدور بخشنامه‌های کوتاه‌مدت واکنش نشان داده است؛ اقداماتی که شاید در کوتاه‌مدت مانع جهش‌های شدید شوند اما در بلندمدت نه‌تنها بی‌ثباتی را کاهش نمی‌دهند بلکه خود به منبعی از بی‌اعتمادی تبدیل می‌شوند.
در ادبیات اقتصاد پولی، قاعده‌مندی یکی از اصول اساسی موفقیت سیاست‌های ارزی است اما عملکرد بانک مرکزی ایران در سال گذشته بیش از آنکه بر قاعده‌مندی تکیه داشته باشد، بر واکنش‌های موردی بنا شده است. همین امر سبب شده فعالان اقتصادی تصویر روشنی از آینده نرخ ارز نداشته باشند و انتظارات تورمی همچنان بالا بماند. در شرایطی که شدت تحریم‌ها به سطح جدیدی رسیده‌اند و فعال‌شدن مکانیسم‌ماشه بر فضای ارزی سایه انداخته است، سیاست تثبیت مقطعی نمی‌تواند پناهگاه مطمئنی برای بازار باشد. این رویکرد نه‌تنها اعتماد به سیاستگذار را فرسوده کرده بلکه موجب شده بازار ارز به‌جای پیش‌بینی‌پذیری، به عرصه‌ای از عدم قطعیت مزمن بدل شود.
اعتراض گسترده بخش‌خصوصی به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در نشست روسای اتاق‌های بازرگانی
در نشست اخیر روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با حضور هیات‌رییسه اتاق ایران، رییس هیات‌مدیره مرکز مبادله ارز و طلا و جمعی از مدیران بانک مرکزی، فعالان اقتصادی با انتقادات تند و صریح نسبت‌به سیاست‌های ارزی دولت، خواستار تغییرات فوری در رویکردهای فعلی شدند. در این نشست روسای اتاق‌های بازرگانی و هیات‌رییسه اتاق ایران چند مطالبه اصلی را از بانک مرکزی مطرح کردند: تک‌نرخی شدن ارز و حذف نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی (که به‌گفته آنها هیچ اثری بر قیمت مصرف‌کننده ندارد و تنها زمینه‌ساز رانت و فساد برای برخی افراد شده است) و آزادسازی ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات در شرایط اضطراری و با توجه به فعال شدن مکانیسم‌ماشه و امکان واردات در مقابل صادرات با استفاده از ارز دیگران.
فعالان اقتصادی با اشاره به شرایط ویژه کنونی تاکید کردند که بسیاری از شرکای تجاری ایران در خارج از کشور حاضرند کالاها را به‌صورت اعتباری ارسال کنند و دریافت وجه را تا شش‌ماه یا حتی یک‌سال بعد به تعویق بیندازند اما بانک مرکزی این مدل را نمی‌پذیرد و از ورود کالا به کشور جلوگیری می‌کند. به گفته آنها نتیجه این تصمیمات رسوب حجم بالایی از کالاها در گمرکات کشور و اختلال جدی در تامین مواد اولیه صنایع بوده است.
اعتراض‌ها به حدی بود که روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در واکنش به آنچه «بی‌تدبیری بانک مرکزی و نبود پاسخ‌های قانع‌کننده از سوی مسوولان آن» توصیف کردند، نشست شورای روسا را ترک کردند. همچنین آنان اعلام کردند که جلسه روز دوشنبه با رییس کل بانک مرکزی را تحریم کرده‌اند و این دیدار که قرار بود در محل بانک مرکزی برگزار شود، لغو شده است.
عملکرد ضعیف اداره نظارت ارز بانک مرکزی و تصمیم‌های شخصی امیرحسین شکوهی، مدیر این اداره، یکی از محورهای اصلی انتقادها بود؛ تصمیم‌هایی که به باور فعالان اقتصادی، در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی، اقتصاد کشور و بخش تولید را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
این نشست بازتابی از افزایش نارضایتی بخش خصوصی نسبت به سیاست‌های ارزی دولت در ماه‌های اخیر بود؛ سیاست‌هایی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، نه‌تنها کمکی به ثبات ارزی نکرده بلکه به مانعی برای تولید، واردات مواد اولیه و تجارت خارجی کشور تبدیل شده است.
چندنرخی بودن و رانت ساختاری دوپاره‌سازی بازار ارز
یکی دیگر از کانون‌های اصلی انتقاد بخش خصوصی، تداوم ساختار چندنرخی ارز و اختلاف شدید میان نرخ‌های رسمی، نیمایی و بازار آزاد است. این شکاف در یک‌سال گذشته بارها به بیش از ۴۰درصد رسیده و پیامدهای آن فراتر از یک مساله قیمتی صرف بوده است.
چندنرخی بودن ارز، از منظر نظری و تجربی ریشه اصلی شکل‌گیری رانت، فساد و تخصیص ناکارآمد منابع است. در ایران این سیاست باعث شده نه‌تنها انگیزه برای بازگشت ارز کاهش یابد بلکه بخشی از صادرات به‌سمت مسیرهای غیررسمی سوق پیدا کند. از سوی دیگر تخصیص ارز ترجیحی به واردات خاص نه‌تنها رقابت‌پذیری را مختل کرده بلکه در بسیاری موارد زنجیره تامین تولید را نیز دچار اختلال کرده است.
بازار ارزی که به‌صورت مصنوعی دوپاره می‌شود، به‌تدریج اعتماد خود را از دست می‌دهد و تبدیل به میدانی می‌شود که بازیگران آن بیش از آنکه براساس منطق اقتصادی تصمیم بگیرند، به‌دنبال بهره‌برداری از شکاف‌های سیاستی هستند. فعالان بخش‌خصوصی در نشست اخیر اتاق ایران تاکید کردند که این چندپارگی بازار ارز، نه‌تنها مانع رشد صادرات شده بلکه هزینه‌های تولید و تجارت را به‌طور چشمگیری افزایش داده است.
بازگشت ارز صادراتی؛ از ابزار مدیریت تا مانع صادرات
سیاست بازگشت ارز صادراتی که در ابتدا با هدف مدیریت بازار و تامین نیازهای ارزی کشور تدوین شد، امروز خود به یکی از عوامل اصلی نارضایتی و کاهش صادرات تبدیل شده است. اجبار صادرکنندگان به بازگرداندن ارز در بازه‌های زمانی کوتاه و الزام به فروش آن با نرخ‌های دستوری در شرایطی که نقل‌وانتقال پول تحت تحریم با تاخیرهای طولانی انجام می‌شود، عملا با واقعیت‌های تجاری همخوانی ندارد. این سیاست نه‌تنها توان رقابتی صادرکنندگان را کاهش داده بلکه موجب شده بخشی از ارز حاصل از صادرات هرگز به بازار رسمی بازنگردد. صادرکننده‌ای که مجبور است ارز خود را با نرخ اجباری و پایین‌تر از ارزش واقعی عرضه کند، انگیزه‌ای برای توسعه صادرات ندارد و در نهایت ممکن است مسیرهای غیررسمی را ترجیح دهد. در نتیجه سیاستی که قرار بود بازگشت ارز را تسهیل کند، امروز خود به یکی از گره‌های اصلی تجارت خارجی ایران بدل شده است. فعالان بخش‌خصوصی در نشست اخیر هشدار دادند که ادامه این روند می‌تواند منجربه کاهش بیشتر صادرات غیرنفتی و از دست رفتن بازارهای هدف در شرایطی شود که تحریم‌ها بار دیگر شدت گرفته‌اند و رقابت در بازارهای منطقه‌ای به‌شدت افزایش یافته است.
تحریم خارجی و تحریم داخلی؛ بنگاه‌ها زیر فشار دوگانه
یکی از نکات برجسته در انتقادات بخش‌خصوصی به‌ویژه در اظهارات نایب‌رییس اتاق ایران، اشاره به این واقعیت بود که بانک مرکزی خود به مانعی در برابر فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده است. فعالان اقتصادی معتقدند اگرچه آمریکا بانک مرکزی را تحریم کرده اما بانک مرکزی نیز با اتخاذ سیاست‌های محدودکننده، در عمل بخش‌خصوصی را تحریم کرده است. در شرایطی که بنگاه‌های ایرانی می‌توانند از اعتبار بین‌المللی خود برای تامین مواد اولیه و تجهیزات استفاده کنند، سیاست‌های سختگیرانه بانک مرکزی مانع از بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها می‌شود. حتی در مواردی که بخش‌خصوصی با وجود تمام دشواری‌ها تعهدات ارزی خود را ایفا کرده، باز هم امکان استفاده از منابع خارجی خود را ندارد. این رفتار نه‌تنها فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند بلکه به‌طور مستقیم بر اشتغال، سرمایه‌گذاری و صادرات اثر منفی می‌گذارد. در واقع بنگاه ایرانی امروز از یک‌سو باید با تحریم‌های خارجی دست‌وپنجه نرم کند و از سوی دیگر با تحریم داخلی ناشی از سیاست‌های ارزی نیز مواجه است. این وضعیت در شرایط تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل می‌تواند توان تاب‌آوری اقتصاد را به‌شدت کاهش دهد.
از بی‌اعتمادی نهادی تا تهدید پایداری اقتصاد
مجموعه سیاست‌های بانک مرکزی در یک‌سال گذشته پیامدهای سنگینی برای اقتصاد ایران داشته است. کاهش صادرات غیرنفتی، از دست رفتن بخشی از بازارهای هدف، افزایش هزینه‌های تولید، گسترش بازارهای غیررسمی ارز، رشد انتظارات تورمی و تشدید بی‌اعتمادی میان دولت و بخش‌خصوصی تنها بخشی از این پیامدهاست.
شاید اما مهم‌ترین پیامد این سیاست‌ها، فرسایش اعتماد باشد. وقتی فعالان اقتصادی احساس کنند سیاستگذار نه‌تنها به دغدغه‌های آنها توجهی ندارد بلکه با تصمیم‌های خود مسیر فعالیت آنها را دشوارتر می‌کند، تمایلی به سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت‌های خود نخواهند داشت. این همان چیزی است که در ادبیات اقتصادی از آن به‌عنوان هزینه اعتماد از‌دست‌رفته یاد می‌شود؛ هزینه‌ای که آثار آن در رشد اقتصادی، اشتغال و حتی ثبات سیاسی بازتاب می‌یابد.
ضرورت تغییر پارادایم سیاست ارزی
نشست اتاق ایران با مدیران بانک مرکزی فقط یک جلسه انتقادی نبود و نمادی از بحران عمیق در سیاستگذاری ارزی کشور بود. بحران اعتماد میان بخش‌خصوصی و سیاستگذار به مرحله‌ای رسیده که ادامه وضعیت موجود نه‌تنها مانع رشد اقتصادی می‌شود بلکه می‌تواند ثبات مالی و حتی امنیت اقتصادی کشور را نیز تهدید کند.در شرایطی که تحریم‌ها تشدید شده و موازنه‌های ژئوپلیتیکی منطقه به‌سرعت در حال تغییر هستند، ادامه سیاست‌های ناپایدار ارزی، اصرار بر ساختار چندنرخی، سختگیری‌های غیرواقع‌بینانه در بازگشت ارز و بی‌توجهی به ظرفیت‌های بخش خصوصی نه‌تنها راه‌حل نیستند بلکه بخشی از خود مساله هستند.
اقتصاد ایران برای عبور از این مرحله بحرانی، نیازمند تغییر بنیادین در سیاست ارزی است؛ تغییری که از مدیریت دستوری به حکمرانی قاعده‌مند، از نگاه امنیتی به نگاه توسعه‌محور و از بی‌اعتمادی به تعامل سازنده با بخش‌خصوصی گذر کند. تا زمانی که چنین تغییری رخ ندهد، سیاست ارزی نه‌تنها ابزار ثبات نخواهد بود بلکه به موتور بی‌ثباتی تبدیل خواهد شد.
