سیاستی تازه یا بازگشت از اشتباه
جهان صنعت – بانک مرکزی پس از سالها کشمکش میان فشارهای تحریمی و انگیزههای سیاسی که منجربه بهکارگیری سیاست ارز چندنرخی شده بود سرانجام سر تسلیم در برابر شرایط فرود آورد. اینبار با یک تصمیم تاریخی در یک هنگامه اقتصادی سیاست ارز تکنرخی را بهعنوان سیاست ارزی کشور برگزید. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که اقتصاد ایران دیگر شرایط رویارویی با چنین وضعیتی را ندارد و اینکه فشارهای تورمی و بیرونی به میزان بیسابقه خود رسیدهاند. سیاست ارز تکنرخی که سالهاست توسط کارشناسان بهعنوان تنها راهحل تابآوری اقتصادی در شرایط تحریمی کشور عنوان شده بود هربار با بیمبالاتی بانکمرکزی مواجه میشد. اینبار اما این سیاست در یک همزمانی بیسابقه با تصویب بودجه۱۴۰۵ در مجلس و گذر فقر در کشور بهسطوح بیسابقهای همراه شده است که موفقیت آن را با چالشها و دشواریهای مختلفی روبهرو میکند.
سقوط فقر به درهای تازه
وقتی به تحولات کیفی فقر نگاه میکنیم، یک وجه ماجرا روند افزایشی نرخ فقر است؛ بهگونهای که این نرخ از کمتر از ۲۰درصد در پایان دهه ۱۳۸۰ به بیش از ۳۰درصد در سال۱۴۰۰ رسیده و در کل دوره پس از آن نیز همچنان در حال افزایش است. اما به موازات این روند، ما با یک شکاف فقر نگرانکننده و فزاینده نیز مواجه هستیم یعنی فاصله درآمد فقرا از خط فقر بهطور مستمر در حال افزایش است. نکته نگرانکنندهتر این است که همزمان شاهد کاهش فاصله غیرفقرا از خط فقر نیز هستیم. آخرین دادههایی که بهصورت رسمی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده و دادههای بینالمللی هم آن را تایید میکند، نشان میدهد درحالیکه جمعیت فقیر ایران بهطور معناداری از ۳۰درصد فراتر رفته، حدود ۴۰درصد از جمعیت کشور نیز در آستانه فرو افتادن به زیر خط فقر قرار دارند. این روند در حالی ادامه داشت که در سال۱۴۰۱عملا
یک کودتا علیه سفره فقرا صورت گرفت و کمر آنها شکسته شد. این روند در دوره دولت پزشکیان نهتنها متوقف نشده بلکه با شدت بیشتری ادامه یافته؛ مساله بسیار مهمتر این است که سفرههای فقرا در کل این دوره، بنابر گواه دادههای مرکزآمار ایران بهطور مستمر کوچکتر، کمکیفیتتر و گرانتر شدهاند. این بازی منحط و منحوسی که یک نقطهعطف بسیار مهم آن سال۱۴۰۱ بود، سالی که عملا کمر مردم شکسته شد، در دوره دولت پزشکیان نهتنها متوقف نشده بلکه با شدت بیشتری ادامه یافته است. به گواه دادههای رسمی، رکورد دولت رئیسی در سال۱۴۰۱ که بیسابقهترین جهش قیمت مواد غذایی در تاریخ اقتصادی ایران را تجربه کرد، در دوره دولت پزشکیان شکسته شده و در حال حاضر تورم موا غذایی در ایران رکورددار بیشترین مقدار در جهان است. اینها واقعیتهایی است که دیگر نمیتوان آنها را نادیده گرفت. از منظر تحلیلی در این شرایط این سیاست تکنرخی کردن ارز نهتنها از ادامه این روند جلوگیری نخواهد کرد بلکه بهدلیل شتاب بخشیدن به شوکهای متعدد به اقتصاد کشور به آهنگ تعمیق رکورد فقر در کشور خواهد افزود. مسوولان اقتصادی کشور باید این نکته را مدنظر داشته باشند که نمیتوانند همه هزینههای زندگی مردم را بالا ببرند و بعد با چند کوپن، به آرامش در اواضاع اقتصادی کشور برسند. ادامه این تکنرخی شدن ارز اگر بهمثابه یک شوک درمانی بخواهد ظاهر شود عملا اقتصاد ایران را به بحرانهای جبرانناپذیر میکشاند. تنها سیاستی که میتواند همچنان اقتصاد کشور را از این وضعیت نجات دهد بازآرایی ساختار نهادی بهنفع تولید و فناوری، راه برونرفت از بحران اقتصادی است.
بوجه ۱۴۰۵ و سیاست ارزی جدید
در حالی که در سند بودجه۱۴۰۵، بیسابقهترین تمهیدات تورمزا دیده میشود، سازمان برنامهوبودجه مدعی است که با سندی با جهتگیری کنترل تورم مواجه هستیم؛ گویی ایشان هیچ درکی از تورم و تجربه اقتصادی ایران از سال۱۳۷۰ تا امروز ندارد. «این لافزنیهای توخالی» را میتوان در اظهارات وزیر اقتصاد حتی بهشکل بیپایهتری مشاهده کرد؛ جایی که ادعا میشود بودجه با کسری صفر بسته شده است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران بهسختی میتوان عبارتی بیپایهتر از چنین ادعایی پیدا کرد. بودجهای که ستون فقرات آن بر بدهی بنا شده، توسط یک سیاستگذار عالیرتبه بهعنوان «سند بودجه با کسری صفر» معرفی میشود. آنچه در اقتصاد ایران در حال وقوع است، پدیدهای بومی و ساختاری است که میتوان آن را «فقر شاغلان در اقتصاد متورم » نامید. در این چارچوب مساله اصلی نه کمبود فرصت شغلی بلکه فرسایش سیستماتیک دستمزد واقعی در بستر تورم مزمن، بیثباتی اقتصاد کلان و اکنون قیود سخت بودجهای سال۱۴۰۵ است. بررسی لایحه بودجه۱۴۰۵ نشان میدهد که ساختار مالی دولت بهطور مستقیم و غیرمستقیم، فشار مضاعفی بر درآمد واقعی شاغلان وارد میکند. در این بودجه، بیش از ۶۰درصد منابع در شرکتهای دولتی متمرکز شده و بودجه عمومی که محل اصلی پرداخت حقوق و ارائه خدمات رفاهی است، عملا کوچک و کماثر شده است. در عین حال هزینههای جاری دولت از درآمدهای پایدار پیشیگرفته و کسری عملیاتی بزرگی شکل گرفته که بنابر تجربه، نهایتا از مسیر تورم، افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید به مردم منتقل میشود. در چنین ساختاری، حتی اگر در ظاهر افزایش اسمی دستمزد دولتیها در قانون بودجه پیشبینی شود، این افزایش نهتنها جبرانکننده تورم انتظاری نیست بلکه در برابر تورم تحققیافته نیز عقب میماند. بودجه۱۴۰۵ با اتکای بالا به مالیاتهای غیرمستقیم، افزایش نرخها، حذف یا تضعیف یارانههای پنهان و انتقال هزینهها به قیمت کالاها و خدمات، شکافی جدید میان مزد اسمی و مزد واقعی ایجاد میکند. این همان نقطهای است که فقر شاغلان نه بهعنوان پیامدی تصادفی بلکه بهعنوان نتیجه قابلپیشبینی سیاست مالی ظاهر میشود. وقتی تورم برای سالهای متوالی بالاتر از رشد بهرهوری و افزایش دستمزد باقی میماند، اشتغال دیگر تضمینکننده رفاه نیست. شاغل رسمی، کارگر صنعتی یا کارمند خدماتی، همگی در معرض سقوط به زیر خط فقر قرار میگیرند. در این وضعیت، اشتغال موجود به نوعی بیکاری پنهان با لباس شغل تبدیل میشود یعنی فرد شاغل است اما درآمد او کفاف بازتولید حداقلی زندگی را نمیدهد. کسری عملیاتی، نبود منابع پایدار رفاهی، تمرکز بودجه در شرکتهای دولتی و انتقال هزینهها به مردم، همگی به این معناست که فقر شاغلان دیگر صرفا محصول بازار کار نیست بلکه نتیجه مستقیم معماری بودجهای دولت است. در مدل ایرانی، فقر شاغلان حاصل برهمکنش سه نیرو است: تورم مزمن، اشتغال پوپولیستی و اکنون سیاست مالی انقباضیِ ضدرفاه که در بودجه۱۴۰۵ تجلی یافته است. تا زمانی که اصلاح ساختار بودجه، مهار تورم و بازتعریف رابطه دستمزد و بهرهوری بهصورت همزمان در دستور کار قرار نگیرد، در به همان پاشنه خواهد چرخید و سیاست ارزی فعلی نیز بهجای آنکه بتواند ممد حیات اقتصاد باشد مضر تداوم حیات آن خواهد بود چراکه در اقتصاد ایران به معنای دقیق کلمه بازار ارز وجود ندارد و در این زمینه این روزها در عمل با سه منبع اصلی در سمت عرضه ارز مواجهیم؛ دولت، صنایع بزرگ صادراتی از جمله فولاد و پتروشیمی و بانکهای خصوصی. برآورد اولیه دولت از کسری بودجه حدود ۸۰۰ همت بوده اما شواهد نشان میدهد به مراتب بیش از این رقم است رقمی که یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ ارز تلاش دولت برای جبران کسری بودجه است. اساسا بازار ارز در ایران منطق متعارف ندارد .
عده رفع فقر و عدالت با افزایش قیمتها مغایرت دارد
درحالیکه وحشتناکترین شوکها به معیشت مردم و به توان تولیدی کشور وارد و بیسابقهترین ابعاد نااطمینانی و بیثباتی به نظام ملی تحمیل میشود اما هیچیک از مقامات مستقیما مسوول و مقامات سطوح بالاتر، حتی یک کلمه حرف حساب بر زبان جاری نمیکنند، به هیچ وجه خود را متعهد به ارائه هیچ نوع توضیحی نمیدانند و گویی کشور را به امان خدا رها کردهاند. حتی در دوره احمدینژاد، هنگامی که شوک به قیمت حاملهای انرژی وارد شد، این اقدام در چارچوب یک قانون صورت گرفت، بر اساس آن اهداف روشن و قابلسنجشی مطرح شد و بر همان اساس رویههای در دستور کار دولت احمدینژاد مورد ارزیابی و نقدهای بایسته قرار گرفت. اما در نزدیک به یکونیم سال گذشته مشاهده میکنیم دولتی که مدعی است که هرگز تن به شوکدرمانی ندهد و وجهه همت خود را رفع گرسنگی شدید جمعیت فقیر، ایجاد عدالت آموزشی و ایجاد عدالت در سلامت اعلام میکند اما دقیقا در تمام این زمینهها خلاف قاعده، خلاف قول و خلاف آن شرطی که با مردم گذاشته شد، عمل میشود. با این تفاوت که اینبار هنگامیکه قیمت بنزین افزایش داده میشود، به هیچ وجه تعهدی بر عهده گرفته نمیشود یعنی سیاستگذار و مجری نمیگوید این تخریبی که قرار است صورت بگیرد، در قبال آن انتظار چه دستاوردی وجود دارد. هیچ برنامهای ارائه نمیشود و گویی ما در قعر تسخیرشدگی ساختار قدرت به اسارت نشستهایم.
تورم بلندمدت ربطی به سیاستهای بانک مرکزی ندارد
یکی از نکات قابلتوجه در خصوص مدیریت تورم و کنترل آن در کشور این مساله مهم است که سیاست «تثبیت» در مجموع موفقیتآمیز بود و خوب عمل کرد اما همچنان باید این مساله را پیشچشم داشت که تورم بلندمدت تصمیم بانکمرکزی نیست چراکه بهراحتی بانک مرکزی از مجموع سیاستهای همراهی خود دور کرده و حلقه را برای اجرای سیاستهای معطوف به رشد خواهد بست. بنابراین سیاست تثبیتی بیشتر از آنکه معطوف به بانک مرکزی باشد معطوف به تصمیم سیاست مالی؛ یعنی تصمیم دولت و مجلس است. کاهش رشد اقتصادی ناشی از سیاست پولی نیست بلکه عوامل زیرساختی و تنشها دلیل اصلی این اتفاق بوده که همچنان هیچ برنامه مشخصی از سوی دولت و مجلس برای مهار شوکها و مدیریت فضای اقتصادی کشور جز کالابرگ مشاهده نشده است. بانکمرکزی باید تمرکز خود را بر نرخ سود بازار بینبانکی بگذارد و تعیین سایر نرخهای سود را به بانکها واگذار کند. بانک مرکزی آنقدر درگیر مسائل ارزی و سایر مشکلات میشود که فرصت کافی برای تمرکز بر سیاست پولی از آن سلب میشود. تا زمانی که سلطه مالی عامل اصلی رشد نقدینگی باشد، نمیتوان از بانک مرکزی انتظار داشت نرخ ارز را ثابت نگه دارد. انتظار منطقی این است که تا زمانی که سلطه مالی و نیازهای مالی دولت برقرار است، بانک مرکزی حداکثر میتواند تورم را به حدود ۳۵درصد برساند.
چرا قیمت دلار در بازار اینقدر در حال رکوردشکنی است؟
وضعیت کنونی کشور حاصل زنجیرهای از تصمیمها و رخدادهای نادرست از گذشته تا امروز است. در سه دهه اخیر، کشور با فرصتسوزی مستمر مواجه بوده است. در دورههای قبلی با وجود حدود هزار میلیارد دلار درآمد نفتی بهدرستی مدیریت نشد و فرصتی تاریخی از دست رفت. در دوره دولت آقای رییسی هم امکان رفع تحریمها از میان رفت و ذخایر موجود، بهجای ایجاد جایگزینهای پایدار برای درآمد نفتی، صرف هزینههای جاری شد. در مقطعی تصور میشد با پایان دوره اول ترامپ، در دوره ریاستجمهوری بایدن، گشایشهای سیاسی و اقتصادی ایجاد شود و تحریمها رفع میشود اما این فرصت نیز از دست رفته است. منابع مالی موجود از طریق پرداخت وام به مردم، فروش اموال دولتی و مصرف ذخایر همه و همه تمام شد و از سال۱۴۰۳ این منابع عملا به پایان رسید. پس از آن وقوع جنگ خسارات گستردهای به کشور وارد کرد، مکانیسم اسنپبک فعال شد، تحریمها تشدید شد و امکان دور زدن تحریمها بهشدت کاهش یافت در چنین شرایطی، فضای ملتهب فعلی و نگرانی نسبت به آینده بهویژه باقی ماندن سایه جنگ موجب فرار سرمایهها شده است. کشور با کمبود جدی ارز مواجه است. این روند افق روشنی ندارد و تنها عامل بازدارنده آن، افزایش نقدینگی است؛ اقدامی که پیامدهای مستقیم و سنگینی بر معیشت و سفره مردم بر جای میگذارد و باعث بالا رفتن تورم میشود. در این میان سیاست تازه بانک مرکزی در شرایطی که عرضه ارزی در کشور با تنگنا مواجه است به نظر نمی رسد تا زمانی که تثبیتی در این زمینه صورت بگیرد موفقیت خاصی راحاصل کند. این مساله که ارز تکنرخی بانک مرکزی علت افزایش نرخ ارز این روزهاست کمی شکبرانگیز است چرا که افزایش نرخ ارز دلایل واقعی و اقتصادی دارد و این دلایل بهمراتب قویتر از عوامل صرفا سیاسی هستند. کمبود مزمن ارز، تداوم تهدیدها و تحریکها، بستری آماده ایجاد کرده که در آن هر گروهی میتواند با کمترین اقدام بازار را دچار تنش کند. جامعه در وضعیت فرسودگی اقتصادی و روانی قرار دارد. وقتی از تورم ۵۰درصدی سخن گفته میشود، باید توجه داشت که بیش از۱۰سال است که نرخ تورم همواره بالای ۳۰درصد بوده. انباشت این تورمهای دورقمی، جامعهای بهشدت آسیبدیده را ایجاد کرده است.
