سیاست‌زدگی هنر
گروه فرهنگ و هنر – سندهای هنری که قرار است در حوزه تجسمی، موسیقی، تئاتر و سینما تصویب شود، همه‌شان نیمه‌کاره هستند و حال سوالی که در این میان مطرح می‌شود، این است که هدف اصلی از نوشتن این اسناد چیست؟ از سال‌ها پیش بحث تدوین سندهای ملی برخی حوزه‌های هنری همانند موسیقی، سینما، تئاتر و تجسمی مطرح شده و به‌نظر می‌رسد در مدت اخیر به‌شکل جدی‌تری در حال پیگیری است. از اسناد هنری به‌عنوان عاملی برای هماهنگی با نقشه مهندسی فرهنگی کشور یاد می‌شود؛ هرچند تهیه این سندهای ملی با انتقادهایی از سوی برخی کارشناسان و فعالان این حوزه نیز همراه بوده است که معتقدند این سندها سایه تصمیمات دولتی را بر سر هنر سنگین‌تر می‌کند. به‌دنبال تشکیل مجدد شورای هنر، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پس از ۱۱سال – به‌عنوان یکی از هفت کمیته اصلی و تخصصی شورا – و نیز فعالیت ستاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور، موضوع طراحی و تدوین سندهای تخصصی در حوزه هنر بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است. قرار است که اسناد هنری منطبق و هماهنگ با اسناد بالادستی و مهم‌تر از همه نقشه مهندسی فرهنگی کشور تدوین شوند و بر این اساس آنچه در نقشه مهندسی کشور آمده است، روح حاکم و محوریت سند را در یک حوزه هنر تعیین می‌کند. به‌عبارت‌دیگر سند هنری در یک حوزه یا رشته هنری آینه‌ای است که نقشه مهندسی فرهنگی کشور را می‌توان در آن دید اما این اسناد بر یک حوزه هنر باتوجه به مسائل آن متمرکز است و اسناد هنری موسیقی، هنرهای تجسمی و مد و لباس در طول نقشه مهندسی فرهنگی کشور خواهد بود و از این نقشه نشات می‌گیرد. بر این اساس سندهای هنری، باید از لحاظ محتوایی از نقشه مهندسی فرهنگی تبعیت کند و با آن هم‌راستا باشد و از نظر ساختار مطابق چارچوب اسناد ملی که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است، تدوین شود.
نقش نهادهای متعدد در تدوین سندهای ملی
هرچند براساس اعلام دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و طبق نقشه مهندسی فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی تدوین اسناد موسیقی، هنرهای تجسمی و مد و لباس است اما این وزارتخانه‌تنها نهاد تعیین‌کننده محتوا و چارچوب سند نیست. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه‌ای برای نهاد متولی اسناد هنری یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهادها و دستگاه‌هایی را به‌عنوان همکار تدوین اسناد تعیین کرده است که اسناد با هم‌فکری آنها تدوین شود. در واقع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تدوین سندهای هنری چه از نظر محتوا و چه ساختار و چارچوب اسناد، نقش اجرایی و هماهنگی را دارد که البته به دلیل ماموریت قانونی و تجارب متعدد این وزارت داده‌هایی دقیق‌تر را به اطلاع دست‌اندرکاران خواهد رساند و نهادهای همکار در تدوین اسناد نیز توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تعیین شده است. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به وضعیت سندهای هنری که در این مدت اخیر درباره آنها خبرهایی منتشر شده است.
سند ملی هنرهای تجسمی؛ منتظر تغییرات احتمالی
درباره سند ملی هنرهای تجسمی از سال ۹۹ بیش از پیش صحبت شد؛ در دوره دولت سیزدهم اما تصویب سندهای هنری از ابتدا به‌عنوان یک دستاورد دیده شد؛ دستاوردی که همواره مخالفان و موافقان خود را داشت. تصویب سند هنرهای تجسمی نیازمند توجهات است. با یادآوری اینکه هنرمندانِ تجسمی مستقل‌ترین گروه از هنرمندان به‌لحاظ مالی و تفکری هستند که اکثرا در قالب‌ها نگنجیده و برای ادامه کار خود قائل به نظارت‌های حداقلی‌اند. یکی از اولین سکانس‌های «سند ملی هنرهای تجسمی» از آنجا آغاز شد که ۳۰تیرماه۱۳۹۹ معاون اول رییس‌جمهور وقت، اسحاق جهانگیری ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند ملی هنرهای تجسمی» را که در جلسه پنجم ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسیده بود، ابلاغ کرد. بر همین اساس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موظف به تدوین سند ملی هنرهای تجسمی، با رعایت چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ شد. آن زمان درحالی‌که مفاد این سند مشخص نبود، برنامه‌ها و اینکه سند ملی هنرهای تجسمی قرار است مشخصا چه کمکی به هنرهای تجسمی کشور و هنرمندان آن کند هم به‌صورت مشخص اعلام نشده بود؛ البته گفته شده بود که این سند قرار است به مسائل و مشکلات حوزه هنرهای تجسمی مانند مالکیت معنوی، اقتصاد هنر و ظرفیت‌های درآمدزایی و همچنین مسائلی مانند شغل بودن کار هنری، مالیات و نظام صنفی هنر و… بپردازد. سند ملی هنرهای تجسمی اما در پیچ‌وخم مسیر چندساله‌اش به‌جای رفع چالش‌ها و موانع، دور خود چرخید و هر دو گروهِ موافق و مخالفانش را چشم‌انتظار گذاشت و آخرین خبری که در خصوص این سند منتشر شد، مربوط به مهرماه سال۱۴۰۳ است؛ مبنی‌بر اینکه این سند منتظر تغییرات احتمالی است. این در حالی است که گفته شده پرحجم‌ترین سند ملی هنر، به هنرهای تجسمی تعلق دارد که این امر به‌دلیل تعدد رشته‌های آن است و در حدود ۱۰ صفحه آن مرتبط با بازار و حراج است.
سند ملی موسیقی؛ تصویب شده اما اجرایی خیر
آخرین خبر اما مرتبط با سند ملی موسیقی مربوط به دوسال پیش (اسفندماه سال۱۴۰۲) و دولت مرحوم رییسی است؛ این سند در قالب مصوبه شماره۲۳۶ جلسه۸۹۵ به تاریخ تصویب ۱۰بهمن۱۴۰۲ و شماره ابلاغ ۲۵۰۹۲ به تاریخ ۱۲اسفندماه۱۴۰۱ به‌نام «سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران» به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، شورای هنر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده است. در این خبر جزئیات سند ملی موسیقی منتشر شده اما پس از انتشار جزئیات این سند در اسفندماه سال۱۴۰۲ دیگر هیچ خبر و پیگیری درباره آن سند تاکنون منتشر نشده است و این یعنی در حال حاضر یک سند ملی موسیقی تصویب‌شده، موجود است اما اینکه این سند به چه کار می‌آید و به چه درد حوزه موسیقی کشورمان می‌خورد، مشخص نیست.
سند ملی سینما؛ مسوولان تصویب کردند هنرمندان پس زدند
سند ملی سینما اما از آن‌دسته اسنادی است که هم اخبار زیادی درباره آن منتشر شد، هم از آن ابتدا مخالفان بسیاری داشت و احتمالا به‌دلیل همین مخالفت‌ها هم به جایی نرسیده است و به‌نظر می‌رسد دست‌اندرکاران سند، عطای آن را به لقایش بخشیدند. مردادماه سال۱۴۰۳ در گزارش آخرین جلسه شورای هنر که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شده بود، خبر داده شد که در این جلسه سند ملی سینما که در چند وقت گذشته بسیار پربحث هم بود، به تصویب رسیده است. به‌دنبال انتشار این خبر توسط روابط‌عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روابط‌عمومی خانه سینما مطلبی به این شرح منتشر کرد: «همانطورکه قبلا اعلام شده است، سند پیشنهادی موسوم به سند سینما که از جانب شورای هنر و سازمان سینمایی برای نظرخواهی به خانه سینما ارسال شده بود، مورد تایید جامعه اصناف سینمای ایران قرار نگرفت. دلایل عدم پذیرش آن نیز پیشتر و به‌صورت رسمی به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شده است. در صورت لزوم نگارش سند ملی سینما، نمایندگان جامعه اصناف سینمای ایران به درخواست مرجع ذی‌ربط از طرف خانه سینما رسما به شورای عالی هنر معرفی خواهند شد. ضمنا در شرایط فعلی و باتوجه به فرصت کم باقیمانده برای تغییرات دولت و نیاز به طرح مسائل کارشناسی و تخصصی، امکان هرگونه اصلاح یا تایید کلیات سند، در این بازه زمانی وجود ندارد.» پس از اعلام خبر تصویب این سند محمدمهدی عسگرپور، رییس هیات‌مدیره خانه سینما، در حساب توئیتری خود نوشت: اصرار مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد برای تصویب سند ملی، با اشکالات بسیار مهم و ضربه‌زننده به سینما در روزهای پایانی کارشان نه‌تنها خدمت به سینما نیست بلکه بسیار ناشایست است.
سند ملی هنرهای نمایشی
خردادماه سال گذشته(۱۴۰۳) بود که خبری مبنی‌بر تصویب سند ملی تئاتر منتشر شد. محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت، با بیان اینکه سند هنرهای نمایشی به تصویب شورای هنر رسید گفت: تدوین این سند کار مهمی بود که در صورت تایید نهایی آن در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد ملی تئاتر ایران تاسیس می‌شود. او افزود: تدوین چند سند دیگر ازجمله سند سینما و هنرهای تجسمی نیز در دست بررسی است؛ سالیان سال است که این اسناد در سند بالادستی مهندسی فرهنگی پیش‌بینی شده بود. سند ملی هنرهای نمایشی یا تئاتر هم همانند سند ملی سینما مورد مخالفت هنرمندان قرار گرفت و اسفندماه سال۱۴۰۳ بهرام سروری‌نژاد، سخنگوی انجمن بازیگران توضیحاتی را درباره ضرورت اصلاح این سند و برخی اشکالات آن بیان و با اشاره به برخی نقدهایی که به این سند وارد است، تاکید کرد که در حال حاضر این سند به‌جای اینکه حمایت‌گرانه باشد، گویی مقابل هنرمندان است و حتی در انتقال مفاهیم و تعاریف اولیه تئاتری نادرست است.
این هنرمند درباره اینکه آیا اصولا وجود سندی را با عنوان سند ملی تئاتر ضروری می‌دانید، توضیح داد: ذات هنر باتوجه به گوناگونی اوضاع و احوال انسان معاصر نمی‌تواند سندی داشته باشد. بنابراین مهم‌ترین کارکرد یک سند در امور مربوط به سخت‌افزارها و تعهد دولت به ملت برای عدالت در حمایت و پشتیبانی از آن خلاصه می‌شود و از این منظر، وجود یک سند ملی و راهبردی می‌تواند مفید باشد اما دو شرط دارد: اول اینکه این سند در درجه اول باید برای مراکز دولتی که متولی تئاتر هستند، نوشته شود و به‌صورت واضح و دقیق مشخص شود که وظایفشان چیست و چه تعهداتی نسبت به جامعه تئاتری دارند و چگونه باید به آن تعهدات عمل کنند.
از ساخت‌وساز و رسیدگی به سالن‌های نمایش گرفته تا چگونگی ارائه سالن به کارگردانان مختلف و قوانین شفاف مربوط به تخصیص بودجه به‌جای واژه نادرست کمک‌هزینه و بررسی تاثیرات مثبت و منفی جشنواره‌ها و…؛ در درجه دوم آنچه اهمیت دارد این است که نظرات هنرمندان را در حیطه‌های مختلف، مورد توجه قرار دهند و راهکارهای جامعه هنری به شکل عملی از سوی خودشان در آن لحاظ شده و توسط دولت و مجلس و با حمایت دستگاه‌های قضایی تقنینی کند و البته با رویکرد درست.
بنابراین خواسته ما داشتن یک سند عملی و جامع ملی درخواست‌های هنرمندان از دولت است و آن‌هم نه فقط عده‌ای از هنرمندان با انتخاب دولت بلکه نمایندگان انتخابی آحاد هنرمندان تئاتر از سوی خودشان. سرانجام این سند هم مثل سایر اسنادی که اشاره شد به جایی نرسید و به سیاه‌چاله سایر اسناد نوشته و تصویب‌شده پیوست.
سوالی که در این میان مطرح است اینکه نوشتن این اسناد چقدر مورد توافق و مورد قبول هنرمندان هرکدام از این حوزه‌هاست و حتی اگر یک پله عقب‌تر برگردیم چقدر نوشتن و دارا بودن این اسناد لازم و ضروری است؟ سوال دیگر اینکه همین‌که یک سند نوشته و تصویب شود کافی است؟ یک سند وقتی مفید است که اجرا شود، وگرنه که کاغذنوشته‌ای است مثل خیلی از نوشته‌های دیگر در بایگانی‌ها و در پایان اینکه هدف اصلی از نوشتن این اسناد چه بوده و چقدر قرار است مورد پیگیری قرار بگیرد؟ چون همانطورکه در گزارش دیدید هیچ‌کدام از اسنادی که نوشته و تصویب شده به پای اجرا نرسیده است.
