سیاست‌زدگی در بوروکراسی
جهان‌صنعت– منتخبان سیاسی برآمده از آرای عمومی غالبا با تحمیل خواسته‌ها و سیاست‌های خود به نظام اداری به دنبال تحقق آمال و اهداف سیاسی مورد تایید رای‌دهندگان هستند. با این حال اگرچه سطحی از چنین کنشی به منظور تحقق مردم‌سالاری امری پذیرفته و متداول باشد اما در حالت افراطی ممکن است اقدامات بدنه سیاسی منجر به اضمحلال بی‌طرفی و عقلانیت نظام اداری شود که از آن تحت عنوان سیاست‌زدگی یاد می‌شود. در این حالت عمدتا منافع سیاسی فردی و حزبی بر منافع عامه ترجیح داده می‌شود و بی‌طرفی و کارآمدی نظام اداری با چالش‌های بنیادین مواجه خواهد شد. در ادامه سلسله گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی رابطه اداره و سیاست، مفهوم سیاست‌زدگی و رویکردهای مدیریت آن در هشت کشور انگلستان، فرانسه، آلمان، رومانی، آمریکا، چین، هند و غنا به صورت توصیفی بررسی شده است. یافته‌های این گزارش حاکی از آن است که کشورهای مختلف جهان تا حدودی فهم متفاوتی از پدیده سیاست‌زدگی دارند. به همین دلیل فرآیندها و پیامدهای سیاست‌زدگی و همچنین راهکارهای غلبه بر تبعات منفی آن نیز متفاوت است. در بخش پایانی گزارش، سیاست‌های به کار گرفته شده توسط سایر کشورها در مواجهه با سیاست‌زدگی در اداره امور عمومی تبیین شده است.
در انتخاب کشورها در وهله اول دسترس بودن اطلاعات برآمده از گزارش‌ها یا مقالات معتبر و سپس حتی‌الامکان تنوع نظام سیاسی مبنای عمل بوده است. در چارچوب این معیارها موضوع سیاست‌زدگی نظام اداری بوروکراسی در کشورهای انگلستان، فرانسه آلمان، رومانی، آمریکا، چین هند و غنا بررسی شده است.
آمریکا
تصویب قانون پندلتون و قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۸۸۳ میلادی سرآغازی بر بازطراحی بوروکراسی و نظام اداره عمومی آمریکا بود. پیش از این قانون به جای دانش مهارت و توانایی داوطلبان عمدتا وابستگی‌های سیاسی یا ارتباطات شخصی مبنای استخدام در دولت فدرال بود؛ سیستمی که تحت عنوان نظام تاراج تقسیم غنائم شناخته می‌شود. مطابق قانون پندلتون کمیسیون خدمات کشوری به منظور جلوگیری از نفوذهای سیاسی و حزبی در استخدام و مدیریت کارکنان فدرال ایجاد شد. این کمیسیون چهار وظیفه اصلی را به این شرح دنبال می‌کرد:
الف) برگزاری امتحانات برای متقاضیان استخدام در همه سطوح
ب) انتصاب کسانی که در امتحانات ورودی بیشترین نمره را دریافت داشته‌اند در مشاغل سطوح مختلف
ج) انجام خدمت آموزشی قبل از انتصاب دائمی
د) سهمیه‌بندی انتصابات در پایتخت
در سال ۱۹۷۸ میلادی و با تصویب قانون اصلاح قانون خدمات کشوری در کنگره برخی تغییرات در نظام اداری آمریکا صورت پذیرفت با قانون جدید کمیسیون خدمات کشوری منحل و وظایف آن به اداره مدیریت کارکنان هیات صیانت از شایستگی و مشاور ویژه واگذار شد.
هیات صیانت از شایستگی مجموعه‌ای
شبه قضایی است که به رفتار کارکنان و مدیران در اقدامات ممنوعه و مغایر اصول شایستگی رسیدگی می‌کند. وظیفه اصلی هیات عبارت از دادرسی قضاوت یا جمع‌آوری مدارک برای دادرسی و قضاوت در حوزه‌های تحت اختیار است.
از دیگر تغییرات بسیار مهم در قانون اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۹۷۸) پیش‌بینی طبقه‌ای جدید از کارکنان تحت عنوان مدیران ارشد اجرایی بود. این طبقه از کارکنان خدمات کشوری مجموعه‌ای از رهبران واجدالشرایط و منتخب هستند که در جایگاه‌های شغلی پایین‌تر از منتصبان ریاست‌جمهوری خدمت می‌کنند آنها خط ارتباطی اصلی بین مقامات سیاسی و سایر نیروی کار فدرال هستند. این رهبران مسوولیت اجرا و نظارت بر کلیه فعالیت‌های ۷۵سازمان فدرال را برعهده دارند. در قانون اصلاح قانون خدمات کشوری مدیران ارشد اجرایی به عنوان مجموعه‌ای از متخصصان قدرتمند اجرایی مقید به ارزش‌های خدمات عمومی هستند و نگرشی جامع از دولت پیش‌بینی شده دارند. هدف کلی از طراحی این طبقه به این شرح است:
– بهبود مدیریت اجرایی در دولت
– انتخاب و توسعه کادری از مدیران ارشد اجرایی شایسته با تخصص رهبری و مدیریتی
– پاسخگو کردن مدیران اجرایی در برابر عملکرد فردی و سازمانی
– در نظام نامه شماره ۵ ایالات متحده آمریکا کلیه قواعد و ضوابط مدیریت پرسنلی این کارکنان به صورت مفصل پیش‌بینی شده است.
از دیگر اقدامات قابل‌توجه در دولت فدرال آمریکا ممیزی دقیق مشاغل سیاسی و حرفه‌ای و نظارت دقیق بر اجرای قوانین است.
به طور کلی کارکنان دولت فدرال ایالات‌متحده شامل دو گروه هستند؛منتصبان سیاسی و کارکنان حرفه‌ای. تعداد منتصبان سیاسی حدود ۳هزار نفر در کل دولت فدرال است در حالی که تعداد کارکنان حرفه‌ای در دولت فدرال حدود ۲میلیون و ۱۰۰هزار نفر تخمین زده می‌شود. کارکنان حرفه‌ای تحت قوانین و ضوابط نظام شایستگی و از طریق رویه‌های رقابتی در پست‌های بلاتصدی منصوب می‌شوند. منتصبان سیاسی خود شامل چهار دسته هستند:
– منتصبان رییس‌جمهور که با مشاوره و موافقت سنا به جایگاه مشخصی منصوب می‌شوند.
– منتصبان رییس‌جمهوری که تنها براساس صلاحدید رییس‌جمهور به جایگاه ویژه‌ای منصوب می‌شوند.
– مدیران ارشد اجرایی غیرحرفه‌ای سیاسی (شامل حداکثر ۱۰درصد جایگاه‌های مدیران ارشد اجرایی در کل بدنه دولت.
سایر منصوبان روسای آژانس‌ها سازمان‌ها و مدیران ارشد اجرایی هستند که به منظور ارائه خدمات پشتیبانی محرمانه به آنها منصوب می‌شوند. تعداد این افراد در کل دولت فدرال حدود هزار و ۷۰۰نفر است.
چین
نفوذ حزب کمونیست در گستره بوروکراسی چین ناشی از تفکرات یکی از رهبران بلوک کمونیست به نام مائو بود. به عقیده وی حزب نمی‌تواند صاحب اختیار کامل مردم باشد بنابراین فقط باید بر دستگاه‌های اداری و انقلابی که به دلیل تحقق اهداف مردم به وجود آمده‌اند تسلط داشته باشد و در عین حال نمی‌تواند به جای دولت انجام وظیفه کند. نظام بوروکراسی چین به طور گسترده‌ای به اقتصاد و سیاست وابسته است به همین دلیل اصلاح نظام اداری با اصلاح نظام ساختاری و فکری سیاسی- اقتصادی محقق می‌شود که این خود اصلاحات اداری را با دشواری همراه کرده است. رهبران چین از سال ۱۹۴۹ به دلیل اهمیت ساختار بوروکراسی در سازماندهی مجدد بوروکراسی تحت تاثیر سیاست‌های توسعه سیاسی یا اقتصادی می‌کوشند تا از این طریق بهره‌وری و کارآمدی را در کنار حزب افزایش دهند. آنها در راستای اصلاح نظام اداری کشور به این نتیجه رسیده‌اند که سیاست دولت رفاه در ارائه خدمات عمومی دیگر جایگاهی ندارد از این رو سیاست کوچک‌سازی دولت یا خصوصی‌سازی را در پیش گرفتند. به تعبیری دیگر سیاست «دولت تنظیمی» به عنوان راهکاری مناسب برای کنترل بازار و اقتصاد کشور چین به کار گرفته شده و برمبنای آن ضمن کوچک‌سازی دولت با مقررات‌گذاری صحیح و گسترده رفتارهای خصوصی نیز کنترل و منافع مردم نسبت به هرگونه تجاوز احتمالی نهادهای غیردولتی تضمین شد.
انگلستان
تا اواسط قرن نوزدهم میلادی بوروکراسی کشور انگلستان تحت نفوذ مقامات سیاسی بود به نحوی که اکثر انتصابات و استخدام‌های دولتی برمبنای روابط سیاسی و حزبی صورت می‌گرفت. در این برهه به علت کثرت شغل‌های دولتی میزان بودجه بخش عمومی به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته بود، از سوی دیگر تغییرات مکرر در مقامات دولتی موجب از بین رفتن تجربه کاری در بخش‌های عمومی شد. نفوذ مقامات عالی‌رتبه در نظام جذب و استخدام کارکنان بخش عمومی را با بحران مواجه کرده و این خود موجب کاهش کیفیت خدمات عمومی شده بود. در این دوره استقلال دستگاه‌های اجرایی نسبت به مقامات سیاسی اندک بود و مدیران و کارکنان تنها مجری سیاست‌ها و خواست‌های اربابان سیاسی خود بودند و کند شدن روند پیشرفت و تحرک مقامات اداری نیز تحت‌الشعاع همین امر بود.
در سال ۱۹۷۸ میلادی زمانی که کنگره آمریکا قانون اصلاح خدمات کشوری را تصویب کرد مجلس انگلستان نیز به تأسی از این قانون کارکنان دولتی را به تصویب رساند. براساس این قانون مواردی همچون اولویت تعهدات خدمات عمومی بر منافع شخصی شفافیت عملکرد مشاوره و تصمیم‌گیری در تجزیه و تحلیل مسائل و انجام اقدامات خارج از تعصبات حزبی در جهت کاهش میزان تنظیم رابطه اداره و سیاست و به ویژه سیاست‌زدگی در اداره امور عمومی کشور انگلستان پیش‌بینی شده بود. برخی از مهم‌ترین این اقدامات به شرح ذیل است:
– براساس قانون عضویت بوروکرات‌ها دیوان‌سالاران در احزاب سیاسی ممنوع است.
– به دلیل کنترل زیاد حکومت بر بوروکراسی کارکنان دولت و بوروکرات‌ها درجه تعهد نسبتا برابری را به هر حکومتی دارند و هرچه توسط حکومت ابلاغ شود انجام می‌دهند. در این کشور سازمان‌ها و کمیته‌هایی چون کمیته اداره عمومی و امور قانون اساسی، کمیته استاندارهای زندگی عمومی و کمیته خدمات کشوری به منظور تنظیم بهینه روابط بین اداره و سیاست پیش‌بینی شده است.
– در آوریل سال ۱۹۹۶ گروه مدیران ارشد اجرایی حرفه‌ای را به عنوان گونه‌ای جدید از کارکنان بخش دولتی معرفی کرد. این گروه از کارکنان حلقه وصل بخش سیاسی و حرفه‌ای و در حقیقت اولین سطح از مدیران حرفه‌ای هستند. برای این گروه از کارکنان یک اداره مرکزی و برخی شرایط ویژه در نظر گرفته شده است. مدیران ارشد اجرایی حرفه‌ای شامل چهار رتبه عالی هستند. دبیر دائمی، مدیرکل مدیر و معاونان مدیرکل که با آنها قراردادهایی به صورت پایان باز منعقد می‌شود.
فرانسه
نظام سیاسی کشور فرانسه برمبنای تفکیک قوا شامل سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است. جمهوری فرانسه شکل خاصی از تفکیک قوا را برگزیده است که ترکیبی از دو سیستم حکومتی همزمان بوده و به شبه ریاستی معروف است. در فرانسه ترکیبی از سیستم پارلمانی وست مینستر و سیستم ریاست‌جمهوری واشنگتن توامان وجود دارد. براساس اصلاحیه قانون اساسی ۲۸ مارس سال۲۰۰۳ در فرانسه سه سطح منطقه از دولت محلی پیش‌بینی شده است:
– مناطق
– بخش‌ها
– شهرداری‌ها
تمایز از دولت مرکزی و شخصیت حقوقی مستقل این مناطق به آنها اجازه می‌دهد کارکنان خود را استخدام و بودجه‌شان را تنظیم کنند و خدمات عمومی ارائه دهند. با وجود این براساس اصل تقسیم‌ناپذیری، جمهوری محدودیت‌هایی در خصوص تمرکززدایی تعیین شده که مهم‌ترین آنها محروم بودن سطوح دولت‌های محلی از قدرت قانونگذاری است. خدمات کشوری در فرانسه دارای چهار قانون عمومی به این شرح است:
– قانون حقوق و تعهدات مستخدمین کشوری ۱۳جولای۱۹۸۳
– قانون خدمات کشوری دولت مرکزی ۱۱ژانویه۱۹۸۴
– قانون خدمات کشوری دولت‌های محلی، ۲۹ژانویه۱۹۸۴
– قانون خدمات کشوری بیمارستانی ۹ژانویه۱۹۸۶
– قانون اصلاحات خدمات کشوری مصوب ۱۹۷۸
ضوابط به کارگیری مدیران ارشد در دولت مرکزی افزایش استخدام به صورت قراردادی، افزایش پشتیبانی از توسعه شغلی و تقویت اقدامات در جهت برابری جنسیتی در محل کار است. در این قانون برای اولین بار حقوق و مسوولیت‌های کارفرمایان و کارکنان در سندی واحد و جامع مشخص شده‌اند.
رابطه بین نظام سیاسی و بوروکراسی پیچیده است. با این حال به استثنای مدیران اجرایی رده بالا تفکیک دقیق و واضحی بین خدمات کشوری مبتنی بر کار و شایستگی و بدنه سیاسی وجود دارد. براساس فرمان ریاست‌جمهوری (۱۹۸۵) تعداد ۷۰۰پست سیاسی در دولت مرکزی و منطقه‌ای پیش‌بینی شده، همچنین وزرا مجازند افراد دارای جهت‌گیری سیاسی را به کار گیرند. در سال۲۰۱۷ رییس‌جمهور وقت تعداد اینگونه کارکنان را به ۱۰نفر و همچنین پنج منشی برای هر وزیر کاهش داد.
در سالیان اخیر بیشتر اصلاحات صورت گرفته در خصوص نظام اداری فرانسه در زمینه شفافیت و پاسخگویی بوده است. اخلاق مقامات حقوق و تعهدات، شفافیت، مبارزه با فساد، نوسازی زندگی اقتصادی، صلاحیت‌های بازرسان و حمایت از افشاگران از جمله این قوانین هستند. در ژانویه سال۲۰۱۴ موسسه مستقلی به منظور رسیدگی به عواملی که منجر به بی‌اعتمادی به مقامات دولتی شده است، تاسیس شد. در سال ۲۰۱۷ قانون اعتماد در زندگی سیاسی با هدف جلوگیری از تعارض منافع و سایر مسائل مربوط به شفافیت و پاسخگویی وضع شد، همچنین در سال۲۰۱۶ به موجب قانون شفافیت و مقابله با فساد سازمان جدیدی برای مبارزه با فساد ایجاد شد که این قانون با کاهش فرصت‌های فساد تقویت شایسته سالاری افزایش اعتماد عمومی و تقویت حاکمیت قانون تاثیر قابل‌توجهی در کاهش سیاست‌زدگی داشت.
آلمان
در اداره امور عمومی کشور آلمان کارکنان و مدیران به علت عضویت در احزاب سیاسی در سطح بخش‌های وزارتی دولت فدرال به شدت فعالیت‌های سیاسی انجام می‌دهند بنابراین سیاست‌زدگی حرفه‌ای در کشور آلمان به عنوان اصلی غیرقابل انکار پذیرفته شده است. با این حال در سالیان اخیر اقداماتی در خصوص تفکیک مدیران سیاسی و حرفه‌ای و به طور خاص با تمرکز بر مدیران ارشد اجرایی پیش‌بینی شده است. ویژگی‌های اصلی این رویکرد در کشور آلمان به این شرح است:
– در دولت فدرال آلمان رسما جایگاهی مشخص و از پیش تعیین شده برای مدیران ارشد اجرایی (حرفه‌ای) در نظر گرفته نشده اما در سطوحی چون مدیران کل معاونان مدیرکل روسای اداره‌ها و حتی در برخی موارد وزرای دولت به‌کارگیری اینگونه از کارکنان امکان‌پذیر است.
– نحوه استخدام مدیران ارشد اجرایی در آلمان در قوانین تعیین شده اما روند اجرایی و ارزیابی متقاضیان به وزارتخانه‌ها محول شده است.
– انتصاب همه مدیران ارشد اجرایی (حرفه‌ای) به پیشنهاد وزرای مربوطه و تصویب دولت فدرال به صورت دائم صورت می‌پذیرد. با این حال خاتمه به‌کارگیری در پست‌های سطح اول و دوم (وزیران دولت و مدیران کل) بدون ارائه دلیل امکان‌پذیر است. با هدف آزمایش و تقویت ظرفیت‌های مدیریت و رهبری مدیران ارشد اجرایی حرفه‌ای منصوب شده در سمت‌های مدیرکل معاون مدیرکل، رییس سازمان‌ها و نهادهای فدرال دولت (به جز وزیران) مدیران ارشد اجرایی ابتدا باید دوره آزمایشی دوساله‌ای را سپری کنند.
– وزارتخانه‌های فدرال می‌توانند در چارچوب اصول مشترک مندرج در آیین‌نامه شغلی فدرال سازوکارها و رویکردهای متفاوتی برای ارزیابی عملکرد مدیران ارشد اجرایی (حرفه‌ای) طراحی کنند. با این حال بیشتر دستورالعمل‌ها و مقررات ارزیابی دو دسته از معیارها را ارائه می‌دهند؛ معیارهای عملکرد (نتایج در دوره ارزیابی) و معیارهای ظرفیت‌محور (توانایی و استعداد رشد بیشتر) و ارزیابی عملکرد مطابق با مقررات عمومی انجام می‌شود. پست‌های بالاتر از معاون مدیرکل و بالاتر از ارزیابی منظم معاف هستند.
رومانی
رومانی یکی از بالاترین سطوح حمایت از احزاب را در اتحادیه اروپا دارد که در آن نفوذ سیاسی عملکرد نهادهای عمومی را مختل کرده است. در کشور رومانی اکثریت پیامدهای سیاست‌زدگی منفی است. سیاسی‌سازی مستقیم و گسترده منجر به صلاحیت‌های حرفه‌ای پایین‌تر یا بی‌کفایتی در میان نیروی کار اداری می‌شود زیرا افراد کم صلاحیت که فاقد تخصص مرتبط هستند، دوباره به کار گرفته می‌شوند. کاهش تخصص کارمندان دولت مانع عملکرد موسسات دولتی و کاهش انگیزه کاری کارکنان دولتی می‌شود. جابه‌جایی بالای کارمندان ارشد دولتی و بی‌ثباتی دولت‌ها نیز بر تداوم اجرا و نتیجه سیاست‌ها تاثیر می‌گذارد. سیاست‌زدگی اداره امور عمومی در کشور رومانی منجر به از دست دادن تخصص و افزایش سطح بی‌کفایتی در نهادهای دولتی و همچنین عدم تداوم در اجرای پروژه یا استراتژی می‌شود.
گروهی از کارمندان که بیشتر تحت تاثیر سیاست‌زدگی قرار می‌گیرند انگیزه کاری کمتری دارند که در نهایت منجر به اختلال در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های عمومی می‌شود. یک نظر سنجی براساس مصاحبه‌های عمیق کارشناسان انجام شده بین دسامبر سال ۲۰۱۲ و فوریه سال ۲۰۱۳ به عنوان مطالعه تطبیقی بین‌المللی نشان داد که رومانی دارای یکی از بالاترین امتیازات حمایت از احزاب در اتحادیه اروپا و در حوزه‌هایی مانند اقتصاد است. تحقیقات نشان می‌دهد که وابستگی به احزاب سیاسی عامل مهمی در ارتقای کارمندان به پست‌های مدیریتی در این کشور بوده است.
تجزیه و تحلیل فرآیند انتصاب بخشداران رومانی در سال۲۰۲۱ نشان‌دهنده سطوح بالایی از سیاسی‌زدگی است. این تحلیل نشان داد که معیارهایی مانند وفاداری و تعلق به یک حزب سیاسی از شرایط اصلی انتصاب بخشداران بوده است. دولت رومانی به منظور کاهش دخالت سیاستمداران در استخدام دولتی به ظاهر مشاوران سیاسی را در پست‌های کلیدی کابینه منصوب کرد اما این اقدام نیز منجر به کاهش میزان سیاست‌زدگی نهادهای عمومی در کشور رومانی نشد.
هند
ساختار حکومتی در هند متشکل از سه رکن اصلی قوای مجریه، مقننه و قضاییه است. در قوه مجریه رییس دولت رییس‌جمهور و نخست‌وزیر بالاترین مقام اجرایی کشور محسوب می‌شود. قوه مقننه همانند نظام پارلمانی انگلستان از دو مجلس لوک سابا (مجلس عوام) و راجیا سابا مجلس اعیان و قوه قضاییه نیز از یک دیوان‌عالی، ۲۱ دادگاه عالی و شمار بسیاری از دادگاه‌های کیفری تشکیل شده است. مدیریت خدمات عمومی در هند شامل سه سطح خدمات به این شرح است:
– خدمات اداری هند: اعضای کارکنان این سرویس در نهادهای قانون اساسی سازمان‌های صنفی و ستادی، سازمان‌های امدادی، واحدهای بخش عمومی، نهادهای تنظیم‌گر، نهادهای قانونی و نهادهای مستقل به انجام فعالیت مشغول هستند و مانند سایر کشورهای دارای نظام پارلمانی، خدمات اداری بخش جدایی‌ناپذیر از قوه مجریه هند است.
– خدمات پلیس هند: این بخش فرماندهی و رهبری نیروهای پلیس ایالتی و مرکزی، نیروهای پلیس مسلح مرکزی، گارد امنیت ملی، نیروی ملی واکنش در برابر بلایای طبیعی، اداره اطلاعات تحقیق و تحلیل گروه حفاظت ویژه سازمان تحقیقات ملی و اداره تحقیقات مرکزی را برعهده دارند.
– خدمات جنگلبانی هند: این بخش خط‌مشی ملی جنگل را در هند اجرا می‌کند. هدف این خط‌مشی تضمین ثبات اکولوژیک کشور هند از طریق حفاظت و مدیریت پایدار مشارکتی در حوزه منابع طبیعی است. اعضای این سرویس همچنین شامل پارک‌های ملی،حفاظت‌گاه ببرها، پناهگاه حیات‌وحش و سایر مناطق حفاظت‌شده کشور هند است.
ویژگی منحصر‌به‌فرد و مشترک تمام این سطوح آن است که اعضای آنها توسط دولت مرکزی استخدام و در دولت‌های ایالتی یا مرکزی به کار گرفته می‌شوند. کارکنان این خدمات در خصوص پرداخت مرخصی و دیگر فوق‌العاده‌ها از قانون سراسری مصوب۱۹۵۱ تبعیت می‌کنند. وزارت پرسنلی، رسیدگی به شکایات عمومی و بازنشستگی، وزارت امور داخلی و وزارت محیط‌زیست جنگلبانی و تغییرات آب‌وهوایی به ترتیب مرجع کنترل کارکنان در خدمات اداری، خدمات پلیس و خدمات جنگلبانی هستند. آزمون استخدامی خدمات اداری و خدمات پلیس به صورت سالانه و توسط کمیسیون خدمات عمومی دولت مرکزی برگزار می‌شود. محورهای این آزمون خدمات کشوری هند است. آزمون استخدامی خدمات جنگلبانی نیز توسط کمیسیون مذکور و پیرامون خدمات جنگلبانی برگزار می‌شود.
پست‌های خدمات کشوری هند در قالب چهار گروه سازماندهی شده است که این تقسیم‌بندی مستقیما با رتبه وضعیت و میزان مسوولیت‌های پست رابطه دارد:
گروهA : پست‌های این گروه دارای مسوولیت اداری و اجرایی در سطوح عالی هستند؛ پست‌هایی که غالبا شامل جایگاه‌های سازمانی مدیران ارشد در وزارتخانه و کمیسیون‌های مستقل می‌شود. انتصاب کارکنان در این پست‌ها توسط رییس‌جمهور صورت می‌پذیرد.
گروهB : سطح میانی و نازل‌تر از گروه A در قالب جایگاه‌های سازمانی سطح B طبقه‌بندی شده‌اند. در این سطح برای تصدی پست‌های خدمات کشوری آزمون‌های ترکیبی تعیین سطح فارغ‌التحصیلان توسط کمیسیون انتخاب کارکنان برگزار می‌شود. انتصاب در پست‌های این گروه در حوزه اختیارات مقامات دارای صلاحیت به موجب دستور رییس‌جمهور یا قانون است.
گروهC : افراد شاغل در پست‌های این گروه غالبا وظایف نظارتی و میدانی را انجام می‌دهند.
گروهD : افراد شاغل در این گروه برای انجام وظایف روتین و روزمره در نظر گرفته شده‌اند.
بخشی از خدمات عمومی هند که مستقیما با مدیریت اجرایی غیرسیاسی دولت هند مرتبط است تحت عنوان خدمات کشوری مرکزی شناخته می‌شود. خدمات کشوری مرکزی بخش ثابت بدنه اجرایی دولت هند است. پست‌های خدمات کشوری مرکزی شامل دو گروه A و B است. این بخش از خدمات عمومی طبق قانون خدمات کشوری مرکزی اداره می‌شود.
در کشور هند وظیفه مدیریت و راهبری نظام‌های مدیریت کارکنان در دولت مرکزی به وزارت پرسنلی رسیدگی به شکایات عمومی و بازنشستگی محول شده است. کمیسیون خدمات عمومی دولت مرکزی نیز نهادی مستقل و تاثیرگذار در فرآیند استخدامی مبتنی‌بر شایستگی است.
غنا
سیاسی شدن دستگاه اداری دولت در غنا از دوران استعمار بسیار گسترده بوده است. تحقیقات نشان داده که میراث استعماری بر انتصاب مناصب ارشد تاثیر می‌گذارد، همچنین حمایت یا مشارکت حزبی و حمایت از سوی سیاستمداران برای مداخله در انتصابات بوروکرات‌های ارشد ریشه‌های سیاست‌زدگی در نظام اداری کشور غنا به شمار می‌روند. وفاداری به کمپین انتخاباتی، ماهیت خشن مبارزات انتخاباتی احزاب سیاسی، دخالت بوروکرات‌ها در سیاست و میزان کمک‌های انسانی یا مادی به مبارزات انتخاباتی احزاب سیاسی دلایل دیگر سیاست‌زدگی کشور غنا به ویژه در ایام انتخابات است. در این کشور برنامه‌هایی به این شرح در راستای مدیریت سیاست‌زدگی بوروکراسی پیش‌بینی شده است:
– بازنگری در اختیارات انتصابی رییس‌جمهور
– در نظر گرفتن برنامه توسعه بلندمدت ملی
– استخدام برمبنای شایستگی
– خودمختاری بوروکراتیک و بازنگری در قدرت انتصاب رییس‌جمهور
نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادهای سیاستی
بررسی توصیفی تجارب و نحوه مدیریت سیاست‌زدگی موید آن است که این مفهوم بغرنج غالبا به معنای رعایت نکردن اصل بی‌طرفی در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و دخالت دادن سوگیری‌های سیاسی در امور اداری در نظر گرفته می‌شود. این پدیده در کشورهای مختلف به شکلی خاص نمود می‌یابد و به همین دلیل پیامدها و راهکارهای غلبه بر این پدیده نیز در کشورهای مختلف متفاوت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشورهای پیشرفته حجم سیاست‌زدگی در بالاترین حد ۱۶، ۱۷درصد و هدف آن کنترل خط‌مشی‌های عمومی در راستای اهداف دولت است. در چنین مواردی فراهم کردن مناصب دولتی و گرفتن امتیازات خاص کمتر مورد نظر است. در مجموع با بررسی به عمل آمده از پدیده سیاست‌زدگی بوروکراسی در کشورهای مطالعه شده، این نتایج به عنوان نکات قابل تامل در جهت مدیریت سیاست‌زدگی مطرح می‌شود.
– در کشورهای اروپایی همچون رومانی و انگلستان سیاست‌زدگی بوروکراسی از طریق جذب و به کارگیری نیروهای دولتی تحت نظارت سیاسی دولت محقق می‌شود.
– در آمریکا مفهوم سیاست‌زدگی غالبا ناظر بر به‌کارگیری افراد منسوب به جریانات سیاسی در بدنه اجرایی و حرفه‌ای به ویژه در دولت فدرال است.
– در نظام اداری چین و هند سیاست‌زدگی به معنای اقتدار کامل حزب بر دستگاه‌های دولتی و روی کار آوردن گروه‌های خودی بر مناصب اداری است.
– سیاست‌زدگی در کشور غنا نیز به معنای مشارکت حزبی و حمایت از سوی سیاستمداران برای مداخله در انتصابات بوروکرات‌های ارشد است.
– کشورهای مختلف با توجه به درجه توسعه یافتگی و همچنین میزان و چگونگی سیاست‌زدگی در اداره امور عمومی خود تدابیر مختلفی را برای مبارزه با پیامدهای منفی این پدیده به کار گرفته‌اند که برخی از مهم‌ترین این سازوکارها به این شرح است:
– اصلاح و باز طراحی نظام اداری و بوروکراسی هم‌تراز با حوزه‌های اقتصادی و سیاسی نمونه بارز این رویکرد کشور چین است.
– پیش‌بینی گروه مدیران ارشد اجرایی و تفکیک دقیق بین بدنه سیاسی و حرفه‌ای.
– پیش‌بینی نهادهای ناظر چون کمیته‌های مستقل یا هیات‌های مشاوره‌ای کمیسیون‌های خدمات عمومی کمیته‌های نظارت و کنترل سیاست‌زدگی مستقل از بخش و بدنه سیاسی.
– اهتمام در راستای باز طراحی و اصلاح قوانین خدمات کشوری با تاکید ویژه بر رعایت اصل شایسته‌سالاری در استخدام‌های دولتی تخصص و شایسته‌سالاری در انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنان دولت.
– بهبود نظام شفافیت و پاسخگویی عمومی از طریق اصلاح قوانین شفاف‌سازی ارتباطات و مسوولیت‌های کارکنان دولت در سطوح مختلف تاسیس مرجع عالی شفافیت عمومی شفاف‌سازی اموال مقامات دولتی و…
براساس موارد ذکر شده می‌توان اذعان داشت اگرچه سیاست‌زدگی امری غیرقابل اجتناب در عرصه حکمرانی است اما مدیریت سیاست‌زدگی و جلوگیری از حاکمیت سیاست‌زدگی بر نظام اداری امری مهم در عرصه سیاستگذاری عمومی محسوب می‌شود که در کشورهای مختلف در قالب رویکردهایی متفاوت و گاهی مشابه بروز و ظهور یافته است.
