سکوت کَرکننده آمار مسکن
احسان نیازمند
یک‌سال از زمانی می‌گذرد که دولت تصمیم گرفت آمارهای رسمی بازار مسکن را دیگر منتشر نکند؛ آماری که همواره به عنوان دماسنج بازار املاک کشور شناخته می‌شد و مبنای تصمیم‌گیری برای فعالان این بخش، از سرمایه‌گذاران و سازندگان تا تحلیلگران و حتی خریداران و فروشندگان خرد بود. اکنون یک‌سال از این سکوت کرکننده آماری می‌گذرد؛ سکوتی که به‌جای التیام بخشی، خود به زخمی تازه بر پیکره آشفته بازار ملتهب مسکن تبدیل شده است.
مسکن برخلاف کالاهای مصرفی کوتاه‌مدت، یک کالای سرمایه‌ای و بلندمدت به شمار می‌رود که تصمیم‌گیری درباره آن مستلزم در اختیار داشتن اطلاعات شفاف، به‌روز و دقیق است. تولیدکننده بدون داشتن تصویر روشنی از جهت‌گیری قیمت‌ها، میزان تقاضا، نرخ رشد معاملات و شاخص‌های منطقه‌ای چگونه می‌تواند پروژه‌ای را طراحی و تامین مالی کند؟ مشاوران و کارشناسان بازار چطور می‌توانند روندها را تحلیل و آینده بازار را پیش‌بینی کنند وقتی اساس تحلیل، یعنی داده، حذف شده است؟ آنچه اکنون شاهدش هستیم، بازار بلاتکلیف و منجمدی است که نه رشد دارد و نه چشم‌انداز، فقط در ابهامی فراگیر دست‌وپا می‌زند.
به‌نظر می‌رسد سیاستگذاران در رویارویی با بحران تورم و نوسانات قیمتی به‌جای تنظیم‌گری فعال و اعمال سیاست‌های متعادل‌کننده، ساده‌ترین و در عین حال ناکارآمدترین مسیر را انتخاب کرده‌اند: حبس اطلاعات.
گویی تصور بر این بوده که اگر چشم‌ها را ببندیم، واقعیت تغییر خواهد کرد اما اقتصاد با سیاست «ندیدن» و «نشنیدن» نه‌تنها آرام نمی‌گیرد بلکه ناآرام‌تر می‌شود چراکه بی‌اعتمادی جای شفافیت را می‌گیرد و ابهام، زمین حاصلخیزی برای سوداگری و سفته‌بازی فراهم می‌آورد.
در نبود آمار رسمی، منابع غیررسمی، گزارش‌های ناقص و شایعات، جای تحلیل‌های کارشناسی را گرفته‌اند. تصمیمات سرمایه‌گذاری به‌جای داده‌محوری، مبتنی بر حدس و گمان شده‌اند. بازار به‌جای پیش‌بینی‌پذیری، گرفتار رفتارهای هیجانی و بی‌منطق شده است. سرمایه‌گذارانی که باید موتور محرک تولید مسکن باشند، امروز در سایه این سردرگمی عقب نشسته‌اند و پروژه‌ها یکی پس از دیگری متوقف می‌شوند. همین رکود، کمبود عرضه را در سال‌های پیش‌رو تشدید خواهد کرد؛ بحرانی که پیامد آن چیزی جز تعمیق شکاف طبقاتی و تشدید فقر مسکن نیست.
نکته نگران‌کننده آن است که این پنهانکاری نه موقتی بوده و نه توجیه‌پذیر. حتی در بحرانی‌ترین اقتصادهای جهان، اصل شفافیت قربانی نمی‌شود. دولت‌ها ممکن است تحلیل‌ها را جهت‌دهی کنند یا سیاست‌های حمایتی ارائه دهند اما صورت‌مساله را پاک نمی‌کنند چراکه فقدان آمار به‌مراتب خطرناک‌تر از خود بحران است. سکوت آماری به معنای اختلال در سازوکار تصمیم‌گیری و مختل شدن اعتماد عمومی به نهادهای رسمی است؛ سرمایه‌ای که بازیابی آن بسیار دشوار و زمان‌بر خواهد بود.
امروز دیگر روشن است که این سکوت آماری نه‌تنها کارساز نبوده بلکه به تشدید بی‌نظمی در بازار انجامیده است. دولت اگر دغدغه ساماندهی بازار مسکن را دارد، باید به سرعت مسیر خود را اصلاح کند. انتشار کامل و به‌موقع آمار معاملات، قیمت‌ها و شاخص‌های مرتبط، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت اقتصادی بی‌چون و چراست. بازگشت به شفافیت، نخستین گام برای بازسازی اعتماد و بازآفرینی عقلانیت در بازار است. در غیر این صورت این سکوت کرکننده تنها به پژواکی از بحران‌های عمیق‌تر در آینده تبدیل خواهد شد.
