سکه انرژی؛ جایگزینی برای دلار و طلا
محمود خاقانی،کارشناس بینالمللی انرژی
با افزایش کمی در نرخ بهای بنزین که نه برای اقتصاد خرد وکلان غیرشفاف کشور مسکن محسوب میشود و نه درمان، شاهد هستیم که نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال افزایش یافته و بهای سکه طلا هم به رقمی بیسابقه رسیده است. چرا؟
خرید و نگهداری دلار در ایران به این دلیل است که متاسفانه نقش دولت در تصمیمسازی و تصمیمگیری برای اقتصاد خرد وکلان کشور ضعیف بوده و بیشتر سیاستهای اقتصادی و پولی کشور توسط دولت پنهان(کاسبان تحریم، کاسبان جنگ بهاضافه اصحاب ثروت و قدرت فعال در صادرات و واردات و نیز نفوذیها در ساختار حکمرانی حاکم) تعریف میشوند. بنابراین عدم ثبات اقتصادی و بالا و پایین رفتن قیمتها را بهمنظور منافعی که دارند مدیریت میکنند. در همینحال ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری، برخی بانکهای خصوصی، تداوم و گسترش فساد و اختلاس موجب چاپ پول توسط بانک مرکزی است که منجر به افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور و تورم میشود. در ادامه میخوانید که چگونه میتوان «سکه انرژی» را جایگزین دلار و سکه طلا کرد.
چرا دلار و طلا میخریم؟
در شرایطی که نامعلومیها در اقتصاد هر روز در سایه افزایش نرخ تورم موجب بالا رفتن قیمتهای کالا و خدمات میشود و از آنجایی که ایران به واردات کالاهای اساسی و … وابسته است قدرت خرید و نرخ پول ملی در برابر ارزهای خارجی کاهش پیدا کرده و مردم ناگزیر برای حفظ ارزش دارایی شان به بازار ارز و طلا رجوع میکنند. ارز و طلا اما برای مردم عادی مولد درآمد نیست و دستخوش تحولات و شایعاتی بوده که مردم از آنها خبر ندارند بنابراین سرمایهگذاری مردم عادی در بازار ارز و طلا با خطر بالا مواجه میشود.
در جهان چهخبر؟
خبرگزاری یورونیوز روز سهشنبه ۱۸آذرماه۱۴۰۴ گزارش کرد که قیمت جهانی طلا در سال۱۴۰۴(۲۰۲۵میلادی) بیش از ۶۰درصد رشد کرد؛ رشدی که متاثر از تنشهای مختلف در گوشهوکنار جهان مشهور به تنشهای جغرافیای سیاسی(ژئوپلیتیک)، کاهش نرخهای بهره بانکی و افزایش تقاضای بانکهای مرکزی به تبدیل دلارهای ذخیرهای به طلا بود. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این روند میتواند در سال۲۰۲۶میلادی نیز ادامه یابد چراکه جایگاه طلا بهعنوان یک دارایی سنتی که مردم آن را امن میدانند همچنان محفوظ باقی خواهد ماند.
در سال جاری قیمت طلا با ثبت ۵۰رکورد پیاپی در مجموع بیش از ۶۰درصد رشد کرد؛ پرسش اصلی سرمایهگذاران این است که آیا این فلز گرانبها در سال میلادی۲۰۲۶ نیز به مسیر صعودی خود ادامه خواهد داد؟
باوجود اولویت طلا درمیان داراییهای قابل سرمایهگذاری و احتمال افزایش بهای آن عملکردی که طلا از یکسال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران یعنی سال۱۳۵۸ تاکنون داشته بهنظر بسیاری از تحلیلگران همچنان ظرفیت رشد بها را دارد، هرچند برخی دیگر کارشناسان نسبت به خطرات بالقوه آن هشدار میدهند.
برخلاف سالهای گذشته که فقط یکعامل بر رشد قیمت طلا اثرگذار بود در سال جاری مجموعهای ازعوامل درکنارهم قرارگرفت که موجب افزایش بهای طلا شد نظیر خرید مستمر بانکهای مرکزی، تنشهای ژئوپلیتیک پایدار مانند جنگ در نوار غزه، لبنان، دریای سرخ، بحران در خلیجفارس، جنگ۱۲روزه، ریسکهای تجاری، کاهش نرخ بهره بانکی و تضعیف نرخ برابری دلار آمریکا دربرابر سایر ارزها؛ عوامل و شایعاتی که مردم را نگران کرده و تقاضا برای خرید طلا بهعنوان یک پناهگاه امن برای حفظ ارزش پول و سرمایهشان را تقویت میکند.
تاثیر جنگها و بحرانها
طبق گزارشی که اخیرا شورایجهانیطلا منتشر کرده، تنشهای ژئوپلیتیک حدود ۱۲واحد درصد به رشد قیمت طلا درسال جاری کمک کردند درحالیکه تضعیف دلار و کاهش نرخ بهره حدود ۱۰واحد درصد در این رشد موثر بودند. تکانههای بازار و جهتگیریهای سرمایهگذاران ۹واحد درصد و رشد اقتصادی حدود ۱۰واحد درصد در افزایش قیمت طلا موثر بودند.
پیشبینی شورایجهانیطلا
شورایجهانیطلا درگزارشی که خبرگزاریها نیز بهآن اشاره کردند انتظار دارد بسیاریاز عواملی که باعث افزایش قابل توجه بهای طلا در سالجاری شدند در سال میلادی۲۰۲۶ نیز تداوم یابد و تاثیرگذار باشند اما تفاوتی که بین سال آینده و سالجاریمیلادی مطرح میکنند نقطه شروع بالارفتن قیمت طلاست که اساسا با سالجاری متفاوت بوده یعنی برخلاف ابتدای سالجاریمیلادی(۲۰۲۵) قیمت طلا درحالحاضر بهسطحی رسیده که شورایجهانیطلا آن را با برداشت و پیشبینی غالب کارشناسان اقتصادی، موسسات مالی و بازارها منطبق میداند که بر پایه رشد پایدار اقتصاد جهانی، کاهش نرخ بهره بانکی در آمریکا و تضعیف دلار آمریکا متکی بوده است. درچنینشرایطی شورایجهانیطلا خاطرنشان میکند که نرخ بهره واقعی در اقتصاد آمریکا دیگر بهطور قابل توجهی کاهش نیافته و اشتیاق سرمایهگذاران نیز به پذیرش خطرات سرمایهگذاری(ریسکپذیری) متعادل باقی میماند.
درنتیجه شورایجهانیطلا در سناریوی نخست پیشبینی کرده که قیمت طلا در محدود مثبتومنفی۵درصد نوسان خواهد کرد اما سهسناریوی دیگر مسیر متفاوتی را نشان میدهد:
۱-درصورت رشد اقتصادی کمتر و کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا قیمت طلا میتواند ۵تا۱۵درصد افزایش یابد. ۲-درصورت وقوع رکود اقتصادی یا فعالشدن «چرخه افول» اقتصادی که میتواند موجب کاهش بیشتر رشد اقتصادی، نگرانی بازارهایسهام و تلاش بانکمرکزیآمریکا برای کاهش بیشتر نرخ بهره شود قیمت طلا میتواند ۱۵تا۳۰درصد افزایش یابد. ۳-درمقابل اگر سیاستهای دولت دونالد ترامپ موفق به بازگرداندن رشد قابل توجه اقتصادی شود جذابیت طلا کاهش یافته و در اینسناریوی نزولی طلا میتواند افت قیمت ۵تا۲۰درصدی را تجربه کند.
پیشبینی بانکها
باوجود چشمانداز قابل قبولتر شورایجهانیطلا بانکهای سرمایهگذاری در آمریکا و اروپا همچنان به پیشبینی روند صعودی بیشتر طلا در سالآیندهمیلادی ادامه میدهند.
بانک جیپیمورگان پیشبینی کرده که قیمت طلا میتواند تحتتاثیر رشد تقاضا به ۵هزارو۲۰۰تا۵هزارو۳۰۰دلار در هر اونس برسد. گلدمن ساکس نیز پیشبینی کرده که قیمت طلا پایان سال آینده به دلیل ادامه خرید بانکهای مرکزی به حدود ۴هزارو۹۰۰دلار در هر اونس برسد. دویچه بانک آلمان هم دامنه قیمتی ۳هزارو۹۵۰تا۴هزارو۹۵۰دلار را پیشبینی کرده درحالیکه مورگان استنلی قیمت طلا را در سالآینده نزدیک به ۴هزارو۵۰۰دلار حدس زده است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که تداوم رشد ۶۰درصدی بهای طلا درسال جاری احتمالا درسالآینده یعنی ۲۰۲۶ تکرار نمیشود ولی باشروع سالآتیمیلادی طلا وارد بازار و معاملات سالنو خواهد شد. چرا؟
برای اینکه مردم عادی و سرمایهگذاران نسبت به روند اقتصاد جهانی و سیاستهای پولی بانکهای مرکزی اعتماد و اطمینان ندارند و برای حفظ ارزش نقدینگی و سرمایهشان به خرید و نگهداری طلا پناه میبرند. درواقع مردم درجهان نگران رویدادهای فزایندهای غیرقابل پیشبینی میباشند و طلا بهطور سنتی بازده قابل اتکا بلکه انعطافپذیری در انتخابها را برای مردم عادی و سرمایهگذاران به ارمغان میآورد زیرا این فلز گرانبها هرچند شاید درابتدای مسیر رشد قیمت قرار نداشته باشد ولی نقش آن بهعنوان تکیهگاه راهبردی(استراتژیک) در دوران بحران و نامعلومیها بههیچوجه کمرنگ نشده است.
در ایران چه کنیم؟ سکه انرژی بخریم
سال۱۳۸۰ با ابتکار وزارت نفت دولتهفتموهشتم و بانک مرکزی بهریاست کل مرحوم دکتر نوربخش که مخالف کاهش قدرت خرید ریال و سقوط نرخ آن در برابر دلار آمریکا بوده مطالعهای انجام شد که در ایران برای فروش سهام بخش پایین دستی صنعت نفت(پالایشگاهها، پتروشیمیها، فروش و توزیع فرآوردههای نفتی و…) به عموم مردم و نه اشخاص حقیقی و حقوقی خاص عرضه شود. بورس بینالمللی نفت ایران در جزیره کیش مطالعه و در اواخر عمر دولتهشتم(اوایل سال۱۳۸۴) آماده افتتاح شد اما باوجود اینکه در دولتنهم افتتاح شد در طول عمر دولتنهمودهم نگذاشتند که این بورس فعال بماند.
هیچ کس تاکنون توضیحی درباره دلیل آن نداده است ولی اسناد مطالعه و ثبت بورس یادشده در سازمان عمران کیش، بنیاد مستعضعفان، صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و سازمانبورس و اوراقبهادار ایران(سهامداران عمده بورس بینالمللی نفت ایران در جزیره کیش) موجود است. درآنزمان در رسانههای آمریکایی مطرح شد که اگر این بورس فعال مانده و با ریال ایران معاملات فراوردههای نفتی انجام شود و روش معاوضه نفت خام دریای کاسپین–خزر با نفت خام ایران در خلیج فارس تداوم پیدا کند این طرح انرژی ایران از طرح انرژی هستهای نیز برای دلار آمریکا خطرناکتر است.
ایران به انقلاب انرژی نیاز دارد
در دیماه۱۳۹۲ وقتی وزیر نفت دولت یازدهم کار خود را در صنعت شروع کرد صراحتا گفت که مافیای قدرتمند گردنگلفتی درصنعت نفت حضور پیدا کرده و مبارزه با آنرا شروع کرد اگرچه نتوانست موفق شود. بعدا یک نماینده مچلس مدعی شد که حجم قابل توجهی از گاز مایع LPG در صنعت نفت گم میشود. رییس دولتچهاردهم نیز اعلام کرد که روزانه ۲۰میلیونلیتر بنزین گم میشود. اخیرا مطرح شد که یکی از قاچاقچیان سوخت که دستگیر شده با پرداخت ۱۱همت جریمه آزاد میشود که البته رییس محترم قوه قضاییه این موضوع را تکذیب کرد. مردم نظیر قاچاقچیان سوخت و مافیای فعال درصنعت نفت وانرژی که یکی از آنها از اعدام و زندان آزاد شد و این روزها دربازار طلا و دلار فعال بوده و با بیان نرخ مورد نظرش قیمتسازی میکند، قبول دارند که فرآوردههای نفتی یعنی ارز خارجی و طلا. بههمیندلیل در دولتیازدهمودوازدهم اقداماتی برای پیگیری برنامههای دولتهفتموهشتم بهمنظور تکنرخیکردن نرخ برابری ارز و بهای بنزین و حاملهای انرژی شروع شد اما نمایندگان مجلس(راس امور) نظیر مجلسهفتم اجازه ندادند اجرا شود. یکی از گزینههای روی میز تحت عنوان «سکه انرژی» مطرح بود.
سکه انرژی چیست؟
برخی در بازارهای بورس انرژی را بهصورت یککالا تعریف و معامله میکنند اما در مطالعهای که سال۱۳۸۰ شروع شد تعریف دیگری ارائه دادند(متاسفانه طرف ایرانی دستمزد طرف مطالعهکننده که مشارکتی بین کارشاسان ایرانی و اروپائی درواقع با مشارکت سازمان بورس واوراق بهادار ایران بود را نیز پرداخت نکرد که سابقه ناخوشایندی ار انعقاد قرارداد با صنعت نفت ایران نظیر قرارداد کرسنت ایجاد کرد). به این معنی که انرژی کالا نبوده بلکه فراهم آورنده خدمات است. انرژی از نوعی به نوع دیگر تبدیل میشود؛ از سرچاه نفتوگاز تا کلیدوپریز برق روی دیوارها. بنابراین پیشنهاد شد که ایران نفت خام را نفروشد بلکه آن را به بازارهای هدف عرضه کند: ( Not to sell, but to supply) ایران بهجای فروش نفت خام آنهم با بهای ارزان به مشتریان بالقوه میتواند سیاست عرضه نفتخام به پالایشگاههای مختلف مثلا در چین، هند و… را تعریف و توافق کند. به این معنی که ایران مالک نفتخام باقی مانده و درتولید وفروش فرآوردههای نفتی با پالایشگاه مورد نظر با نفتخام ایران مشارکت میکند و فرآوردههای نفتی را دربازارها هدف فروخته و درآمد آنرا برای مقاصد مختلف تجاری اختصاص میدهد.
توضیح بیشتر: ایران میتواند بهجای اینکه فرآوردههای نفتی را بهطور فیزیکی از پالایشگاه طرف قرارداد دریافت کند با اتکا به حق مالکیتی که بر آنها دارد به ازای فرآوردههای نفتی اعتباری معادل ارزش فرآوردههای نفتی تولیدشده از نفت خام ایران از پالایشگاهی که نفت خام ایران را فرآوری کرده دریافت کند. متعاقبا ایران میتواند معادل ارزش اعتباری که دریافت کرده کالاوخدمات مورد نیاز را از بازارهای موردنظر خریداری کند بدون اینکه نیازی به بانک و ارز فیزیکی دلاری داشته باشد. در همین حال بهجای صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله یا سایر روشها ایران میتواند گاز طبیعی را به برق تبدیل و برق را صادر یا گاز طبیعی را با برق معاوضه کند و برق را در بازارهای کشورهای همسایه نظیر ترکیه، عراق، افغانستان، پاکستان و…اروپا بفروشد و از محل درآمد آن کالا و خدمات مورد نیاز را خریداری کند. در این روش نیز به خدمات بانکی و فیزیکی دلاری نیازی نیست.
درواقع باتوجه به اینکه در حوزه دریای کاسپین-خزر حجم ذخایر گازی از نفتی بیشتر است درآن زمان موضوع شبکه انرژی این دریا در راستای موضوع کریدور انرژی شمالبهجنوب برای صادرات برق شمال از روسیه، جمهوریآذربایجان، جمهوریارمنستان و حوزه دریای کاسپین-خزر و از مسیر ایران به بازارهای مصرفی بالقوه مدنظر بود که هنوز میتوان دراین راستا مطالعات انجامشده را بهروزرسانی، اقدام و عمل کرد.
ضمانت اعتباری انرژی
درمطالعه انجامشده گزینه دیگری هم مطرح بود به این معنی که در ایران بنزین یورو۵ را از نظر کیفیت در داخل و بیرون کشور قبول داریم و وزارت نفت هم در این راستا استانداردهای لازم را در کشور تعریف کرده است. صنعت نفت و انرژی کشور میتواند نوعی اعتبار تحت عنوان ضمانت اعتباری انرژی ( ECO- Energy Credit Obligation) با حمایت و همکاری مجلس(راس امور) در اقتصاد کشور تعریف کند و بهکار گیرد. درواقع نوعی اعطای اعتبار توسط بخشهایی درکشور که تولیدکنندهوعرضهکننده فرآوردههای نفتی و انرژی مثل بنزین هستند را تعریف کند.
اقتصاد انرژی
صنعت انرژی کشور میتواند اعتباراتی شبیه به پول ملی «ریال-تومان» مثلا بهنام «سکه انرژی» صادر و بهجای یارانههای نقدی سوخت به مردمی که به آنها یارانه تعلق میگیرد داده و به مردمی که به آنها یارانه تعلق نمیگیرد پیشفروش کند که موقع خرید بنزین و بهطورکلی فرآوردههای نفتی و نیز انرژی برق بهجای ریال از اعتباری که قبلا به ریال خریداری کردند به پمپ بنزین و یا توانیر تحویل دهند. در این راستا میتوان از کارتهای بنزین فعال و بانکی هم استفاده کرد و آنها را با میزان پیشخرید مصرفکننده بنزین، سایر فرآوردههای نفتی و برق شارژ کرد. بدیهی است که انواع دیگر بنزینها(بنزینهای سوپر، معمولی و غیر یورو۵) یا سوختهای دیگر نظیر گازوئیل، نفت کوره و غیره را نیز میتوان درمقام مقایسه با بنزین یورو۵ از نظر ارزش حرارتی و انرژی قیمتگذاری کرد و برای آنها هم «سکه انرژی» توسط تولیدکننده و عرضهکنندگان آنها صادر و پیشفروش شود.
با اعتبار انرژی «سکه انرژی» خرید کنیم
بهجای ریال میتوان اعتبار انرژی موردنظر(که برای سهولت نام «سکه انرژی» را بر آن میگذاریم) با یورو، دلار یا هر ارز دیگری عرضه ومعاوضه کرد زیرا فرآوردههای نفتی مثل بنزین و غیره که قاچاق میشوند بهطورکلی بهمعنای ارز خارجی هستند. بنابراین مشتریان نفت خام ایران درهرجای جهان میتوانند ضمانت اعتبار انرژی ایران(سکه انرژی) را پیشخرید کنند و برای خرید نفتخام و سایر محصولات صادراتی غیرنفتی از ایران به طرفهای بازرگانی و صنعتی ایرانیشان برگردانند. البته مطالعه لازم برای این طرح دربرگیرنده موضوعاتی نظیر مالیاتبرارزشافزوده (VAT) و نظایر آن نیز خواهد بود.
تاسیس خزانهداری انرژی؛ انقلاب انرژی در ایران
تاسیس و تشکیل یک اتاق پایاپای انرژی(خزانهداری انرژی) ضروری است تا با نظارت کامل جلوی بروز هرگونه سوءاستفاده از طرح جدید «ضمانت اعتباری انرژیECO- Energy Credit Obligation» گرفته شود یعنی بدون توان و ظرفیت تولید اعتبار انرژی صادر و فروخته نشده و جلوی تورم گرفته شود. البته باید مجلس(راس امور) به این منظور قانون و مقررات تازهای را تدوین و تصویب کند تا براساس آن بشود تمامی مردمی که صاحب حق هستند در تولید و عرضه فرآوردههای نفتی و انرژی مشارکت کرده و سهامدار شوند تا بهجای یارانههای سوخت سود سهام مشارکت در تولید و توزیع و فروش انرژی دریافت کنند. در این صورت مردم ایران هرگونه همکاری لازم برای کاهش و مصرف بهینه انرژی نظیر برق، بنزین و فرآوردههای نفتی را برای حفظ محیطزیست و کاهش آلودگی آبوهوا و زمین بهعمل خواهند آورد. ازسویدیگر قاچاقچیان سوخت و غیره هم ورشکست خواهند شد و ایران میتواند بازار معاوضه انرژی منطقهای و فرامنطقهای را ازطریق معاوضه نفتخام یا گاز طبیعی یا برق و فرآوردههای نفتی درواقع معاوضه انرژی با انرژی را تعریف کند یعنی یک انقلاب درصنعت انرژی ایران.
سکه انرژی بخریم
نهایتا درصورت تعریف و عرضه سکه انرژی(که نوعی سرمایهگذاری درصنعت نفت وانرژی کشور محسوب میشود) برای مردمی که نگران حفظ ارزش پول وسرمایهگذاری شان هستند در مقام مقایسه با دلار و سکه طلا خرید سکه انرژی سودآورتر است زیرا دلار و طلا را مردم درجایی با خطرات بالا پنهان و نگهداری میکنند و گردش مالی و تولید اقتصادی ندارند اما سکه انرژی گردش مالی دراقتصاد کشور دارد. اگر تصمیمات لازم اتخاذ شود هرکسی که کمتر و بهینهتر انرژی مصرف کرده و سکه انرژی را خرج نکند میتواند به ازای آن مثلا در فروشگاهها کالاهای مورد نیاز را خریداری کند. ازسویدیگر چنانچه نرخ بهای بنزین و فرآوردههای نفتی دربازار شناور شوند دارنده و خریدار سکه انرژی میتواند اطمنیان داشته باشد که نوسانات ارزش سکه انرژی خطرات کمتری داشته و بهتر از دلار وسکه طلا است. درواقع نرخ بهای حاملهای انرژی نظیر بنزین و گازوئیل و… که قابل قاچاقشدن هستند برابر نرخ ارز(دلار و غیره) قیمتگذاری و براساس میزان عرضهوتقاضا شناور شوند. دولت هم باید شفاف عمل کرده و درآمدهای حاصل را در بخشهای مولد اقتصاد خردوکلان کشور نظیر حملونقل عمومی، بهداشتودرمان، کشاورزی، آموزشوپرورش و… زیرساختارها درکشور سرمایهگذاری کند. دولت باید مالیاتها را کاهش داده تا قیمتها برای مصرفکننده کاهش داشته باشند. اینگونه میشود که جراحی اقتصادی دولتسیزدهم(که متاسفانه سیاستهای آن در دولتچهاردهم تداوم دارند) معکوس خواهد شد.
