سوریه در تکاپوی آینده
علی فریدونی- سوریه که اکنون در یک نقطه‌عطف تاریخی قرار دارد، با چشم‌اندازی نامشخص روبه‌رو است و آینده آن میان حرکت به سوی توسعه یا احتمال بازگشت هرج و مرج همچنان نامشخص است. دولت گذار سوریه که از ۹فروردین ۱۴۰۴ تحت رهبری احمد الشرع در کاخ ریاست‌جمهوری سوریه مستقر شده، مسوولیت اجرای پیش‌نویس قانون اساسی سوریه را که در ۲۳اسفند ۱۴۰۳ به تصویب رسید و یک دوره گذار پنج ساله را با تعیین اهدافی چون حمایت از کشاورزان برای تضمین تولید مواد غذایی مورد نیاز کشور، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و احیای صنایع به عهده گرفته است.
موضع‌گیری بازیگران خارجی
در همین رابطه در مرزهای شمالی، ترکیه که در به قدرت رساندن احمد الشرع نقش کلیدی و در سال‌های گذشته روابط نزدیکی با هیات تحریرالشام (گروه حاکم به سوریه) داشت علاوه بر اهداف امنیتی مانند کنترل کرد‌ها و تثبیت مرزهایش به دنبال کسب سهم در بازار بازسازی سوریه و توسعه کسب‌وکارهایش است.
در مرزهای جنوب غربی، رژیم صهیونیستی که سابقه حضور حزب‌الله در مرزهای شمالی خود را دارد به دنبال کسب اطمینان از امنیت مرزهاست و دست به ایجاد یک منطقه حائل در مناطق عمدتا دروزی‌نشین زده است. قطر و عربستان سعودی نیز از دیگر کشورهای موثر در معادلات سوریه هستند. این دو کشور با پرداخت بدهی ۱۵میلیون دلاری سوریه به بانک جهانی برای حضور خود در بازار آینده بازسازی سوریه تضمین ایجاد کردند.
این در حالی است که دونالد ترامپ، رییس‌جمهور ایالات متحده آمریکا نیز در سفر ماه گذشته خود اعلام کرد تحریم‌های سوریه را تعلیق خواهد کرد و پس از ۱۳سال پرچم آمریکا در سفارت این کشور در دمشق به احتزاز درآمد. اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های اقتصادی سوریه را لغو کرد تا بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی این کشور به بازارهای مالی جهانی دسترسی پیدا کنند. اصلی‌ترین هدف اتحادیه اروپا از این اقدام را می‌توان ایجاد زمینه و ثبات در سوریه برای اجرای طرح‌های بازگشت مهاجران سوری ساکن در اتحادیه اروپا در نظر گرفت.
آینده پر از ابهام سوریه
با این حال و در شرایطی که چنین اقداماتی فرصت بزرگی برای دولت موقت سوریه است تا در مسیر بازسازی حرکت کند اما با توجه به تکثر عقاید و گروه‌های قومی حاضر در سوریه به نظر می‌رسد که دولت موقت با استفاده از پیش‌نویس قانون اساسی به دنبال تشکیل یک هویت ملی جدید در کشور با هدف اتحاد جمعیت متنوع این کشور است. بنابراین دستیابی به موفقیت در این حوزه منوط به اتخاذ سیاست‌های تمرکززدایی و تقسیم قدرت است که با توجه به سرکوب اقلیت‌ها و اقدامات دولت موقت چندان قابل دستیابی به نظر نمی‌آید.
در حوزه اقتصاد آسیب وارد آمده حاصل از جنگ‌های داخلی به زیرساخت‌های اساسی کشور که تامین آب، برق، گاز و شبکه حمل‌ونقل را با مشکل روبه‌رو کرده است چالش بزرگی برای دولت موقت خواهد بود که علاوه بر اراده، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های عظیم در این بخش دارد؛ مطابق با برخی آمارها سرمایه لازم برای بازسازی سوریه مبلغی حدود ۲۵۰ تا ۵۰۰میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که شرایط خاص ژئوپلیتیکی این کشور و حضور بازیگران متعدد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در این کشور ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهند. البته همین موضوع می‌تواند به نقطه قوت سرمایه‌گذاران و افزایش تاثیر آنان در معادلات آینده منطقه تبدیل شود.
از چالش‌های دیگر دولت موقت سوریه می‌توان به وجود گروه‌های متعدد شبه‌نظامی مسلح در سراسر خاک سوریه توجه کرد که خلع سلاح آنها و ادغام‌شان در نیروهای مسلح ملی سوریه و تشکیل یک نیروی نظامی یکپارچه و مشروع از ضرورت‌های تشکیل یک دولت باثبات برای آینده این کشور است، این موضوع ارتباط تنگاتنگی با دیگر جلوه‌های توسعه و بازسازی در کشور خواهد داشت. در همین رابطه با توجه به مواردی که ذکر شد، آینده سوریه اکنون به عوامل گوناگون داخلی و خارجی وابسته است و موضع‌گیری‌ها، حوادث و رویداد‌های داخلی و خارجی در شکل‌گیری آینده این کشور نقش بسزایی خواهند داشت.
