سنگ‌اندازی پایداری‌ها به قطار دولت در مسیر FATF
جهان‌صنعت- سنگ‌اندازی پایداری‌ها در مسیر فعالیت‌ها و اقدامات دولت تمامی ندارد. چنان که حالا در آخرین پروژه، در حالی که دولت بالاخره موفق شد پس از ماه‌ها رایزنی پیدا و پنهان، زمینه بررسی مجدد مصوبات مجلس دهم در لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشیخص مصلحت نظام را فراهم آورد و این نهاد انتصابی نیز پس از قریب به ۷ سال، سرانجام در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه امسال از موافقت با اجرای قانون پالرمو خبر داد و ۹مهرماه جاری نیز با اجرای قانون CFT موافقت کرد، حالا طیفی از تندروهای مجلس دست به کار شده‌اند تا با طرحی تازه، دست‌کم از اجرای قانون پیوستن ایران به کنوانسیون CFT ممانعت به عمل آوردند. هرچند باتوجه به آنکه تصویب هر دو قانون، برای حل مشکلات همکاری ایران و گروه ویژه اقدام مالی و خروج نام ایران از لیست سیاه FATF ضروری است، طیبعتا جلوگیری از اجرای یکی از این دو قانون نیز اهداف تندروها را که ظاهرا جلوگیری از خروج نام ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی است، تامین می‌کند.
طرح ۲ یا ۳ فوریتی CFT در مجلس!
۱۸مهرماه بود که ابتدا مجتبی ذوالنوری، نماینده نزدیک به جبهه پایداری در مجلس در سخنانی در مسجد امام‌حسن مجتبی(ع) قم، از تهیه طرح سه‌فوریتی برای جلوگیری از پیوستن به کنوانسیون CFT خبر داد. او البته توضیح خاصی درباره محتوای این طرح نداد اما تاکید کرد که طراح این طرح کسی نیست مگر مالک شریعتی‌نیاسر؛ نماینده اصولگرایی که عمدتا به‌عنوان چهره‌ای نزدیک به شهردار کنونی تهران شناخته می‌شود. ذوالنوری در عین حال گفت که: «اکنون موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون CFT در مجلس معلق است و طرح سه‌فوریتی شریعتی‌نیاسر برای جلوگیری از اجرای آن در دست بررسی است.» این در حالی بود که همزمان شریعتی‌نیاسر در گفت‌وگویی تلویحا از اهداف تندروها در این طرح پرده برداشته و گفته: «در این طرح بر توقف تحویل اسناد پذیرش CFT تا زمان رفع کامل تحریم‌ها تاکید شده است.» این نماینده اصولگرای مجلس همچنین درباره ماده واحده این طرح توضیح داد و گفت: «دولت موظف است تا زمان حصول اطمینان از رفع کامل تحریم‌های مندرج در قطعنامه‌های شش‌گانه شورای امنیت، به‌ویژه قطعنامه‌های ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ که مرتبط با ترتیبات اجرایی معاهده CFT هستند، از تحویل اسناد پذیرش معاهده به دبیرخانه سازمان ملل خودداری کند. هدف از این اقدام، تامین منافع اقتصادی مردم و حفظ عزت و مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است.» همزمان در حالی که یکی از عجیب‌ترین نکات درباره این طرح جنجالی، قید سه‌فوریتی بود که از سوی طراح این طرح نیز مورد تاکید قرار گرفته بود؛ هرچند آنطور که حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رییس مجلس در جریان نشست علنی روز یکشنبه مجلس گفته، این طرح که قرار است امروز (دیروز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه) مورد بررسی قرار گیرد، طرحی دوفوریتی است، نه سه فوریتی.
مخالفان و موافقان طرح جنجالی پایداری‌ها علیه FATF
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، دیگر نماینده نزدیک به جبهه پایداری که ازجمله امضاکنندگان این طرح است، در گفت‌وگو با خبرآنلاین از دلایل موافقت خود با این طرح سخن گفته و با تاکید بر ضرورت تصوب آن می‌گوید: «این موضوع نهایتا در مجمع تشخیص مصلحت نظام با فشاری که از سوی رییس‌جمهور اعمال شد، به تصویب رسید. با این حال ما به‌عنوان نمایندگان مردم بر این باور هستیم که این مصوبه به نفع کشور و ملت ما نیست و می‌تواند تبعات امنیتی و سیاسی برای کشور به همراه داشته باشد؛ بنابراین قصد داریم از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کنیم تا در عمل متوقف شود.» حاجی‌دلیگانی در عین حال با طرح این ادعا که «نمی‌خواهیم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت را لغو کنیم»، گفته است: «ما درخواست داریم اجرای آن به‌صورت مشروط، فعلا به حالت تعلیق درآید تا زمانی که طرف‌های غربی به تعهدات خود عمل کنند.»
از سوی دیگر مهرداد لاهوتی، نماینده میانه‌روی مجلس که از مخالفان جدی این طرح جنجالی است، به خبرآنلاین گفته است: «ما برای پیوستن به FATF ابتدا باید تکلیف قانون پالرمو و CFT را مشخص می‌کردیم؛ مجلس دهم این لوایح را تصویب کرد و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد کرد و سپس موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن زمان از فرصت قانونی خود برای ورود به موضوع استفاده نکرد.» این عضو ارشد فراکسیون اقلیت مجلس با اشاره به بررسی این لوایح در دولت چهاردهم خاطرنشان کرد: «در دولت چهاردهم، شخص رییس‌جمهور از مقام معظم رهبری درخواست کرد که مجمع یک‌بار دیگر وارد رسیدگی به این موضوع شود که مجمع این‌بار لوایح مرتبط با FATF را بررسی و در نهایت تصویب کرد.» او درباره هدف حامیان این طرح نیز اظهارنظر کرد و یادآور شد: «کسانی که امروز از حامیان این طرح به‌شمار می‌روند، در واقع خلاف مسیر و برخلاف جهت آب شنا می‌کنند. الان ما برای پیوستن به FATF راهی جز مشخص کردن تکلیف قانون پالرمو و CFT نداریم. این لوایح حالا تبدیل به قانون شده‌اند و من نمی‌دانم که برخی دوستان دقیقا دنبال چه هستند. در حال حاضر این طرح در حد نوشتار است. فکر می‌کنم حتی مطرح هم نشود.» او که معتقد است «حتی طرح چنین موضوعی هم از نظر قانونی دارای ایراد است»، می‌گوید: «از منظر حقوقی نیز امکان چنین کاری (لغو قانون مصوب) وجود ندارد چراکه وقتی موضوعی به قانون تبدیل شده است دیگر قابل بازگشت و حتی قابل طرح نیست.» لاهوتی گفته است: «ممکن است این افراد بگویند این قانون خلاف شرع و قانون اساسی است چون شورای نگهبان به آن ایراد گرفته و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است اما مجمع تشخیص مصلحت نظام چه نهادی است؟! اعضای مجمع، افرادی هستند که از سوی رهبری انتخاب می‌شوند و وظیفه آنها این است که مصلحت نظام را در نظر بگیرند.
امروز، مصلحت نظام ما در همین تصمیم اخیر مجمع تشخیص مشخص شده و همه ما باید به آن تمکین کنیم. الان دیگر این موضوع، بحث جدیدی نیست. اگر قرار باشد دوباره به آن پرداخته شود، نتیجه‌ای جز ایجاد بلوا و التهاب در کشور نخواهد داشت.»
سرنوشت FATF و طرح جنجالی پایداری‌ها
اما در حالی که حامیان و امضاکنندگان طرحِ توقف تحویل اسناد پذیرش CFT تاکید دارند که دنبال لغو مصوبه مجمع تشخیص نیستند، کماکان این پرسش مطرح است که آیا از نظر قانونی می‌توان جلوی اجرای این مصوبه را گرفت؟ آیا بار دیگر، وعده دولت و خواست عمومی با مانع روبه‌رو خواهد شد؟ آنطور که خبرآنلاین در گزارشی در این رابطه آورده، شورای نگهبان سال ۱۳۷۲ در پاسخ به سوال اکبر هاشمی‌رفسنجانی که خواستار اعلام نظر این شورا پیرامون «نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص حق رد و ابطال و نقص و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام» شده بود، تفسیر خود را اعلام کرد. براساس نظر تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ شورای نگهبان «هیچ‌یک از مراجع قانونگذاری حق رد، ابطال، نقض یا فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد اما در صورتی که مصوبه مجمع مربوط به اختلاف‌نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی باشد، مجلس می‌تواند پس از گذشت زمان معتدبه و در صورت تغییر مصلحت به‌طور موجه، قانون مغایری را مطرح و تصویب کند.
همچنین در مواردی که موضوع به‌عنوان معضل از سوی مقام معظم رهبری به مجمع ارجاع شده باشد، تنها در صورت استعلام از مقام رهبری و عدم مخالفت معظم‌له، موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.» بنابراین باتوجه به اینکه طرح مجلس برای جلوگیری از تودیع اسناد CTF به نوعی نقض مصوبه مجمع تشخیص مصلحت به شمار می‌رود، به نظر نمی‌رسد که در صورت تصویب شدن در مجلس، شورای نگهبان نظر پیشین خود را نقض کند و آن را تایید کند چون مجمع در مصوبه خود پیوستن به این کنوانسیون را به صورت مشروط پذیرفته و مجلس نمی‌تواند طبق این تفسیر شورا، شرطی به شروط مجمع اضافه کند؛ چون اگر این شرط اضافه شود، به کل مصوبه مجمع دچار زوال شده و نقض خواهد شد.
با این حساب، به نظر می‌رسد تلاش تندروها برای توقف اجرای قانون CFT بار دیگر به درِ بسته خواهد خورد و آنان نخواهند توانست اجرای این قانون را به تعویق بیندازند. در واقع، باتوجه به موانع حقوقی، نبود اجماع سیاسی و تاکید نهادهای بالادستی، به‌نظر می‌رسد اجرای CFT درنهایت عملی خواهد شد؛ هرچند مسیر آن همچنان پر از چالش است و دولت و سایر موافقان همکاری ایران با FATF باید پیوسته هوشیار باشند تا مبادا این سنگ‌اندازی پایداری‌ها و سنگ‌اندازی‌های احتمالی آنان در ادامه مسیر، قطار دولت را از مسیر FATF منحرف نکند.
