سلطه مالی و رشد نقدینگی
احسان کشاورز- در تازهترین گزارش پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی تلاش کمنظیری برای بازخوانی پنج دهه تحولات تورمی ایران در قالب یک چارچوب نظری منسجم ارائه شده است؛ تلاشی که در فضای آشفته تحلیلهای اقتصادی کشور، بیش از آنکه یک متن پژوهشی باشد، نوعی «بازگرداندن اقتصاد ایران به زبان تئوری» بهشمار میآید.
نویسنده گزارش، با اتخاذ رویکردی روایی-تحلیلی کوشیده است دادهها و رویدادهای تاریخی را در قالب یک داستان اقتصادی قابلفهم قرار دهد؛ داستانی که نه بر تکرار آمار و نمودار بلکه بر پیوند میان متغیرها، روندها و سازوکارهای بنیادی استوار است.
این نوع نگاه که در ادبیات اقتصادی ایران بهشدت کمیاب است اهمیت ویژهای دارد زیرا اغلب تحلیلگران داخلی به جای تبیین علمی پدیدهها، آمار را به ابزاری برای تایید مواضع سیاسی یا بازتولید برداشتهای سطحی تبدیل کردهاند و در نتیجه فهم نظری تورم در ایران به حاشیه رانده شده است.
جنبه دوم اهمیت این پژوهش، آگاهی عمیق نویسنده از ادبیات اقتصادی و فاصلهگیری سنجیده او از مدلسازیهای متداول است؛ مدلهایی که طی سالهای اخیر بدون دقتنظر کافی و گاه بدون رعایت اصول اولیه مدلسازی، تنها به انبوه ظاهری پژوهشها افزودهاند، بیآنکه به پرسشهای محوری درباره ماهیت تورم، منشأ جهشهای قیمتی یا سازوکارهای انتقال شوک در اقتصاد ایران پاسخی بدهند. گزارش حاضر بهجای آنکه در دام این الگوها گرفتار شود، تلاش میکند مفاهیم نظری را مبنای تبیین قرار دهد و با اتکا به تقدم و تأخر متغیرها، روایتی کلنگر از پویاییهای تورم ارائه کند.
با این حال، همین روایت نظری و یکپارچه پرسشهای تازهای را نیز پیش میکشد: آیا میتوان تورم چندوجهی ایران را تنها به فشارهای نقدینگی تقلیل داد؟ آیا نقش تحریمها، محدودیتهای سمت عرضه، تضعیف ظرفیت تولید و تغییر رفتار انتظارات را میتوان در چارچوب واحدی توضیح داد که بر سلطه مالی تاکید میکند؟
این گزارش تحلیلی میکوشد ضمن ارجنهادن به ارزش علمی و روششناختی پژوهش، روایت ارائهشده را دوباره بخواند، جای خالی آن را برجسته کند و نسبت آن را با واقعیت پیچیده اقتصاد ایران بسنجد چراکه ادامهدارترین معضل اقتصاد ایران این روزها وارد عرصه تازهای شده است و تحلیل صرف آماری و خواندن اعداد چندان کمک شایانی به درک ابعاد وسیع اثر تورم و جهشهای تورمی در کشور نخواهد کرد.
وقتی همه راهها به نقدینگی ختم میشود
گزارش اخیر پژوهشکده با تکیه بر یک چارچوب نظری مشخص و متمایل به روایت کلاسیک پولی تلاش میکند همه فراز و فرودهای تورمی اقتصاد ایران را به یک عامل واحد تقلیل دهد: سلطه مالی و رشد نقدینگی. از منظر گزارش، تورم بلندمدت، میانهمدت و حتی جهشهای شدید قیمتی، همگی از همان موتور واحدی نیرو میگیرند که بیش از پنج دهه است روشن مانده و خاموشی آن تنها با «اصلاح مالی» ممکن است.
این نوع روایت، هرچند بهظاهر منسجم و سادهسازیشده بهنظر میرسد اما دقیقا از همین نقطه آسیبپذیر میشود زیرا پیچیدگیهای اقتصاد ایران را به سطحیترین اجزای ممکن فرو میکاهد و برای دهها پدیده ساختاری، نهادی و سیاسی که در این مدت اقتصاد را دگرگون کردهاند، فقط نقشی حاشیهای قائل میشود.
گزارش پیوسته بر این اصل تاکید میکند که نه ارز، نه تحریم، نه شوکهای سمت عرضه و نه حتی بحرانهای بیرونی، هیچکدام منشأ اصلی تورم نیستند بلکه همه اینها «مظاهر» نیروی بنیادی رشد نقدینگی هستند. بهزعم او، هرگاه دولت امکان استفاده از درآمدهای نفتی برای کنترل نرخ ارز را داشته، بخشی از اثر تورمی نقدینگی پنهان شده و در مقاطعی که این امکان از میان رفته، جهشهای ارزی و تورمی همزمان نمایان شدهاند. بنابراین بهجای جستوجوی علل متکثر تورم، باید به همان «ریشه واحد» بازگشت.
همین ادعا اما امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازاندیشی است. اقتصاد ایران در دهه۹۰ و پس از آن وارد شرایطی شد که نه با دهه۵۰ قابل مقایسه است و نه با دهه۸۰. شوکهای سمت عرضه ناشی از تحریمهای فراگیر، اختلال در زنجیرههای واردات و صادرات، محدودیتهای شدید در دسترسی به ارز، افت ظرفیت تولید، نااطمینانی مزمن و بیثباتی سیاسی، همه سازوکار شکلگیری قیمتها را دگرگون کردهاند.
اصرار بر اینکه «تورم فقط یک علت دارد» بهنوعی نادیدهگرفتن تغییرات بنیادی در محیط اقتصاد کلان است. نقطه ضعف اصلی روایت پژوهشکده در این بخش آن است که نقدینگی را علت نخست و آخر همه چیز میپندارد، بدون آنکه میان خلق پول، کانالهای انتقال آن، چسبندگی قیمتها، نقش انتظارات و محدودیتهای واقعی اقتصاد ایران تمایز بگذارد.
اگرچه نقدینگی بیتردید در تورم ایران نقشی مهم ایفا میکند اما تبدیل آن به «تنها علت معتبر» نهتنها از دقت تحلیلی میکاهد بلکه سیاستگذار را نیز در مسیر خطایی هدایت میکند که پدیده پیچیده تورم را صرفا با یک کلید میخواهد باز کند.
چگونه تورم در ایران جهش کرد؟
در تازهترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، تحول تورم در ایران از سال ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۳ یک مسیر واحد و تکرارشونده تصویر میشود؛ مسیری که در آن جهشها نه رخدادهایی تصادفی بلکه نتیجه «فشارهای انباشتهای» هستند که سالها زیر پوست اقتصاد جمع میشوند و تنها در لحظهای که سدّ درآمدهای نفتی یا امکان تثبیت نرخ ارز فرو میریزد، خود را در سطح قیمتها آشکار میکنند.
به بیان دیگر تورم ایران همچون زنجیرهای از تعدیلهای بهتاخیرافتاده روایت میشود؛ تعدیلهایی که در دورههای رشد سریع مخارج دولت و افزایش نقدینگی شکل میگیرند و زمانی که دیگر امکان پوشاندن آنها وجود ندارد، ناگهان به صورت جهش قیمتی نمایان میشوند.
نخستین موج بزرگ این روند در سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ ظاهر شد؛ زمانی که مخارج دولت در سال۱۳۵۳ بیش از ۳۰درصد افزایش یافت و حجم نقدینگی بهطور کمسابقهای ۴۰درصد رشد کرد. تثبیت نرخ ارز تنها توانست برای مدتی کوتاه این فشار را پنهان کند و در پایان دهه، تورم دورقمی نشانه آشکار این انباشت بود.
موج دوم در سالهای۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ رخ داد؛ دورانی که همزمان با تعدیل نرخ ارز، کاهش شدید عرضه کالا، ملیشدن گسترده بنگاهها و پیامدهای رشد نقدینگی اواخر دهه۵۰، شرایط تورمی را تشدید کرد. جنگ و تحریمهای تازه آمریکا نیز به کاهش بیشتر عرضه و افزایش فشارهای قیمتی انجامید. میانه دهه۶۰ موج سوم تورمی شکل گرفت.
میانگین رشد نقدینگی که در اوایل دهه ۵/۱۴درصد بود، در سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ به ۴/۲۰درصد رسید و با فرسایش تدریجی کارایی کنترلهای قیمتی، تورم وارد مسیر صعودی تازهای شد اما یکی از مهمترین جهشها در سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ پدیدار شد. رشد نقدینگی از ۲۲درصد در ۱۳۶۹ به ۶/۳۷درصد در ۱۳۷۴ رسید و مخارج دولت نیز بهطور متوسط ۴/۴۸درصد افزایش یافت.
آزادسازی قیمتها و محدودیت ارزی، این فشار انباشته را آشکار کرد و دهه۷۰ را با موجی تورمی آغاز کرد. سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ پنجمین جهش را رقم زدند؛ دورهای با میانگین رشد نقدینگی ۸/۳۰درصد و وفور درآمدهای نفتی که اثر تورمی را تنها به تعویق انداخت، نه اینکه آن را مهار کند.
در ادامه جهشهای ۱۳۹۲-۱۳۹۱، ۱۳۹۷، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ در همین چارچوب توضیح داده میشوند: رشد بالای نقدینگی، کاهش توان مداخله ارزی، ضعف سمت عرضه و واکنش سریع نرخ ارز، مجموعهای را ایجاد کردند که هر بار تورم پنهانشده را به سطح آورد.
در این روایت، هر جهش تورمی نه «آغاز یک بحران» بلکه «ظهور فشاری» است که سالها انباشته شده و تنها لحظه بروز خود را تغییر میدهد.
تورم یا ارز؛ متهم اصلی کیست؟
در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، یکی از ادعاهای اصلی درباره چرایی جهشهای قیمتی، به رابطه میان نرخ ارز و تورم بازمیگردد. روایت پژوهش بر این ایده استوار است که نرخ ارز برخلاف برداشت رایج، محرک نخست تورم نیست بلکه خود تابعی از فشارهای انباشتهشده پولی و مالی است.
در این روایت، دادههای تاریخی نشان میدهد که جهش نرخ ارز در اغلب دورهها پیش از افزایش نرخ تورم رخ داده است اما این تقدم زمانی، نه نشانه علیت بلکه نتیجه تفاوت رفتار بازارهاست: نرخ ارز و سایر داراییها بهدلیل چسبندگی کمتر، زودتر از قیمت کالاها واکنش نشان میدهند و همین تفاوت سرعت است که در نگاه عمومی به اشتباه «ارز را عامل تورم» جلوه داده است.
در ادامه روایت پژوهش، این الگو در چندین دوره تاریخی تکرار میشود: هنگامی که رشد نقدینگی در سالهای ابتدایی دهه۷۰ و نیز سالهای ۹۰ و ۱۳۹۰ به سطوح بالا رسید، نرخ ارز اولین بازاری بود که این فشار پنهان را آشکار کرد. در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ نیز همین منطق تکرار شد؛ رشد نقدینگی، محدودیت ارزی و کاهش توان تثبیت قیمت ارز شرایطی پدید آورد که بازار ارز نسبت به تورم پیشدستی و جهش قیمتی را آشکار کند.
در این چارچوب نرخ ارز نه «موتور» تورم بلکه «شاخصی پیشنگر» از فشارهای پولی تعبیر میشود. روایت پژوهش اما تنها بر تقدم زمانی تکیه نمیکند. در بخش دیگری از گزارش، توضیح داده میشود که چرا حتی در دورههای کاهش نرخ ارز -برای مثال در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷- تورم همچنان در مسیر صعودی باقی مانده است.
این روند در نگاه گزارش، تاییدی است بر این گزاره که ریشه اصلی تورم، نقدینگی است و نه نرخ ارز زیرا حتی با ثبات یا کاهش نرخ ارز، تورم کاهش معناداری نیافته است. با این حال این روایتِ منسجمِ پولی تنها یکی از وجوه واقعیت اقتصاد ایران را بازتاب میدهد. نقد اصلی اینجاست که پژوهش، میان «خلق پول» و «افزایش نقدینگی» تفکیکی قائل نمیشود و نقش بانکها در خلق درونزای اعتبار و شکلدادن به رفتار قیمتها را نادیده میگیرد.
افزون بر آن، تاثیر نرخ ارز بر هزینه واردات، قیمتگذاری بنگاهها، انتظارات تورمی و ساختار رقابتی اقتصاد -بهویژه در اقتصادی وابسته به واردات واسطهای- بسیار بیشتر از آن است که به سطح یک «واکنش سریعتر» تقلیل یابد. در نهایت پرسش کلیدی باقی میماند: در اقتصادی که تحریم، محدودیت ارزی، ریسک سیاسی و ضعف عرضه در آن ساختاری است، آیا میتوان نقش ارز را صرفا به «معلول نقدینگی» فروکاست؟
سلطه مالی یا سلطه روایت؟
در گزارش پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، سلطه مالی دولت بهعنوان ستون اصلی توضیح تورم ایران معرفی میشود؛ ستونی که بنا بر روایت گزارش، نهتنها تورم مزمن را شکل داده بلکه جهشهای شدید قیمتها را نیز در دورههای مختلف تاریخ اقتصادی کشور رقم زده است.
روایت پژوهش بر مجموعهای از شواهد تاریخی و تقدم و تاخر زمانی متغیرها استوار است: همچون اینکه در اغلب دورهها، رشد نقدینگی پیش از هر تغییر دیگری رخ داده، نرخ ارز نخستین بازاری بوده که واکنش نشان داده و تورم با تاخیر و با چسبندگی بیشتر وارد مسیر صعودی شده است.
در این چارچوب، نقش سلطه مالی نه یک متغیر در کنار سایر عوامل بلکه «نیروی بنیادی» تعبیر میشود که سایر پدیدهها را به دنبال خود میکشد. این روایت در ظاهر انسجامی قابلتوجه دارد. گزارش با مرور دهههای۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۹۰ نشان میدهد چگونه افزایش شدید مخارج دولت، رشدهای بالای نقدینگی و کاهش ظرفیت کنترل نرخ ارز، در نهایت به جهشهایی انجامیده که هر بار صورت متفاوتی داشته اما از نظر منطق درونی مشابه بوده است.
براساس این تقدم زمانی، نتیجه گرفته میشود که نقدینگی محرک اصلی و نرخ ارز تنها «تعدیلکننده» است؛ بازاری که فشارهای پنهان را سریعتر و بیپردهتر آشکار میکند. هنگامی که اما روایت از سطح توصیف آماری فراتر میرود و مدعی «تبیین» میشود، محدودیتها خود را نشان میدهند.
تقدم زمانی بهتنهایی برای اثبات رابطه علی کافی نیست؛ این گزاره یکی از نخستین اصول اقتصادسنجی است. با وجود این گزارش -در تضادی قابلتامل- از یکسو اقتصادسنجی رایج را بهدلیل ضعف روششناختی نقد میکند و از سوی دیگر همین تقدمهای ساده آماری را بهعنوان پشتوانه یک چارچوب نظری قطعی قرار میدهد.
به این ترتیب آنچه روایت تاریخی مینماید، عملا به «روایت مسلط» تبدیل میشود؛ روایتی که بسیاری از پدیدههای اثرگذار دیگر را در خود حل میکند یا نادیده میگیرد. در این میان غیبت چند عنصر کلیدی محسوس است: نقش بانکها در خلق درونزای اعتبار، رفتار انتظارات تورمی در دورههای نااطمینانی، محدودیتهای سمت عرضه، شوکهای ساختاری ناشی از تحریم و تبدیلشدن بازارهای دارایی به موتورهای تورمزا. هنگامی که تمامی این عوامل در حاشیه قرار میگیرند، روایت تکعاملی ناگزیر به سادهسازی بیش از اندازه میانجامد.
با این همه گزارش در یک نکته قابلدفاع است: تلاش برای بازگرداندن تحلیل اقتصادی به زمین «تئوری» و فاصله گرفتن از اقتصادسنجی مکانیکی و بیریشهای که سالهاست در ایران به ابزاری برای توجیهسازی بدل شده است. با این حال پرسش اساسی همچنان پابرجاست: وقتی این روایت تنها یک علت معتبر برای تورم معرفی میکند، آیا واقعا از سلطه مالی سخن میگوید یا از سلطه یک روایت که هنوز حاضر نیست به چندعاملی بودن واقعیت اقتصاد ایران تن دهد؟
تورمی که از تحریم و شوک عرضه نمیگذرد
در بازخوانی گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، یکی از نقاطی که بیش از همه جلب توجه میکند، نحوه مواجهه روایت پژوهش با تحریم و شوکهای سمت عرضه است؛ گویی این عوامل در بهترین حالت «مزاحمتهایی گذرا» هستند که سطح قیمتها را موقتا جابهجا میکنند اما در ساختار و ریشه تورم نقش تعیینکننده ندارند.
روایت پژوهش چنان بر سلطه مالی و رشد نقدینگی تاکید میکند که فضای اقتصاد ایران در پنجدهه گذشته شبیه اقتصادی تصویر میشود که تنها یک موتور محرک داشته و سایر تکانهها، هرچند شدید نقش فرعی بازی کردهاند اما تجربه سه دهه اخیر ایران چیزی متفاوت روایت میکند. اقتصاد کشور با مجموعهای از عمیقترین و پایدارترین شوکهای سمت عرضه مواجه بوده است؛ از تحریمهای فراگیر نفتی، بانکی و تجاری گرفته تا محدودیت واردات کالاهای واسطهای، کاهش ظرفیت تولید صنعتی، جهش هزینه انرژی، اختلال در زنجیرههای تامین جهانی و افزایش ریسک سیاسی. چنین تحولاتی تنها قیمت نسبی کالاها را تغییر نمیدهند بلکه ساختار تولید و الگوی قیمتگذاری را نیز دگرگون میکنند.
در چنین بستری نرخ ارز دیگر صرفا «قیمت یک دارایی» نیست بلکه واسطه اتصال اقتصاد داخلی به زنجیره جهانی تامین است. یک جهش ارزی میتواند فورا هزینه نهادههای تولید را افزایش، عرضه داخلی را کاهش دهد و موجی از تورم هزینهای را در چند مرحله ایجاد کند.
همین ویژگی است که پس از ۱۳۹۷ بهشکل کاملا محسوس مشاهده شد: از افت دسترسی به مواد اولیه و قطعات خارجی تا افزایش هزینه تولید و کاهش بهرهوری. با وجود این واقعیت، روایت پژوهش نقش تحریمها را غالبا در دو سطح خلاصه میکند: نخست، کاهش توان دولت در تثبیت نرخ ارز؛ دوم، تحریک انتظارات تورمی. شواهد میدانی اما نشان میدهد تحریمها اثراتی بسیار گستردهتر داشتهاند: کاهش واردات واسطهای ساختار هزینه تولید را متحول کرده، اختلال در پرداختهای خارجی ریسک معاملاتی را بالا برده، افزایش هزینه بیمه و حملونقل قیمت تمامشده کالاها را جهش داده، خروج شرکتهای خارجی بهرهوری و کیفیت تولید را کاهش داده و افت درآمد نفتی توان ارزی دولت را بهشدت فرسوده کرده است.
افزون بر این، تحریمها انتظارات جامعه را نسبتبه آینده اقتصاد بهشکل ساختاری تغییر دادهاند؛ از این نقطه به بعد تورم تنها مسالهای پولی نیست بلکه پدیدهای رفتاری، نهادی و انتظاری نیز هست. نادیده گرفتن این مجموعه عوامل باعث میشود روایت پژوهش؛ هرچند منسجم و سادهفهم باشد، از توضیح پیچیدگی تورم امروز ایران باز بماند. اقتصادهای تحت تحریم، تجربهای متفاوت از اقتصادهای عادی دارند: در آنها تورم معمولا چندعلتی است، نه تکعلتی بنابراین تقلیل همه رفتارهای قیمتی به رشد نقدینگی، بیش از آنکه تبیینکننده باشد، بخشی از واقعیت را از چشم پنهان میکند.
آیا جهشهای تورمی ایران واقعا پولی هستند؟
در جمعبندی گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، تصویری از تورم ایران ترسیم میشود که در آن همه مسیرها، دیر یا زود به نقدینگی ختم میشوند. روایت پژوهش این است که جهشهای تورمی پنجدهه گذشته- از موجهای سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۵۹ گرفته تا جهشهای ۱۳۷۴، ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱- در ظاهر متفاوت هستند اما در عمق تابع یک منطق مشترک بودهاند.
در این تصویر، نقدینگی همچون نیرویی زیرسطحی عمل میکند؛ نیرویی که در دورههای وفور درآمد نفتی پنهان میماند و هرگاه امکان تثبیت مصنوعی نرخ ارز کاهش مییابد، به شکل جهشهای ناگهانی خود را آشکار میکند. براساس این روایت، تورم بلندمدت ایران محصول رشد پایدار نقدینگی و سلطه مالی است؛ جهشهای تورمی نیز زمانی رخ دادهاند که سدّ تثبیت ارزی شکسته و نرخ ارز فرصت یافته تا فشارهای انباشتهشده را در قیمتها منعکس کند.
پژوهش نشان میدهد که تقریبا در تمام دورهها، رشد نقدینگی پیش از جهش نرخ ارز و پیش از افزایش تورم رخ داده است. همین تقدم زمانی، پایه استدلالی را شکل میدهد که بر آن اساس، جهشهای تورمی «پدیدههایی پولی» قلمداد میشوند، حتی اگر عوامل بیرونی نیز در ظاهر دخالت داشته باشند. در این چارچوب تفاوت میان جهشهای شدید دهه۹۰ و دهههای قبل نیز به سطح «فرصت ظهور» فروکاسته میشود.
در این دهه بحران بانکی و کاهش توان مداخله ارزی موجب شد فشار نقدینگی که سالها انباشته شده بود یکباره آزاد شود. در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱ نیز -طبق این روایت- افزایش سرعت گردش پول، کاهش ذخایر ارزی و تضعیف عرضه داخلی، کانالی را فراهم کرد که رشد نقدینگی بتواند به جهش قیمتها تبدیل شود. نتیجهای که روایت بر آن تاکید میکند روشن است: جهشها چهرههای متفاوتی دارند اما ریشه همه آنها در نقدینگی است.
اما پرسش تحلیلی اینجاست: آیا میتوان تورم ایران را در تمام این دههها صرفا به فشارهای پولی نسبت داد؟ واقعیت این است که بخش مهمی از جهشهای قیمتی دهه اخیر بدون در نظر گرفتن شوکهای ارزی ناشی از تحریم، اختلال در ترازپرداختها، کاهش ظرفیت تولید و تغییر رفتار انتظارات قابل توضیح نیست. در شرایطی که اقتصاد ایران تحت محدودیتهای شدید ارزی، وابستگی بالا به واردات واسطهای و نوسانات ژئوپلیتیک قرار دارد، کانالهای غیرپولی همچنان نقشی اساسی در شکلگیری تورم دارند. از این منظر، روایت پژوهش -با همه انسجام و ارزش نظری آن- تنها بخشی از واقعیت را توضیح میدهد و بخشی دیگر را خاموش میگذارد. برای فهم تورم ایران، باید روایت پولی را با روایتی نهادی، رفتاری و ساختاری درهم آمیخت زیرا تجربه نشان میدهد اقتصاد ایران، بیش از آنکه تابع یک علت واحد باشد، حاصل برهمکنش مجموعهای از نیروهای پیچیده است.
