سلاح پنهان اقتصادی
جهان صنعت– کشورها معمولا در سه حوزه مهم می توانند علیه یکدیگر وارد تخاصم و بعضا جنگ شوند که این سه حوزه عبارتنداز: جنگ اقتصادی، جنگ سیاسی و جنگ نظامی. وقتی این سه حوزه به صورت مستقل عمل می کنند، می توان نوع اقدامات و نوع تخاصم را به سادگی تشخیص داده و ردیابی کرد. به عنوان مثال وقتی دو کشور وارد درگیری و نزاع نظامی می شوند آشکارا از سلاح و مهمات جنگی علیه یکدیگر استفاده می کنند که این موضوع می تواند به جنگی کوچک یا موردی، جنگ رسمی دو کشور، چنگ های منطقه ای و حتی یک جنگ جهانی تبدیل شود. در پاره ای موارد درگیری های نظامی مرزی میان دو کشور دارای مبدا، مقصود، گستره و عمق مشخص و محدودی است که به عنوان مثال می توان به تنش اخیر میان دو کشور پاکستان و افغانستان اشاره کرد.
گونه دوم نزاع نظامی، درگیری رسمی میان دو کشور متخاصم است که نمونه آن درگیری نظامی روسیه و اوکراین از فوریه ۲۰۲۲ میلادی تاکنون و همچنین جنگ تحمیلی عراق علیه ایران از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۶۷ خورشیدی است. در ابعادی وسیع تر، جنگ های منطقه ای مانند جنگ های صلیبی یا جنگ های جهانی مانند جنگ جهانی اول با بیش از ۱۶میلیون نفر کشته و جنگ جهانی دوم با بیش از ۷۰ میلیون نفر کشته را می توان ذکر کرد. نبردهای نظامی دارای نشانه های کاملا آشکار بوده و نوع سلاح و مهمات به کار رفته در آنها نیز معمولا قابل شناسایی است. در حوزه دوم یعنی نبرد سیاسی، سلاح کشورها کمتر قابل شناسایی است و نیازمند بررسی لایه های مختلف از جمله کنوانسیون ها، معاهدات، تحریم های سیاسی، روابط دیپلماتیک کشورها و مانند آن است که شناسایی تمامی ابعاد نبردهای سیاسی نیازمند تدقیق و بررسی بسیار دقیق و حتی در جنبه های پنهان و ناشناخته است. در حوزه نبرد اقتصادی، این موضوع به دو جنبه بازمی گردد که یکی جنبه نسبتا آشکار آن است و دیگری جنبه کاملا پنهان و زیربنایی. جنبه اول در همین روزنامه با عنوان چگالی تحریم در جنگ اقتصادی مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفت. این جنبه نسبت به نبرد نظامی کمی لایه های پنهان تر دارد ولی نسبت به جنبه پنهان که به عنوان سلام پنهان اقتصادی از آن یاد می شود شفاف تر است. در واقع موضوع اخیر یعنی سلاح پنهان اقتصادی، یک نبرد نظامی، سیاسی و حتی اقتصادی نیست ولی سلاحی در دست کشورها و حتی سازمان ها و شرکت ها (در سطح خُرد) است که به تقویت جنبه های سیاسی و نظامی نبرد میان کشورهای متخاصم کمک می کند اما موضوع سلاح پنهان اقتصادی در نبردها و تخاصمات چیست.
۱ – سلاح اقتصادی چیست
سلاح اقتصادی به هر نوع توانایی و امکانات اقتصادی که بتواند در نبردهای سیاسی و نظامی به عنوان یک سلاح پنهان کمک کند تلقی می شود. البته مجددا تکرار می کنم که در اینجا صرفا ابعاد پنهان سلاح اقتصادی مورد نظر است زیرا دولت ها می توانند آشکارا از امکانات اقتصادی خود در نبردهای نظامی و سیاسی استفاده کنند. نمونه سلاح آشکار اقتصادی، بودجه جنگی و بودجه حمایتی در زمان نبرد نظامی است. دولت ها معمولا بخشی از بودجه خود را به تقویت بنیه نظامی اختصاص می دهند که اغلب کمتر از ۵درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. این بودجه مربوط به هزینه های جاری و هزینه های زیرساختی یک کشور در حوزه دفاعی و نبرد نظامی است. بودجه مربوط به ساخت یا خرید هواپیماهای جنگی، ناوهای جنگی، مهمات نظامی، ایجاد و نگهداری پادگان ها، پایگاه ها و مراکز نظامی و حتی بودجه جاری نظامی مانند حقوق و دستمزد پرسنل و کادر نظامی از این نوع هستند یعنی بودجه ای که مستقیما در حوزه نظامی و دفاعی در هر کشور تعریف و هزینه می شود که جدا از این که به صورت آشکار توسط دولت ها اعلام شوند یا خیر، دارای ماهیت اقتصادی آشکار و متعارف هستند. از طرف دیگر دولت ها دارای سلاح دیگری برای نبردها و تخاصمات بین المللی خود دارند که به طور نامحسوس و پنهان می تواند حتی تعیین کننده یک نبرد نظامی یا سیاسی باشد که به آن سلاح پنهان اقتصادی گفته می شود. برای تشریح ساده تر این موضوع ابتدا از مبانی اقتصاد خرد استفاده می کنیم.
در اقتصاد خرد و ادبیات یک بنگاه اقتصادی، بنگاه ها می توانند دو الگوی توسعه برای خود تعریف کنند که یکی به الگوی «کورنو» و دیگری به الگوی «اشتاکلبرگ» معروف است. وقتی استراتژی توسعه یک بنگاه اقتصادی بدون درنظر گرفتن وضعیت رقبا در بازار تعریف شود با مدل کورنو مواجه خواهیم بود و اگر یک بنگاه اقتصادی در مسیر توسعه خود به وضعیت سایر بنگاه ها توجه کند، الگوی اشتاکلبرگ استفاده خواهد شد. در سطح میانی اقتصاد نیز همین تحلیل در خصوص مطالعات رشد و توسعه منطقه ای وجود دارد. به طوری که تعریف الگوهای منطقه ای (Regional) ، چندمنطقه ای (Multiregional) و بین منطقه ای (Interregional) به همین تفاوت ها اشاره دارد. به عبارت دیگر الگوهای منطقه ای و چندمنطقه ای از چارچوب کورنو و الگوهای بین منطقه ای از چارچوب اشتاکلبرگ استفاده می کنند. در ادبیات اقتصادی موجود در سطح دولت ها مناطق (استان ها یا ایالات) و حتی در سطح خرد، دیگر نمی توان به الگوهای مبتنی بر چارچوب کورنو تکیه کرد زیرا روابط اقتصادی در جهان امروز چنان پیچیده و درهم تنیده شده است که امکان عدم توجه به رقبا در توسعه شرکت، سازمان و در سطح دولت ها عملا غیرمکن است. پس باید به الگوهای مبتنی بر چارچوب اشتاکلبرگ توجه کرد که در آن وضعیت رقبا در تصمیمات می تواند مهم و تأثیرگذار باشد. حال باید دید که این مقدمه مفهومی چه کاربردی برای بحث سلاح پنهان اقتصادی دارد. واقعیت این است که کارکرد سلاح اقتصادی به عنوان سلاح آشکار (مانند موضوع بودجه نظامی که پیشتر به آن اشاره شد) تنها جنبه کوچکی از یک نبرد سیاسی یا حتی نظامی است و سلاح مهم تر، همان سلاح پنهان اقتصادی است. در اینجا ابتدا سلاح پنهان اقتصادی تعریف خواهد شد و سپس مثال هایی از آن در چارچوب فضای محدود این نوشتار بیان می شود.
۲ – سلاح پنهان اقتصادی چیست
سلاح پنهان اقتصادی به هیچ عنوان جنبه قابل رصد از نظر تخاصمات دو یا چند کشور ندارد بلکه نوعی توانایی بازدارندگی و حتی تهاجمی برای یک کشور ایجاد می کند تا براساس آن بتوان به برتری سیاسی و حتی نظامی رسید. سلاح پنهان اقتصادی در شرایط عادی دارای کارکرد معمول بوده و در چارچوب عرف و ادبیات معمول اقتصادی کار می کند ولی در شرایط تخاصم می تواند حتی قدرت تخریب (در شرایط آفندی) و بازدارندگی (در شرایط پدافندی) بیشتری نسبت به سلاح آشکار اقتصادی و حتی سلاح سیستماتیک نظامی داشته باشد. سلاح پنهان اقتصادی در واقع قدرت اقتصادی یک کشور برای درگیر کردن سایر کشورها (و حتی کشور متخاصم و مخاطب نبرد) به نفع کشور مبدا است. شاید این موضوع نیاز به توضیح گسترده تر و عمیق تر داشته باشد چرا که در پاره ای از تحلیل ها، این سلاح به سمت سلاح آشکار اقتصادی (مانند بودجه نظامی یا قدرت تزریق منابع مالی در شرایط تخاصم) تعبیر می شود ولی باید گفت که کاملا موضوعی مستقل بوده و چارچوب تحلیلی خاص خود را دارد. البته میان این دو موضوع (سلاح پنهان و سلاح آشکار اقتصادی) مرز کاملا مستقل وجود ندارد و مرزهای مشترکی نیز قابل تعریف است که در انتهای این نوشتار به آن اشاره کوتاهی خواهد شد. سلاح پنهان اقتصادی مشخصا به مواردی اشاره دارد که در آن یک کشور قادر به جذب منابع مالی سایر کشورها به گونه ای است که منابع مالی مشترک به منافع مشترک تبدیل شود تا براساس آن کشور مقصد منابع مالی قادر به اتخاذ تصمیمات مناسب به پشتوانه منابع مالی جذب شده در کشور خود باشد. وقتی یک کشور قادر به جذب منابع مالی به طرق گوناگون از سایر کشورها باشد، در واقع سایر کشورها را به گونه ای شریک مالی و شریک تجاری خود کرده که سرنوشت کشورهای سرمایه گذار با منافع کشور مقصد (جذب کننده منابع مالی) به نحو معناداری گره بخورد تا این موضوع پایه تصمیمات مشترک سیاسی و حتی نظامی شود. برای مثال وقتی بازار سرمایه (بورس) یک کشور قادر به جذب منابع مالی سرمایه گذاران از سایر کشورها باشد، در واقع آن کشورها را در سرنوشت خود سهیم کرده و میان منافع عمومی خود (حتی خارج از منافع اقتصادی) با کشورهای سرمایه گذار هم راستایی ایجاد می کند. در این شرایط وقتی موضوع سرمایه گذاری یا ورود منابع مالی به کشور مورد نظر به صورت ساختاری و زیربنایی نهادینه شود این امر به سلاحی بسیار قوی و پنهان برای کشور جذب کننده منابع مالی تبدیل خواهد شد. مثال مشخص در این زمینه بازار سرمایه است که وقتی کشورهای مختلف در بازار سهام یک کشور به نحوی سهیم شوند که ریزش شاخص های بازار سرمایه در کشور مقصد به معنای ریزش ارزش دارایی های آنان باشد، طبیعتا کشورهای سرمایه گذار تمایل به حفظ منافع اقتصادی خود از طریق حفظ بازار سرمایه کشور مقصد خواهند داشت و درست در همین جاست که سلاح پنهان اقتصادی تعریف می شود. به عبارت دیگر و به عنوان مثال وقتی شما به عنوان یک کشور سرمایه گذار، ۲۰درصد از بازار سهام کشور مقصد را در اختیار دارید، یک تعبیر این موضوع آن است که بازار سرمایه کشور مقصد تا ۲۰درصد به منابع مالی شما متکی است (سلاح آشکار اقتصادی) ولی تعبیر دیگر این موضوع آن است که کشور مقصد توانسته است شما را تا سطح ۲۰درصد از بازار سرمایه خود در سرنوشت بازار سرمایه درگیر کرده و سرنوشته شما را به سرنوشت بازار سرمایه خود گره بزند (سلاح پنهان اقتصادی). با روشن شدن تعابیر از سلاح پنهان اقتصادی، ذکر مثال هایی به عنوان انواع سلاح پنهان اقتصادی مفید خواهد بود.
۳ – انواع سلاح پنهان اقتصادی
سلاح پنهان اقتصادی دارای ابعاد پیچیده و گسترده ای است که مثال های ذکر شده در اینجا تنها جنبه هایی از این موضوع را نشان می دهد که می تواند در مواقع ضروری به عنوان یک سلاح پنهان در تخاصمات و حتی نبردهای نظامی مورد استفاده پنهان قرار گیرد. چند نمونه از این سلاح های پنهان به صورت زیر است.
الف – بازار سرمایه
بازار سرمایه یکی از مهم ترین مراجع برای جذب منابع مالی بین المللی و درگیر کردن سرمایه های بین المللی است. بزرگ ترین بازارهای سرمایه دنیا عبارتنداز:
– بورس نزدک (۲۹تریلیون دلار ارزش بازار)
– بورس نیویورک(۲۶تریلیون دلار ارزش بازار)
– بورس شانگهای (۷تریلیون دلار ارزش بازار)
– بورس یورونکست (۷تریلیون دلار ارزش بازار)
– بورس توکیو (۶تریلیون دلار ارزش بازار)
– بورس شنزن (۵تریلیون دلار ارزش بازار)
– بورس لندن (۴تریلیون دلار ارزش بازار)
– بورس هنگ کنگ (۴تریلیون دلار ارزش بازار)
– بورس بمبئی (۴تریلیون دلار ارزش بازار)
– بورس تورنتو (۳تریلیون دلار ارزش بازار)
سرمایه گذاری در این بورس ها به معنای درگیر شدن منابع مالی در این بورس ها و نگرانی سرمایه گذاران از ریزش آنهاست. این امر اثر چندسویه بر رفتار سرمایه گذاران و بالطبع دولت های آنها دارد. یکی از مهم ترین موضوعات در این زمینه، سرمایه گذاری مالی افراد خارجی (سرمایه گذاران خارج از یک کشور) در اوراق بهادار منتشره دولت است که از آن جمله می توان به اوراق قرضه بلندمدت (Bond) و اوراق قرضه کوتاه مدت (Bid) دولتی و همچنین اوراق شرکتی اشاره کرد. دولت ها برای تامین کسری بودجه سنواتی خود در بلندمدت از Bond و در کوتاه مدت از Bid استفاده می کنند. با تداوم این امر و درهم تنیدگی منابع مالی خارجی در اوراق مستمر منتشره دولت ها، سرنوشت سرمایه گذاران در بازار سرمایه می تواند تعیین کننده حمایت از یک بازار مالی مانند بازار اوراق بهادار باشد زیرا هرگونه ریزش و کاهش شدید در شاخص بورس در بازار سرمایه می تواند برای سرمایه گذاران خارجی خطرآفرین باشد. این خطر و ریسک با ریسک پورتفوی معمول در بازارها تفاوت دارد و نمی توان آن را با ابزارهای معمول ریسک ارزیابی کرد بلکه این موضوع مرتبط با امنیت یک کشور در نبردهای سیاسی و نظامی از طریق بازار سرمایه و درگیر بودن منابع مالی سرمایه گذاران است که طبیعتا تمایلی به ریزش بازار ندارند.
با نگاهی به آخرین بحران جدی در بازارهای مالی در سال ۲۰۰۸ می توان به راحتی نگرانی سرمایه گذاران خارجی را تحلیل کرد. البته باید این موضوع را نیز درنظر گرفت که منابع مالی خارجی با اوراق منتشره ارزی متفاوت است و انتشار اوراق ارزی (مانند انتشار اوراق مرابحه ارزی اخیر در تالار دوم ارز) به معنای درگیر کردن منابع مالی خارجی نیست زیرا خریداران اوراق ارزی در ایران معمولا سرمایه گذاران شرکتی یا شخصی داخلی بوده و در نتیجه این اوراق قادر به درگیر کردن منابع مالی خارجی به عنوان سپر دفاعی و سلاح پنهان اقتصادی نیست. از طرف دیگر حجم انتشار اوراق ارزی (صکوک ارزی یا مرابحه ارزی و حتی اوراق سهام ارزی) در ایران به شدت گستره و عمق کمی داشته و نمی تواند به عنوان یک سلاح اقتصادی تعبیر شود.
ب – بانک ها
بزرگ ترین بانک های جهان عبارتنداز:
– بانک جی پی مورگان چیس (۴۹۰میلیارد دلار ارزش بازار)
– بانک آمریکا (۲۶۶میلیارد دلار ارزش بازار)
– بانک صنعت و بازرگانی چین (۲۲۰میلیارد دلار ارزش بازار)
– بانک ولز فارگو ( ۱۷۹میلیارد دلار ارزش بازار)
– بانک کشاورزی چین (۱۷۶میلیارد دلار ارزش بازار)
– بانک اچ دی اف سی هند (۱۷۰میلیارد دلار ارزش بازار)
– بانک اچ اس بی سی انگلستان (۱۵۶میلیارد دلار ارزش بازار)
– بانک مورگان استنلی امریکا (۱۵۳میلیارد دلار ارزش بازار)
– بانک ساختمانی چین (۱۵۲میلیارد دلار ارزش بازار)
– بانک چین (۱۵۰میلیارد دلار ارزش بازار)
بانک ها از دو طریق می توانند به سلاح پنهان اقتصادی تبدیل شوند. طریق اول موضوع سهامداری است که سرمایه گذاران خارجی دارای سهام در یک بانک خواهند شد و این سرمایه ها عملا سپر امنیتی بانک ها و کشور مربوطه تلقی خواهند شد. طریق دوم، گردش مالی هر بانک و شعب مختلف آن است. در این زمینه همان گونه که در آمار فوق ملاحظه می شود بانک های آمریکایی (بانک جی پی مورگان چیس، بانک آمریکا و بانک مورگان استنلی برای آمریکا و بانک هایی مانند بانک صنعت و بازرگانی چین، بانک کشاورزی چین، بانک ساختمانی چین و بانک چین برای کشور چین از این نمونه هستند. در نتیجه سلاح اقتصادی این دو کشور در حوزه بانک ها از طریق سهام بانک و گردش مالی بانک به صورت پایداری مشخص تلقی خواهد شد.
پ – سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)
مهم ترین کشورهای مقصد سرمایه گذاری خارجی جهان عبارتنداز:
– آمریکا (۳۴۸میلیارد دلار)
– سنگاپور (۱۷۵میلیارد دلار)
– هنگ کنگ (۱۱۱میلیارد دلار)
– برزیل (۶۴میلیارد دلار)
– کانادا (۴۸ میلیارد دلار)
– چین (۴۳ میلیارد دلار)
– جزایر ویرجین ۴۰ میلیارد دلار)
– اسپانیا (۳۴میلیارد دلار)
– ایتالیا (۳۳میلیارد دلار)
– استرالیا (۳۳میلیارد دلار)
همچنین بزرگ ترین صندوق های سرمایه گذاری جهان عبارتنداز:
– صندوق سرمایه گذاری نروژ (۱۳۰۰میلیارد دلار)
– صندوق ونگارد آمریکا (۱۲۰۰میلیارد دلار)
– صندوق چین (۱۲۰۰میلیارد دلار)
– صندوق کویت (۶۷۰میلیارد دلار)
– صندوق امارات (میلیارد دلار)
– صندوق هنگ کنگ (۵۸۰میلیارد دلار)
– صندوق سنگاپور (۴۴۷میلیارد دلار)
سرمایه گذاری خارجی یکی از مهم ترین و قدرتمندترین سلاح های پنهان اقتصادی برای یک کشور هستند. در واقع وقتی شما در یک کشور به صورت انبوه سرمایه گذاری می کنید، انتظار برداشت سود از این سرمایه گذاری دارید و کلیه ریسک های یک پروژه، یک صنعت یا یک شرکت (از نظر سرمایه گذاری در سهام) روی تصمیمات سرمایه گذاری شما تاثیر خواهد گذاشت. از طرف دیگر باید به دو نوع سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد که به معنای سرمایه گذاری مستقیم و سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی است. قبل از این که یک سرمایه گذاری انبوه خارجی به عنوان درگیر شدن منابع مالی خارجی در سرنوشت یک کشور تلقی شود، زنجیره آثار سرمایه گذاری خارجی می تواند خود به سلاحی دیگر در زنجیره تولید و زنجیره ارزش تبدیل شود و این موضوع، تحلیل سرمایه گذاری خارجی به عنوان یک سلاح پنهان اقتصادی را پیچیده تر می کند. در این حالت، سرمایه گذاران خارجی همواره امید دارند که بازار مقصد دچار فروپاشی نشود تا امنیت سرمایه آنها حفظ شود و همین امر سرمایه گذاری خارجی را به یک سپر یا سلاح پنهان برای کشور مقصد تبدیل می کند.
ت – بدهی خارجی
معمولا چنین تصور می شود که بدهی خارجی به عنوان نکته منفی برای یک کشور تلقی می شود ولی روی دیگر سکه همان سلاح پنهان اقتصادی یعنی درگیر شدن منابع مالی در کشور مقصد است. بزرگ ترین طلبکار جهان کشور چین است که ۲۵درصد بدهی عمومی کشورها مربوط به این کشور است. بدهی خارجی دو جانبه کشورهای جهان از مبلغ ۵۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۳ و پس از ۵۰ سال به ۷۴۰میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است که البته صرفا مربوط به بدهی خارجی دو جانبه است که سهم چین در این میان ۱۹۳ میلیارد دلار است. در این میان براساس گزارش آنکتاد، بدهی عمومی خارجی کشورهای در حال توسعه جهان در سال ۲۰۲۳ به ۳۱تریلیون دلار رسیده است که خدمات مالی ناشی از این بدهی ها مبلغ ۴۸۷ میلیارد دلار بوده است. بر اساس گزارش موسسه بین المللی مالی، کل بدهی عمومی جهانی مبلغ ۳۳۸تریلیون دلار است و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۳۲۴درصد و این نسبت برای بازارهای نوظهور ۲۴۲درصد (مبلغ ۱۰۹تریلیون دلار) بوده است. در واقع بدهی عمومی عبارت از مجموع تعهدات مالی یک دولت از جمله اوراق قرضه، اوراق بهادار و سایر ابزارها و نهادهای کمالی است. بر این اساس، بزرگ ترین کشورهای دارای بدهی در جهان عبارتند از:
– آمریکا (۳۸تریلیون دلار)
– چین (۱۸تریلیون دلار)
– ژاپن (۱۰تریلیون دلار)
– بریتانیا (۳تریلیون دلار)
– فرانسه (کمتر از ۴تریلیون دلار)
– ایتالیا ( بیش از ۳تریلیون دلار)
– آلمان (کمتر از ۳تریلیون دلار)
– کانادا (بیش از تریلیون دلار)
– هند (بیش از ۲تریلیون دلار)
– برزیل (کمتر از ۲تریلیون دلار)
همچنین ۱۰کشور عربی با بیشترین بدهی خارجی عبارتنداز:
– مصر (۳۷۸میلیارد دلار)
– عربستان سعودی (۲۸۰میلیارد دلار)
– امارات متحده عربی (۱۶۷میلیارد دلار)
– الجزایر (۱۱۷ میلیارد دلار)
– عراق (۱۱۲میلیارد دلار)
– مراکش (۱۰۰میلیارد دلار)
– قطر (۹۲میلیارد دلار)
– لبنان (۷۱میلیارد دلار)
– سودان (۶۷ میلیارد دلار)
– بحرین ۵۷ میلیارد دلار)
از طرف دیگر نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی شاخص مهمی برای ارزیابی میزان بدهی خارجی نسبت به اندازه اقتصاد یک کشور است. بیشترین میزان این نسبت در دنیا به صورت زیر است:
– ژاپن (۲۳۰درصد)
– سودان (۲۲۲درصد)
– سنگاپور (۱۷۶درصد)
– یونان (۱۴۵درصد)
– بحرین (۱۴۲درصد)
– ایتالیا (۱۳۷درصد)
– جزایر مالدیو ۱۳۲درصد)
– آمریکا (۱۲۵درصد)
– فرانسه ۱۱۶درصد)
– کانادا (۱۱۴درصد)
در کشورهای عربی نیز در سال ۲۰۲۵ این نسبت به صورت زیر بوده است:
– سودان (۲۲۲درصد)
– بحرین (۱۴۲درصد)
– اردن ۹۰درصد)
– مصر (۸۷درصد)
– تونس (۸۱ درصد)
– یمن (۷۱ درصد)
– مراکش (۶۷درصد)
– الجزایر (۵۴درصد)
– عراق (۵۳درصد)
– قطر ۴۱درصد)
البته بدهی خارجی علاوه بر سلاح پنهان اقتصادی دارای آثار دیگری نیز بر اقتصاد یک کشور هستند که موضوع این نوشتار نبوده و تنها به بخشی از آنها اشاره می شود:
– بدهی بیش از ۸۰درصد تولید ناخالص داخلی باعث کاهش رشد اقتصادی به میزان ۰۱۳/۰ واحد درصد می شود.
– این بدهی ها بعضا محدودیت توسعه ایجاد می کند.
– هزینه مالی با افزایش بدهی بیشتر می شود.
– بدهی جهانی معادل ۳۳۰ تریلیون دلار باعث شده است که بانک های مرکزی به سمت دارایی های واقعی و ثابت از جمله طلا سوق داده شوند.
مجموع بندهای (الف) تا (ت) فوق نشان می دهد که کشورها علاوه بر مقاصد مختلف اقتصادی، تلاش دارند براساس نظریه سلاح پنهان اقتصادی پیش گفته، منابع بیشتری را در کشور خود درگیر کنند که علاوه بر توان توسعه اقتصادی بیشتر بتوانند در مواقع ضروری از آنها به عنوان یک سلاح اقتصادی استفاده کنند.
۴ – مشترکات سلاح پنهان و آشکار اقتصادی
سلاح پنهان اقتصادی در برخی موارد و به صورت خاص می تواند به عنوان نقطه مشترک سلاح های پنهان و آشکار قرار گیرد. یکی از این موارد، سرمایه گذاری در صنایع و زیرساخت های نظامی است که علاوه بر آن که به عنوان یک سلاح آشکار اقتصادی تلقی می شود، در صورت درگیر شدن منابع مالی خارجی در این
صنایع، در زمره سلاح پنهان اقتصادی قرار گیرد. همچنین مواردی مانند ذخایر استراتژیک نفت، قیمت جهانی کالاها، بیمه حمل کالا در شرایط جنگی و بحران و همچنین اثر زنجیره تولید و زنجیره ارزش می تواند نقطه مشترک سلاح پنهان و آشکار اقتصادی تلقی شود که در نوشتارهای دیگر به این موضوعات پرداخته خواهد شد.
