سقوط بیسابقه ارزش دستمزد
جهان صنعت_نایبرییس کانونهماهنگیشوراهایاسلامیکار آذربایجان شرقی و بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اوضاع بدِ معیشت کارگران گفت که امروز وضعیت معیشتی کارگران به نقطهای رسیده که دیگر نمیتوان آن را با جمله کوچکشدن سفره توصیف کرد بلکه واقعیت این است که کارگران دیگر سفرهای ندارند.
حبیب صادقزادهتبریزی بیان کرد: یکگرم طلا معادل یکماه حداقل حقوق کارگر بوده و این واقعیت تلخ بیانگر شکاف عمیق میان دستمزدهای مصوب و هزینههای واقعی زندگی است. تورم و گرانی افسارگسیخته فلسفه وجودی ماده۴۱ قانون کار را ازبین برده است. مادهای که قرار بود دستمزد را براساس نرخ تورم و هزینههای معیشت تعیین کند امروز به یکمتن بیاثر تبدیل شده است. شورای عالی کار هرسال در پایان سال دستمزد تعیین میکند اما این دستمزد پیش از آنکه به حساب کارگر واریز شود ارزش خود را از دست داده است. صادقزاده ادامه داد: برای نمونه دستمزد سال۱۴۰۴ برمبنای نرخ دلار ۸۵هزارتومانی تعیین شد درحالیکه اکنون تنها سهماه مانده به پایان سال دلار به نرخ ۱۳۱هزارتومان رسیده است. اینفاصله فاحش میان تصمیمات رسمی و واقعیات اقتصادی کارگران را در شرایطی قرار داده که دیگر امکان برنامهریزی برای زندگی روزمره ندارند. وی تاکید کرد: بهعنوان نمایندگان کارگران با صراحت اعلام میکنیم که ادامه این روند نهتنها معیشت کارگران را نابود میکند بلکه بنیان تولید و اقتصاد کشور را نیز تهدید خواهد کرد. کارگری که دغدغه نان شب داشته نمیتواند موتور محرک تولید باشد. صادقزاده گفت: از مسوولان انتظار میرود با نگاه واقعبینانه و مسوولانه اجرای دقیق ماده۴۱ قانون کار را تضمین و دستمزدی متناسب با نرخ تورم و هزینههای واقعی زندگی تعیین کنند. دستمزد باید واقعی باشد و نه صوری. اگر قرار است اقتصاد کشور سرپا بماند نخست باید معیشت کارگر تامین شود. این یکضرورت در ابعادِ ملی است و نه صرفا یکمطالبه صنفی. نایبرییس کانونهماهنگیشوراهایاسلامیکار آذربایجانشرقی گفت: یکی از مهمترین مطالبات امروز کارگران تعیین و تصویب عادلانه سقف معافیت مالیاتی در مجلسشورایاسلامی است. کارگران با دستمزدی که حتی کفاف هزینههای اولیه زندگی را نمیدهد نباید زیر بار فشار مضاعف مالیات قرار گیرند.
صادقزاده بیان کرد: مالیات بر درآمد کارگران در شرایطی که تورم و گرانی سفره آنان را محدود کرده عملا بهمعنای کاهش بیشتر قدرت خرید و افزایش نابرابری است. این درحالی است که ماده۴۱ قانون کار بر ضرورت تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم و هزینههای سبد معیشت تاکید دارد اما درعمل دستمزدها پیشاز آنکه آخر ماه بهحساب کارگر واریز شود ارزش خود را ازدست میدهند.
وی گفت: تصویب سقف معافیت مالیاتی عادلانه اهمیت بسیار دارد. کارگری که از فشار مالیات رها شود میتواند با انگیزه و توان بیشتر در چرخه تولید حضور یابد. این اقدام درنهایت بهسود اقتصاد کشور و عدالت اجتماعی خواهد بود.
به گزارش ایلنا، بازرس کانونعالیشوراهایاسلامیکار کشور با اشاره به فرارسیدن زمان تحویل و بررسی بودجه۱۴۰۵ گفت: از نمایندگان مجلس انتظار میرود با نگاه مسوولانه و واقعبینانه سقف معافیت مالیاتی کارگران و مزدبگیران را بهگونهای تعیین کنند که با شرایط واقعی زندگی آنان همخوانی داشته باشد. عدالت مالیاتی یعنی حمایت از ضعیفترین اقشار جامعه و این دقیقا همان چیزی است که امروز بیشاز هرزمان دیگری به آن نیاز داریم.
