سقوط انتظارات تولید بهکف تاریخی
سارا اصغری– گزارش جدید شاخص مدیران خرید(شامخ) مربوط بهدیماه۱۴۰۴ که توسط مرکز پژوهشهای اتاق ایران منتشر شده تصویری نگرانکننده از وضعیت اقتصاد کشور ترسیم میکند. اعدادوارقام اینگزارش از تعمیق رکود درکنار تورم افسارگسیخته تولیدکنندگان خبر میدهد.
بهگزارش «جهانصنعت» از اتاق ایران شامخ کل اقتصاد در دیماه به۴/۴۳ و در بخش صنعت به۴۳ رسید. بر ایناساس شامخ کل اقتصاد و بخش صنعت کشور در دیماه سال جاری روندی کاهشی داشته و وضعیت رکودی را نشان میدهد. مرکز پژوهشهای اتاق ایران گزارش شاخص مدیران خرید(شامخ) مربوط بهدیماه۱۴۰۴ را منتشر کرد. طبق اینگزارش شامخ کل اقتصاد در دیماه برابر با ۴/۴۳ برآورد شده و کمترین میزان هفتماهه خود را از خردادماه بهثبت رسانده و حاکی از آن است که وضعیت کل کسبوکارهای کشور در اینماه برای بیستودومینماه متوالی روندی رکودی و کاهشی داشته است.
شاخص مقدار تولید محصول یا ارائه خدمات در دیماه کمترین مقدار پنجماهه را بهثبت رسانده و برای بیستودومینماه متوالی کمتر از محدوده خنثی(۵۰) باقی مانده است. شاخص میزان سفارشهای جدید مشتریان در دیماه کمترین مقدار ۷۰ماهه خود را از فروردینماه سال۱۳۹۹ ثبت کرده است.
ازسویی شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی کمترین مقدار سهماهه خود را ثبت کرده و برای هشتمینماه متوالی کمتر از محدوده خنثی(۵۰) قرار گرفته است. شاخص قیمت مواداولیه یا لوازم خریداری شده نیز بهبالاترین سطح خود در ۴۴ماهه اخیر از خردادماه سال۱۴۰۱ رسیده است. شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائهشده بیشترین مقدار ۳۳ماهه از اردیبهشت۱۴۰۲ را بهثبت رسانده است.
براساس اینگزارش شامخ کل اقتصاد در دیماه بهعدد ۴/۴۳ رسیده که نسبتبه ماههای اخیر کاهش داشته و کمترین میزان در هفتماه گذشته(از خردادماه) محسوب میشود. اینشاخص که هر عددی بالای۵۰ را نشان دهد نشانه رونق و اگر زیر۵۰ باشد نشانه رکود است که اینشاخص در دیماه سالجاری نیز برای بیستودومینماه متوالی در منطقه رکود قرار گرفته که در بخش صنعت نیز وضعیت بهمراتب بدتر است. شامخ اینبخش با ثبت عدد۴۳ بهکمترین سطح هفتماهه خود سقوط کرده است .
افت همزمان هرپنجمولفه اصلی تشکیلدهنده شامخ کل اقتصاد شامل میزان تولید محصول یا ارائه خدمت، میزان سفارشات جدید مشتریان، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه یا لوزام خریداریشده و میزان استخدام و بهکارگیری نیرو نشان از وضعیت نابسامان اقتصاد و بهدنبال آن تولید و صنعت در کشور دارد.
افول تقاضا؛ سفارشها در پایینترین سطح
یکی از مهمترین زنگهای خطر اینگزارش سقوط آزاد شاخص سفارشهای جدید مشتریان است. اینشاخص که روند کاهشی در پیش گرفته بود در دیماه۱۴۰۴ بهکمترین مقدار ۷۰ماهه خود از فروردین سال۱۳۹۹ رسیده است. اینموضوع نشان میدهد که تقاضای واقعی در بازار داخلی بهشدت تحلیل رفته و قدرت خرید مردم بهدلیل تورم بالا و بیثباتی اقتصادی روزبهروز درحال کاهش یافتن است.
در همین راستا شاخص مقدار تولید محصولات یا ارائه خدمات نیز بهکمترین میزان پنجماهه خود رسیده و برای بیستودومینماه متوالی کمتر از۵۰ باقی مانده است. شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی کمترین مقدار سهماهه خود را بهثبت رسانده و برای هشتمینماه متوالی کمتر از محدود خنثی(۵۰) قرار گرفته است. اینموضوع نشان از کاهش بهکارگیری نیروی انسانی ازسوی کارفرمایان در سال جاری دارد.
فشار طاقتفرسای هزینههای تولید
درسوی دیگر معادله هزینههای تولید با شتابی بیسابقه درحال افزایش است. شاخص قیمت مواداولیه یا لوازم خریداریشده بهبالاترین سطح خود در ۴۴ماه اخیر(از خرداد۱۴۰۱) رسیده است. جهش نرخ ارز، نوسانات شدید و مشکلات تامین ارز فشار هنگفتی را بر تامین سرمایه در گردش بنگاهها وارد میکند که آنها را با وقفه و کندی تولید همراه کرده است. اینافزایش هزینهها درنهایت بهمصرفکننده نهایی منتقل میشود بهطوری که شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائهشده بیشترین مقدار ۳۳ماهه اخیر را بهثبت رسانده است.
آینده مبهم؛ بدبینی بیسابقه فعالان اقتصادی
شاید نگرانکنندهترین بخش گزارش دیماه وضعیت «انتظارات درمورد میزان فعالیتهای اقتصادی در ماهآینده» باشد. اینشاخص نشاندهنده دیدگاه مدیران نسبتبه آینده کسبوکارشان است. اینشاخص در دیماه کمترین میزان سهماه خود را بهثبت رسانده و درمقایسه با دیماه در سالهای گذشته(باوجود نزدیکشدن بهپایان سال و انتظارات مثبت براساس روال سالهای گذشته در افزایش فعالیتها) کمترین مقدار خود را بهثبت رسانده است. فعالان صنعتی حتی در دوران جنگ۱۲روزه خردادماه یا در روزهای سخت همهگیری کرونا نیز تا اینحد نسبتبه تداوم تولید بدبین نبودند. اینناامیدی عمیق نشانهای از مشکلات ساختاری و انباشته شدهای بوده که چشمانداز را برای فعالان اقتصادی تیرهوتار کرده است. بهدنبال افزایش شدید نرخ ارز و بیثباتی قیمتها درشرایطیکه نقدینگی شرکتها بسیار محدود و رکود تورمی فضای کسبوکار شدت گرفته بسیاری از کسبوکارها با شرایط بحرانی و احتمال تعطیلی روبهرو هستند که درنتیجه انتظارات بدبینانه را افزایش داده که نیازمند تدابیر جدید ازسوی دولت است.
بازار کار و صادرات؛ سایر قربانیان رکود
رکود بلندمدت اشتغال کشور را نیز نشانه گرفته است. شاخص استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی برای هشتمینماه متوالی کمتر از مرز۵۰ قرار دارد و در دیماه کمترین مقدار سهماهه خود را ثبت کرده است. محدودیت شدید مالی بنگاهها برای حفظ اشتغال موجود و حتی احتمال تعدیل نیرو در ماههای آینده از پیامدهای اینوضعیت است. بنگاههای اقتصادی درچنینشرایطی نهتنها نیروی انسانی جدید جذب نمیکنند بلکه اقدام بهتعدیل نیرو نیز خواهند کرد. بخش تجارت خارجی نیز از قافله رکود عقب نمانده است. شاخص میزان صادرات کالا برای پانزدهمینماه متوالی کاهشی بوده و بهکمترین مقدار هفتماهه خود رسیده است. مشکلات رفع تعهد ارزی، قطعی اینترنت در نیمهدوم دیماه و اختلال در ارتباط با مشتریان خارجی از عوامل اصلی اینافت عنوان شده است .
اقتصاد ایران در سراشیبی رکود تورمی
گزارش شامخ دیماه۱۴۰۴ بهروشنی نشان میدهد که اقتصاد ایران با پدیده خطرناک و عمیق«رکود تورمی» دستوپنجه نرم میکند. ازیکسو شاخصهای تولید، فروش، سفارشات و اشتغال همگی سقوط کردند و ازسویدیگر قیمت مواد اولیه و محصولات نهایی با جهشی بیسابقه روبهرو شدند.
اینوضعیت هنگامی تراژیکتر میشود که بدانیم در سطح جهانی شاخص مدیران خرید (PMI) بسیاری از کشورها در محدوده رونق قرار دارد. شکاف عمیق میان صنعت ایران و روندهای جهانی نشان از بیثباتی سیاستها، نوسانات ارزی، اختلالات زیرساختی و محدودیتهای تامین مالی دارد. بدون ایجاد ثبات در سیاستهای ارزی و مالی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاهها خطر تبدیل اینرکود بهیک فرسایش بلندمدت و غیرقابلجبران صنعتی کاملا جدی است؛ خطری که میتواند صنعت ایران را با چالش جدی مواجه کند.
کلام آخر
آنچه از دل شامخ در دیماه۱۴۰۴ برمیآید تصویری هشداردهنده از وضعیت بنگاههای تولیدی و تجاری کشور است؛ تصویری که در آن «بیثباتی» بهعنوان مهمترین ویژگی محیط کسبوکار خودنمایی میکند. نوسانات شدید و جهشهای مکرر نرخ ارز برنامهریزی برای تامین مواد اولیه را غیرممکن میکند و شرکتهای صادراتی و واردکنندگانی که براساس یکنرخ خاص برنامهریزی کرده بودند را با زیان هنگفتی مواجه کرده است. هرچند یکسانسازی نرخ ارز مورد استقبال تولیدکنندگان قرار گرفت اما افزایش قیمت ارز همچنان میتوانند تولیدکنندگان را با سردرگمی و بیبرنامگی روبهرو کند. درکنار این مشکلات زیرساختی همچون قطعی اینترنت مراودات بینالمللی را مختل کرده و اعتبار شرکتهایی که سالها با شرکای خارجی خود تجارت میکردند را نشانه رفته است. کمبود مواد اولیه در بازار ناشی از عرضه انحصاری و موانع ثبت سفارش زنجیره تامین را با اختلال جدی مواجه کرده و در ماههای آینده بنگاهها را ناگزیر از تعدیل نیروی سنگین خواهد کرد. درنهایت آنچه بیش از همه نگرانکننده بوده «فرسایش اعتماد» فعالان اقتصادی است. شرکتهایی که سالها بدون دریافت تسهیلات و تنها با تکیه بر توان خود چرخ تولید را میچرخاندند امروز بهدلیل تداوم رکود، انباشت بیثباتی و مقررات خلقالساعه حتی برای تامین هزینههای جاری و پرداخت حقوق کارکنان خود با بنبست نقدینگی مواجه شده و در آستانه ورشکستگی و تعطیلی ناخواسته قرار گرفتند. اینوضعیت ضرورت اتخاذ تدابیر فوری و موثر برای ثباتبخشی بهبازار ارز، رفع موانع زیرساختی و تامین سرمایه در گردش بنگاهها را بیشازپیش آشکار میکند چراکه درغیراینصورت رکود ۲۲ماهه کنونی بهیک چالش جدی در زنجیرهوار تولید و اشتغال در کشور منجر خواهد شد.
