سرگیجه در حکمرانی مجازی
علیرضا کیانپور- وزیر ارتباطات در نامهای خطاب به دبیر شورایعالی فضای مجازی از این مقام مسوول درخواست کرده که باتوجه به دستور اخیر رییسجمهور درخصوص دسترسیهای موسوم به «سیمکارتهای سفید»، این موضوع را با قید فوریت در دستور کار قرار داده و علاوهبر آن در این رابطه به مردم گزارش دهد.
نامه وزارت ارتباطات به شورایعالی فضای مجازی درباره «دستور سیاه»
سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در متن این نامه که در روز ۱۷آذرماه۱۴۰۴ یعنی یکروز پس از سخنرانی مسعود پزشکیان در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و اعلام این «دستور سیاه»، تدوین خطاب به محمدامین آقامیری، دبیر شورایعالی فضای مجازی ارسال شده، آورده است: «با عنایت به محوریت آن شورا در سیاستگذاریهای کلان فضای مجازی کشور و با توجه به دستور صریح رییسجمهور محترم درخصوص دسترسیهای موسوم به «سیمکارت سفید» – که معلول سیاستهای مسدودسازی در سالهای گذشته بود و نزد افکار عمومی بازتاب منفی داشته- شایسته است دستور فرمایید موضوع با قید فوریت در دستورکار قرار گرفته و گزارش آن به استحضار مردم شریف ایران رسانده شود.» بدین ترتیب اگرچه این نامه وزیر ارتباطات پیرو دستور رییسجمهور مبنیبر «سیاه کردن سیمکارتهای سفید» و مشخصا با استناد به آن «دستور سیاه» تدوین شده اما در متن آن دستکم بهطور صریح و مستقیم بر اجرای دستور رییسجمهور و پایاندادن به این تبعیض آشکار تاکید نشده است. هرچند میتوان تاکید وزیر دولت پزشکیان بر اینکه دبیر شورایعالی فضای مجازی دستور رییسجمهور در این رابطه را «با فوریت در دستورکار قرار دهد»، اشارهای تلویحی بر لزوم اجرای آن دستور تلقی کرد.
طرح صیانت تازه؛ پروژه جدید پایداریها برای محدودسازی
آنچه اما همزمان با انتشار تصویر این نامه اداری وزارت ارتباطات منجربه توجه دوچندان افکار عمومی به محدودیتهای روزافزونی شد که دسترسی آزاد شهروندان را به اینترنت و فضای مجازی با اختلال و دشواری جدی مواجه کرده، انتشار اخباری بود که از طرح تازه پایداریها برای تشدید محدودیتها حکایت داشت؛ طرحی که ازقضا اینبار هم همچون تجربه پیشین پایداریها در غائله «طرح صیانت»، با عناوینی فریبنده مدعی است که با هدف «حمایت» از کاربران و «رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» تدوین شده اما عمده ناظران معتقدند که هدفی جز «دور زدن افکار عمومی» ندارد. ناظرانی که معتقدند پایداریهای پارلمان اگرچه در طرح تازه صیانت، از ادبیاتی بهنسبت متفاوت استفاده کردهاند اما همان هدفی را دنبال میکنند که در جریان بررسی «طرح صیانت» نیز مدنظر داشتند و البته درنهایت بهدلیل مقاومت گسترده افکار عمومی و کاربران شبکههای اجتماعی به در بسته خورد و ناکام ماند. هرچند آنطورکه برخی طراحان این طرح تازه همچون حمید رسایی درباره روند تدوین آن توضیح دادهاند، ظاهرا روند تدوین این طرح از همان ماههای پایانی مجلس انقلابی و مشخصا از بهمنماه۱۴۰۲ آغاز شده است؛ نکتهای که بهنحوی دیگر اثبات میکنند که آنچه هماکنون ازسوی هیاترییسه مجلس دوازدهم اعلاموصول شده، عملا همان طرح صیانت مجلس یازدهم بوده که با ادبیاتی متفاوت بازنویسی شده است.
این در حالی است که با نگاهی به اسامی امضاکنندگان این طرح تازه نیز آشکار میشود که همان چهرههای تندرویی که پیشتر حامی طرح صیانت بودند، در تدوین این طرح صیانت تازه نیز نقشآفرین هستند چنانکه در میان امضاکنندگان طرحی که نیمه آبانماه امسال و با عنوان «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» اعلام وصول شده؛ چهرههایی همچون حمید رسایی، موسی غضنفرآبادی، رضا تقیپور، مهدی کوچکزاده، محمدتقی نقدعلی، حسینعلی حاجیدلیگانی، کامران غضنفری، مجتبی ذوالنوری، مرتضی آقاتهرانی و نصرالله پژمانفر.
تحلیل جعفرپور درباره محرومیت و تبعیض مجازی
در شرایطی که اما هنوز مشکل تبعیض در دسترسی شهروندان و مسوولان به اینترنت مرتفع نشده و دستور عجیب رییسجمهور مبنیبر «سیاهسازی سیمکارتهای سفید» نیز فارغ از اینکه هنوز به اجرا درنیامده، با انتقادهایی جدی مواجه شده، محمدهادی جعفرپور، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری معتقد است که مشکل بهمراتب فراتر از آن است که با رفع شماری معدود از مصادیق پرشمار تبعیض و محدودیت مرتفع شود. این استاد حقوق دانشگاه که در ارتباط با مجموعه این تحولات با «جهانصنعت» به گفتوگو نشسته، با اشاره به یکی از آخرین سخنرانیهای رییسجمهور مبنیبر نارسایی برخی اصول قانون اساسی در صیانت و پاسداری از حقوق اساسی ملت تاکید کرد: «برخلاف آنچه آقای پزشکیان در یکی از سخنرانیهای خود که ازقضا مدتی پس از افشای ماجرای سیمکارتهای سفید و مدتی پیش از صدور دستور عجیب درخصوص سیاه کردن آن سیمکارتها ایراد کرده و در آن از نارسایی برخی اصول قانون سخن گفته بود، واقعیت این است که فصل سوم قانون اساسی ما که به حقوق مردم میپردازد، یکی از پیشرفتهترین فصول این سند حقوقی است و اتفاقا بسیاری از کارشناسان خبره این حوزه نیز به این مهم اذعان دارند.» این وکیل پایه یک دادگستری میگوید: «درواقع فارغ از مقدمه قانون اساسی که در بند بند آن بر کرامت انسانی تاکید شده، مشخصا از اصل ۱۹ تا ۴۲ که همان فصل سوم این سند بالادستی را تشکیل میدهد، تمامی حقوقی را که برای انسان به ماهو انسان متصور بوده، مورد تاکید قرار داده و میتوان گفت که در این اصول تقریبا درباره تمامی ابعاد حیات سیاسی و اجتماعی انسان صحبت شده است چنانکه در این فصل قانون اساسی به ابعاد گوناگون حیات انسان اعم از امنیت شغلی، رفاه اقتصادی تا آزادیهای اساسی و سیاسی و دادسرسی عادلانه و امنیت قضایی اشاره شده است.» جعفرپور با اشاره به برخی از مهمترین نکاتی که در فصل سوم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته، گفت: «بهعنوان نمونه در این بخش از قانون اساسی هم اختیارات و تکالیف قوه مجریه اعم وظایفی که این نهاد در راستای تامین معاش و رفاه شهروندان برعهده دارد، مورد تاکید قرار گرفته، هم به امنیت قضایی شهروندان و آنچه برعهده دستگاه قضایی است، اشاره شده است چنانکه در همین بخش از قانون اساسی به نکاتی ازجمله اصل برائت، حق دادرسی عادلانه، عدم شکنجه و غیرقانونی بودن این دست اقدامها برای اعترافگیری، حق دسترسی به وکیل و مواردی از این دست اشاره شده است.» او اضافه کرد: «همچنین در قانون اساسی ما حقوقی همچون آزادی بیان، آزادی تشکلها و احزاب و حق اعتراض و آزادی برگزاری تجمعات به رسمیت شناخته شده است. بنابراین در قانون اساسی ما آنچه مربوط به اصول اساسی حقوق شهروندی است، مورد تاکید قرار گرفته و مشکلی از این حیث وجود ندارد.»
بیتوجهی مسوولان به سند امنیت قضایی و منشور حقوق شهروندی
جعفرپور در عین حال با اشاره به برخی از دیگر اسناد حقوقی و بالادستی که هرکدام بهنحوی ضامن آزادیهای اساسی و حقوق شهروندی شهروندان است، گفت: «علاوهبر آنچه در قانون اساسی آمده، در سند امنیت قضایی که عالیترین مقام قضایی کشور، همین چند سال پیش آن را در ۳۲ ماده ابلاغ کرد، بر همین اصول و حقوق شهروندان تاکید موکد شده بود.
این در حالی است که پیش از آن نیز در منشور حقوق شهروندی که در دولت آقای روحانی ابلاغ شد، بهنحوی دیگر به این مسائل اشاره شده بود و علاوهبر صیانت از حریم خصوصی افراد، مسوولان را مکلف به رعایت حقوق شهروندان میکرد.» این حقوقدان با اشاره به تاکید موکد بر حق دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت و رسانهها در قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی و قانونی ضامن حقوق شهروندی یادآور شد: «در واقع نهتنها در قوانین این حقوق حقه شهروندان موردتاکید قرار گرفته بلکه در برخی قوانین موضوعه ازجمله در قانون تسهیل دسترسی مردم به فضای سایبری، تکالیفی نیز برای نهادها و دستگاههای مختلف تعریف شده و این مسوولان موظفند که بستر مناسب برای بهرهمندی آزاد و هرچه بهتر شهروندان از این فضا را فراهم کنند؛ حال آنکه در عمل همین دستگاهها، با اعمال محدودیت و فیلترینگ، علنا خلاف تکالیفی که برعهده دارند، اقدام کرده و میکنند.» او خاطرنشان کرد: «همچنین دستگاه قضایی پیامکهایی را به افراد ارسال میکند و دسترسی آنان به فضای مجازی را بهعنوان مثال بهدلیل انتشار یک توئیت یا یادداشتی در یک رسانه برخط محدود میکنند و در ادامه نیز از آن شهروند میخواهند که بهعنوان مثال ۲۰ محتوا در تایید نظام منتشر کند تا محدودیتی که برایش ایجاد شده، برطرف شود!»
از رفتار ۲گانه حامیان طرح صیانت تا ابتذال در صداوسیما
این استاد حقوق دانشگاه همچنین با انتقاد نسبتبه رفتار متناقض و دوگانه طیفی از نیروهای سیاسی و مسوولان در ارتباط با بحث فضای مجازی گفت: «به هر حال یکی از اهداف طرح صیانتی که در مجلس یازدهم به تصویب رسید، صیانت از امنیت جامعه عنوان شده بود و طراحان و تدوینکنندگان این طرح در مجلس با این ادعا که شبکههای اجتماعی امنیت بنیان خانواده را تهدید میکنند، میخواستند دسترسی عموم شهروندان به این شبکهها را محدود کنند؛ حال آنکه امروز میبینیم همین افراد با سیمکارتهای سفید وارد همین شبکههای اجتماعی شده و میشوند!» او با اشاره به وضعیت مشابه در صداوسیما گفت: «درحالیکه اهدافی همچون تشریک مساعی برای حفظ بنیان خانواده در اسناد حقوقی مربوط به عملکرد سازمان صداوسیما مورد تاکید ویژه قرار دارد، ما همواره شاهدیم که برنامههای بسیار مبتذل روی آنتن این رسانه میرود.»
نظام حکمرانی ما دچار سرگیجه شده است
جعفرپور در بخش پایانی صحبتهایش در جمعبندی گفت: «متاسفانه بهنظر میرسد نظام حکمرانی ما دچار سرگیجه شده چراکه آنچه میبینیم بسیار فراتر از سردرگمی است. ما امروز شاهدیم که هم در حوزه حقوق شهروندی، هم در حوزه حقوق قضایی و هم در بحث حریم خصوصی، آنچه در عرصه عمل رقم میخورد با آنچه باید به اجرا درآید، فرسنگها تفاوت دارد.» او با یادآوری شعار «رفعفیلترینگ» مسعود پزشکیان در کارزار انتخابات ریاستجمهوری گفت: «متاسفانه آقای پزشکیان نهتنها در این یکسال و چندماهی که به ریاستجمهوری رسیده، گام موثری در راستای تحقق آن شعار انتخاباتی برنداشته بلکه حتی اقدام و دستوری که در واکنش به بحث سیمکارتهای سفید نیز صادر کرد، محل انتقاد جدی است.» این استاد حقوق دانشگاه با تاکید بر اینکه «سیاه کردن سیمکارتهای سفید هیچ مشکلی را حل نمیکند»، تصریح کرد: «درست است که مردم نسبتبه این تبعیض آشکار اعتراض داشتند اما مطالبه جامعه این نبود که صرفا دسترسی دارندگان سیمکارتهای سفید به آن سیمکارتها محدود شود و کماکان شاهد ادامه فیلترینگ باشیم بلکه مردم خواستار رفع محدودیت و همچنین دسترسی آسان و ارزان به اینترنت بودند؛ حال آنکه امروز شاهدیم دو اپراتور بزرگ نیز اقدام به افزایش نرخ تعرفههای اینترنت کردهاند!»
