سرطان اقتصادی!
جهان‌صنعت – تورم، واژه‌ای آشنا اما مفهومی پیچیده است که اگر مهار نشود، می‌تواند بنیان‌های یک اقتصاد را از درون دچار فرسایش کند. همانطورکه سرطان به‌تدریج سلول‌های سالم بدن را درگیر می‌کند، تورم نیز آرام و خزنده بر زندگی روزمره مردم سایه می‌افکند، قدرت خرید را می‌بلعد، پس‌اندازها را بی‌ارزش می‌کند و به بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی دامن می‌زند. در ساده‌ترین تعریف، تورم به افزایش مستمر و عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک دوره زمانی گفته می‌شود. وقتی می‌گوییم نرخ تورم سالانه ۴۰درصد است یعنی سطح عمومی قیمت‌ها نسبت‌به سال گذشته، به طور میانگین ۴۰درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت ممکن است شامل همه‌چیز شود؛ از نان و شیر گرفته تا مسکن، پوشاک، خدمات درمانی و آموزشی. با این حال باید به این نکته هم دقت کرد که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها الزاما به‌معنای افزایش قیمت همه کالاها نیست بلکه ممکن است قیمت برخی کالاها کاهش یابد اما در کل تصویری که از قیمت‌ها در اقتصاد ثبت می‌شود چیز دیگری را نشان می‌دهد.
علت‌های تورم متعددند و بسته به شرایط اقتصادی کشورها، متفاوت ظاهر می‌شوند. یکی از اصلی‌ترین دلایل، رشد نقدینگی بیش از رشد تولید است یعنی پول در اقتصاد زیاد می‌شود اما به همان اندازه کالا و خدمات تولید نمی‌شود. در نتیجه، تعادل میان پول و کالا به هم می‌خورد و قیمت‌ها بالا می‌رود. چاپ پول بدون پشتوانه، کسری بودجه دولت، افزایش نرخ ارز، و فشار هزینه‌ای از سمت تولیدکنندگان همگی از دیگر عوامل تورم هستند. در کشورهایی که ساختار مالی شکننده دارند و دولت برای تامین هزینه‌ها به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شود، تورم به‌سرعت به معضلی فراگیر تبدیل می‌شود.
عوارض تورم اما چیست و چرا اقتصاددانان آن را یک پدیده خطرناک می‌دانند؟ نخستین و مستقیم‌ترین پیامد تورم، کاهش قدرت خرید مردم است. فرض کنید شما در سال گذشته با یک‌میلیون تومان می‌توانستید سبد مشخصی از کالاها را بخرید اما امسال برای همان سبد باید یک‌میلیون و ۴۰۰هزارتومان بپردازید. اگر درآمد شما به همین میزان افزایش نیافته باشد یعنی عملا فقیرتر شده‌اید. این تاثیر به‌ویژه برای طبقات متوسط و پایین جامعه، که درآمد ثابتی دارند و پس‌انداز محدودی دارند، بسیار دردناک است. تورم به این معنا نه‌تنها زندگی را دشوارتر می‌کند بلکه نابرابری اجتماعی را هم تشدید می‌کند.
تورم بالا همچنین باعث فرار سرمایه و نااطمینانی در اقتصاد می‌شود. وقتی ارزش پول ملی به طور پیوسته کاهش یابد، سرمایه‌گذاران تمایلی به نگه‌داشتن دارایی‌های‌شان به شکل پول نقد یا سرمایه‌گذاری بلندمدت نخواهند داشت. در عوض، به سمت خرید طلا، ارز، ملک یا کالاهای بادوام می‌روند. این رفتارها تقاضا را از بخش‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت و رشد اقتصادی را مختل می‌کند. در چنین فضایی برنامه‌ریزی اقتصادی دشوار می‌شود چراکه هیچ‌کس نمی‌داند ارزش پولش در آینده چقدر خواهد بود و نمی‌تواند برای تولید یا مصرف آینده برنامه‌ریزی کند.
تورم حتی بر روابط اجتماعی و روانی مردم هم اثر می‌گذارد. وقتی قیمت‌ها هرروز تغییر می‌کنند و درآمدها با آن هماهنگ نمی‌شود، احساس بی‌ثباتی و بی‌عدالتی در جامعه افزایش می‌یابد. مردم به دولت و نظام اقتصادی بی‌اعتماد می‌شوند و نوعی احساس ناامنی مالی شکل می‌گیرد که می‌تواند به نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی منجر شود. این نارضایتی‌ها، در برخی موارد، ریشه بسیاری از بحران‌های اجتماعی و سیاسی در کشورهای با تورم مزمن بوده‌اند.
از طرفی، در شرایط تورمی، اقشار ثروتمند که دارایی‌های غیرنقدی دارند یا امکان تبدیل پول خود به ارز و طلا دارند، کمتر آسیب می‌بینند، درحالی‌که کارگران، بازنشستگان، معلمان و کارمندان دولت که حقوق‌شان ثابت است، بیشترین فشار را تحمل می‌کنند. به همین دلیل است که تورم اغلب «مالیات نامرئی بر فقرا» نامیده می‌شود چون بدون اینکه قانونی وضع یا تصویب‌نامه‌ای صادر شود ، فقرا هر روز مالیات بیشتری از جیب خود می‌پردازند.
در مجموع، تورم پدیده‌ای صرفا عددی و آماری نیست بلکه یک بحران اجتماعی و اقتصادی است که اگر به‌درستی مهار نشود، می‌تواند پیامدهای بسیار گسترده‌ای در پی داشته باشد. سیاستگذاران اقتصادی در سراسر جهان، با ابزارهایی مانند سیاست‌های پولی انقباضی، کنترل پایه پولی، مدیریت انتظارات تورمی، کاهش کسری بودجه و تقویت تولید داخلی تلاش می‌کنند جلوی گسترش این «سرطان اقتصادی» را بگیرند اما موفقیت این سیاست‌ها، نه‌صرفا به ابزارهای اقتصادی بلکه به اراده سیاسی، شفافیت، هماهنگی نهادهای حکومتی و اعتماد عمومی نیز وابسته است. بدون این پیش‌شرط‌ها، تورم نه‌تنها درمان نمی‌شود بلکه به‌تدریج تمامی ابعاد یک جامعه را در بر خواهد گرفت.
