سال بلوای کشاورزان

منیر حضوری- در حالی محصولات کشاورزی برای تامین امنیت غذایی هر کشوری نقش حیاتی دارد که در کشور ما کشاورزی عمدتا به صورت معیشتی و خرده مالکی است؛ به این معنا که به جز مجموعه‌های بزرگ که به‌صورت صنعتی هستند و سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام می‌دهند؛ غالبا هر کشاورز در ایران دو تا دو و نیم هکتار زمین دارد و عمدتا معیشتی است و بنابراین کشاورزان براساس تامین معیشت تولیدات سنتی خود را تولید می‌کنند و به گفته کارشناسان «قیمت‌گذاری منصفانه» تنها انگیزه‌ای است که موجب می‌شود کشاورزان در رسیدن به خودکفایی در برخی محصولات از جمله گندم با متولیان امر همکاری کنند.

با این وجود به گفته قاسم پیشه‌ور، رییس اسبق اتاق اصناف کشاورزی سال گذشته اتفاقات به گونه‌ای رخ داد که هزینه‌های تولید برای کشاورزان به یکباره چندین برابر شد به نحوی که در نهاده‌های دامی به‌دلیل حذف ارز ترجیحی انفجار قیمت‌ها را داشتیم.

چالش بیمه کارگران بخش کشاورزی

پیشه‌ور در این‌باره گفت: قبل از آن هم بدون اینکه نظر نهادهای متولی و کشاورزان را بگیرند بیمه تامین اجتماعی برای کارگران بخش کشاورزی سه‌برابر شده است به این معنا که سهم کارفرما از بیمه از ۸۰۰‌هزار تومان به ۲میلیون و ۴۰۰هزار تومان رسید. در کنار آن افزایش قیمت‌هایی در بخش کود و مکانیزاسیون رخ داد به‌طوری‌که هزینه مکانیزاسیون (عمدتا کمباین و تراکتور) در دو-سه مرحله ۳۵‌درصد افزایش یافت و … اینها روی هزینه تولید سنگینی می‌کند و لازم بود که دولت حمایت کند اما متاسفانه در سال۱۴۰۴ دو اتفاق پیش‌بینی نشده (جنگ ۱۲روزه و رمضان) رخ داد که مزید بر علت شد و در این مسیر به تولید‌کننده آسیب جدی زد و بر بازار هم تاثیر گذاشت.

وی افزود: از دیگر هزینه‌هایی که سال قبل بر کشاورزان تحمیل شد مربوط به هزینه‌های حمل‌ونقل بود به طوری که بنزین ۳‌هزار تومانی ۵‌هزار تومان شد که تاثیر مستقیم بر هزینه‌ها داشت چون کشاورزان برای جابه‌جایی محصولات باید از حمل‌ونقل استفاده کنند.

این کارشناس حوزه کشاورزی همچنین خاطرنشان کرد: اتفاق دیگری که رخ داد این بود که باوجود اینکه رییس‌جمهور در جلسه کشاورزان برتر اعلام کرد قیمت گندم ۴۲‌هزار تومان باید باشد اما پس از سه‌ماه همچنان قیمت گندم ۲۹۵۰۰تومان مانده و ۲۰‌هزار تومان جایزه تحویل دادند که این خود به معنای فساد است. مساله اینجاست قیمتی که شورای قیمت‌گذاری اعلام کرد عملا به صورت نسیه است یعنی گندم را نقدا می‌کاریم، بهای خدمات را نقدا می‌پردازیم اما موقع تحویل گندم به دولت پول آن به‌صورت قطره‌چکانی به کشاورز تحویل داده می‌شود.

ناترازی در قیمت جو و گندم

پیشه‌ور افزود: از سوی دیگر در دنیا قیمت گندم اصولا ۳/‏‏۱برابر قیمت جو است یعنی اگر قیمت گندم ۱۰۰تومان باشد قیمت جو باید ۷۰ تومان باشد اما شاهد هستیم که در کشور ما قیمت جو الان از گندم سبقت گرفته و تبعات این اتفاق این است که به جای اینکه گندم به سفره مردم بیاید خوراک دام می‌شود. در واقع همه این موارد آسیب‌های جدی بود که از سوی دولت و شورای قیمت‌گذاری که اعضای آن عمدتا بخش دولتی هستند نادیده گرفته شد.

با این وجود وظیفه تامین امنیت غذایی را بخش کشاورزی برعهده دارد و بنابراین تولید همچون سال‌های دیگر صورت گرفت آن هم در شرایطی که هر کشاورز نهایتا دو تا سه قلم محصول تولید می‌کند اما مصرف‌کننده ۱۵۰-۱۶۰ نوع کالاست.

به گزارش بازار، پیشه‌ور در پاسخ به این سوال که با توجه به مسائل مطرح‌شده میزان تولیدات بخش کشاورزی در سال گذشته چه تغییراتی داشته است می‌گوید: همانطورکه می‌دانید هیچگاه آمار مدونی درخصوص میزان تولیدات بخش کشاورزی وجود ندارد با این وجود طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی سالانه بین ۱۲۰ تا ۱۳۰‌میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید می‌شود و سال قبل هم این میزان تولید رقم خورده است.

وی تصریح می‌کند: مساله مهم اینجاست که کاهش یا افزایش تولید محصولات کشاورزی تابع قیمت است یعنی کشاورزان به سمت کشت محصولاتی سوق پیدا می‌کنند که مزیت ریالی داشته باشد.

بنابراین اگر بر فرض گندم نرخ خوبی قیمت‌گذاری شود قطعا به خودکفایی تولید می‌رسیم در غیر این صورت کشت به‌سمت محصولات دیگری می‌رود. بنابراین به استثنای برخی استان‌ها مثل سه استان شمالی که برنج‌کار هستند عمدتا در ۳۳ قلم کالای اساسی، در حوزه تولید قیمت‌گذاری بسیار تعیین‌کننده است.

پیامد بحران هرمز بر بخش کشاورزی

پیشه‌ور درخصوص اتفاقاتی که اخیرا پیرامون تنگه هرمز رقم خورده است و تاثیراتی که می‌تواند در سال زراعی جاری بر بخش کشاورزی کشور بگذارد نیز می‌گوید: خوشبختانه کشور ما به گونه‌ای است که در شمال و جنوب بندر داریم و بنابراین اگر یک مسیر بسته شود مسیر دیگر وجود دارد و نهاده‌ها از طریق بنادر شمال وارد می‌شود با این وجود قطعا هزینه حمل‌ونقل بالا می‌رود در نتیجه بر خلاف بسیاری از کشورها برای واردات نهاده‌ها چند مسیر وارداتی دیگر هم داریم و تنها مساله این است که هزینه‌ها بالا می‌رود.

پیشه‌ور می‌گوید: درخصوص تامین کودهای کشاورزی از مسیر هرمز نیز همانطورکه می‌دانید کود اوره تولید داخلی است. مشکلی نداریم. با این وجود در مورد کودهای فسفاته و… ممکن است آسیب ببینیم و بنابراین باید نظارت شود که به درستی بین کلیه استان‌ها توزیع شود.

در واقع بخشی از مشکلات ما داخلی است. قبل از جنگ هم این مشکلات وجود داشت و برخی مسائل به درستی مدیریت نمی‌شد چون دولت به‌جای نظاره‌گر بودن تصدی‌گری را نیز بر عهده گرفته است و این افزایش قیمت‌ها به خصوص در حوزه سموم و کود را قبل از جنگ هم داشته‌ایم.

چشم‌انداز سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴

پیشه‌ور درخصوص چشم‌انداز بخش کشاورزی در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ نیز می‌گوید: از نظر بارش‌ها عمدتا به‌طور متوسط میزان بارش‌ها ۲۸۰-۲۵۰ میلیمتر باران است و در تعداد معدودی از استان‌ها به این رقم رسیده‌ایم اما به طور کلی نزولات آسمانی کشور کاهش یافته است؛ این در شرایطی است که زمانی که محصولات دیم‌زار به بارش نیاز دارد اگر محقق نشود و بارش به موقع نباشد تولیدات آسیب جدی می‌بیند به ویژه اینکه ۸۵-۸۰‌درصد محصولات ما دیمی است ضمن اینکه سفره‌های آبی هم غنی نیست و در ده سال گذشته سقف تراز سفره‌های آبی کشور پایین رفته است.

به همین دلیل وقتی کف‌شکنی صورت می‌گیرد به تدریج این آب‌ها شور  و زمین‌های کشاورزی از باروری خارج می‌شود. بنابراین برای سال زراعی جاری عوامل بسیاری از جمله بارش‌های به موقع تاثیرگذار است و باید منتظر ماند.

کژکاری نهادی و فرصت‌جویی‌ها

اشکان تحویلداری*- اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر با چالش عمیق تخصیص ارز و چندنرخی بودن آن مواجه بوده است؛ چالشی که در ظاهر برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر طراحی شده اما در عمل به دلیل ضعف سازوکارهای نظارتی و ناکارآمدی نهادی، به بستری برای شکل‌گیری رانت و سودجویی ناخواسته و سیستماتیک تبدیل شده است. بحران تخصیص ارز ترجیحی و نیمایی نه فقط یک مساله مالی یا ارزی بلکه مساله‌ای نهادی است که در بطن خود «انگیزه‌های غلط»، «اطلاعات ناقص» و «کژکارکردی سیستمی» را پنهان کرده است به‌گونه‌ای که ساختار تصمیم‌گیری و اولویت‌گذاری آنها فضا را برای تجاری که به دنبال حداکثرسازی سود هستند باز می‌گذارد و این شکاف ساختاری، از درون زنجیره واردات کالاهای اساسی را دچار اختلال می‌کند.

در این چارچوب مطالعه موردی واردات حبوبات از کشورهایی مانند روسیه نمونه‌ای روشن از نحوه عملکرد این نقص نهادی است. در شرایطی که قیمت واقعی هر تن حبوبات در کشور مبدا ۵۲۰ یورو یعنی چیزی نزدیک به ۶۰۰ دلار است، همان محموله در اسناد وارداتی ایران با رقم ۹۲۰یورو معادل حدود ۱۱۰۰دلار ثبت می‌شود؛ اختلافی فاحش در حدود ۴۰۰ یورو به ازای هر تن که نه‌تنها با واقعیت تجاری تناسبی ندارد بلکه کاملا عامدانه و از سوی تجار برای ایجاد فضای بیش‌اظهاری انجام می‌شود. در ظاهر محاسبات گمرکی بر پایه ارزش کالا، شامل ۴‌درصد حقوق ورودی، ۱۰‌درصد مالیات بر ارزش‌افزوده و ۲‌درصد مالیات علی‌الحساب سود(در مجموع ۱۶درصد) سازوکاری شفاف است اما هنگامی که پایه ارزش‌گذاری به‌صورت مصنوعی بالا برده شود، همین فرمول ساده به ابزاری برای ایجاد رانت تبدیل می‌شود. از نگاه تاجر، افزایش فاکتور وارداتی از ۵۲۰ به ۹۲۰یورو چند کارکرد کلیدی دارد: اول اینکه با بیش‌اظهاری، خروج ۴۰۰ یورو اضافی به ازای هر تن از کشور امکان‌پذیر می‌شود که این خود نوعی کسب سود پنهان ارزی است، دوم اینکه با افزایش ظاهری قیمت خرید، تاجر می‌تواند اختلاف قیمت میان واردات و فروش را کمتر نشان دهد و از پرداخت ۲۵‌درصد مالیات بر عملکرد فرار کند و سوم اینکه در رقابت با تجار پاک‌دست که قیمت واقعی را اظهار می‌کنند، مزیت ناعادلانه به‌دست می‌آورد. نکته شگفت‌انگیز و تامل‌برانگیز اینجاست که برخی نهادهای دولتی به‌جای آنکه این عمل را محدود یا اصلاح کنند به دلیل ساختار انگیزشی معیوب، تجاری را که قیمت واقعی ۵۲۰ یورو را اعلام می‌کنند، تحت فشار قرار می‌دهند تا فاکتور خود را با ۹۲۰ یورو ثبت کنند چراکه از نگاه آنها، ارزش بالاتر فاکتور به معنای اخذ حدود ۱۶ یورو درآمد بیشتر از حقوق ورودی است.

این رویکرد نمونه‌ای از کژکارکرد نهادی است: برای کسب ۱۶یورو مالیات بیشتر اجازه داده می‌شود که ۴۰۰ یورو ارز بیشتر از کشور خارج شود، آن هم در اقتصادی که به‌شدت با محدودیت منابع ارزی مواجه است. از سوی دیگر این بیش‌اظهاری باعث می‌شود که هزینه واردات ۹۲۰ یورویی ضربدر ۱۶درصد، حدود ۱۴۷ یورو هزینه گمرکی ایجاد کند که کاملا برخلاف منطق اقتصادی است زیرا اگر قیمت واقعی یعنی ۵۲۰یورو ملاک محاسبه قرار گیرد، مجموع هزینه‌ها بسیار کمتر خواهد بود و قیمت نهایی فروش نیز در سطحی معقول باقی می‌ماند. محاسبات نشان می‌دهد که با قیمت واقعی ۵۲۰یورو، مجموع هزینه‌های واردات و حقوق ورودی به حدود ۶۰۳ یورو می‌رسد و تاجر در یک بازار سالم باید حداقل با قیمت حدود ۹۳۵۰۰ تومان اقدام به فروش کند و اگر بالاتر بفروشد باید ۲۵‌درصد مالیات سود را بپردازد اما در فضای بیش‌اظهاری، کالا به قیمت بازار یعنی حدود ۱۶۳‌هزار تومان فروخته می‌شود و چون قیمت خرید روی کاغذ ۹۲۰ یورو ثبت شده، تاجر تقریبا از پرداخت هرگونه مالیات عملکرد فرار می‌کند. نتیجه این فرآیند آن است که سودها نه در تولید، نه در رقابت سالم و نه در کارایی بلکه در «تحریف اسناد» شکل می‌گیرد. این تحریف‌ها هم به افزایش قیمت مصرف‌کننده منجر می‌شود، هم به خروج ارز کشور و هم به حذف تجاری که پاک‌دستند و براساس قواعد واقعی بازار فعالیت می‌کنند. تمام این فرآیند نشان می‌دهد که مساله نه فساد آگاهانه دستگاه‌ها بلکه ضعف ساختاری در نظام ارزش‌گذاری و فقدان سازوکارهای شفاف تعیین قیمت مبدا است. پیامدهای این سازوکار معیوب، تنها به خروج بی‌رویه ارز یا سودآوری غیرمنطقی برای گروهی از تجار محدود نمی‌شود بلکه مستقیما به افزایش قیمت کالاهای اساسی، تشدید تورم و تعمیق فقر دامن می‌زند. وقتی ارزش کالا به‌صورت مصنوعی از ۵۲۰یورو به ۹۲۰یورو افزایش داده می‌شود، این تفاوت نه در سطح حسابداری بلکه در قیمت نهایی مصرف‌کننده منعکس می‌شود. در چنین فضایی مصرف‌کننده‌ای که باید حبوبات را با قیمت معقول براساس هزینه واقعی واردات تهیه کند، با قیمتی چند برابر مواجه می‌شود؛ قیمتی که نه ناشی از واقعیت بازار جهانی بلکه نتیجه ترکیبی از سودجویی تجار و کژکارکرد نهادی است. این روند قدرت خرید خانوارها را فرسایش می‌دهد، شکاف طبقاتی را عمیق‌تر و فشار معیشتی بر دهک‌های پایین را تشدید کرده است.

از سوی دیگر تورم غذایی ناشی از این وضعیت، نه‌تنها محدود به یک محصول بلکه به‌تدریج تمام سبد معیشت جامعه را تحت‌تاثیر قرار داده و پایداری اقتصادی خانوارها را تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، ساده‌ترین و کارآمدترین راهکار، اتصال نظام گمرکی ایران به سامانه‌های بین‌المللی ثبت قیمت در کشورهای مبدا است؛ بدین معنا که قیمت واقعی کالا در کشور صادرکننده، مبنای تخصیص ارز، ارزشگذاری گمرک و محاسبه مالیات قرار گیرد. با ثبت و تطبیق قیمت مبدا، دیگر امکان بیش‌اظهاری وجود نخواهد داشت و ارز اضافی تخصیصی نیز قابل بازپس‌گیری خواهد بود. این اصلاح ساده، بدون ایجاد ساختارهای جدید و بدون نیاز به برخوردهای انتظامی می‌تواند چرخه فساد –حداقل در این دسته از کالاها -را مهار کند، قیمت نهایی کالا را کاهش دهد، شفافیت ایجاد کند و عدالت اقتصادی را به بازار بازگرداند. مساله اصلی، تغییر منطق حکمرانی از «اتکا به فاکتور تاجر» به «اتکا به داده‌های واقعی و بین‌المللی» است؛ تغییری که اگر رخ دهد، بخش بزرگی از رانت‌های موجود در زنجیره واردات حبوبات و سایر کالاهای اساسی از بین خواهد رفت و اقتصاد ایران، به‌جای اتلاف منابع ارزی و فشار بر مصرف‌کننده، به سمت کارایی و سلامت نهادی حرکت خواهد کرد.

*کارشناس حوزه نهاده و فعال اقتصادی