زیان انباشته خودروسازان
جهانصنعت– از ابتدای سال۱۴۰۴، بازار خودروی ایران درگیر دور باطل بیثباتی، افزایشهای قیمتی شتابان در بازار آزاد و قیمتگذاری دستوری برای خودروسازان، کاهش تولید و انتظارات تورمی و همچنین نامشخص بودن واردات بوده است.
با وجود وعدههای مکرر مسوولان برای مهار قیمتها و تنظیم بازار در ۹ماه نخست سالجاری شاهد تشدید نوسانات و عمیقترشدن شکاف بین قیمتهای کارخانه و بازار آزاد بودهایم بهگونهایکه هماکنون در فروش روزهای پایانی آذرماه شاهد صف خرید میلیونی محصولات ایرانخودرو بهدلیل فاصله قیمت کارخانه و بازار هستیم.
بیش از یکسال از آغاز به کار دولت چهاردهم میگذرد. بازار خودرو اما همچنان یکی از آشفتهترین و پرچالشترین بخشهای اقتصادی کشور محسوب میشود؛ بازاری که نهتنها هیچ نشانهای از بهبود پایدار در آن مشاهده نمیشود بلکه مجموعهای از شاخصها از آشفتگی این بازار حکایت دارد. از ابتدای سال شاهد قیمتگذاری دستوری خودرو و کشوقوس دولت با خودروسازان بودهایم؛ موضوعی که به زیان انباشته خودروسازان دامن زده است. کاهش تولید خودروسازان نسبتبه سال گذشته خود حکایت از افت تولیدکنندگان دارد درحالیکه وزارت صمت مدتهاست از انتشار منظم آمار تولید خودرو خودداری میکند، بررسی دادههای منتشرشده در سامانه کدال، تصویری نگرانکننده از وضعیت تولید ترسیم میکند. براساس این اطلاعات، مجموع تولید خودروهای سواری سهخودروساز بزرگ کشور در هشتماه نخست سالجاری به ۵۲۸هزار و ۵۳دستگاه رسیده که نسبتبه مدت مشابه سال گذشته گویای کاهش ۴/۶درصدی است.
هسته اصلی مشکل، تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری بدون توجه به هزینههای واقعی تولید و شرایط بازار بود. تعیین قیمتهای پایین از سوی کارگروه تنظیم بازار نهتنها موجب کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای افزایش عرضه شد بلکه فاصله زیاد با قیمت تعادلی، سود کلانی را برای دلالان و شبکههای غیررسمی فروش ایجاد کرد. این شکاف خود به عاملی برای جذب نقدینگی سفتهبازان و تشدید کمبود ظاهری تبدیل شد.
از سوی دیگر صنعت خودرو در این دوره با تشدید مشکلات مزمنی مانند کمبود قطعات(بهویژه قطعات با منشأ وارداتی)، محدودیتهای ارزی و ناکارآمدیهای داخلی مواجه بود. آمارهای غیررسمی از کاهش تولید در مقاطع مختلف سال حکایت داشت.
نوسانات بازار ارز و تورم کلی اقتصاد
روند صعودی و نوسانی نرخ ارز در طول سال، مستقیم و غیرمستقیم بر بازار خودرو اثر گذاشت. از یکسو، هزینه واردات قطعات را افزایش داد و فشار بر تولیدکنندگان را بیشتر کرد. از سوی دیگر، بهعنوان یک شاخص کلیدی در ذهن مصرفکننده و سفتهباز، همواره جو روانی افزایش قیمت را تقویت کرده است. بنابراین خودرو، همچون سالهای گذشته به یک دارایی برای حفظ ارزش در برابر تورم تبدیل شده بود.
بلاتکلیفی واردات خودرو
یکی دیگر از حوزههایی که هنوز تا آذرماه سالجاری در بیتکلیفی باقی مانده، حوزه واردات است. با وجود وعدههای مکرر درباره تسهیل واردات و استفاده از آن بهعنوان ابزار تنظیم بازار، هنوز حتی یک ثبت سفارش جدید انجام نشده است. خودروهایی که در ماههای اخیر وارد کشور شدهاند، همگی حاصل ثبت سفارشهای سال گذشته بودهاند. این در حالی است که براساس برنامه اعلامی، قرار بود حدود ۹۸هزار دستگاه خودرو با تخصیص ۲میلیارد یورو ارز وارد کشور شود؛ هدفی که در عمل تاکنون محقق نشده و بازار خودروهای وارداتی را به رکودی عمیق فرو برده است. تغییرات پیدرپی آئیننامهها، اصلاحات مکرر تعرفهای و اختلافنظر میان دولت و مجلس، مسیر واردات را بهشدت پرهزینه و سردرگم کرده است.
یکی از آشکارترین نقاط ضعف عملکرد وزارت صمت، عدم اجرای احکام صریح قانون بودجه۱۴۰۳ در حوزه واردات خودروهای برقی و هیبریدی است. براساس این قانون، تعرفههای ترجیحی کمسابقهای برای این خودروها در نظر گرفته شده بود. گزارش رسمی دیوان محاسبات اما نشان میدهد وزارت صنعت، معدن و تجارت حتی یک مجوز وارداتی در چارچوب این قانون صادر نکرده است. این تعلل پیامدهایی فراتر از بازار خودرو دارد که میتوان به تداوم مصرف بالای سوخت و افزایش یارانههای پنهان گرفته تا تشدید آلودگی هوا و عقبماندگی از روندهای جهانی آن اشاره کرد.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
پیامدهای این نابسامانی فراتر از حوزه خودرو است. از نظر اقتصادی، این روند موجب تخصیص نادرست منابع مالی کلان به سمت دلالی به جای تولید مولد، افزایش هزینههای حملونقل برای خانوارها و بنگاهها و تشدید تورمبخشی شد. از دید اجتماعی، بیاعتمادی عمیقی نسبتبه وعدههای تنظیم بازار و توان مدیریت اقتصادی ایجاد شد. طبقه متوسط و کمدرآمد که نیاز واقعی به خودرو داشتند، بیش از پیش از امکان خرید محروم شدند و شکاف دارا و ندار عمیقتر شد.
واکنشهای رسمی و اثربخشی محدود
در طول این ۹ماه، واکنشهای رسمی عمدتا در قالب اعلام افزایش قیمتهای دستوری جدید(که بهسرعت از بازار سبقت گرفته میشد)، وعده افزایش عرضه و اعلام برخورد با گرانفروشی بود. تشکیل جلسات متعدد کارگروه تنظیم بازار اغلب بهجای آرامش، به علائم افزایش قیمتهای آتی تعبیر میشد. اقداماتی مانند فروش فوتیفوری یا قرعهکشیهای محدود نیز نتوانست بر روند کلی بازار تاثیر بگذارد و عمدتا به انحراف منابع و ایجاد بازار ثانویه برای همان موقعیتهای فروش منجر شد.
واکنشهای سیاسی و فشار بر وزیر: راهی بهسوی استیضاح
نابسامانی بیسابقه و تداوم بحران در بازار خودرو طی این ۹ماه گذشته، انتقادهای شدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت برانگیخته است بهگونهای که این وزیر را به آستانه استیضاح کشاند. نمایندگان با استناد به آمارهای رسمی از رشد سرسامآور قیمتها در بازار آزاد، شکاف فزاینده با قیمتهای مصوب و فقدان کارآمدی در سیاستهای تنظیم بازار، وزیر را مستقیما مسوول این بیثباتی دانسته و عملکرد او را در کنترل بازار، حمایت از تولید و مهار دلالی ناموفق ارزیابی کردند. تهدید به استیضاح که در ماههای پایانی این دوره(بهویژه در آبان و آذر) به اوج خود رسید نهتنها نشاندهنده عمق نارضایتی سیاسی از مدیریت این بحران بود بلکه حاکی از آن بود که نابسامانی خودرو از یک مشکل صنعتی- اقتصادی فراتر رفته و به یک مساله حساس سیاسی با تبعات امنیتی- اجتماعی تبدیل شده است.
کلام آخر
بازار خودرو در ۹ماه نخست۱۴۰۴ نهتنها از نابسامانی خارج نشد بلکه بحران در آن عمیقتر و پیچیدهتر شد. ریشه این معضل را باید در تداوم سیاستهای نامناسب قیمتگذاری، مشکلات ساختاری تولید و عدم عزم جدی برای اصلاح نظام توزیع و مقابله با رانت جستوجو کرد. تا زمانیکه قیمتگذاری براساس واقعیتهای هزینهای و بازار نباشد و عرضه بهطور پایدار افزایش نیابد، هر اقدام دیگری جزو مسکنهای مقطعی نخواهد بود. چشمانداز بازار در ماههای پایانی سال و سال آینده، بهشدت وابسته به تحولات کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز و نیز هرگونه تغییر در رویکرد سیاستگذارانه است. بدون اصلاحات ساختاری بهنظر میرسد چرخه معیوب افزایش قیمت، کمبود و سفتهبازی در سالهای آینده نیز تکرار شود.
