زنگ کمبود دارو به صدا درآمد
جهان‌صنعت- نزدیک به پنج هفته است که بانک مرکزی ارز مورد نیاز صنعت دارو را پرداخت نکرده و این وقفه، واردات دارو و تامین مواد اولیه دارویی را عملا زمینگیر کرده است. این تاخیر حلقه‌های زنجیره تامین دارو را متاثر کرده و به سطحی رسانده که فعالان حوزه سلامت درباره کمبود قریب‌الوقوع داروهای حیاتی هشدار می‌دهند. همزمان، جهش نرخ رسمی ارز از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰تومان و الزام خرید اقلام جانبی با ارز آزاد تا حوالی ۷۰هزار تومان، تولیدکنندگان را زیر فشار مالی سنگینی قرار داده است. در کنار این چالش ارزی، قطعی‌های مکرر برق و تنگنای نقدینگی، خطوط تولید را دچار وقفه‌های متوالی کرده و ریسک توقف کامل برخی کارخانه‌ها را بالا برده است.
صنعت دارو می‌گوید آخرین بار، سوم اردیبهشت‌ماه سهمیه ارزی دریافت کرده و از آن زمان تاکنون با وجود ارسال فهرست اولویت‌ها از سوی سازمان غذا و دارو، هیچ دلاری به حساب شرکت‌ها واریز نشده است. این در حالی است که سابق بر این چرخه ثبت سفارش تا تخصیص ارز به‌طور معمول ظرف یک هفته بسته می‌شد؛ اکنون این روند به بن‌بست رسیده و زمان‌بندی تولید را به‌هم ریخته است.
دراین‌باره کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز سه‌شنبه، ششم خرداد ۱۴۰۴، نشست فوق‌العاده‌ای ترتیب داده است. معاون ارزی بانک مرکزی و معاون صنایع عمومی وزارت صمت در این جلسه باید توضیح دهند چگونه «وعده‌های رفع مشکل» تاکنون به تخصیص واقعی ارز منتهی نشده و چه برنامه‌ای برای جلوگیری از فروپاشی تامین دارو دارند. پزشکان و انجمن‌های بیماران هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت، سلامت عمومی را در نقطه بحرانی تازه‌ای قرار خواهد داد.
به گفته مجتبی بوربور، نایب‌رییس انجمن واردکنندگان داروی کشور، این معضل زنجیره تامین دارو را به شدت مختل کرده و می‌تواند به کمبودهای گسترده دارویی منجر شود. وی در گفت‌وگویی از تاخیرهای طولانی در تخصیص ارز، مشکلات نقدینگی و پیچیدگی‌های تغییر ثبت سفارش‌ها سخن می‌گوید و هشدار می‌دهد که این روند، سلامت عمومی و ذخایر دارویی کشور را تهدید می‌کند.
بوربور با اشاره به ریشه‌های این بحران توضیح می‌دهد: «از سه ماهه انتهایی سال گذشته، تخصیص ارز با تاخیرهای قابل‌توجهی مواجه شد. در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۳، حدود ۴۷۰میلیون دلار ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص نیافت، در حالی که وزارت بهداشت از بودجه ۵/۳میلیارد دلاری خود، تنها ۱/۳میلیارد دلار استفاده کرده بود.»
او دلیل این مشکل را به‌هم خوردن نرخ برابری دلار و یورو نسبت می‌دهد: «تضعیف دلار باعث شد ارزش یورویی بودجه کاهش یابد، به‌طوری که ۱/۳میلیارد دلار معادل ارز اختصاص یافته به دارو در نظر گرفته شد اما عملا ۴۰۰میلیون دلار استفاده نشده باقی ماند.»
آنطور که این واردکننده دارو می‌گوید این مساله، تخصیص ارز را تا اواخر فروردین ۱۴۰۴ متوقف کرد و حتی پس از آن، تخصیص‌های محدود (حدود ۱۲۰میلیون دلار ارز ترجیحی ۴۲هزار تومانی) نیز با مشکلات نقدینگی شرکت‌ها مواجه شد.
بوربور می‌افزاید: «بسیاری از شرکت‌ها به دلیل نبود تسهیلات بانکی و تاخیر در دریافت مطالبات از زنجیره تامین، نتوانستند ارز تخصیص‌یافته را تامین کنند. حتی ارزهایی که بعد از فروردین تخصیص داده شد، هنوز تا روز چهارم خرداد ۱۴۰۴ سوئیفت نشده و انتقال نیافته است.»
این فعال صنعت دارو، از توقف تخصیص ارز در اردیبهشت و وعده‌های مبهم برای شروع پرداخت‌ها از دهه سوم خرداد سخن می‌گوید: «از ابتدای بهمن ۱۴۰۳ تاکنون، شرکت‌های واردکننده مواد اولیه، تولیدکنندگان و واردکنندگان محصول نهایی درگیر این اختلال بوده‌اند.»
او تاکید می‌کند که این مشکلات، نه‌تنها به کمبود داروهای روزمره منجر شده، بلکه ذخایر استراتژیک دارویی کشور را نیز به خطر انداخته است: «کمبودها در دو بخش است؛ داروهای مورد نیاز روزانه مردم و پشتوانه ذخایر دارویی. این وضعیت ناشی از سیاستگذاری‌های نادرست، عدم همکاری برخی نهادها و بحران نقدینگی است.»
بوربور به پیچیدگی‌های تغییر ثبت سفارش‌ها نیز اشاره می‌کند: «بسیاری از واردکنندگان مجبورند ثبت سفارش خود را از ارز ترجیحی ۴۲هزار تومانی به ارز تالار دوم (حدود ۶۸ تا ۷۰هزار تومان) تغییر دهند که این امر هزینه تمام شده دارو را دو تا سه برابر افزایش می‌دهد.»
نایب‌رییس انجمن واردکنندگان داروی کشور با اشاره به موضوع گرانی دارو توضیح می‌دهد: «ما گرانی دارو نداریم، بلکه هزینه تمام شده دارو به دلیل نرخ ارز و سیاست‌های ارزی افزایش یافته است.» این تغییرات، به گفته وی، نه‌تنها قیمت دارو را بالا برده، بلکه زنجیره تامین را از مواد اولیه تا داروخانه‌ها مختل کرده است.
او با ابراز نگرانی جدی نسبت به دسترسی به دارو در کشور، وضعیت کنونی را یک «اختلال بسیار جدی» در تامین، تخصیص و انتقال ارز توصیف می‌کند که می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای بازار داشته باشد: «کمبودهای دارویی در سایت وزارت بهداشت شفاف شده، اما این فقط نوک کوه یخ است. بدون حل مشکلات ارزی و نقدینگی، نه‌تنها تولید و واردات دارو متوقف می‌شود، بلکه کل زنجیره پخش و خرده‌فروشی نیز دچار بحران خواهد شد.»
