زنگ خطر برای تجارت تهران -آنکارا
جهان صنعت– اقتصاد ترکیه در سال۲۰۲۶ در نقطهای حساس قرار دارد. از یک سو مجمع صادرکنندگان ترکیه به رهبری مصطفی گلتپه با تدوین برنامهای بلندپروازانه و تغییر رویکرد از بازاریابی سنتی به دیپلماسی تجاری مدرن، در پی تثبیت جایگاه برند «ساخت ترکیه» در بازارهای توسعه یافته است و از سوی دیگر چالشهای ساختاری اقتصاد داخلی، نظیر تورم و هزینههای تولید در کنار ریسکهای ژئوپلیتیکی منطقهای، بهویژه در روابط با همسایگان کلیدی مانند ایران مسیر رسیدن به اهداف صادراتی را ناهموار کردهاند. گزارش پیش رو، ضمن تشریح دقیق برنامههای آتی TIM به واکاوی وضعیت پیچیده روابط تجاری آنکارا ـ تهران و راهکارهای پیشنهادی برای عبور از این شرایط میپردازد.
معاونت بینالملل اتاق ایران در گزارش «چشمانداز صادراتی ترکیه در سال ۲۰۲۶: از استراتژی تهاجمی در بازارهای جهانی تا رویکرد محتاطانه در قبال ایران» به بررسی دقیقتر ابعاد این موضوع پرداخته است؛ خلاصهای از این گزارش در پی میآید.
ترسیم نقشه راه سال پیشرو
مصطفی گلتپه، رییس مجمع صادرکنندگان ترکیه (TIM) با ترسیم نقشه راه سال پیشرو اعلام کرد: «ما بهطور متوسط هر ماه حداقل سه هیات تجاری را سازماندهی خواهیم کرد. از سال ۲۰۲۶، دوره جدیدی از هیاتهای راهبردی مجمع صادرکنندگان ترکیه را در بازارهای توسعه یافته آغاز میکنیم. رویکرد ما تغییر خواهد کرد؛ بهجای محدود کردن برنامههای خود صرفا به جلسات B2Bبا تجارت، تاثیرگذارترین بازیگران بازار و رهبران افکار را از طریق پنلهای تخصصی هر بخش گردهم خواهیم آورد.» مجمع صادرکنندگان ترکیه که در سه سال گذشته برنامههای نمایندگی خود را بهمنظور افزایش تنوع بازار و اتصال صادرکنندگان به خریداران جدید تشدید کرده است، این روند را در سال۲۰۲۶ با قدرت بیشتری گسترش خواهد داد. طبق آمار TIM این نهاد در سال۲۰۲۵ موفق به سازماندهی ۳۲برنامه نمایندگی در ۳۱کشور شد و قصد دارد در سال ۲۰۲۶ صادرکنندگان ترک را در قالب ۳۸هیات تجاری با خریداران در پنج قاره جهان رودررو کند.
نمایشگاههای تجاری و برنامههای نمایندگی
گلتپه با اشاره به عملکرد سال گذشته گفت: «ما ۵۴۶شرکت خود را به همراه نزدیک به ۴۰۰۰خریدار در ۳۱کشور گردهم آوردیم.» وی نمایشگاههای تجاری و برنامههای نمایندگی را مهمترین بستر برای نمایش پتانسیل تولید ترکیه دانست و در جلسه مقدماتی برنامه سال۲۰۲۶ افزود: «امروزه برند ساخت ترکیه در سطح جهانی نمادی از کیفیت و اعتماد است. کسب این اعتماد آسان نبود و ما بهعنوان TIM مسوولیت داریم این تصویر را تقویت کنیم. به همین دلیل هر جا که به صادرات کمک کند در کنار انجمنهای صادرکنندگان در نمایشگاهها شرکت کرده و همزمان برنامههای نمایندگی فشردهای را اجرا میکنیم.» این برنامهها تحت ضمانت نهادی وزارت تجارت و مجمع صادرکنندگان ترکیه اجرا میشود تا صادرکنندگان مستقیما با تصمیمگیرندگان کلیدی و خریداران بالقوه مرتبط شوند. در سال۲۰۲۵، مجموعا حدود ۲۰۰برنامه نمایندگی (۳۲مورد توسط TIM) و حضور در بیش از ۳۰۰نمایشگاه تجاری ثبت شد که نتیجه آن برگزاری تقریبا ۹هزار جلسه تجاری دوجانبه بود. گلتپه تاکید کرد: «فراتر از فروشنده بودن ما بهعنوان شرکای راهبردی با بازارهای توسعه یافته تعامل خواهیم داشت. در سال۲۰۲۶ با احتساب هیاتهای سازماندهی شده توسط انجمنهای ما تعداد کل برنامهها از ۲۰۰ برنامه فراتر خواهد رفت. ما در کشورهایی که حضور مییابیم، نهصرفا بهعنوان فروشنده بلکه بهعنوان «شرکای راهحل» که درباره آینده بخش بحث کرده و چشماندازها را تعیین میکنند، ظاهر خواهیم شد.»
بستری چالشبرانگیز برای تولید و صادرات
گلتپه ضمن ارزیابی تحولات جاری، دو سال گذشته را برای تولید و صادرات چالشبرانگیز توصیف کرد. وی با بیان اینکه هزینههای تولید در ترکیه به دلار ۶۰ تا ۶۵درصد بیشتر از رقبای آسیایی و ۱۵ تا ۲۰درصد بیشتر از اروپایشرقی است، تصریح کرد: «مدتی است که ما نهتنها سعی میکنیم محصولات بلکه تورم خود را نیز به جهان صادر کنیم؛ طبیعتا هیچکس این را نمیپذیرد. در نتیجه رقابتپذیری ما در بسیاری از بخشهای قوی تضعیف شده و نتوانستهایم به نرخ رشد دو رقمی در صادرات برسیم.» آمارها نشان میدهد سال ۲۰۲۵ با ثبت رکوردی جدید همراه بود و صادرات ترکیه به ۴/۲۷۳میلیارد دلار در پایان سال است. افزایش ۵/۴درصدی نسبت به سال قبل، بیشترین سهم صادرات متعلق به بخشهای خودرو با ۴/۴۱میلیارددلار، مواد شیمیایی با ۹/۳۱میلیارد دلار و صنایع دفاعی بوده است. با این حال، گلتپه هشدار داد: «مشکلات ما در گسترش صادرات در پایهای وسیعتر ادامه دارد. در چهار فصل گذشته صادرات خالص سهم منفی در رشد داشته است. کاهش تولید و صادرات تاثیر منفی بر اشتغال داشته بهطوری که طبق دادههای موسسه تامین اجتماعی، اشتغال در بخش تولید از ۴میلیونو ۵۰۷هزار نفر در سپتامبر ۲۰۲۲ به ۳میلیونو ۹۲۵هزار نفر در سپتامبر ۲۰۲۵ کاهش یافته است؛ یعنی از دست رفتن ۵۸۲هزار شغل در سه سال.» وی با اشاره به اینکه سال۲۰۲۶ نیز سالی مملو از خطرات ژئوپلیتیکی، جنگهای تجاری و اقدامات حمایتگرایانه خواهد بود، افزود: «بازگشت به شرایط رقابتی حیاتی است. ما باید سیاستهای صادراتمحور اجرا کنیم. اگر رقابتپذیری خود را بازیابیم، عبور از مرز ۲۸۲میلیارد دلار هدفگذاری شده برای سال۲۰۲۶ در برنامه میانمدت بهراحتی قابل دستیابی است.»
سیاست مجمع صادرکنندگان ترکیه در قبال ایران
در حالی که TIM در تشریح برنامه رسمی ۲۰۲۶ خود نامی از مناطق پرریسک نبرده اما موضعگیریهای گلتپه نشاندهنده اهمیت توأم با احتیاط بازار ایران است. وی چند روز پس از جنگ ۱۲روزه ایران و رژیم صهیونیستی در گفتوگو با آناتولی تاکید کرد که ایران همچنان بازاری مهم است. در سال۲۰۲۴ حدود ۵۵۰۰شرکت ترک به ایران صادرات داشتهاند. گلتپه اظهار داشت: «کاهش ارزش ریال ایران تهدیدی جدی، بهویژه برای کالاهای مصرفی بادوام مانند لوازم خانگی، الکترونیک، خودرو، نساجی و آهن و فولاد است. با این حال صادرات به ایران در سال گذشته از ۲/۳میلیارد دلار فراتر رفت و بخشهایی نظیر مواد شیمیایی، نساجی، مبلمان، کاغذ و ماشینآلات پیشتاز بودند.» وی افزود: «صادرکنندگان ترک با ساختار پویای خود میتوانند سریعا با تحولات سازگار شوند اما نوسانات نرخ ارز همچنان یک مشکل مهم است.»
نزدیکی تاریخی و جغرافیایی ایران
گلتپه با اشاره به نزدیکی تاریخی و جغرافیایی ایران گفت: «ایران بازاری ارزشمند است اما با توجه به شرایط فعلی صادرکنندگان ما نیاز دارند ریسکهای خود را متنوع کرده و بیشتر به سمت بازارهای جایگزین روی بیاورند. TIM از جستوجو برای بازارهای جدید حمایت میکند تا فرآیند انتقال تسهیل شود.» گلتپه خاطرنشان کرد که مجمع با همکاری دولت روی مدلهای حمایتی برای کاهش ریسک مالی کار میکند و افزود: «این فرآیند هنوز جدید است و تحولات منفی بزرگی رخ نداده اما ما اوضاع را از نزدیک دنبال میکنیم.»
بررسی جامع اظهارات گلتپه و اسناد منتشر شده توسط مجمع صادرکنندگان ترکیه نشان میدهد که استراتژی اقتصادی ترکیه در سال۲۰۲۶ برپایه واقعگرایی تهاجمی در سطح جهانی و «عقبنشینی تاکتیکی» در سطح منطقهای، بهویژه ایران استوار است. ترکیه با درک چالشهای عظیم داخلی نظیر تورم و هزینههای بالای تولید ـ که منجر به از دست رفتن بیش از نیممیلیون شغل شده است ـ راه نجات را در بازارهای توسعه یافته و باثبات میجوید و در این مسیر حاضر نیست ریسک بالای بازار ایران را به بهای از دست دادن بازارهای غربی بپذیرد.
پیامی روشن برای تجار ایرانی
برای جمهوری اسلامی ایران پیام این گزارش روشن و حیاتی است: مدلهای سنتی تجارت با ترکیه دیگر پاسخگو نیست. زمان برای حفظ شریک غربی بهسرعت در حال سپری شدن است. ایران باید بهجای تکیه صرف بر قرابتهای تاریخی با فعالسازی مکانیسمهای تهاتر انرژی، تمرکز بر تجارت شرکتهای کوچک و متوسط و تسهیلات مرزی، منافع ملموسی برای طرف ترک ایجاد کند تا از خروج کامل آنها و جایگزینی غیرقابل بازگشت با رقبای شرقی جلوگیری کند.
چه باید کرد؟
صادرات ترکیه به ایران از اوج ۴/۵میلیارددلار در سال۲۰۱۶ به حدود ۲۳/۳میلیارد دلار در سال۲۰۲۴ کاهش یافته که بیانگر روندی نزولی و فرسایشی است. همزمان سهم ترکیه از بازار وارداتی ایران از ۷۹/۱۲درصد در سال ۲۰۱۶ به ۹۲/۴درصد در سال۲۰۲۳ سقوط کرده و نشانه روشنی از تضعیف مزیت رقابتی این کشور در بازار ایران بهشمار میرود. این افت سهم بازار بیش از هر چیز حاکی از افزایش حضور رقبا و بالا رفتن هزینههای مبادله برای شرکتهای ترک است. در ترکیب کالایی، صادرات ترکیه به ایران همچنان بر مواد شیمیایی با ارزشی حدود ۵۳۸میلیون دلار تکیه دارد که ستون فقرات تجارت دوجانبه محسوب میشود. در کنار آن بخش جواهرات رشد غیرمنتظره و قابل توجه ۱۸۲۴درصدی را تجربه کرده که میتواند ناشی از تغییر مسیرهای تجاری یا تقاضای خاص بازار باشد. در مقابل صادرات خودرو با رقم حدود ۲۷۱میلیون دلار و تنباکو با ۴/۲۸میلیون دلار افت محسوسی داشتهاند که نشاندهنده محدودیتهای ساختاری و کاهش جذابیت این اقلام در بازار ایران است. در سمت واردات ترکیه از ایران نیز تمرکز اصلی بر مواد اولیه آهن و فلزات غیرآهنی است که با ارزشی بیش از یکمیلیارد دلار نزدیک به نیمی از واردات را تشکیل میدهد، هرچند واردات خشکبار (۵/۱۱۷میلیون دلار) و فولاد (۳۷میلیوندلار) نشانههایی از احیای نسبی را بروز دادهاند. باوجود این روند کاهشی، همچنان ظرفیتهایی برای معکوس کردن مسیر تجارت وجود دارد. حوزههایی مانند ماشینآلات بهویژه تجهیزات ریسندگی، موادشیمیایی خاص نظیر اکسید آلومینیوم، قطعات الکترونیکی از جمله فیوز و همچنین بخش فلزات ازجمله فرصتهای کمتر بهرهبرداری شده محسوب میشوند که در صورت سیاستگذاری هدفمند میتوانند بخشی از افت تجارت را جبران کنند. با این حال جهتگیری سیاستی مجمع صادرکنندگان ترکیه بر «متنوعسازی ریسک» و کاهش وابستگی به بازار ایران استوار شده که خود به مانعی ساختاری در مسیر گسترش روابط تبدیل شده است. عامل مهم دیگر مقایسه فزاینده میان بازار ۵/۱۶میلیارد دلاری ایالات متحده و بازار ۲۳/۳میلیارد دلاری ایران است که بر محاسبات شرکتهای ترک سایه انداخته است. نگرانی از تعرفههای احتمالی جدید دولت ترامپ باعث شده تجارت با ایران در ذهن بسیاری از صادرکنندگان ترک مترادف با افزایش ریسک دسترسی به بازار آمریکا تلقی شود. در این میان شرکتهای کوچک و متوسط که بدنه اصلی تجارت با ایران را تشکیل میدهند در موقعیتی دشوار قرار گرفتهاند؛ ماندن در بازار ایران به معنای پذیرش ریسکهای بیرونی و خروج از آن به معنای از دست دادن یک بازار منطقهای آشناست. همزمان روشهای سنتی دورزدن تحریمها ــ از جمله مسیرهای خاکستری و استفاده از کشورهای ثالث ــ به دلیل پیشرفت ابزارهای ردیابی مبدأ کالا و تشدید انسدادهای بانکی در سال۲۰۲۶ کارایی گذشته را از دست داده است. در چنین شرایطی، جلوگیری از افت بیشتر مبادلات مستلزم بهکارگیری مجموعهای از اقدامات هدفمند است. فعالسازی مجدد سازوکار تهاتر انرژی در برابر کالا میتواند بهعنوان اهرم امنیت انرژی عمل کند و بخشی از محدودیتهای مالی را دور بزند. بازنگری و توسعه موافقتنامه تعرفه ترجیحی، تمرکز بر تجارت بشردوستانه بهویژه در حوزه غذا و دارو، تسهیل لجستیک از طریق ایجاد مناطق آزاد تجاری مشترک در نقطه صفر مرزی و طراحی سیستمهای تسویه دوجانبه خارج از سوئیفت ازجمله گزینههای عملیاتی محسوب میشوند. در کنار این موارد تقویت دیپلماسی بخشخصوصی و یادآوری ریسک جایگزینی شرکتهای ترک با رقبای چینی و روسی میتواند به حفظ حداقلی از انگیزه طرف ترک برای تداوم حضور در بازار ایران کمک کند.
