زنجیره دارو روی خط قطع مالی
جهان صنعت– بحران دارو در ایران نه با یک شوک ناگهانی بلکه با فرسایشی تدریجی و خاموش در حال پیشروی است؛ بحرانی که پیش از ثبت در آمارهای رسمی، خود را در نسخههای ناقص، داروهای جایگزین ناخواسته و نگرانی روزافزون بیماران نشان میدهد. وقتی همزمان از انبارهای نیمهخالی، عقبماندگی پنجماهه تولید، تاخیر چهارماهه در تخصیص و انتقال ارز، بدهیهای انباشته بیمهها و فشار تسهیلات بانکی با نرخهایی نزدیک به ۳۸درصد سخن گفته میشود، دیگر نمیتوان این وضعیت را «کمبود مقطعی» نامید؛ این یک بحران ساختاری است که اکنون به مرحله اولتیماتوم صنفی رسیده است.
اگرچه هنوز نشانهای از قحطی سراسری دارو دیده نمیشود اما واقعیتهای میدانی روایت دیگری دارند: افزایش پرداخت از جیب بیماران، تغییر ناخواسته داروها در نسخهها و اضطرابی که به بخشی از تجربه روزمره درمان بدل شده است. این نشانهها از فرسایش یکی از حیاتیترین زنجیرههای کشور حکایت دارد؛ زنجیرهای که امروز با حداقل تابآوری اداره میشود.
مدیریت دارو در دور باطل فرافکنی
در مواجهه با بحران دارو، بخش قابلتوجهی از مدیریت رسمی بهجای تصمیمسازی، به گفتاردرمانی و فرافکنی مسوولیت پناه برده است. بهجای ارائه تصویری شفاف از ابعاد بحران و اصلاح بهموقع سیاستها، روایت رسمی اغلب بر ارجاع مشکلات به تحریمها یا عوامل بیرونی متمرکز شده در حالی که دادههای میدانی و رفتار زنجیره تامین نشان میدهد ریشه اصلی اختلالها در تصمیمات ناهماهنگ داخلی قرار دارد.
قیمتگذاری دستوری بدون تناسب با هزینههای واقعی تولید و بدون اقناع بیمهگران، جامعه پزشکی و افکار عمومی، سیاستهای ارزی ناپایدار، تعویقهای مزمن در تخصیص و انتقال ارز، عدم ایفای تعهدات بیمهای و نادیدهگرفتن واقعیتهای مالی تولیدکنندگان و توزیعکنندگان دارو، مجموعهای از خطاهای سیاستی را شکل داده که زنجیره تامین دارو را به مرز فرسایش رسانده است.
تناقضها زمانی پررنگتر میشود که به مواضع رسمی شش ماه گذشته بازگردیم. سازمان غذا و دارو در این بازه زمانی با اعلام عقد قراردادها و تاکید مکرر بر تامین ذخایر استراتژیک دارویی، از مدیریت مطلوب شرایط سخن میگفت اما امروز همان نهاد از کمبود منابع ارزی، بدهیهای انباشته بیمهها، عقبماندگی تولید و شکنندگی زنجیره تامین خبر میدهد. این چرخش روایت، پرسشی جدی را پیشروی افکار عمومی قرار میدهد: اگر شرایط بحرانی بوده چرا اصلاحات به تعویق افتاد؟ و اگر نبوده، چرا حرفدرمانی جای اقدام را گرفت؟
داروخانهها از تامین مالی عقب میکشند
مساله فقط کمبود دارو نیست بلکه مساله سردرگمی سیاستی است. از یکسو برخی نمایندگان مجلس اعلام میکنند بیمهها افزایش قیمت برخی داروها را نمیپذیرند و از سوی دیگر کارشناسان هشدار میدهند که شیب افزایش قیمت داروهای تولید داخل نامتوازن و بدون اقناع بیمهها و جامعه پزشکی بوده است. برآیند این دوگانگی، نه حمایت از بیمار است و نه پایداری تولید بلکه فشار مستقیم بر ضعیفترین حلقه زنجیره است.
اوج این نابسامانی در تحولات اخیر آشکار شده است. پس از آنکه رییس سازمان غذا و دارو، پیگیری و حل مشکلات فعالان حوزه دارو را عملا به خود آنها و رسانهها واگذار کرد، هیاترییسه انجمن داروسازان ایران در نامهای رسمی به وزیر بهداشت اعلام کرد که در صورت عدم اصلاح قراردادهای بیمهای، داروخانهها از ۱۵دی۱۴۰۴ از صدور چک برای خرید دارو از شرکتهای پخش خودداری خواهند کرد. همزمان شرکتهای پخش دارو و تجهیزات پزشکی به دلیل عدم دریافت مطالبات خود، ارسال اقلام حیاتی به برخی بیمارستانهای دولتی مشهد را متوقف کردهاند؛ اقدامی که بهطور مستقیم بخشهای جراحی و اورژانس را تحتتاثیر قرار داده است.
تصمیم انجمن داروسازان ایران برای توقف صدور چک خرید دارو، یک اقدام صنفی معمولی نیست بلکه حاصل ماهها هشدار بیپاسخ، انباشت بدهیها و انتقال هزینه ناکارآمدی سیاستها به ضعیفترین حلقه زنجیره تامین است. این تصمیم در واقع اولتیماتومی رسمی به سیاستگذار حوزه سلامت محسوب میشود؛ اولتیماتومی که اگر جدی گرفته نشود، پیامدهای آن مستقیما متوجه بیماران خواهد بود.
انجمن داروسازان در این نامه تاکید کرده است که امید میرود پیش از فرارسیدن موعد اعلامشده، با اصلاح قراردادها، از ایجاد خلل در زنجیره تامین دارو جلوگیری شود؛ هشداری که بیش از آنکه تهدید تلقی شود، نشانهای از فرسودگی ساختاری زنجیره دارو است.
این تحولات دیگر زنگ خطر نیستند بلکه خود بحران هستند. فروپاشی زنجیره تامین دارو زمانی رخ میدهد که هر حلقه، دیگری را مقصر بداند و نهاد تنظیمگر بهجای مداخله موثر به توضیح و توجیه بسنده کند. سلامت مردم با وعده و مصاحبه اداره نمیشود. سیاستگذاری در حوزه دارو نیازمند تصمیمهای شفاف، هماهنگ و بهموقع است، نه تعویق، تناقض و انتقال مسوولیت.
ریشه بحران کجاست؟
نخست باید به اختلال ساختاری در سیاستهای بیمهای اشاره کرد؛ گرهای قدیمی که امروز به گلوگاه بحران بدل شده است. بیمهها قیمت داروهای تولید داخل را بهطور کامل به رسمیت نمیشناسند، پرداخت مطالبات با ماهها تاخیر انجام میشود و قراردادها فاصلهای معنادار با واقعیتهای اقتصادی بازار دارو دارند. در چنین شرایطی داروخانهها ناخواسته به نهادی شبیه «بانک بدون سود» برای بیمهها و دولت تبدیل شدهاند؛ نهادی که باید هزینهها را پیشاپیش پرداخت کند، ریسک را بپذیرد و ماهها در انتظار بازگشت سرمایه بماند. ادامه این نقش تحمیلی، نه ممکن است و نه منطقی.
دومین ریشه بحران، سردرگمی و تناقض در سیاستگذاری سازمان غذا و دارو است. این سازمان در ماههای گذشته با برگزاری نشستها و اعلام قراردادهای تامین ذخایر استراتژیک، از مدیریت مطلوب شرایط سخن میگفت اما امروز از کمبود منابع، تاخیر در تخصیص ارز، عقبماندگی تولید و شکنندگی زنجیره تامین خبر میدهد. این چرخش ناگهانی روایت، پرسشی جدی را مطرح میکند: اگر شرایط از ابتدا بحرانی بوده چرا اصلاحات بهموقع انجام نشد؟ و اگر نبوده، چه شد که در فاصلهای کوتاه همهچیز به مرز هشدار رسید؟
سومین عامل، افزایش نامتوازن قیمت دارو بدون اقناع بیمهها، جامعه پزشکی و بدون اجماع کارشناسی است. از یکسو برخی نمایندگان مجلس افزایش قیمت برخی داروها را نمیپذیرند و از سوی دیگر کارشناسان حوزه سلامت از شیب تند و ناهمگون افزایش قیمتها سخن میگویند. این دوگانگی تصمیم، نه به سود تولیدکننده تمام شده و نه به نفع بیمار بلکه به بیاعتمادی، بلاتکلیفی و فرسایش بیشتر زنجیره تامین دامن زده است.
پیامد این سیاستهای ناهماهنگ اکنون آشکار است: توقف ارسال دارو و تجهیزات پزشکی به برخی بیمارستانهای دولتی، اختلال در خدمات درمانی و قرار گرفتن داروخانهها در آستانه قطع عملی همکاری مالی با زنجیره توزیع. این نشانهها از فروپاشی تدریجی زنجیره تامین دارو حکایت دارد؛ فروپاشیای که بیش از آنکه محصول تحریمها باشد، نتیجه تصمیمات متناقض و تعللهای پرهزینه داخلی است. در حوزه دارو، تعلل سیاستی مستقیما به هزینه درمان و جان بیمار ترجمه میشود.
