زنجیره تامین در آستانه فروپاشی است
جهان صنعت– صدور حکم تعزیرات حکومتی علیه ایران‌خودرو، نگرانی‌های قابل‌توجهی را در میان قطعه‌سازان کشور به وجود آورده است. این حکم می‌تواند عواقب جدی برای صنعت خودرو و جامعه به‌همراه داشته باشد.
صدور حکم تعزیرات حکومتی علیه ایران‌خودرو، موجی از نگرانی در میان قطعه‌سازان کشور به راه انداخته است؛ نگرانی از اینکه با مسدود شدن جریان مالی صنعت خودرو نه‌تنها تولید در خودروسازان بزرگ زمین‌گیر شود بلکه بیکاری گسترده کارگران و بحران‌های اجتماعی هم به دنبال داشته باشد.
توقف جریان مالی و بدهی‌های سنگین
نایب‌رییس انجمن قطعه‌سازان تهران این حکم را به معنای بستن شریان حیاتی صنعت خودرو دانست و گفت که قطعه‌سازان بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند که ۵۰هزار میلیارد تومان آن سررسید شده است.
به‌گفته امیرحسین جلالی، زیان انباشته صنعت خودرو اکنون به ۲۵۰هزار میلیارد تومان رسیده و این شرایط ادامه تولید را به‌شدت تهدید می‌کند.
دو بحران جدی در کمین
نایب‌رییس انجمن قطعه‌سازان تهران هشدار داد که ما در آستانه دو بحران همزمان هستیم؛ نخست، بیکاری چند صد هزار کارگر در زنجیره تامین و دوم، ناتوانی خودروسازان در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده به مردم. این تصمیم در سالی که قرار بود سال سرمایه‌گذاری در تولید باشد، به سال فشار بر تولیدکنندگان بدل شده است.
افزایش شدید هزینه‌ها و رد پیشنهاد منطقی
یک کارشناس اقتصاد خودرو نیز با اشاره به رشد شدید هزینه‌ها گفت که قیمت برخی اقلام نسبت‌به سال گذشته تا ۸۲درصد بالا رفته و نرخ ارز تقریبا دوبرابر شده است. در چنین شرایطی پیشنهاد افزایش ۲۵درصدی قیمت خودرو حداقل اقدام منطقی بود.
کیاداوود اسفندیاری افزود: بازار هم این افزایش را پذیرفته بود و حتی شاهد کاهش نرخ‌ها در بازار آزاد بودیم اما نه‌تنها این پیشنهاد رد شد بلکه با صدور حکم علیه ایران‌خودرو فشار بی‌سابقه‌ای به کل زنجیره تولید وارد شد.
او تاکید کرد: این تصمیم نه به‌نفع مصرف‌کننده است و نه تولیدکننده بلکه دقیقا در امتداد همان فشارهایی است که سال‌ها دشمنان خارجی علیه صنعت خودرو ایران اعمال کرده‌اند.
به‌گفته اسفندیاری ادامه این روند می‌تواند به فروپاشی زنجیره تامین قطعات، گسترش بیکاری، ناتوانی خودروسازان در عمل به تعهدات و در نهایت، بروز بحران‌های اجتماعی بینجامد.
حکم تعزیرات علیه ایران‌خودرو را می‌توان نقطه‌عطفی در منازعه قدیمی میان سیاستگذار و تولیدکننده دانست. از یک‌سو دولت و نهادهای نظارتی با هدف حمایت از مصرف‌کننده به‌دنبال مهار قیمت‌ها هستند و از سوی دیگر، صنعت خودرو و قطعه‌سازان معتقدند بدون اصلاح قیمت‌ها و تامین نقدینگی، تولید در عمل غیرممکن خواهد شد.
تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که فشار بر خودروسازان بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی، نه به کاهش قیمت‌ها بلکه به افت تولید، افزایش زیان انباشته و گسترش بازار غیررسمی منجر می‌شود.
اکنون هشدار قطعه‌سازان درباره «فروپاشی زنجیره تامین» هشداری جدی است چراکه بحران مالی در این بخش می‌تواند با سرعتی بالا به بیکاری گسترده، بدعهدی در تحویل خودروها و در نهایت بی‌اعتمادی عمومی بینجامد.
به‌نظر می‌رسد اگر سیاستگذار در کوتاه‌مدت برای بازنگری در قیمت‌گذاری و طراحی یک بسته حمایتی اقدام نکند، صنعت خودروی کشور در آستانه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تاریخ خود قرار خواهد گرفت.
