رکود بازارها با تعرفه‌های ترامپ؟
جهان صنعت – در روزها و هفته‌های اخیر، هشدارهای پیاپی درباره پیامدهای تعرفه‌های تجاری بر اقتصاد آمریکا، فضای تحلیل‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار داده است. برخی اقتصاددانان معتقدند در صورت بازگشت سیاست‌های تعرفه‌ای سختگیرانه، اقتصاد آمریکا با خطر رکود مواجه خواهد شد. در برخی پیش‌بینی‌ها، حتی احتمال رکود در سال آینده بسیار بالا ارزیابی شده و نسبت به بروز کمبود کالا در بازارها هشدار داده شده است. در همین حال، برخی تحلیلگران نیز هشدار داده‌اند که فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌تواند موجب ورود اقتصاد به دوره‌ای از رکود تورمی شود؛ شرایطی که ممکن است سیاستگذاران پولی را از کاهش نرخ بهره باز دارد.
در میان این فضای نگران‌کننده، برخی گزارش‌های تحلیلی نشان می‌دهند که ارزیابی بازار از اثر تعرفه‌ها ممکن است بیش از حد بدبینانه باشد. این گزارش‌ها برپایه داده‌های تجاری و روندهای وارداتی آمریکا استدلال می‌کنند که اقتصاد این کشور توان تاب‌آوری بیشتری در برابر شوک‌های تجاری دارد. براساس این تحلیل‌ها، بخش قابل‌توجهی از کالاهای چینی که در زمره کالاهای حیاتی و پرمصرف هستند، از شمول تعرفه‌های جدید مستثنا شده‌اند. حتی برخی از کالاهایی که مشمول تعرفه‌اند، همچنان توان رقابت قیمتی در بازار آمریکا را دارند یا به‌سادگی امکان تامین آنها از سایر کشورها فراهم است. در مجموع، به‌نظر می‌رسد شرایط به‌گونه‌ای نیست که شوک تعرفه‌ها بتواند اقتصاد آمریکا را به لبه پرتگاه بکشاند. اگرچه این سیاست‌ها قطعا با چالش‌هایی همراه خواهند بود اما احتمال وقوع یک بحران تمام‌عیار اقتصادی، آنطور که برخی پیش‌بینی کرده‌اند، دور از انتظار است.
آماده‌باش واردکنندگان؛ انبارها پُر است
با وجود هشدارها درباره اختلال در زنجیره تامین کالاها به‌دلیل افزایش تعرفه‌ها، برخی نشانه‌های آماری حاکی از آن است که شرکت‌های آمریکایی برای مواجهه با این وضعیت از پیش آماده شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از واردکنندگان پیش از اجرایی شدن تعرفه‌های جدید، اقدام به افزایش واردات و انبار کردن کالاها کرده‌اند تا از نوسانات احتمالی در امان بمانند. اطلاعات تجاری موجود حاکی از آن است که در پایان فصل اول سال جاری، موجودی کالاهای وارداتی در سطح بالایی قرار داشته و این «ضربه‌گیر موجودی» می‌تواند به کاهش شوک‌های ناگهانی کمک کند. چنین آمادگی‌ای به شرکت‌ها این فرصت را می‌دهد که در برابر شوک‌های ناشی از سیاست تجاری، زمان بیشتری برای تطبیق با شرایط جدید داشته باشند. در واقع، گرچه تعرفه‌ها می‌توانند هزینه‌ها را افزایش دهند و فرآیند واردات را پیچیده‌تر کنند اما وقتی از پیش در برابر آن برنامه‌ریزی شده باشد، اثر آن بر مصرف‌کننده نهایی و بر روند عرضه، به‌مراتب کاهش می‌یابد. در این میان، برخی کالاها که واردات آنها پیش از موعد انجام شده، تا مدت‌ها جای خالی در قفسه‌ها را پُر خواهند کرد. بنابراین، اگرچه اجرای سیاست‌های تعرفه‌ای به‌طور طبیعی با اختلالاتی همراه است اما شواهد فعلی نشان می‌دهد که این شوک، ناگهانی و بدون آمادگی نخواهد بود. مساله اصلی، توان اقتصاد در تطبیق تدریجی با این تغییرات است، نه بروز یک بحران فوری.
افت بارگیری چین؛ واقعیت یا اغراق؟
یکی از نشانه‌هایی که منتقدان سیاست‌های تعرفه‌ای به آن اشاره می‌کنند، کاهش محسوس در حجم کشتی‌های کانتینری خروجی از چین به مقصد آمریکاست. برخی این کاهش را نشانه‌ای روشن از بروز بحران در واردات کالاهای مصرفی و صنعتی می‌دانند اما بررسی دقیق‌تر آمارها، تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. در واقع، اگرچه داده‌ها حاکی از کاهش حدود ۵۰درصدی در حجم محموله‌های کانتینری از چین به آمریکا از اواسط آوریل است اما نباید این عدد را بدون در نظر گرفتن پایه مقایسه تفسیر کرد. سطح فعالیت تجاری در ماه‌های ابتدایی سال به‌شکلی غیرمعمول بالا بوده است. علت اصلی این رشد، موج پیش‌نگرانه واردات توسط شرکت‌های آمریکایی بود که می‌خواستند پیش از اجرایی شدن تعرفه‌های جدید، کالاهای مورد نیاز خود را تامین و ذخیره کنند. بر همین اساس، حتی با وجود افت نسبی در ارسال محموله‌ها، حجم کل واردات در سال جاری همچنان بالاتر از مدت مشابه سال‌های گذشته باقی مانده است. برآوردها نشان می‌دهد که مجموع کالاهای ارسالی از چین به آمریکا در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، حدود ۱۸درصد بیشتر از نیمه نخست ۲۰۲۳ و تنها ۵درصد کمتر از نیمه نخست ۲۰۲۴ خواهد بود. به بیان دیگر، کاهش فعلی در حجم محموله‌ها، بیشتر یک بازگشت به سطح نرمال پس از یک جهش غیرعادی است، نه نشانه‌ای از فروپاشی زنجیره تامین یا کمبود گسترده. از همین‌رو، ارزیابی‌های بدبینانه‌ای که از بروز بحران در سطح فروشگاه‌ها خبر می‌دهند، با شواهد عددی و روندهای فصلی واردات تطابق کامل ندارند.
شوک قیمت؛ تجربه‌های پیشین چه می‌گویند؟
افزایش قیمت کالاهای وارداتی، بی‌تردید می‌تواند بخشی از اقتصاد را تحت‌فشار قرار دهد اما آیا این مساله الزاما به رکود اقتصادی می‌انجامد؟ تجربه تاریخی اقتصاد آمریکا نشان می‌دهد که جهش قیمت واردات همیشه به معنای بحران یا رکود نیست و بسیاری از این شوک‌ها بدون پیامدهای ویرانگر سپری شده‌اند. در گذشته، دوره‌هایی بوده که قیمت واردات با رشد سالانه دو رقمی مواجه شده است؛ از جمله در سال‌های منتهی به بحران مالی جهانی یا حتی در اوایل دهه ۲۰۰۰. همچنین، پس از همه‌گیری کرونا، موج تورمی در سال ۲۰۲۲ باعث جهش همزمان قیمت انرژی و کالاهای وارداتی شد. با این حال، در هیچ‌یک از این دوره‌ها، شوک واردات عامل اصلی رکود نبوده است. در واقع، اقتصاد آمریکا در مواردی توانسته با همین شرایط نیز به رشد خود ادامه دهد، یا آنکه رکود ناشی از عوامل دیگر بوده است. نکته مهم آن است که اگر افزایش قیمت‌ها از مسیر تعرفه صورت گیرد و در حدی باشد که امکان جایگزینی داخلی یا واردات از سایر کشورها وجود داشته باشد، این فشار قیمتی می‌تواند موقتی باقی بماند. در مقابل، زمانی که شوک‌های قیمتی به محدودیت عرضه یا تحریم‌های سخت منجر می‌شوند، آثار بلندمدت و عمیق‌تری بر رشد اقتصادی برجای می‌گذارند. بر همین اساس، در شرایط کنونی، اگرچه افزایش تعرفه‌ها ممکن است به رشد کوتاه‌مدت قیمت‌ها منجر شود اما با توجه به انعطاف‌پذیری ساختار اقتصادی و قدرت خرید مصرف‌کنندگان، این شوک احتمالا به یک بحران ساختاری تبدیل نخواهد شد. البته اگر دامنه مداخلات تجاری فراتر برود- مانند اعمال محدودیت‌های مقداری یا سهمیه‌بندی صادرات- آنگاه سناریوهای پرریسک‌تری مطرح خواهد شد.
تعرفه یا محدودیت مقداری؛ کدام خطرناک‌تر است؟
تعرفه‌ها، اگرچه می‌توانند هزینه واردات را افزایش دهند و موقتا بازار را دچار نوسان کنند اما همچنان در چارچوب سیاست‌های قیمت‌گذاری باقی می‌مانند. با این حال، آنچه می‌تواند نگرانی‌های جدی‌تری ایجاد کند، عبور از سیاست‌های تعرفه‌ای و ورود به فاز اعمال محدودیت‌های مقداری یا سهمیه‌بندی صادرات است. در فضای تجاری بین‌المللی، محدودیت‌های مقداری (مانند سقف واردات یا ممنوعیت کامل برخی کالاها) نسبت به تعرفه‌ها سختگیرانه‌تر تلقی می‌شوند و آثار شدیدتری بر زنجیره تامین دارند. اگر سیاستگذار تصمیم بگیرد پس از ناکامی در تحریک تولید داخل یا کاهش کسری تجاری، به‌جای تعرفه، مستقیما سقف واردات تعیین کند یا صادرات از کشورهای خاص را ممنوع سازد، آنگاه بازار با کمبود واقعی و اختلال پایدار مواجه خواهد شد. در حال حاضر، چنین اقدامی رسما اعلام نشده است اما برخی تحلیل‌ها هشدار می‌دهند که اگر سیاست‌های تعرفه‌ای نتیجه سریع مورد انتظار را نداشته باشند، احتمال حرکت به سمت اقدامات شدیدتر وجود دارد. این سناریو، نه‌تنها هزینه‌های واردات را به‌طور غیرقابل کنترلی افزایش می‌دهد، بلکه انعطاف‌پذیری مصرف‌کنندگان و واردکنندگان را نیز از بین می‌برد. در مقایسه، تعرفه‌ها به دلیل اینکه از طریق مکانیسم قیمت عمل می‌کنند، امکان سازگاری بیشتری برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کنند. می‌توان تامین‌کننده را تغییر داد، واردات را به تعویق انداخت یا کالای جایگزین یافت اما در سناریوی محدودیت مقداری، گزینه‌ها به‌شدت محدود می‌شوند و شوک‌های قیمتی می‌توانند به کمبود واقعی و نارضایتی عمومی منجر شوند. در نتیجه، در حالی که تعرفه‌ها می‌توانند موجب اختلال شوند، تجربه تاریخی و تحلیل‌های موجود نشان می‌دهند تا زمانی که سیاستگذار در همین چارچوب باقی بماند، آثار منفی بر رشد اقتصادی کنترل‌پذیر خواهد بود. عبور از این چارچوب، نقطه‌ای است که نگرانی‌ها رنگ واقعیت به خود می‌گیرند.
اقتصاد آمریکا در برابر شوک تعرفه‌ای؛ مقاوم یا آسیب‌پذیر؟
پرسش نهایی این است که اقتصاد ایالات متحده تا چه حد می‌تواند در برابر شوک‌های ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای دوام بیاورد؟ آیا باید منتظر رکودی فراگیر بود یا آنکه ساختار اقتصادی این کشور چنان انعطاف‌پذیر شده که می‌تواند با چنین شوک‌هایی کنار بیاید؟ بررسی تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا پیشتر نیز با شوک‌های قیمتی ناشی از رشد واردات، افزایش بهای انرژی یا نوسانات نرخ ارز مواجه بوده است اما در بسیاری از این موارد، رکود شدیدی در پی نداشته یا اگر هم رخ داده، عوامل دیگری در آن دخیل بوده‌اند. افزایش قیمت واردات، به‌تنهایی نمی‌تواند اقتصاد را از مسیر رشد خارج کند، مگر آنکه با سیاست‌های محدودکننده‌تر یا ضعف ساختاری در بخش تولید همراه شود.
از سوی دیگر، بخش زیادی از اثرگذاری تعرفه‌ها از مسیر انتظارات و روان بازارها می‌گذرد. اگر فعالان اقتصادی بر این باور باشند که سیاست‌های تجاری صرفا موقتی، قابل پیش‌بینی و تحت کنترل هستند، واکنش بازارها هم به‌مراتب معتدل‌تر خواهد بود. در مقابل، اگر این سیاست‌ها به‌طور ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی شفاف اعمال شوند، ممکن است اثر تخریبی آنها بیشتر از جنبه واقعی، از جنس روانی باشد. در نهایت، اگرچه تعرفه‌ها ممکن است گزینه‌ای بحث‌برانگیز باشند اما تا زمانی که در چارچوب سیاست‌های قیمتی باقی بمانند، می‌توان انتظار داشت که اثر آنها بر کل اقتصاد، محدود و قابل‌مدیریت باشد. نقطه هشدار جایی است که این سیاست‌ها به اقدامات سختگیرانه‌تر، مانند محدودیت‌های مقداری یا اقدامات تلافی‌جویانه تجاری منجر شوند. اقتصاد آمریکا، با همه پیچیدگی‌ها و وابستگی‌های خارجی‌اش، نشان داده که در برابر شوک‌های بیرونی توان انطباق دارد. بنابراین، شاید واقعیت تاثیر تعرفه‌ها کمی معتدل‌تر از پیش‌بینی‌های پرهیاهوی این روزهای وال‌استریت باشد.
