یدالله مالمیر، نایب رییس اتاق بازرگانی البرز؛

رونق تولید با مشارکت بخش خصوصی

ویژه نامه صنعت و معدن
کدخبر: 644753
تولیدکنندگان در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری با چالش‌هایی نظیر نوسانات ارزی، افزایش هزینه‌های تولید، دشواری تامین مواداولیه، کمبود انرژی و تغییرات مکرر مقررات مواجه بوده‌اند؛ مسائلی که قدرت برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی را کاهش داده و بر رقابت‌پذیری صنایع اثر گذاشته است. در چنین شرایطی فعالان بخش‌خصوصی معتقدند فاصله میان سیاستگذاری و واقعیت‌های محیط تولید، به یکی از مهم‌ترین موانع توسعه صنعتی و سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.
رونق تولید با مشارکت بخش خصوصی

جهان صنعت – یدالله مالمیر نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز و رییس انجمن نساجی، پوشاک و چرم استان، در گفت‌وگویی بر ضرورت مشارکت موثر بخش‌خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی اقتصادی تاکید می‌کند و معتقد است سیاستگذاری زمانی موفق خواهد بود که برمبنای واقعیت‌های تولید و نظر تشکل‌های تخصصی شکل بگیرد.

با وجود تاکیدهای مکرر بر تعامل دولت و بخش‌خصوصی، چرا این ارتباط هنوز نتوانسته به حل مشکلات تولید منجر شود؟

مشکل اصلی این است که در بسیاری از موارد، گفت‌وگو با بخش‌خصوصی پس از اتخاذ تصمیمات انجام می‌شود، نه پیش از آن. در چنین شرایطی طبیعی است که بخشی از سیاست‌ها در مرحله اجرا با واقعیت‌های تولید هم‌خوانی نداشته باشد. امروز واحدهای صنعتی با افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات نرخ ارز، محدودیت در تامین مواداولیه، دشواری تامین مالی و کاهش قدرت برنامه‌ریزی مواجه هستند اما این واقعیت‌ها کمتر در فرآیند تصمیم‌سازی بازتاب پیدا می‌کند.

در صنایعی مانند نساجی، پوشاک و چرم، هر تغییر ناگهانی در سیاست‌های ارزی، تجاری یا گمرکی، مستقیما بر قیمت تمام‌شده، قدرت رقابت و حتی حفظ بازارهای داخلی و صادراتی اثر می‌گذارد. به همین دلیل، تصمیمات اقتصادی باید بر پایه اطلاعات میدانی و نظر تشکل‌های تخصصی اتخاذ شود، نه صرفا براساس گزارش‌های اداری یا نگاه‌های غیرعملیاتی.

اتاق بازرگانی البرز چه پیشنهاد مشخصی برای اصلاح این روند دارد؟

نخستین گام، تبدیل مشارکت بخش‌خصوصی از یک فرآیند تشریفاتی به یک سازوکار موثر و الزام‌آور است. قوانین و مصوباتی که بر محیط کسب‌وکار، تولید و تجارت اثر می‌گذارند، باید پیش از تصویب با حضور اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های اقتصادی و انجمن‌های تخصصی بررسی شوند تا آثار اجرایی آنها نیز به‌‌درستی سنجیده شود. در کنار آن، تشکیل کمیته‌های مشترک میان دولت، مجلس و بخش‌خصوصی در سطح استان‌ها می‌تواند بسیاری از مسائل را پیش از تبدیل شدن به بحران شناسایی و برطرف کند. تجربه نشان داده هر زمان تصمیم‌گیران از نزدیک با مسائل واحدهای تولیدی مواجه شده‌اند، تصمیمات واقع‌بینانه‌تر و اثربخش‌تری اتخاذ شده است.

از سوی دیگر این جلسات زمانی می‌تواند برای فعالان اقتصادی امیدبخش باشد که مصوبات آن ضمانت اجرایی داشته باشد. بخش‌خصوصی انتظار ندارد همه پیشنهادهایش پذیرفته شود اما انتظار دارد دیدگاه‌های کارشناسی آن در تصمیمات نهایی اثرگذار باشد.

** در شرایط کنونی، بزرگ‌ترین مانع تعامل موثر میان دولت، مجلس و بخش‌خصوصی را چه می‌دانید؟

به اعتقاد من، مهم‌ترین مانع، بی‌ثباتی در سیاستگذاری و نبود تداوم در فرآیند تعامل است. با تغییر مدیران، بسیاری از توافقات و پیگیری‌ها مجدد از نقطه آغاز شروع می‌شود و این مساله هم، زمان فعالان اقتصادی را هدر می‌دهد و هم اعتماد میان بخش‌خصوصی و دستگاه‌های اجرایی را کاهش می‌دهد.

تولید امروز بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد؛ ثبات در قوانین، ثبات در سیاست‌های ارزی و تجاری و ثبات در مدیریت. بدون این پیش‌نیازها نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذار با اطمینان برای توسعه فعالیت خود برنامه‌ریزی کند یا واحدهای تولیدی بتوانند در بازارهای داخلی و خارجی رقابت‌پذیر باقی بمانند.

استان البرز به دلیل تمرکز بالای صنایع، حضور تشکل‌های تخصصی و تجربه ارزشمند فعالان اقتصادی، ظرفیت آن را دارد که به الگویی موفق از همکاری میان دولت، مجلس و بخش‌خصوصی تبدیل شود. تحقق این هدف، مستلزم آن است که صدای تولیدکنندگان و صنعتگران در فرآیند تصمیم‌سازی شنیده شود و سیاست‌های اقتصادی بر پایه واقعیت‌های کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی تدوین شود زیرا تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت تصمیمات اقتصادی به رونق تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت رقابت‌پذیری صنعت کشور منجر شود.

آخرین اخبار