روایت یک ثبات شکننده
گروه بازرگانی– تداوم بلاتکلیفی در تسویه حدود ۵میلیارد دلار بدهی ارزی دولت به واردکنندگان نهادههای دامی به یکی از گرههای مهم زنجیره تامین کالاهای اساسی تبدیل شده است؛ گرهای که اگرچه در ظاهر با وجود موجودی مناسب ذرت و جو در بنادر پنهان مانده اما در لایههای عمیقتر میتواند پیامدهای اقتصادی و معیشتی قابلتوجهی به همراه داشته باشد. واقعیت آن است که «مطلوب بودن» ذخایر فعلی تنها زمانی معنا پیدا میکند که سازوکار تامین مالی و بازگشت سرمایه واردکنندگان بهموقع عمل کند؛ در غیر این صورت این وضعیت بیش از آنکه نشانه ثبات باشد میتواند آرامش پیش از بحران تلقی شود. واردات نهادههای دامی ماهیتی سرمایهبَر دارد و فعالان این حوزه برای تداوم فعالیت خود نیازمند گردش سریع منابع ارزی هستند. عدم تسویه بدهیها از آذرماه سال گذشته عملا بخش مهمی از نقدینگی این بازیگران را قفل کرده و توان آنها برای ثبت سفارشهای جدید را کاهش داده است. در چنین شرایطی حتی اگر زیرساختهای لجستیکی و ظرفیت بنادر در وضعیت مطلوب باشد کمبود منابع مالی میتواند به گلوگاه اصلی تبدیل شود.
سیگنالی تعیینکننده برای بازار نهادهها
از سمت دیگر تعیینتکلیف بدهیها از سوی بانک مرکزی صرفا یک اقدام حسابداری نیست بلکه سیگنالی تعیینکننده برای بازار نهادهها محسوب میشود. تاخیر طولانی در ایفای تعهدات ارزی، ریسک فعالیت در این بخش را افزایش میدهد و میتواند باعث خروج تدریجی برخی واردکنندگان یا کاهش تمایل آنها به مشارکت در تامین کالاهای اساسی شود. تجربه بازارهای مشابه نشان داده است که افزایش نااطمینانی سیاستی، هزینه تامین را بالا برده و در نهایت به مصرفکننده نهایی منتقل میشود.از منظر امنیت غذایی، استمرار این وضعیت میتواند آثار دومینویی داشته باشد. نهادههای دامی حلقه پایه در زنجیره تولید گوشت، مرغ، تخممرغ و لبنیات هستند. هرگونه اختلال در واردات یا افزایش هزینه تامین این نهادهها با یک وقفه زمانی به بازار محصولات پروتئینی منتقل میشود. بنابراین حتی اگر در کوتاهمدت بازار با کمبود محسوس مواجه نشود، تداوم فشار بر واردکنندگان میتواند در ماههای آینده به افزایش قیمت یا کاهش عرضه بینجامد.
الزام پرداخت هرچه سریعتر بدهی دولت به واردکنندگان
در همین راستا داود رنگی، رییس هیاتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی با تاکید بر اینکه موجودی ذرت و جو در بنادر در وضعیت مطلوبی قرار دارد به ایسنا گفته بود که این مطلوبیت تنها در صورتی به فعلیت میرسد که بدهی ارزی دولت به واردکنندگان از سوی بانک مرکزی تعیینتکلیف شود؛ در غیر این صورت چشمانداز روشنی برای واردات کالاهای اساسی متصور نیست. رنگی با انتقاد از طرح موضوع تکنرخی شدن ارز گفت: آنچه امروز از آن بهعنوان تکنرخی شدن ارز یاد میشود، در واقع گرانسازی ارز است. تکنرخی شدن واقعی ارز نیازمند پیششرطهایی همچون شفافیت کامل صادرات و بازگشت ارز، روابط بانکی فعال، دسترسی به سوئیفت و کاهش هزینههای نقلوانتقال ارزی است؛ شرایطی که در وضعیت فعلی اقتصاد و سیاست خارجی کشور فراهم نیست.وی افزود: هماکنون نیز نظام چندنرخی ارز پابرجاست؛ در حالی که ارز نهادههای دامی حدود ۱۱۲هزار تومان اعلام میشود، نرخ ارز اسکناس در بازار آزاد به ۱۴۰ تا ۱۴۵هزار تومان رسیده است. با چنین اختلافی، صحبت از تکنرخی شدن ارز بیشتر جنبه شعاری دارد.
پیامدهای حذف ارز ترجیحی
رییس هیاتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی با اشاره به پیامدهای حذف ارز ترجیحی گفت: اگر دولت نتواند منابع ارزی مورد نیاز برای واردات نهادهها را تامین کند، ناگزیر به کاهش مصرف روی خواهد آورد. این کاهش مصرف، خود را در افت جوجهریزی، افزایش قیمت مرغ و تخممرغ و در نهایت کاهش قدرت خرید مصرفکننده نشان میدهد؛ روندی که تبعات اجتماعی آن هماکنون قابل مشاهده است.رنگی عنوان کرد: تا زمانی که بدهی ارزی دولت به واردکنندگان تسویه نشود و ثبات نسبی در سیاستهای ارزی ایجاد نشود، نه حذف ارز ترجیحی، نه شناورسازی ارز و نه تغییر سامانهها هیچکدام بهتنهایی قادر به حل مشکلات بازار نهادههای دامی نخواهند بود.وی با اشاره به ضرورت مداخله کوتاهمدت دولت اظهار کرد: اگر بهصورت فوری چه از طریق همکاری شبکه بانکی در تامین نقدینگی و چه با استفاده از ذخایر استراتژیک موجود اقدام نشود حتما با مشکلات جدی در تامین نهادههای دامی روبهرو خواهیم شد. با این حال معتقدم پس از عبور از این مرحله، اقتصاد آزاد میتواند بهتدریج به ثبات و اطمینان برسد.
تغییر سیاستی عمده دولت در حوزه تامین کالاهای اساسی
چنانچه گفتیم حذف ارز ترجیحی نهادههای دامی یکی از مهمترین تغییرات سیاستی دولت در حوزه تامین کالاهای اساسی طی سالهای اخیر بهشمار میرود؛ تصمیمی که با هدف کاهش رانت، شفافسازی جریان ارزی و نزدیک کردن نرخها به واقعیت بازار اتخاذ شد اما در عمل، بازار نهادهها را وارد مرحلهای تازه و پرچالش کرد. در همین رابطه محمد جعفری، دبیر انجمن غلات ایران در گفتوگو با ایسنا با تشریح روند آزادسازی ارز گفت: در زمان آغاز این طرح، نرخ ارز مبنای محاسبه حدود ۱۱۲هزارو ۵۰۰ تومان تعیین شد اما در حال حاضر نرخ ارز به حدود ۱۳۴ تا ۱۳۵هزار تومان رسیده است. با حذف نرخ مصوب، ناچار بودیم یک نرخ ارشادی برای فروش نهادهها تعیین کنیم.
جعفری ادامه داد: در ابتدای کار، براساس ارز ۱۱۲هزارو ۵۰۰ تومانی، نرخهایی مانند ۴۳هزار تومان برای ذرت و جو و حدود ۶هزار تومان برای کنجاله سویا اعلام شد اما بهمرور و با تغییر شرایط، مشخص شد تا زمانی که ارز به واردکننده تخصیص پیدا نکند، نرخ واقعی قابل تعیین نیست و واردکننده عملا نمیتواند کالای خود را بفروشد.
وی درباره تاثیر افزایش نرخ نهادهها بر تولیدکنندگان گفت: بدون تردید این افزایش قیمتها بر تولید اثرگذار است. برآورد ما نشان میدهد که سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان حدود ۴۵۰درصد افزایش پیدا کرده است. این موضوع نیازمند طراحی راهکارهای حمایتی از سوی دستگاههای مسوول است.
جعفری افزود: براساس اطلاع ما، مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری راهکارهایی برای جبران بخشی از این افزایش هزینهها برای تولیدکنندگان است اما جزئیات آن باید از سوی مسوولان ذیربط اعلام شود.
الزام اقدام هرچه سریعتر از سمت بانک مرکزی
دبیر انجمن غلات ایران با اشاره به وضعیت تامین نهادهها گفت: بهدلیل برداشت مناسب ذرت، این نهاده بهوفور وارد کشور شده و اگر بانک مرکزی در تخصیص ارز تسریع کند، ذخایر بهموقع در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: با آغاز فصل برداشت کنجاله سویا در آمریکایجنوبی، پیشبینی میشود طی یکی، دو ماه آینده وضعیت این نهاده نیز بهبود یابد. همچنین از نیمهاسفند تا نیمهفروردین، تولید داخلی جو آغاز میشود و از ۱۵فروردین به بعد نباید مشکلی در تامین جو کشور وجود داشته باشد.
اختلال عمده در گردش مالی واردکنندگان
بازار نهادههای دامی در حال حاضر در وضعیت ثبات ظاهری و شکنندگی ساختاری قرار دارد. اگرچه موجودی مناسب ذرت و جو در بنادر مانع بروز کمبود فوری شده اما تداوم بلاتکلیفی در تسویه حدود ۵میلیارد دلار بدهی ارزی دولت عملا گردش مالی واردکنندگان را مختل کرده و ریسک تامین آتی را افزایش داده است. به بیان دیگر، گلوگاه اصلی زنجیره تامین در شرایط فعلی نه لجستیک و نه موجودی فیزیکی بلکه تامین مالی و سیاست ارزی است.
شواهد نشان میدهد قفل شدن نقدینگی واردکنندگان از آذرماه، توان ثبت سفارشهای جدید را تضعیف کرده و در صورت ادامه این روند، میتواند به کاهش تدریجی عرضه در ماههای آینده منجر شود. همزمان، اختلاف معنادار نرخهای ارزی و ابهام در سیاست تکنرخی شدن، سطح نااطمینانی فعالان بازار را بالا برده و هزینه ریسک را به کل زنجیره منتقل کرده است؛ هزینهای که نهایتا در قیمت محصولات پروتئینی برای مصرفکننده نمایان خواهد شد. از سوی دیگر برآورد افزایش ۴۵۰درصدی نیاز سرمایه در گردش تولیدکنندگان نشان میدهد فشار هزینهای از حلقه واردات عبور کرده و به بخش تولید رسیده است. این موضوع احتمال بروز آثار دومینویی -از افت جوجهریزی تا رشد قیمت مرغ و تخممرغ- را در افق میانمدت تقویت میکند حتی اگر در کوتاهمدت وفور نسبی نهادهها مانع بروز بحران آشکار شود.
ادامه وضعیت موجود میتواند بازار را از «ثبات شکننده» به سمت عدم تعادل عملیاتی سوق دهد. بنابراین تعیینتکلیف فوری بدهیهای ارزی، کاهش نااطمینانی سیاستی و طراحی ابزارهای حمایتی برای تامین سرمایه در گردش، سه پیششرط کلیدی برای جلوگیری از انتقال بحران به بازار محصولات پروتئینی و حفظ امنیت غذایی کشور محسوب میشوند. بدون تحقق همزمان این مؤلفهها، اصلاحات ارزی بهتنهایی قادر به پایدارسازی بازار نهادههای دامی نخواهد بود.
