رشد بی سرمایه
احسان کشاورز- اگر رشد اقتصادی فقط یک عدد بود، آذر۱۴۰۴ باید ماه آرامی برای اقتصاد ایران محسوب میشد؛ ۳/۲ درصد رشد به قیمت پایه و ۹ /۲ درصد به قیمت بازار آنهم پس از نیمسالی که اقتصاد در محدوده منفی حرکت میکرد. مساله اما اینجاست که رشد آذر فقط «عدد» نیست بلکه روایتی است از جابهجایی موتورهای اقتصاد، از خاموشی سرمایهگذاری و از پیشی گرفتن بخش غیرنفتی در شرایطی که نفت همیشه متهم یا منجی اول بوده است. پس از ثبت رشد منفی ۶ /۰درصدی در نیمه نخست سال۱۴۰۴، آذر را میتوان نقطه بازگشت اقتصاد به مدار مثبت دانست. این بازگشت اما ترکیبی متفاوت دارد.
بر اساس جدیدترین گزارش بازوی پژوهشی مجلس، نفت که سالها نقش ستون اصلی رشد را بازی میکرد، اینبار تنها ۰۵ /۰واحد درصد از رشد را ساخته است. در مقابل خدمات با سهم ۳۴ /۱واحد درصد و صنایع و معادن با ۸۳ /۰واحد درصد بار اصلی رشد را به دوش کشیدهاند. حتی رشد بدون نفت با ثبت ۵ /۲درصد از رشد کل اقتصاد پیشی گرفته است؛ نشانهای که در ظاهر میتواند از تغییر کیفیت رشد حکایت کند. زیر پوست این آمار اما تصویر دیگری نیز دیده میشود. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در آذر۱۴۰۴ نسبتبه سال قبل ۸ /۱۴درصد کاهش یافته؛ سقوطی که نهتنها جبران نشده بلکه ادامه روند منفی ماههای قبل است. سرمایهگذاری که موتور ظرفیتسازی تولید در سالهای آینده است، همچنان در وضعیت هشدار قرار دارد و سهم منفی ۹ /۴واحد درصدی از رشد به جا گذاشته است. به بیان ساده رشد ثبتشده بیش از آنکه محصول توسعه ظرفیت تولید باشد، نتیجه تحرک مصرف خصوصی و افت واردات است. در سمت تقاضا نیز تصویر دوگانه است: مصرف خانوارها ۱ /۲درصد رشد کرده و صادرات ۲درصد افزایش یافته اما واردات با افت سنگین ۵ /۱۹درصدی مواجه شده است. ترکیبی که اگرچه در محاسبات حسابهای ملی به رشد کمک میکند اما لزوما به معنای رونق پایدار نیست. آذر۱۴۰۴، ماه عبور از رکود نیمه اول سال است اما همزمان ماهی است که پرسشهای جدیتری را پیشروی سیاستگذار میگذارد: آیا اقتصاد در مسیر یک بازتعریف پایدار از رشد قرار گرفته یا تنها یک جهش مقطعی را تجربه میکند؟ پاسخ این پرسش نه در عدد ۳/۲درصد بلکه در سرنوشت سرمایهگذاری و کیفیت تداوم این روند نهفته است.
خدمات پیشران رشد؛ نفت در حاشیه اقتصاد آذر
وقتی نفت فقط ۰۵ /۰واحد درصد از رشد اقتصادی را میسازد، باید فهمید موتور جای دیگری روشن شده است. آذر۱۴۰۴ یکی از همان ماههایی بود که روایت همیشگی «رشد نفتمحور» کنار رفت و بخش خدمات در صدر جدول پیشرانهای اقتصاد ایستاد. براساس برآوردهای ماهانه، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در آذرماه رشد ۳ /۲درصدی را ثبت کرد و رشد بدون نفت حتی اندکی بالاتر و به ۵ /۲درصد رسید. این در حالی است که در ششماهه نخست سال، رشد اقتصاد با نفت منفی ۶ /۰درصد و بدون نفت منفی ۸ /۰درصد بود بنابراین آذر را میتوان نقطهای در مسیر بازگشت از رکود نیمه اول سال دانست. ترکیب این رشد اما اهمیت بیشتری از خود عدد دارد. در میان چهار گروه اصلی، خدمات با رشد ۸/۲درصدی و سهم ۳۴/۱واحد درصدی، بیشترین نقش را در شکلگیری رشد آذر ایفا کرده است. پس از آن صنایع و معادن با رشد ۳ /۲درصدی، ۸۳ /۰واحد درصد از رشد را به خود اختصاص دادهاند در مقابل نفت با وجود ثبت رشد ۶ /۰درصدی، تنها ۰۵ /۰واحد درصد در رشد کل اثر داشته و کشاورزی نیز با رشد ۱/۱درصدی سهمی معادل ۰۹ /۰واحد درصد داشته است. به بیان دیگر بیش از نیمی از رشد اقتصادی آذر از کانال خدمات تامین شده؛ بخشی که تحتتاثیر بهبود فعالیتهایی نظیر حملونقل، مالی و بیمه و املاک قرار داشته است. این جابهجایی در ترکیب رشد، از یکسو نشاندهنده کاهش وابستگی کوتاهمدت رشد به نفت است و از سوی دیگر بر اهمیت تقاضای داخلی و تحرک در بخشهای خدماتی تاکید دارد. با این حال پرسش اصلی اینجاست که آیا این تغییر ترکیب میتواند به معنای تغییر پایدار در ساختار رشد باشد یا صرفا نوسانی مقطعی است؟ پاسخ به این پرسش در ماههای آینده روشنتر خواهد شد. آنچه اما در آذر۱۴۰۴ ثبت شد، یک پیام روشن داشت: موتور رشد اینبار در بخش خدمات روشن شده و نفت در حاشیه ایستاده است.
سرمایهگذاری در سقوط ۸ /۱۴درصدی؛ موتور تولید خاموش ماند
رشد ۹ /۲درصدی اقتصاد در آذر شاید در نگاه اول امیدوارکننده باشد اما پشت این عدد، یک زنگ خطر بلند به صدا درآمده است: سرمایهگذاری دوباره سقوط کرد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در آذر۱۴۰۴ نسبتبه ماه مشابه سال قبل ۸ /۱۴درصد کاهش یافته؛ رقمیکه نشان میدهد موتور تولید آینده همچنان در وضعیت خاموش قرار دارد. این افت تنها یک نوسان کوتاهمدت نیست. روند ماههای گذشته نیز تصویر مشابهی ارائه میدهد: در مهرماه سرمایهگذاری منفی ۳ /۱۷درصد، در آبان منفی ۹ /۷درصد و در ششماهه نخست سال نیز منفی ۱ /۱۱درصد ثبت شده بود یعنی اقتصاد در تمام سال۱۴۰۴ با ضعف مزمن در تشکیل سرمایه روبهرو بوده است. اهمیت این شاخص از آنجا ناشی میشود که سرمایهگذاری پیشران ظرفیت تولید در سالهای آینده است. افت در خرید ماشینآلات، تجهیزات سرمایهای و کاهش فعالیتهای ساختمانی مستقیما بر توان تولیدی اقتصاد در میانمدت اثر میگذارد. برآوردها نشان میدهد کاهش شاخص فروش کالاهای سرمایهای بورسی و افت خالص واردات کالاهای سرمایهای، از عوامل اصلی این سقوط بودهاند. سهم سرمایهگذاری از رشد اقتصادی آذر نیز تصویر را تیرهتر میکند درحالیکه مصرف خصوصی ۹ /۰واحد درصد و صادرات ۶/۰واحد درصد به رشد کمک کردهاند، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۹ /۴واحد درصد از رشد کاسته و بزرگترین اثر منفی در میان اجزای هزینه نهایی است. به بیان ساده اگر سرمایهگذاری در وضعیت خنثی قرار داشت، رشد اقتصادی میتوانست بهمراتب بالاتر باشد. این ترکیب نشان میدهد رشد فعلی بیشتر بر پایه مصرف و کاهش واردات شکل گرفته، نه بر پایه توسعه ظرفیت تولید. چنین رشدی اگرچه میتواند در کوتاهمدت به بهبود آمارها منجر شود اما بدون بازگشت سرمایهگذاری، پایداری آن با تردید جدی مواجه است. اقتصاد در آذرماه نشانههایی از تحرک نشان داد اما تا زمانی که سرمایهگذاری از مدار منفی خارج نشود، موتور اصلی تولید همچنان خاموش خواهد ماند؛ موتوری که بدون روشن شدن آن، رشد امروز میتواند به رکود فردا بدل شود.
رشد مصرف خصوصی و افت واردات؛ ترکیب تازه تقاضای کل
اگر بخواهیم رشد ۹ /۲درصدی تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار در آذر۱۴۰۴ را از زاویه تقاضا تحلیل کنیم، تصویر روشنی شکل میگیرد: اقتصاد بیش از آنکه بر سرمایهگذاری تکیه داشته باشد، بر دو پایه مصرف داخلی و افت واردات ایستاده است. در آذرماه هزینه مصرف نهایی بخشخصوصی نسبتبه ماه مشابه سال قبل ۱ /۲درصد رشد کرد. این در حالی است که در آبانماه رشد این شاخص منفی ۸ /۰درصد بود. بازگشت مصرف به مدار مثبت، نشاندهنده افزایش سطح تقاضای خانوارها بوده؛ افزایشی که براساس دادههای تراکنشهای شاپرک نیز قابل ردیابی است. سهم مصرف خصوصی از رشد اقتصادی آذر، ۹ /۰واحد درصد بوده؛ بیشترین سهم در میان اجزای تقاضا. در کنار آن مصرف دولتی نیز با رشد ۵ /۱درصدی، ۲ /۰واحد درصد به رشد افزوده است. بنابراین مجموع مصرف(خصوصی و دولتی) بیش از یکواحد درصد از رشد اقتصاد را توضیح میدهد. این ترکیب نشان میدهد سمت تقاضای داخلی در پایان پاییز فعالتر شده است. ضلع سوم این معادله اما واردات است؛ بخشی که در آذرماه ۵ /۱۹درصد کاهش یافته و سهمی معادل منفی ۴واحد درصد در رشد داشته است. کاهش واردات از یکسو میتواند به معنای محدودیت ارزی یا کاهش تقاضا برای کالاهای خارجی باشد و از سوی دیگر در محاسبات تولید ناخالص داخلی بهطور حسابداری به رشد کمک میکند زیرا واردات از تولید داخلی کسر میشود. در همین حال صادرات نیز رشد ۲درصدی داشته و ۶ /۰واحد درصد به رشد افزوده است. نتیجه این تحولات شکلگیری ترکیبی تازه در تقاضای کل است؛ رشد مصرف داخلی در کنار افت سنگین واردات. با این حال غیبت سرمایهگذاری در این ترکیب – که همچنان با افت ۸ /۱۴درصدی مواجه است – نشان میدهد این الگو بیش از آنکه تولیدمحور باشد، مصرفمحور است. به بیان دیگر اقتصاد در آذرماه با اتکای بیشتر به تقاضای جاری خانوارها و تعدیل واردات رشد کرده است؛ الگویی که میتواند در کوتاهمدت رشد ایجاد کند اما برای پایداری بلندمدت به تقویت ضلع سرمایهگذاری نیاز دارد.
اقتصاد بدون نفت جلو زد؛ تغییر کیفیت رشد یا نوسان مقطعی؟
سالهاست که هر عدد رشد اقتصادی در ایران با یک پرسش کلیدی همراه بوده و آن اینکه سهم نفت چقدر بوده است؟ آذر۱۴۰۴ اما روایت متفاوتی ارائه میدهد. رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در این ماه ۳ /۲درصد برآورد شده در حالی که رشد بدون نفت ۵ /۲درصد بوده یعنی اقتصاد غیرنفتی اندکی سریعتر از کل اقتصاد حرکت کرده است.
این اتفاق در شرایطی رخ داده که در ششماهه نخست سال۱۴۰۴، رشد با نفت منفی ۶ /۰درصد و بدون نفت منفی ۸ /۰درصد ثبت شده بود. به بیان دیگر هر دو بخش در نیمه اول سال در محدوده رکود قرار داشتند اما در آذرماه هردو به مدار مثبت بازگشتهاند و حتی بخش غیرنفتی جلوتر ایستاده است. نگاهی به ترکیب فعالیتها نشان میدهد چرا نفت در این ماه نقش پررنگی نداشته است. ارزش افزوده گروه نفت در آذر تنها ۶ /۰درصد رشد کرده و سهم آن از رشد کل اقتصاد فقط ۰۵ /۰واحد درصد بوده است. در مقابل خدمات با سهم ۳۴ /۱واحد درصد و صنایع و معادن با سهم ۸۳ /۰واحد درصد، بار اصلی رشد را به دوش کشیدهاند. این جابهجایی در سهمبری از رشد، از منظر کیفیت رشد اهمیت دارد چراکه وابستگی کمتر به نفت میتواند نشانهای از متنوعتر شدن موتورهای اقتصاد باشد. با این حال باید محتاط بود. رشد غیرنفتی زمانی میتواند نشانه تغییر کیفیت باشد که بر پایه سرمایهگذاری و گسترش ظرفیت تولید شکل گرفته باشد در حالیکه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در آذر۱۴۰۴ با افت ۸ /۱۴درصدی مواجه بوده است بنابراین رشد بدون نفت اگرچه از منظر ترکیب بخشی امیدوارکننده بهنظر میرسد اما از منظر پایداری همچنان با ابهام همراه است. پرسش اصلی این است: آیا آذرماه آغاز دورهای از رشد متوازن و کمتر نفتمحور است، یا صرفا یک نوسان مقطعی در دل روندی شکننده؟ پاسخ این پرسش به مسیر سرمایهگذاری و تحولات ماههای آینده وابسته است. فعلا تنها میتوان گفت اقتصاد در آذر یک گام جلوتر از نفت حرکت کرده است اما برای تثبیت این مسیر به بیش از یکماه آمار مثبت نیاز دارد.
