ردیابی گذر از بحران
جهان صنعت – اوضاع اقتصادی در زمستان۱۴۰۴ آنقدر روبه وخامت گذاشته که دیگر برای بررسی شرایط نیازی به بررسی آمارهای اقتصادی و مرور و مطالعه چندصدصفحه گزارش نیست. کافی است زندگی روزمره را مرور کنیم تا اعدادوارقام ازهمگسیختگی اقتصاد، تورم و آمارهای تکاندهنده را نشان دهند.
جدا از دسیسههای عناصر مزدور خارجی و توطئههای بیگانه ریشه اعتراضات اخیر هم اقتصادی بود. وقت آن رسیده تا مسوولان و سران نظام ورود به ابربحران اقتصاد را بپذیرند.
تورم افسارگسیخته و نرخ ارز لحظهای تابلو را درهم مینوردد و ارزش پول ملی ساعتی افت میکند، سفره مردم از وعده ناهار تا شام کوچکتر میشود و کمر سرپرست خانواده در زیر فشار بیشتر خمیده میشود.
آدمی اما به امید زنده است. درهرشرایطی باید مشکلات را شناسایی کرد و راهکارهای منطقی و عملیاتی داشت. در این گزارش تلاش شده تا مشکلاتی که ریشه بحرانها را تنومندتر کرده بررسی و برای آنها راهکارهایی قابل اجرا ارائه کنیم.
پای صحبت هر اقتصاددانی که مینشینیم باور دارد مشکل اول همان تورم است که بهدنبال آن مشکلات متعدد دیگر پدیدار میشوند. استقلال واقعی-عملی بانک مرکزی باید موردتوجه قرار گیرد. اصلاح سیاستهای پولی، انضباط مالی بانکها، شفافیت داراییها همه ازجمله مواردی هستند که توجه به آنها الزامی و حیاتی است.
توجه دولتمردان و نظام باید به دومساله سیاستگذاریهای خارجی و داخلی و نگاه مسوولان باید حفظ امنیت ملی باشد. این مهم در موضوع سیاست خارجی معطوف به روابط دیپلماتیک و تلاش مسوولان وزارت خارجه و دوستی حداکثری با همسایگان ایران است.
باید بتوانیم با دیپلماسی قوی و فعال و ارتباط مستمر با همسایگان از موقعیت جغرافیایی خود به نحو احسن در راستای افزایش درآمدهای دولت، افزایش ظرفیت بنادر و توسعه زیرساختهای مربوطه بکوشیم.
در داخل کشور نیز بدون توسعه در سایه تولید و بدون توجه به قدرت پول ملی و قدرت خرید مردم امنیت حاصل نخواهد شد. بیاعتمادی مردم روزبهروز به سیاستهای کلان افزایش پیدا میکند.
باوجود توصیههای فراوان به تولید و حمایت از تولید سیاستهای مهم اتخاذشده در عمل ضدتولید بوده و سرمایه را از تولید و بازار سرمایه خارج و بهسمت ملک، خودرو، طلا و ارز هدایت میکند؛ جاییکه مولدسازی جای خود را به دلالی میدهد.
متاسفانه در این سالها تمام آنچه در دنیا ارزش سرمایهای نداشت به کالاهای سرمایهای تبدیل شده و خرید آنها هر روز دور از ذهنتر میشود.
خشکاندن ریشه رانت و فساد
دیگر بر کسی پوشیده نیست که تحریمهای ظالمانه دلیل بخش زیادی از مشکلات اقتصادی ما در ایران است اما بیش از آنسو مدیریت، عدم شایسته سالاری، و سیاستهای اقتصادی رانتی-فسادزا بوده که کمر اقتصاد را شکسته است.
دولت باید همگام با مجلس در تصویب و ابلاغ طرحها و لوایح سیاستهای درست را در دستور کار خود قرار دهد و با کمک قوه قضاییه در برخورد با فساد شدیدتر رفتار کند آنهم شدیدتر از آنچه که با معترضان اتفاقات اخیر برخورد شد.
باید ریشه فساد را بخشکانیم. عمیقا باور دارم باندها و گروههای قدرتمندی در ایجاد همزمان رانت و فساد در ایران میکوشند تا از منابع عظیمی که در این کشور وجود دارد در راستای منافع خودشان بهرهمند شوند.
همسو با چنینسیاستگذاریهایی لازم است مسوولان بهویژه سخنگوی دولت و روابط عمومی وزارتخانهها وحدت رویه و یکسیاست یکپارچه همراه با عقلانیت در آگاهسازی مردم داشته باشند.
مردم را نباید غریبه بدانیم. وقتی سهم مالیات در اقتصاد و بودجه بیش از پیش پررنگ میشود باید بیشازپیش با آنها صحبت کنیم. منظور از گفتوگو برنامههای تلویزیونی و خبری نبوده بلکه حرکت و رفتار صحیح در رابطه با بودجه و ردیفهای آن و محل هزینهکردهای آن است.
متاسفانه همهساله و درظهور هر باند و جناحی نهادهای موازی فراوانی در ردیف بودجه ظاهر میشوند و بدون حتی یک مورد کاهش و یا حذف آنها سهم زیادی از بودجه صرف نهادهای موازی میشود. دولت باید در اینزمینه با مردم شفاف باشد و از خود دولت شروع کند تا حساب کار دست سایر نهادها بیاید.
چابکسازی دولت یکی از کارهای مهمی بوده که در چنین شرایطی لازم و حیاتی است. باید بهسمت حذف بوروکراسیهای معمول باشیم. با ایجاد سامانههای الکترونیک و یکپارچهسازی و اتصال آنها باید به فکر کاهش نفرات در بدنه دولت و کارکنان آن باشیم.
درعصر هوشمصنوعی بسیار دردناک است که همچنان کاغذبازی رواج داشته باشد. اینموضوع نهتنها هزینههای دولت و سربار را کاهش میدهد بلکه دولت میتواند به پشتوانه چنین اقداماتی ردیف بودجه بسیاری از نهادها و ارگانهای موازی و غیرضروری را حذف کند. درشرایط فعلی چارهای جز این نیست.
اگرچه منابع طبیعی، معدنی و نفت و گازی ما رو به افول نیست اما درآمدهای نفتی و وابسته به نفت رفتهرفته کاهش یافته و چشماندازی برای ازدیاد آن نیز وجود ندارد. فشار بودجه به مردم از مسیر کسب درآمدهای مالیاتی افزایش مییابد.
درچنینشرایطی باید اقداماتی متفاوت اخذ شود و شرایط امنیتی حاصل از فشار اقتصادی ایجاب میکند تا دیگر همچون گذشته رفتار نکنیم.
ازسویدیگر بوروکراسی اداری همواره درطول تاریخ فسادزا بوده و است. وجود نهادهای موازی و تصمیمگیریهای جزیرهای ضمن افزایش هزینههای مردم ایجاد رانت و فساد میکند و عملا ضد توسعه بوده و سبب کندشدن روند امور جاری نیز خواهد شد.
با بخشنامهها و مواد و تبصرههای شبانه اوضاع را برای تجار و صنعتگران دشوارتر کردیم و کار به جایی رسیده که بزرگترین تولیدکنندگان نمیتوانند برای آینده کوتاهمدت خود هم برنامهریزی کنند.
پیامد خصولتیسازی بهجای خصوصیسازی
درچنینشرایطی باید از صاحبان کسبوکار در حوزههای مختلف تولیدی و در بخش خصوصی بخواهیم تا به ما مشورت دهند تا چرخ اقتصادی باسرعت بهتری نسبتبهقبل به چرخش درآید. محصول تکیهبر اقتصاد دولتی و خصولتیسازی بهجای خصوصیسازی نتیجهای جزآنچه در اینسالها حاصل شده را در بر ندارد.
نمیتوانیم به توسعه اقتصادی و رشد حول محور تولید فکر کنیم و شعار بدهیم سپس از پول مردم و افزایش مالیات به نهادهای غیرضروری بودجه تزریق کنیم. باید بپذیریم صندوق درآمدی درمقیاس کلان کوچکتر شده است. شفافیت را باید اصل اول اقدامات دولت بدانیم.
آنچه سبب شده تا در کشورهای اروپایی مالیات ۴۰تا۴۵درصد از مردم گرفته میشود و هیچ اعتراضی هم صورت نمیگیرد آن است که فساد چای دبش و بانک آینده و غیره با روح و روان مردم بازی نمیکند.
جایی که درآخر مردم باید خسارت به بارآمده چنین ابرفسادهایی را بپردازند و فشار آن مستقیموغیرمستقیم بر سفره مردم میآید. واقعا چنینمواردی چقدر به تحریمها وابسته است!
متاسفانه دولتها در بسیاری از مواقع حتی با آینده فروشی کسری بودجه و سومدیریت خود را پوشش دادند. باید نظام در سطح عالیترین مقامات تصمیمگیر نگاه متفاوتی را به آینده داشته باشد. نمیتوان همچون گذشته رفتار کرد.
در سال۱۴۰۴ دیگر نه مردم و سرمایه اجتماعی نظام، نه درآمدهای دولت و نه شرایط جغرافیایی و مسائل بینالمللی هیچکدام همچون گذشته نیستند و بههمیندلیل باید نظام از درون ساختارهای خود را از بالا تا پایین اصلاح کند و بازآفرینی درست ساختاری داشته باشد تا بتوانیم با شرایط فعلی بر مشکلات اقتصادی غلبه کنیم.
واقعیت این است که بدون چنین اصلاحاتی نهتنها هیچ امیدی به آینده نیست بلکه متاسفانه اصلا هیچآیندهای را نمیتوان متصور بود.
اولویتهای اورژانسی اقتصاد ایران
ناآرامیهای هفتههای اخیر کشور مصادف با روزهایی شروع شد که قیمت ارز و برخی اقلام اساسی روند صعودی را طی کرد. برهمیناساس نیز برخی تحلیلگران حوزه اقتصاد معتقدند توجه به معیشت مردم و پیشگیری از روند افزایش تورم و نرخ ارز میتواند در پیشگیری از بحرانهای اجتماعی موثر باشد.
مسعود پزشکیان در جدیدترین سخنان خود بعد از ناآرامیهایاخیر بر اجرای عدالت و خشکاندن ریشههای فساد، رانت و تبعیض تاکید و اشاراتی نیز به اجرای طرح اقتصادی دولت در اصلاح نظام یارانهای کرد و گفت: «ما مصمم هستیم به هیچوجه نگذاریم مردم از بُعد معیشت در مشکل و تنگنا باشند و تا جایی که ازدست ما برمیآید باتماموجود در تلاشیم که نگرانیهای آنها را رفع کنیم.» این اظهارات گرچه مهم هستند اما اولویتبندی طرحهای دولت و چگونگی تحقق این طرحها نیز مهم است. علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیاتعلمی دانشگاه تربیتمدرس در گفتوگو با فرارو به بررسی این موضوعات پرداخته است:
علی قنبری گفت: «خارج از همه حواشی و دشمنیهای خارجی که اعتراضات مردم را بهسمت حاشیههایی خطرناک برد اما لازم است مسوولان کشور توجه کنند که محور اصلی نارضایتیهای اخیر مردم را مشکلات اقتصادی، تورم افسارگسیخته و جهش بیرویه قیمت ارز تشکیل میداد. مسائل معیشتی مهمترین دغدغه مردمی بود که سعی داشتند صدای خود را به دولت و حاکمیت برسانند.»
وی افزود: «متاسفانه عدهای که مشخص نیست آبشخورشان کجاست اعتراضات مدنی مردم را از مسیر عادی خارج و به مسیر سیاسی انداختند. بنابراین دولت موظف است برای تامین نیازهای اساسی مردم و آنچه مردم را نگران کرده وارد عمل شود. نخستینمطالبه و اورژانسیترین راهکاری که باید موردتوجه واقع شود سیاستهای تثبیت قیمتهاست.»
وی افزود: «برای تثبیت قیمتها باید ابتدا با مجموعهای از ناهنجاریهای اقتصادی روبهرو شده و این ناهنجاریها را اصلاح کنیم. این اصلاحات قطعا باید زیرساختی هم انجام شود اما اگر قرار است اورژانسی وارد عمل شویم چارهای بهجز نظارت دقیق دولت بر سیستم تهیه و توزیع اقلام اساسی نداریم. این نظارت نه بهمعنای دخالت بلکه بهمعنای قطعکردن حلقههای فساد و رانت در تهیه و توزیع اقلام مختلف است.»
قنبری گفت: «اگر آقای پزشکیان واقعا قصد دارد بهفکر مردم باشد باید هرچه سریعتر از صحبتکردن فاصله گرفته و عملگرا وارد شود. طبیعتا تاثیر اقدامات اصلاحی درجهت تثبیت قیمتها روی روحیه مردمی که هربار برای خرید رفته با قیمتهایی جدید مواجه میشوند موثر است. اگر در شرایط موجود برخی بهدنبال برهمزدن فضای بازار، احتکار و سوء استفاده بهنفع خود هستند باید حتما مورد برخورد جدی و رسمی قرار گیرند. در این بخش قوه قضاییه نیز باید با دولت همکاری کند.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «مرحله دوم حفظ ارزش پول ملی است. سعی دارم واقعبینانه صحبت کنم بنابراین حتی اگر اکنون توان افزایش ارزش پول ملی را نداریم حداقل کاری که میتوانیم انجام دهیم حفظ همین ارزش موجود است. بانک مرکزی اخیرا دستخوش تغییراتی جدید شده و ریاست بانک مرکزی تغییر کرده است. یکی از دلایل این تغییر همین نوسانات بازار ارز و مشکلات حوزه ارزش پول ملی بوده اما اینتغییر به تنهایی جوابگو نیست.»
قنبری افزود: «تیم اقتصادی دولت باید درکنار بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی برنامهریزی داشته باشد. تغییرات کلان در وضعیت ارز نیاز به برنامهریزیهای کلان دارد اما در کوتاهمدت نیز نمیشود بازار را بهحال خود رها کرد و هرروز یکنرخ جدید ارز را شاهد باشیم. بیشاز چهاردهه است موضوع افزایش حقوق متناسب با تورم مطرح میشود ولی به هر دلیلی هرگز عملی نشده و بهتر است بگویم در شرایط موجود اصلا چنین چیزی ناممکن بهنظر میرسد اما مهار تورم چطور؟ مردم نمیتوانند همزمان زیربار تورم باشند و از حقوق حداقلی هم برخوردار باشند.»
وی گفت: «طبق آمار بانک مرکزی برای نخستینبار در ششماه اول سالجاری تورم کالاهای اساسی از کالاهای غیراساسی سبقت گرفت. برای اولینبار تورم روستایی از تورم شهری بیشتر شد بنابراین جای تعجب ندارد که چرا برخی استانهای محرومتر و شهرستانهای کوچک کانون اعتراضات روزهای نخست حوادث اخیر بود. برای برونرفت از وضعیت موجود باید مولدسازیهای گسترده هرچهزودتر شروع شود. مگرنه اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه صراحتا بر مولدسازی تاکید شده است؟ پس چرا ایناقدام به تاخیر افتاده یا بهشکل حداقلی انجام میشود؟»
عضو هیاتعلمی دانشگاه تربیتمدرس در ادامه گفت: «مساله سیاست خارجی هم بسیار مهم است. طی ماههای گذشته یا دقیقتر بگوییم از زمان آغازبهکار دولتچهاردهم تاکنون انتظاراتی که از تیم وزارت خارجه میرفت محقق نشد و وزارت خارجه در یکی از انفعالیترین حالات خود طی دودههاخیر بهسر میبرد. کاملا واضح است که سیاست خارجی کشور مستقیموغیرمستقیم بر اقتصاد و معیشت مردم تاثیرگذار است. اگر وزارت خارجه نمیتواند وارد تغییرات گسترده شود لااقل موظف است با کشورهای همسایه و کشورهایی که روابط بهتری با ما دارند ارتباط موثر اقتصادی برگزار کرده و پروژههای توسعه را با جذب سرمایه بهراه بیندازد. فرآیندهایی مثل مذاکرات سیاسی با غرب زمانبر است و اصلا مشخص نیست چهزمانی بهنتیجه برسد اما پروژههای کوتاهمدت با همسایگان تا آنحد زمانبر نیست.»
