ردیابی اقتصاد غیررسمی
احسان کشاورز- این عناوین را بخوانید: جستاری بر قاعده کلّ معصیه لیس فیها حدّ مقدّر ففیها التّعزیر و نسبت آن با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ قاعده نفی حرج در تعامل با قاچاق کالا و ارز؛ امکانسنجی حکم فساد فیالأرض بر قاچاقچی کالا و ارز؛ کاربرد قاعده لاضرر و لاضرار در مدیریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز از منظر فقه شیعه. در نگاه اول طبیعی است که مخاطب تصور کند با عناوین پژوهشی یک مرکز فقهی، یا یکی از پژوهشگاههای وابسته به حوزه علمیه روبهرو است اما واقعیت حیرتآورتر از این است: اینها عناوین رسمی و برگزیده پژوهشی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ ستادی که بنابر ماموریتهای خود باید مرجع اصلی سیاستگذاری، پایش، تحلیل و ارائه راهحلهای اقتصادی برای مهار پدیده قاچاق باشد.
همین همنشینی فقه نظری با یکی از پیچیدهترین مسائل اقتصاد ایران، نقطه آغاز پرسشی بنیادین است: چگونه نهادی که ماموریت آن مدیریت یک پدیده ۳۰میلیارددلاری است، پژوهش منتخبش درباره قاعده لاضرر است، نه چرخههای سود، شبکههای لجستیکی، مدلهای اقتصادی یا ساختار انگیزههای قاچاق؟ این در حالی است که طبق آخرین اظهارات رییس پلیس امنیت اقتصادی، حجم قاچاق در کشور اکنون به حدود ۳۰میلیارد دلار رسیده؛ رقمی که نهصرفا یک معضل انتظامی بلکه یک ابرپدیده اقتصادی است که مستقیما بر تولید، اشتغال، بودجه عمومی و تجارت خارجی اثر میگذارد.
ستاد مبارزه با قاچاق در وبسایت رسمی خود از ماموریتهایی سخن میگوید که از جنس اقتصاد دادهمحور هستند: سیاستگذاری، تعیین اولویتها، ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات، تحلیل بازار و پیشنهاد راهکارهای پایدار برای مهار قاچاق. اکنون اما نزدیک به ۲۵سال از فعالیت این ستاد گذشته و آمارهای رسمی نشان میدهد که نهتنها قاچاق کاهش نیافته بلکه در بسیاری از سالها رشد کرده است. پرسش اینجاست: چطور نهادی با چنین ماموریت خطیری، هنوز فاقد یک بانک اطلاعاتی جامع از مسیرهای قاچاق، الگوهای مصرف، شکافهای عرضه و تقاضا و ساختار سودآوری قاچاق است اما در عوض ظرفیت پژوهشی خود را صرف مباحثی میکند که ماهیتا نه اقتصادی هستند و نه قابلیت تبدیلشدن به راهکار اجرایی دارند؟
اهمیت این نکته زمانی بیشتر میشود که بدانیم قاچاق در اقتصاد ایران محصول چند عامل روشن اقتصادی است: اختلاف شدید قیمت داخل و خارج، تعدد نرخ ارز، تعرفههای بالا، عوارض متعدد، محدودیتهای تجاری، رکود تولید و نبود رقابتپذیری کافی. در چنین شرایطی قاچاق نه از حاشیه بلکه از متن اقتصاد تغذیه میشود؛ از همان شکافهایی که باید با تحلیل داده، مدلسازی و سیاستگذاری دقیق پر شود.
به همین دلیل بازخوانی مسیر پژوهشی ستاد مبارزه با قاچاق، تنها نقد یک نهاد نیست؛ بازخوانی رویکردی است که بهجای مطالعه اقتصاد واقعی، به حاشیهها پرداخته و مساله اصلی را رها کرده است. قاچاق در ایران برخلاف تصور رایج، یک پدیده انتظامی نیست؛ یک پدیده اقتصادی است و مقابله با پدیده اقتصادی، بیش از هرچیز به داده، تحلیل و سیاستگذاری نیاز دارد نه به رسالههایی که کاربردشان در حوزه علمیه و در مرکز تصمیمگیری مبارزه با قاچاق است.
اقتصادی که ریشههایش قاچاق را میزاید
وقتی از قاچاق سخن میگوییم، نخست باید یادآور شد که این پدیده مختص ایران نیست. تقریبا در تمام اقتصادهای در حال گذار، بخشی از فعالیتها در «اقتصاد غیررسمی» جریان دارد؛ اقتصادی که شامل کارهای خرد، فعالیتهای بدون مجوز، خدمات کوچک ثبتنشده و طیفی گسترده از مناسبات غیردولتی است. قاچاق فقط یکی از زیرمجموعههای این اقتصاد بزرگ و جهانی است، نه کل آن.
در ایران مقابله با قاچاق از دو دهه پیش بهطور رسمی در دستورکار نظام قرار گرفت. در تیرماه۱۳۸۱، فرمان مهم و راهبردی رهبر معظم انقلاب نقطه آغاز مرحله جدیدی از مبارزه سازمانیافته با قاچاق شد؛ فرمانی که عملا دستگاههای کشور را مکلف کرد سازوکاری هماهنگ، متمرکز و علمی برای مهار این پدیده شکل دهند. چند سال پیش از آن نیز قانون تعزیرات قاچاق تصویب شده بود و آییننامه اجرایی مفصل آن در سال۱۳۷۹، مسیر تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق را هموار کرد.
در همین سالها نیروی انتظامی یکی از معدود نهادهایی بود که با وجود محدودیتهای عملیاتی، بار اصلی مقابله با شبکههای سازمانیافته و قاچاقچیان بزرگ را بر دوش کشید و امروز نیز آمارهای اخیر پلیس امنیت اقتصادی نشان میدهد که در خط مقدم مبارزه با قاچاق سوخت و کالا قرار دارد.
آنچه اما مساله قاچاق را پیچیدهتر کرده نه فقط ترک فعلها یا ضعفها بلکه ریشههای اقتصادی این پدیده است؛ ریشههایی که در ادبیات اقتصاد توسعه کاملا شناختهشدهاند: شکافهای قیمتی، تفاوت نرخ ارز، یارانههای سنگین، تعرفههای بالا، هزینههای مبادله، رکود تولید و عدم توازن در عرضه و تقاضای داخلی. هرجا این عوامل عمیق باشند، قاچاق بهصورت طبیعی رشد میکند؛ درست مثل آبی که از هر شکاف اقتصادی راه خود را باز میکند.
به همین دلیل در ایران قاچاق فقط از مسیرهای پنهانی عبور نمیکند؛ چهرههای متفاوتی به خود گرفته است: از کولبری که در بسیاری موارد نه جرم که آخرین راه بقا برای خانوارهای مرزنشین است تا سوختبری، تهلنجی، تغییر اظهار رسمی در گمرک و حتی ورود کالا از مسیرهای کاملا قانونی ولی با سوءاستفاده از معافیتها.
این تاریخ ۲۵ساله نشان میدهد که ایران در مبارزه با قاچاق کمبود نهاد ندارد بلکه با فراوانی نهاد روبهرو است. ستاد مرکزی، کمیسیونهای استانی، دبیرخانهها، شوراها، سامانهها و مقررات متعدد شکل گرفتهاند اما پدیده قاچاق همچنان پابرجاست نه به این دلیل که ارادهای برای مقابله نیست بلکه چون ریشههای اقتصادی آن دستنخورده باقی ماندهاند. به همین دلیل، پرسش امروز نه این است که چه کسی مقصر است؟ بلکه این است که چرا اقتصاد غیررسمی مغلوب اقتصاد رسمی کشور نشده و چرا بخشهایی از اقتصاد، بهجای آنکه نظم را تقویت کنند، ناخواسته زمینه شکلگیری اقتصاد موازی را فراهم کردهاند؟
۱۲میلیارد دلار؛ عددی که کسی مسوولیتش را نمیپذیرد
این پرسش که «قاچاق در ایران دقیقا چقدر است؟» ساده بهنظر میرسد اما آمارهای رسمی نشان میدهد پاسخ آن نهتنها روشن نیست بلکه هر دستگاهی تصویری متفاوت از واقعیت ترسیم میکند. در بازه سالهای۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم قاچاق ورودی را عموما بین ۱۲ تا ۱۷میلیارد دلار برآورد کرده و قاچاق خروجی را بین ۵/۰ تا ۸میلیارد دلار. این ارقام با وجود فرازوفرودها روایت واحدی را القا میکردند: قاچاق یک اقتصاد چندده میلیارددلاری است که خارج از سامانه مالیاتی و نظارتی حرکت میکند؛ روایتی که مبنای بسیاری از سیاستهای رسمی قرار گرفت. در سال۱۳۹۸، ستاد رویکرد دقیقتری را به کار گرفت و براساس «شکاف عرضه و تقاضا» اعداد تازهای ارائه کرد: ۵/۱۲میلیارد دلار قاچاق ورودی و ۶/۴میلیارد دلار قاچاق خروجی. در این روش حدود ۷/۱۴میلیارد دلار شکاف شناسایی شد و سپس ۲/۲میلیارد دلار معافیت قانونی از جمله مسافری و ملوانی کسر شد تا رقم نهایی قاچاق به دست آید. نکته مهم این بود که خود ستاد تاکید میکرد این محاسبات تنها مبتنیبر آمار رسمی تولید، مصرف، واردات و صادرات است و بهطور طبیعی بخشی از کالاها یا مسیرهای تجاری را پوشش نمیدهد یعنی نتیجه، تخمینی علمی اما محدود بوده است.
با این حال تنها چند سال بعد، تصویری کاملا متفاوت ارائه میشود. سردار حسین رحیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی در آبان۱۴۰۴ براساس «برآوردهای جدید ستاد» رقم حدود ۳۰میلیارد دلار قاچاق را اعلام کرد؛ رقمیکه ۸۰درصد آن قاچاق ورودی برآورد شده و قاچاق خروجی را نیز بین ۱۰ تا ۱۲میلیارد دلار قرار میدهد. او همچنین از ۲۱هزار پرونده قاچاق سوخت در هفتماهه امسال و ۳۳همت ارزش کشفیات سوخت خبر داد؛ آمارهایی که ابعاد اقتصادی این پدیده را روشنتر میکنند. قرار دادن این دو تصویر کنار هم پرسشی قابلاعتنا ایجاد میکند: اگر در سال۱۳۹۸ مجموع قاچاق ۱۷میلیارد دلار بوده، چگونه در کمتر از پنجسال رقم رسمی به ۳۰میلیارد دلار رسیده است؟ آیا قاچاق در این مدت واقعا جهشی کمسابقه داشته، یا بخش مهمی از تفاوتها ناشی از تغییر روشهای محاسبه، تفاوت در دامنه کالاهای مشمول، نوع ارز مبنا، یا زاویه نگاه دستگاههاست؟
واقعیت این است که ستاد معمولا بر مدل شکاف عرضه و تقاضا متکی است؛ مدلی که تغییر یک فروض ساده در آن میتواند چند میلیارد دلار را جابهجا کند. در مقابل پلیس بهطور طبیعی بر حجم پروندهها و کشفیات تمرکز دارد، نه تخمینهای اقتصادی. نتیجه این دو رویکرد متفاوت این است که هر دستگاه عددی را بیان میکند که با ماموریت، ابزار و زبان تخصصی خودش سازگارتر است.
در چنین فضایی، رقم ۱۲میلیارد دلار بیش از آنکه یک عدد دقیق باشد، به «عدد نمادین» تبدیل شده؛ عددی که همه آن را تکرار میکنند چون نه آنقدر کوچک است که اهمیت قاچاق را کم جلوه دهد، نه آنقدر بزرگ که تبعات مدیریتی داشته باشد. همین وضعیت، مسوولیتپذیری را در مِهی از ابهام پنهان میکند: اگر قاچاق واقعا ۳۰میلیارد دلار است، کدام گزارشهای گذشته نیازمند بازنگری هستند؟ و اگر نیست، امروز کدام روایت بیشازحد بزرگنمایی شده؛ پرسشی که هنوز پاسخی روشن دریافت نکرده است.
آمارهایی که با هم جور درنمیآیند
آمارهای قاچاق در نگاه نخست قرار است تصویر روشنی از یکی از پیچیدهترین مسائل اقتصادی کشور ارائه دهند اما زمانی که این دادهها را در گذر سالها کنار هم میگذاریم، تصویر بهجای آنکه شفافتر شود، گاه شبیه پرترهای میشود که هر بخش آن با قلمی متفاوت ترسیم شده است. اختلافها، ثباتهای غیرمنتظره و پرشهای غیرقابلتوضیح، نه نشانه ضعف بلکه یادآور این واقعیت هستند که مساله قاچاق، بهمراتب پیچیدهتر از آن است که با یک مدل واحد بتوان آن را توضیح داد.
نمونه روشن این وضعیت را میتوان در قاچاق پوشاک مشاهده کرد. طبق آمار رسمی ستاد، حجم قاچاق پوشاک از سال۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ تقریبا روی یک عدد ثابت باقی مانده: ۲۵۴۳، ۲۵۴۴ و دوباره ۲۵۴۳میلیون دلار. در بازاری که همزمان با نوسانات شدید ارزی، تغییرات تقاضای خانوار، محدودیتهای وارداتی و شدتگیری تحریمها مواجه بوده، چنین ثباتی نیازمند توضیح بیشتر است. این نزدیکبودن ارقام، ممکن است نتیجه نوع خاصی از الگوی محاسبه باشد؛ الگویی که اگر توضیح داده شود، میتواند تحلیلها را دقیقتر و قابلاعتمادتر کند.
در نقطه مقابل، بازار برنج نمونهای از تغییرات شدید را به نمایش میگذارد. قاچاق برنج از ۱۴۰۶میلیون دلار در سال۱۳۹۴ به ۶۸میلیون دلار در سال۱۳۹۶ رسیده؛ کاهش چشمگیری نزدیک به ۹۵درصد. این تحول اگرچه در ظاهر میتواند موفقیت بزرگی تلقی شود اما برای تحلیلگران اقتصاد کلان این پرسش طبیعی مطرح میشود که چنین کاهش عظیمی دقیقا بر چه مبنایی رخ داده است؟ زیرا در همان دوره، نه جهش بزرگی در تولید داخلی ثبت شده، نه سیاست ارزی پایدار بوده و نه تغییر ساختاری در بازار مصرف رخ داده است. توضیح این روند میتواند به روشنتر شدن جنبههای ناشناخته بازار کمک کند. البته آنچه همچنان در این بین خلأ آن روز به روز بیشتر حس میشود فقدان وجود آمار بهروز در خصوص این گروه از کالاهاست چراکه باوجود شعارهای ورزات جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرفکننده در خصوص یکی از مهم ترین گروههای کالایی کشور که در یکسال گذشته جهشهای اعجاببرانگیزی را تجربه کرده میتوانست بیانگر بسیاری از حقایق باشد.
در همین حال لوازم آرایشی و بهداشتی تصویر متفاوتی ارائه میکنند. قاچاق این گروه طی همان سالها از ۱۱۸۱میلیون دلار به ۱۶۳۶میلیون دلار افزایش یافته است. این رشد در شرایطی رخ داده که واردات رسمی این کالاها محدود بوده و تقاضای داخلی نیز تحتتاثیر رکود درآمدی قرار داشته است. چنین افزایشی میتواند بهمعنای تغییر الگوی مصرف باشد اما میتواند نتیجه جابهجایی برخی اقلام میان گروههای کالایی یا روشهای متفاوت ارزشگذاری نیز باشد؛ موضوعاتی که روشنسازی آنها به تقویت اعتبار آمار کمک میکند. همچنین در گزارشهای پراکنده تازهتر نیز آمار گواه از افزایش میزان قاچاق این گروه از کالاها در کشور داشته است.
پیچیدگیها در سال۱۳۹۸ نیز ادامه دارد. ستاد اعلام میکند که ۱۳گروه کالایی حدود ۷۰درصد قاچاق ورودی را تشکیل میدهند و مجموع شکاف عرضه و تقاضا ۷/۱۴میلیارد دلار بوده است که پس از کسر معافیتها به ۵/۱۲میلیارد دلار قاچاق ورودی رسیده است اما این روش که بر فروضی مانند موجودی انبار یا سهم کالایی مبتنی است. بهطور طبیعی در برابر کوچکترین تغییرات حساس است و همین حساسیت نتایج را نیازمند شفافسازی بیشتر میکند.
هدف از اشاره به این تفاوتها، نه نقد عملکرد نهادهای مسوول بلکه تاکید بر یک ضرورت بنیادی است: هماهنگی روشها، توضیح فروض و یکپارچهسازی آمار. هرجا عددها باهم جور درنمیآیند، معنایش این نیست که تلاشی صورت نگرفته؛ معنایش این است که کشور هنوز در حال یافتن روشی دقیقتر برای فهم یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادی خود است؛ چالشی که تنها با دادههای دقیق و روششناسی شفاف میتوان آن را مهار کرد.
وقتی سیاستگذاری خودِ قاچاق را تغذیه میکند
در نگاه عمومی، قاچاق معمولا پدیدهای «مرزی» تلقی میشود؛ گویی فقط در گذرگاهها، اسکلهها یا مسیرهای صعبالعبور شکل میگیرد در تحلیل اقتصادی اما ریشههای قاچاق اغلب در درون سیاستگذاری رسمی قرار دارد، نه بیرون آن. در بسیاری از موارد، این خودِ ساختارهای اقتصادی و تجاری کشور است که ناخواسته زمینههایی میآفریند که شبکههای غیررسمی از آن تغذیه میکنند. این نکته نه بهمنزله نقد نهادها بلکه یادآوری یکی از اصول بنیادی اقتصاد است: هرجا فاصلهای میان قیمتها، هزینهها یا مقررات ایجاد شود، انگیزه اقتصادی شکل میگیرد و انگیزه مسیر خود را پیدا میکند.
نخستین جلوه این اصل را میتوان در تعرفهگذاری مشاهده کرد. ایران برای حمایت از تولید داخلی، تعرفه بسیاری از کالاها از پوشاک گرفته تا لوازم یدکی را بالا تعیین کرده است اما منطق اقتصادی سادهای وجود دارد: هرچه فاصله میان قیمت جهانی و قیمت داخلی بیشتر باشد، سود بالقوه قاچاق افزایش مییابد. برای نمونه پوشاک با تعرفه بالا، در کنار هزینههای تولید سنگین و محدودیت قدرت خرید مصرفکننده، بازاری ایجاد میکند که در آن کالای رسمی «گران» و کالای غیررسمی «اقتصادی» تلقی میشود.
نتیجه این است که مسیر قاچاق نهتنها جذاب بلکه از منظر مصرفکننده هم قابلتوجیه میشود. محور دوم، عوارض متعدد و هزینههای مبادله است. واردکننده رسمی برای ورود یک کالا باید حقوق ورودی، مالیات ارزشافزوده، عوارض مختلف بخشها، هزینه انبارداری و دهها فرایند اداری را طی کند اما برای کالای قاچاق، تقریبا همه این هزینهها صفر است. در اقتصاد این تفاوت را شکاف هزینه مینامند؛ شکافی که اگر بزرگ باشد، اقتصاد غیررسمی را بهصرفهتر، سریعتر و گاه کمریسکتر از مسیر رسمی میکند.
همین منطق را میتوان در قاچاق لوازم آرایشی، قطعات خودرو و لوازم خانگی دید؛ کالاهایی که حاشیه سود واردات رسمیشان با مقررات متعدد کوچک میشود اما در قاچاق، هزینهها بهشدت کاهش مییابد. سومین عامل، تعدد و پراکندگی گمرکات است. ایران با ۱۴۲واحد گمرکی، شبکهای وسیع اما ناهمگون دارد.
تفاوت در تجهیزات، فاصله اسکله و گمرک در برخی مناطق و نبود زیرساختهای یکنواخت نظارتی، کنترل را دشوارتر و احتمال خطای نظارتی را بیشتر میکند. در اقتصادی که حجم مبادلات بالاست، هر نقطه خلأ میتواند به «مسیر ترجیحی» شبکههای غیررسمی تبدیل شود. عامل چهارم، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.
این مناطق قرار بود موتور توسعه و صادرات باشند اما در عمل، در غیاب سامانههای نظارتی یکپارچه، به مسیرهایی تبدیل شدهاند که کالاهای ارزانقیمت خارجی از آنها به سرزمین اصلی راه مییابد. وقتی کالا با هزینه ناچیز وارد منطقه آزاد میشود و سپس با یک تغییر مسیر کوچک به بازار داخلی میرسد، نسبت سود به ریسک چنان بالا میرود که انگیزه اقتصادی آن بر هر سازوکار بازدارندهای غلبه میکند.
رانتهای ساختاری از تفاوت نرخ ارز تا معافیتهای منطقهای یک اصل کلیدی اقتصاد را بهخوبی نشان میدهند: هرجا اختلاف قیمت وجود داشته باشد، بازار ثانویه شکل میگیرد. سوختبری دقیقا بر همین پایه است. ارزش سوخت یارانهای ایران در کشورهای همسایه چند برابر قیمت داخلی است بنابراین حتی با وجود افزایش کنترلها، منافع حاصل از این اختلاف چنان قابلتوجه است که شبکهها دائما بازتولید میشوند.
از اینرو، مساله قاچاق بیش از آنکه «پدیدهای بیرونی» باشد، انعکاس منطقی همان انگیزههایی است که ساختار اقتصادی ناخواسته ایجاد میکند. تا زمانی که این شکافها پابرجاست، هر سامانه، هر ایستگاه کنترل و هر سختگیری اداری فقط نقش «کندکننده» دارد، نه «متوقفکننده» زیرا در اقتصاد انگیزهای که بر پایه منفعت شکل بگیرد، همیشه مسیر خود را پیدا میکند چه رسمی و چه غیررسمی.
سایهای بزرگتر از تجارت؛ کوچکتر از بودجه
قاچاق در اقتصاد ایران تنها یک جریان پنهان نیست؛ یک سایه آماری گسترده است که وقتی در کنار شاخصهای کلیدی تجارت خارجی و بودجه عمومی قرار میگیرد، ابعاد واقعی خود را آشکار میکند. براساس دادههای رسمی، در سال۱۳۹۸ نسبت قاچاق ورودی به واردات رسمی ۲۲/۵درصد بوده است یعنی تقریبا از هر چهار دلار کالای وارداتی، یک دلار از مسیر غیررسمی وارد کشور شده است. در همین سال قاچاق خروجی نیز معادل ۱/۹درصد صادرات برآورد شده و در مجموع قاچاق ورودی و خروجی ۱۲/۹درصد کل مبادلات تجاری کشور را تشکیل داده است. این ارقام در ظاهر در گزارشهای کلان دیده نمیشوند اما در واقعیت مستقیما بر رقابتپذیری تولید داخلی، قیمتگذاری بازار و توان مالی دولت اثر میگذارند.
اهمیت ماجرا زمانی روشنتر میشود که قاچاق را در کنار بودجه کل کشور قرار دهیم. نسبت قاچاق به بودجه عمومی در سال۱۳۹۸ حدود ۴/۳درصد بوده است؛ درصدی که شاید کوچک به نظر برسد اما وقتی آن را به ارزش دلاری تبدیل کنیم، با رقمی مواجه میشویم که تنها در چند ردیف بسیار مهم بودجه نظیر یارانهها، حمایتهای تولیدی یا طرحهای عمرانی قابلمقایسه است. به بیان دیگر بخشی از درآمدی که باید در قالب مالیات، حقوق ورودی و عوارض وارد خزانه شود، در بیرون از چرخه رسمی جریان دارد.
مهمتر از این نسبتها اما سود خالصی است که قاچاقچیان از این شکافها بهدست میآورند. طبق جدول رسمی ستاد، تنها در ۱۲گروه کالایی اصلی، پیش از آنکه حتی کالا وارد بازار شود، بیش از ۳میلیارد دلار سود ناخالص برای قاچاقچیان ایجاد میشود معادل ۴۱۰هزار میلیارد ریال براساس نرخ ارز سال۱۳۹۸. این سود نه حاصل فروش نهایی بلکه صرفا نتیجه نپرداختن حقوق ورودی و مالیات بر ارزشافزوده است. در پوشاک ۷۸۳میلیون دلار، در لوازم آرایشی ۴۸۵میلیون دلار، در لوازم یدکی خودرو ۵۳۶میلیون دلار و در لوازمخانگی ۱۲۰میلیون دلار فقط در قالب «عدم وصول درآمدهای دولت» ثبت شده است. این سطح از سودآوری، قاچاق را از یک فعالیت پرریسک به یک رقابت جدی اقتصادی تبدیل میکند. به همین دلیل است که قاچاق در ایران در یک «موقعیت خاکستری» قرار دارد؛ نه آنقدر کوچک است که بتوان آن را به حاشیه تجارت خارجی نسبت داد و نه آنقدر بزرگ که محاسبات رسمی را بهطور مستقیم دگرگون کند. این نیمهجایگاه، آن را به یکی از پیچیدهترین چالشهای سیاست تجاری ایران تبدیل کرده است: آنقدر بزرگ که بازار رسمی را دچار اختلال کند اما آنقدر پراکنده و چندمسیره که در آمارهای کلان پنهان بماند. در برخی گروههای کالایی از پوشاک و لوازم خانگی تا قطعات خودرو حجم قاچاق به اندازهای است که بازار رسمی عملا کوچکتر از بازار غیررسمی عمل میکند. این شرایط موجب میشود سیاستهای حمایتی تولید، کنترل واردات و حتی برنامههای درآمدی دولت زیر سایهای قرار گیرد که بخش قابلتوجهی از اقتصاد خارج از چارچوب آن حرکت کند.
به همین دلیل تحلیلگران معتقدند قاچاق در ایران صرفا یک تخلف مرزی نیست؛ یک رقیب اقتصادی واقعی است؛ رقیبی که دقیقا از همان شکافهایی تغذیه میکند که اقتصاد رسمی نتوانسته آنها را پر کند و تا زمانی که این شکاف میان تجارت رسمی و غیررسمی پابرجاست، هر سیاستی برای کنترل واردات، حمایت از تولید یا اصلاح درآمدهای دولت، زیر سایه همین پدیده قرار خواهد گرفت؛ سایهای که اگر دیده نشود، تصمیمگیری را دشوار و مقابله با آن را پرهزینهتر میکند.
