راه دراز اصلاح اقتصادی
جهان صنعت– سرنوشت تورمزایی یارانه یکمیلیونتومانی نه در مبلغ آن بلکه در منبع تامین آن نهفته است. اگر منبع شفاف باشد اینطرح میتواند بهجای دامنزدن به تورم سنگ بنای یکاصلاح اقتصادی هدفمند باشد. یارانهها در اقتصاد ایران صرفا یکابزار حمایتی نیستند بلکه یکیاز گرهگاههای اصلی پیوند میان بودجه دولت، سیاست پولی و تورم مزمن بهشمار میآیند. حذف ارز ترجیحی ۲۸هزارو۵۰۰تومانی و جایگزینی آن با پرداخت یارانه مستقیم یا اعتباری ازاینجهت اهمیت دارد که مسیر انتقال منابع در اقتصاد را تغییر میدهد. پرسشمحوری این گزارش آن است که آیا پرداخت ماهانه یکمیلیونتومان به هرشهروند بهطور ساختاری منجربه افزایش نقدینگی و درنهایت تورم خواهد شد یا خیر یا آنکه اینپیامد وابستهبه شرایط و نحوه اجرای سیاست است.
تمایز میان سطح قیمت و نرخ تورم
در تحلیل این سیاست باید میان دومفهوم کلیدی تمایز قائل شد: افزایش «سطح قیمتها» و افزایش «نرخ تورم». حذف ارز ترجیحی بهطور اجتنابناپذیر باعث افزایش سطح قیمت کالاهای اساسی میشود زیرا قیمتها به نرخ واقعی ارز تعدیل میشوند اما اینافزایش سطح قیمت لزوما بهمعنای افزایش پایدار نرخ تورم نیست. تورم پایدار طبق اجماع نظری اقتصاد کلان پدیدهای پولی–مالی است و تنها درصورتی تداوم مییابد که رشد نقدینگی از رشد تولید پیشی بگیرد. این تمایز مبنای اصلی قضاوت درباره یارانه یکمیلیونی است.
یارانه ارزی بهعنوان یارانه پنهان و ناکارا
یارانه ارزی نمونهای کلاسیک از «یارانه پنهان قیمتی» است. در این سازوکار دولت با فروش ارز زیر قیمت بازار سیگنال قیمتی نادرست به واردکننده و مصرفکننده میدهد. نظریههای اقتصاد نهادی و انتخاب عمومی نشان میدهند که چنینیارانههایی بهطور سیستماتیک منجر به رانتجویی، فساد، بیش اظهاری واردات و انحراف منابع میشوند. علاوهبراین بخش قابلتوجهی از یارانه ارزی هرگز به مصرفکننده نهایی نمیرسد و در زنجیره توزیع مستهلک میشود بنابراین حذف اینیارانه حتی پیش از بررسی پیامدهای پولی ازمنظر کارایی اقتصادی قابلدفاع است.
شفافسازی عددی: مقیاس واقعی مداخله دولت
مطابق با اطلاعات موجود در لایحه بودجه سال۱۴۰۵ حدود ۱۲میلیارد دلار ارز ترجیحی بهمنظور واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته بود و درحالحاضر نیز نرخ دلار بازار آزاد بیش از ۱۴۵هزارتومان است. محاسبات نشان میدهد که یارانه ارزی حذفشده(با فرض) ۱۲میلیارد دلار تخصیص سالانه و مابهالتفاوت ۱۱۰هزارتومان تومانی نرخ ارز معادل حدود «۳۲۰/۱همت درسال» بوده است. این رقم نهتنها بسیار بزرگ بلکه ازنظر بودجهای نیز غیرشفاف بوده است.
درمقابل پرداخت یارانه ماهانه یکمیلیونتومانی به ۸۰میلیوننفر هزینهای معادل «۹۶۰همت درسال» دارد. اینمقایسه نشان میدهد که سیاست جدید ازنظر اندازه مالی کوچکتر از سیاست قبلی بوده بنابراین نمیتوان آنرا ذاتا انبساطیتر دانست.
لازم به ذکر است ارز ترجیحی دارو و گندم همچنان ادامه دارد و اگر فرض کنیم ۲میلیارد دلار به اینبخش ارز یارانهای پرداخت شود میتوان گفت در دخلوخرج دولت هیچ تغییری ایجاد نشده اما ازمنظر حسابداری کلان سوال اساسی این است که آیا اجرای این سیاست مستلزم «خلق پول جدید» بوده یا خیر؟
اگر دولت ارز حاصل از صادرات یا ذخایر ارزی خود را با نرخ بازار به فروش برساند و ریال حاصل را صرف پرداخت یارانه کند هیچافزایش خالصی در داراییهای پولی اقتصاد رخ نمیدهد. در اینحالت تنها ترکیب داراییها تغییر میکند و پایه پولی ثابت میماند. این دقیقا همان وضعیتی است که در ادبیات اقتصادی از آن بهعنوان «تامین مالی غیر تورمی» یاد میشود.
نقش کسری بودجه و خطر لغزش سیاستی
بااینحال تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد که فاصله میان طراحی سیاست و اجرای آن میتواند بسیار معنادار باشد. اگر دولت به هردلیل اعم از خوشبینی به درآمدها، شوکهای خارجی یا فشارهای سیاسی، تحریمها و… پرداخت یارانه را جلوتر از تحقق منابع انجام دهد ناچار به استفاده از تنخواه یا استقراض از شبکه بانکی خواهد شد.
این نقطه دقیقا همانجایی است که سیاست اصلاحی به سیاست تورمزا تبدیل میشود. به بیانی در چارچوب نظریه «غلبه مالی» وقتی دولت قادربه تامین مالی تعهدات خود بدون استقراض پولی نباشد تورم بهعنوان مالیات پنهان ظاهر میشود.
اثر یارانه بر انتظارات تورمی
یکیاز ابعاد کمتر دیدهشده این سیاست اثر آن بر «انتظارات تورمی» است. پرداخت یارانه نقدی یا اعتباری اگر بهعنوان سیاستی موقتی، شفاف و مبتنی بر منابع پایدار معرفی شود میتواند انتظارات تورمی را تثبیت کند اما اگر مردم آن را نشانهای از ناتوانی دولت در کنترل قیمتها یا مقدمهای برای چاپ پول بدانند حتی بدون افزایش واقعی نقدینگی نیز میتواند به افزایش تورم انتظاری منجر شود بنابراین اعتبار سیاستگذار و شفافیت مالی نقش کلیدی در موفقیت این طرح دارد.
ازمنظر اقتصاد رفاه یارانه مستقیم نسبت به یارانه قیمتی هدفمندتر است و امکان بازتوزیع موثرتر به نفع دهکهای پایین را فراهم میکند. بااینحال پرداخت یارانه همگانی(۸۰میلیوننفر) بهمعنای آن است که بخشی از منابع به دهکهای بالا میرسد که نیازی به حمایت ندارند. اینمساله میتواند در بلندمدت پایداری مالی سیاست را تضعیف کند و فشار برای تامین مالی تورمزا را افزایش دهد بنابراین هدفمندسازی تدریجی میتواند ریسکهای پولی آینده را کاهش دهد. البته درخصوص دهکبندی باید اصلاحاتی در دستور کار قرار گیرد چراکه بسیاری از موارد نظیر وام، خودرو، مسکن و… بهدرستی در شیوه فعلی محاسبه نشده است. درواقع نظام فعلی دهکبندی با اتکای صرف به درآمد نقدی و نادیدهگرفتن مولفههای تعیینکنندهای چون ثروت انباشته، هزینههای اجباری زندگی (مانند اجارهبهای کمرشکن در کلانشهرها) و تفاوتهای عمیق جغرافیایی به توزیعی ناعادلانه منجر شده بهگونهای که یکخانواده سهنفره مستاجر تهرانی با درآمد ۸۰میلیونی و فشار هزینههای ضروری در یکدهک با فردی دارای خانه لوکس شمال تهران و خودروی چندمیلیاردی قرار میگیرد.
این ناکارآمدی آشکار لزوم گذار از «دهکبندی تکبعدی» به «صدکبندی چندبعدی» را نشان میدهد؛ نظامی که در آن داشتن داراییهای ضروری مانند یکخودروی اقتصادی یا مسکن معمولی بهعنوان ثروت جریمه دور محسوب نشود بار واقعی اقساط و وامها از درآمد کسر شود و درنهایت یارانهها بهجای رقم ثابت حقوق بهسمت تامین حداقلهای زندگی برای کسانی که واقعا زیر فشار هستند هدفگیری شود.
در پایان درپاسخ به سوال اصلی آیا یارانه ماهانه یکمیلیونتومانی منجر به افزایش نقدینگی و درنهایت تورم خواهد شد باید گفت که «خود یارانه علت تورم نیست». عامل تعیینکننده نحوه تامین مالی، انضباط بودجهای و اعتبار سیاستگذار است.
اگر اینسیاست از محل یارانه ارزی حذفشده و بدون استقراض پولی اجرا شود نهتنها لزوما تورمزا نیست بلکه میتواند بخشی از اصلاح ساختاری اقتصاد ایران باشد اما اگر به ابزاری برای پوشاندن کسری بودجه تبدیل شود همان مسیر آشنای تورم مزمن را بازتولید خواهد کرد.
