راه برونرفت از بحران معیشتی، بودجه انقباضی است
علی فریدونی- نشست نظارتی مجلس صبح دیروز با حضور هفت عضو تیم اقتصادی دولت برگزار شد. جلسهای که برخلاف اعلام قبلی و روال برگزاری جلسات موسوم به «سهشنبههای نظارتی مجلس»، بهطور غیرعلنی و پشت درهای بسته برگزار شد.
نشستی که بهمنظور بررسی پنج موضوع اساسی کشور از جمله «اجرای طرح جدید کالابرگ»، «تامین نهادهها»، «کنترل بازار ارز»، «کنترل و نظارت بر بازار و قیمت کالاها» و «حمایت از تولیدکنندگان» با حضور وزیران اقتصاد، کار، جهادکشاورزی، صمت و دادگستری و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و در آن شماری از نمایندگان مجلس و روسای کمیسیونهای تخصصی حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی به بیان نکاتی درباره اوضاع معیشتی، شرایط اقتصادی کشور و بازار ارز و … پرداختند.
این در حالی بود که اعضای دولت از تشکیل کمیته پنج نفره برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشت مردم خبر داده و اعلام کردند که به پیشنهاد این کمیته، دولت یک مصوبه ۱۷بندی را برای بهبود معیشت مردم، ارائه کالابرگ به شیوه جدید، کنترل بازار ارز، ایجاد شفافیت در تراستیها، اصلاح فرآیند واردات کالاهای اساسی، اصلاح جدی ترازنامه بانکها با هدف تقویت تولید، اصلاح بودجه با هدف کنترل و کاهش تورم، رشد سرمایهگذاری و … به تصویب رسانده و اجرای آن را آغاز کرده است.
همچنین اعلام شد که دولت در روزهای اخیر برای اجرای کالابرگ به شیوه جدید در سه ماهه پایان سال ۵/۲میلیارد دلار اختصاص داده و قرار است ادامه اجرای طرح کالابرگ به شیوه جدید در بودجه ۱۴۰۵ با تامین منابع لازم انجام شود.
بهویژه آنکه وزیر کار نیز درخصوص فراهم بودن زیرساختهای لازم در اجرای کالابرگ به شیوه جدید به مجلس تضمین داده و براساس گزارش بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس در ۹ ماهه نخست امسال، بیش از ۱۰میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده اما براساس گزارشهایی که در این جلسه ارائه شد، این ارز بهدلیل ناکارآمدی به هدف اصابت نکرده و نتوانسته جلوی گرانی کالاهای اساسی را بگیرد؛ نکتهای که البته پیشاپیش کارشناسان به دفعات درباره آن هشدار داده بودند و با این همه دولت اکنون به این نتیجه رسیده که بهمنظور اصلاح شیوه پرداخت و کمک به معیشت مردم، این یارانه هنگفت به انتهای زنجیره یعنی مردم پرداخت شود.
به هر تفسیر، بهمنظور بررسی دقیقتر آنچه در این نشست غیرعلنی مطرح شد، در این رابطه با احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به گفتوگو نشستیم.
***
نشست نظارتی مجلس برخلاف هفتههای گذشته بهصورت غیرعلنی برگزار شد؛ کمی درباره آنچه در این نشست مورد بحث قرار گرفت توضیح دهید؟!
این جلسه عمدتا به کالبدشکافی و بررسی موضوعاتی از جمله علت افزایش قیمت ارز و طلا تشکیل شد و بر همین اساس بهطور کلی به موضوع کاهش ارزش پول ملی اختصاص داشت. نمایندگان دیدگاههای متفاوتی را در این زمینه مطرح کردند و وزیران مربوطه و مدیران ارشد دولت که در این نشست حاضر بودند نیز ضمن ارائه توضیحات، از عملکرد و مواضع دستگاههای تحت مسوولیت خود دفاع کردند. در نهایت، جمعبندی جلسه از سوی آقای قالیباف که ریاست این نشست غیرعلنی را برعهده داشت، ارائه شد و بر این اساس آقای قالیباف با تاکید بر ضرورت حل مشکلات معیشتی مردم بر لزوم همدلی و تعامل موثر میان دولت و مجلس برای عبور از شرایط فعلی تاکید کرد.
اخباری درخصوص بالا گرفتن بحث نمایندگان و اعضای تیم اقتصادی دولت منتشر و البته تکذیب شد؛ ماجرا از چه قرار بود؟!
خب در جریان این نشست، انتقاداتی نیز نسبت به برخی روندهای اقتصادی مطرح شد؛ از جمله اشاره شد که در دو سال گذشته کشور حدود ۴میلیارد دلار صادرات بنزین داشته است اما در شرایط کنونی ناچار به واردات بنزین از محل درآمدهای نفتی شده است. در همین راستا تاکید شد که اگر سهمیه روزانه ۱۲۰میلیون لیتر مصرف بنزین را مدیریت کنیم و اگر آن را بهنحوی کاهش دهیم که این میزان به حدود ۹۰میلیون لیتر برسد، طبیعتا میتوانیم حدود ۳۰میلیون لیتر، بنزین مازاد داشته باشیم. همچنین مباحثی پیرامون نهادههای دامی و مشخصا عملکرد وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد که بعضی از نمایندگان در این بخش ابراز نارضایتی کرده و با نگاه انتقادی معتقد بودند که این وزارتخانه از نقش تولیدی خود فاصله گرفته و رویکردی تجاری پیدا کرده است. همچنین بحثهایی هم در ارتباط با ساختار فروش نفت نیز مورد توجه قرار گرفت و بهطور مشخص در این زمینه این پرسش مطرح شد که چرا در حالی که حدود ۵۰ شرکت داخلی در حوزه فروش نفت فعالیت میکنند، عملا خریدار اصلی تنها یک کشور مشخص است. در واقع نمایندگان خواستار توضیح دولت در این خصوص بودند که این وضعیت چه تاثیری بر رقابت و منافع ملی دارد. همچنین بحثهایی درباره شیوه توزیع درآمدهای جدید دولت از جمله منابع حاصل از افزایش برخی پایههای درآمدی _که رقمی در حدود ۱۷۰هزارمیلیارد تومان برآورد میشود_ مطرح شد.
منظورتان بحث «مولدسازی» است؟!
بله، هم مساله «مولدسازی» داراییها مورد بحث قرار گرفت و هم نحوه بهرهگیری از ارزهایی که در اختیار مردم قرار دارد و در این رابطه برخی نمایندگان تاکید داشتند که نباید مردم را از نگهداری ارز محروم کرد بلکه لازم است با طراحی صندوقها و ابزارهای مالی مناسب و تعیین نرخهای سود جذاب، این سرمایه را بهسمت درست هدایت کرد تا بدین وسیله انگیزه سپردهگذاری ارزی در نظام بانکی کشور نیز افزایش یابد. با این حال واقعیت این است که تجربههای پیشین از جمله تبدیل سودهای ارزی به ریالی در دولتهای پیشین، موجب بیاعتمادی بخشی از مردم شده و این موضوع نیز در جریان نشست غیرعلنی دیروز مجلس از سوی برخی نمایندگان مورد اشاره قرار گرفت. به طور کلی معتقدم برای عبور از این فضا و برای آنکه ریال به اصطلاح دلاریزه نشود باید اقدامهایی اصولی و دقیق انجام گیرد. متاسفانه هماکنون به سمتی میرویم که ریال در حال خروج از مبادلات اقتصادی مردم است که اتفاق بسیار ناخوشایندی است و باید بهنحوی جلوی این رویه گرفته شود تا ریال از مبادلات اقتصادی مردم خارج نشود.
آیا در نشست غیرعلنی دیروز درخصوص راهکارهای جلوگیری از این پدیده نیز صحبت شد؟!
به هر حال راهکارهایی در این رابطه وجود دارد؛ راهحلهای مورد نظر من این است که نخست، بودجه باید انقباضی باشد و حداکثر ۲درصد نسبتبه سال گذشته افزایش داشته باشد. دوم اینکه باید بانکها را مهار کنیم و مانع از آن شویم که بانکها اقدام به خلق پول کنند. همچنین باید با اعمال یک نظام معقول در بحث وامدهی بانکها بهنحوی عمل کنیم که تا بانکها نتوانند به این شیوه کنونی وام بدهند چراکه با این شیوه وامدهی، پیوسته شاهد کاهش ارزش پول هستیم. سومین نکته این است که بانکها باید نرخ سود خود را با الگوگیری از نمونههای موفق در سطح جهانی و منطقهای ازجمله کشور ترکیه در همسایگی خودمان بالا ببرند تا مردم ریالهای خود را به دلار و سکه تبدیل نکنند و به جای تبدیل ریال به سکه و دلار بهسمت سرمایهگذاری در نظام بانکی تشویق شوند. نکته چهارم و آخر نیز این است که مقداری در سیاست خارجی نرمش ایجاد کنیم چراکه به هر حال نرمش در سیاست خارجی است که در نهایت میتواند زمینهساز ایجاد گشایش در نظام سیاسی و اقتصادی کشور شود.
چه مباحث دیگری در این نشست مورد بحث قرار گرفت؟! مشخصا وزیران صمت، جهادکشاورزی و دادگستری به چه نکاتی اشاره کردند؟
همانطور که اشاره کردم وزیران و اعضای تیم اقتصادی دولت که در این نشست حاضر بودند درباره عملکرد دستگاه تحت مدیریتشان گزارش دادند و وزیران کشاورزی، صمت و دادگستری نیز هر کدام گزارشی از حوزههای مسوولیت خود ارائه کردند. برایناساس وزیر صمت بیشتر بر وضعیت معادن تمرکز داشت و در این رابطه گزارش داد و وزیر دادگستری نیز از ورود حدود ۲۲ تا ۲۴هزار پرونده مرتبط با نانواییها به سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد؛ آماری که موجب تعجب و نگرانی نمایندگان شد. همچنین موضوع نرخ بالای اوراق مالی _که به حدود ۴۱درصد رسیده_ بهعنوان چالشی جدی برای تولیدکنندگان مورد تاکید قرار گرفت چراکه با چنین نرخهایی امکان سودآوری برای بخش تولید با تردید جدی مواجه است.
در نهایت فضای حاکم بر این نشست را چطور ارزیابی کردید؟! با توجه به اینکه در این روزها بحثهایی درخصوص استیضاح برخی از همین وزیران نیز مطرح شده، آیا به نظر شما نمایندگان از توضیحات وزیران قانع شدند؟!
فکر نمیکنم نمایندگان قانع شده باشند چراکه به هر حال نمایندگان مجلس به حکم وظیفهای که دارند، مطالبهگر هستند و از سوی دیگر وزیران نیز به جای پاسخگویی بیشتر به بیان مشکلات و ارائه توضیحاتی درباره دلایل بروز و شکلگیری این مشکلات متمرکز بودند؛ در نتیجه فکر نمیکنم رضایتی حاصل شده باشد.
