راهکار بحران‌ساز

سارا اصغری– ‌اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری اجباری همواره یکی از چالش‌های اساسی در نظام‌های اقتصادی بوده است. در ایران نیز دولت با دخالت مستقیم در تعیین قیمت‌ها، از خودرو تا محصولات غذایی، نه‌تنها نتوانسته به اهداف کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کننده دست یابد بلکه به مرور کیفیت تولید را قربانی کرده و بازار را به‌سمت انحصار و رکود سوق داده است. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» هشدار می‌دهد که این سیاست‌ها در بلندمدت به کاهش رقابت، حذف نوآوری و افزایش تقلب در تولید منجر شده است. تجربه‌های جهانی نیز نشان می‌دهد که اقتصادهای متکی به قیمت‌گذاری دستوری، همانند شوروی سابق یا ونزوئلا، در نهایت با شکست مواجه شده‌اند اما آیا زمان آن نرسیده که دولت به‌جای کنترل قیمت‌ها، به تقویت مکانیسم‌های بازار آزاد بیندیشد؟

میل به بازار بی‌کیفیت

آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به پیامدهای ناشی از اقتصادی دستوری پرداخت و عنوان کرد: قیمت‌گذاری دستور از ابعاد مختلف می‌تواند روی بازار تاثیرگذار باشد. وقتی دولت در بازار دخالت می‌کند و از بالا به بازار نگاه می‌کند، در این روال قیمت‌گذاری دستوری، دولت قیمت‌ها را مشخص می‌کند که قیمتی بالاتر از این قیمت تعیین‌شده و حتی پایین‌تر از آن نیز تخلف محسوب می‌شود. این  امر در وهله اول در نزد افکار عمومی به لحاظ معیشت مردم می‌تواند همراه با پیامدهای اجتماعی مثبت باشد اما مساله آن است زمانی که این روال تبدیل به یک عادت همیشگی در تمام ابعاد اقتصاد شود، مشکلات آن به‌تدریج آغاز می‌شود و ماهیت خودش را به ما نشان خواهد داد. زمانی که دولت بدون توجه به قیمت تمام‌شده اقدام به قیمت‌گذاری از خودرو تا شیر می‌کند روال یک بازار آزاد را به هم می‌زند چراکه این امر بدون توجه به کیفیت کالا و نوع فناوری به کار رفته در آن انجام می‌گیرد. ممکن است در یک محصول خاص یک تولیدکننده با تیراژی بالا تولید ‌کند و در مقابل یک واحد با تیراژ پایین تولید داشته باشد، در چنین شرایطی قیمت‌گذاری دستوری به نفع تولیدکننده با تیراژ بالا می‌شود؛ یا همچنین در یک اقتصاد دستوری، یک واحد با تولید کالای باکیفیت، در مقابل تولیدکننده‌ای که کالای بی‌کیفیت تولید می‌کند، متضرر خواهد شد زیرا در قیمت‌گذاری دستوری، موضوع کیفیت لحاظ نمی‌شود و در چنین شرایطی است که بازار میل به سمت کالای بی‌کیفیت می‌کند.

آرمان خالقی  در ادامه خاطرنشان کرد: در چنین بازاری به‌تدریج کیفیت و رقابت از بازار رخت برمی‌بندد و دولت با این اقدام، بازار را به سمت یک بازار تصنعی پیش می‌برد. به‌تدریج بحث ارتقای کیفیت و توسعه و آموزش از بین می‌رود و واحدهای صنعتی را بیمار می‌کند. وقتی دولت خرید تضمینی گندم انجام می‌دهد و با یک نگاه واحد گندم خریداری می‌کند، در این روند موضوع کیفیت فاقد اهمیت می‌شود و تقلب نیز روال عادی پیدا خواهد کرد.

خودرو نمونه بارز قیمت‌گذاری دستوری

در ایران صنعت خودرو یکی از صنایعی است که طی چند سال گذشته به‌شدت از قیمت‌گذاری دستوری متضرر شده و زیان‌های انباشته دو خودروساز بزرگ کشور نتیجه این سیاست است. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین با تاکید بر این موضوع که صنعت خودروسازی هم‌اکنون نمونه بارز شکست سیاست قیمت‌گذاری دستوری در کشور است، خاطرنشان کرد:‌ دولت با قیمت‌گذاری دستوری و تسهیلات گران در بازار خودرو سبب شده که واحدهای خودروسازی با آسیب‌های بسیاری همراه شوند که زیان‌های انباشته خودروسازان به همین دلیل رخ داده است، به‌گونه‌ای که در این راستا خودروسازان حتی قادر به پرداخت مطالبات خود به قطعه‌سازان نیستند و این موضوع یک زنجیره معیوب را برای این صنعت رقم زده است. بازار خودرو با قیمت‌گذاری دستوری تبدیل به یک بازار محدود شده که به صورت انحصاری عمل می‌کند، کیفیت تولید پایین آمده است. همچنین تعهدات خودروسازان به‌موقع انجام نمی‌شود که این امر در نهایت سبب نارضایتی مشتریان می‌شود.

خالقی در ادامه یادآور شد: در صنایع غذایی نیز دولت با قیمت‌گذاری دستوری عمل می‌کند و این موضوع سبب می‌شود که در نهایت مصرف‌کنندگان این بازار نیز رضایت نداشته باشند.

ناکامی کشورها از قیمت‌گذاری دستوری

تجربه‌های بین‌المللی در کشورهای مختلف همانند شوروی سابق، ونزوئلا، آرژانتین و حتی تجربه‌های متعدد داخلی در ایران، نشان داده که قیمت‌گذاری دستوری در بلندمدت نه‌تنها موثر نبوده بلکه موجب تشدید بحران‌ها و کاهش کارایی اقتصادی شده است. دبیرکل خانه صمت ایران در پاسخ به این پرسش که آیا نمونه‌هایی از سیاستگذاری دستوری در دنیا وجود داشته است که ناکام مانده باشد، خاطرنشان کرد: در این راستا می‌توان به کشورهای بلوک شرق مانند شوروی سابق اشاره کرد که  همواره دولت‌ها در روال قیمت‌گذاری دخالت داشتند که البته شاهد بودیم چنین اقتصادهایی در دنیا به سرانجام نرسیدند.

قیمت‌گذاری دستوری مختص شرایط خاص است

خالقی در ادامه تاکید کرد: زمانی که کشور با حوادث ناگهانی مانند سیل یا زلزله یا جنگ یا با کمبود محصولات خاص روبه‌رو شود، دولت‌ها می‌توانند براساس سیستم قیمت‌گذاری چنین شرایطی را مدیریت کنند اما نه بدین معنا که این روند به یک روال همیشگی تبدیل شود و در بلندمدت نظام یک بازار را برهم بزند.

وی در پایان تاکید کرد: دولت باید بپذیرد که قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند راهگشای بازار باشد. دولت باید اجازه بدهد که فعال اقتصادی خود بازار را در دست بگیرد تا رقابت به معنای واقعی آن اتفاق بیفتد و در چنین بازاری عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها شوند چراکه در چنین بازاری است که بازار به تعادل واقعی مورد نظرش خواهد رسید.

کلام آخر

قیمت‌گذاری دستوری اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است به‌عنوان ابزاری برای کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کننده به نظر برسد اما تجربه ایران و سایر کشورها نشان داده که این سیاست در بلندمدت به کاهش کیفیت تولید، از بین رفتن رقابت و ایجاد بازارهای انحصاری منجر می‌شود. دولت باید به جای مداخله مستقیم، با ابزارهایی مانند شفاف‌سازی، تنظیم‌گری هوشمند و پرداخت یارانه‌های هدفمند، فضای رقابتی را تقویت کند. تنها در این صورت است که می‌توان به تعادل پایدار در بازار دست یافت و همزمان از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دفاع کرد. به نظر می‌رسد گذار از اقتصاد دستوری به سمت بازار آزاد، نه‌تنها یک انتخاب بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای خروج از چرخه معیوب کنونی است.