راهحل طلایی برای تامین مالی صنایع صادراتمحور
جهان صنعت – ایجاد بازار بدهی ارزی در ایران کلید بهرهوری صندوقهای ارزی و تغییر پارادایم تامین مالی صنایع صادراتی برای کاهش وابستگی بهبانکهاست.
ظهور صندوقهای ارزی در اقتصاد ایران اگرچه گامی روبهجلو برای جذب داراییهای راکد ارزی بوده اما بدون ایجاد یک بازار بدهی ارزی منسجم این نهادها در خلأ عملیاتی باقی خواهند ماند. تحلیلهای اخیر نشان میدهد که این صندوقها نهتنها میتوانند بستری برای شکلگیری بازار بدهی ارزی باشند بلکه عملا بقای آنها در گرو توسعه چنین بازاری است. در نبود این ابزار عمده منابع صندوقهای ارزی بهسمت داراییهای کمبازده هدایت شده که مانع کارکرد اصلی آنها در تامین مالی بخش مولد اقتصاد میشود.
اقتصاد ایران دهههاست که با چالش بانکمحوری مفرط در تامین مالی روبهرو است. این وابستگی بیشازحد فشار مضاعفی بر ترازنامه بانکها وارد کرده و عملا آنها را از وظایف تخصصی خود دور کرده است. در این میان صندوقهای سرمایهگذاری ارزی در بدو تولد با این پارادوکس مواجه هستند: آنها برای جذب سپردهگذاران باید بازدهی ارزی معقولی(متناسب با نرخ بهره جهانی) ارائه دهند اما در بازارهای داخلی سنتی ابزاری که بتواند هم امنیت سرمایه را تضمین کرده و هم بازدهی ارزی ایجاد کند بهشدت کمیاب است.
وابستگی متقابل صندوقها بهبازار بدهی ارزی یک ضرورت ساختاری است. وقتی یک صندوق ارزی شکل میگیرد مدیران آن بهدنبال داراییهای درآمد ثابت ارزی هستند تا ریسک پورتفوی خود را پوشش دهند. اگر چنینبازاری وجود نداشته باشد صندوقها ناچارند منابع خود را یا در سپردههای بانکی(با نرخ بهره پایین یا ریالی) نگه دارند یا بهبازارهای پرریسک سفتهبازی ورود کنند. شکلگیری اوراق بدهی ارزی(صکوک ارزی) که توسط دولت یا شرکتهای بزرگ منتشر میشود دقیقا همان حلقهای است که میتواند تقاضای صندوقها برای سرمایهگذاری را با عرضه اوراق بدهی پیوند دهد.
این بازار میتواند نرخ بهره ارزی واقعی را در اقتصاد کشف کند. درحالحاضر بهدلیل سرکوب مالی و نرخهای دستوری بازار ارز دچار دوگانگی است. اگر شرکتها بتوانند اوراق ارزی منتشر کنند نرخ بهرهای که بازار بر این اوراق تعیین میکند معیاری واقعی برای هزینه تامین مالی ارزی خواهد بود. اینشفافیت خود عاملی برای جلوگیری از تخصیص رانتگونه منابع ارزی است چراکه سرمایهگذاران تنها بهطرحهایی اعتماد میکنند که توجیه اقتصادی ارزی داشته باشند.
شاید بزرگترین ذینفع ایجاد بازار بدهی ارزی شرکتهای بزرگ صادراتی کشور باشند. بخش پتروشیمی، پالایشگاهی و معدنی کشور همواره برای نوسازی تجهیزات خود بهمنابع ارزی نیاز دارند. تاامروز این شرکتها یا باید از صندوق توسعه ملی وام میگرفتند(که همواره با بوروکراسی و محدودیت همراه بوده) یا بهسیستم بانکی متوسل میشدند که خود با کمبود منابع ارزی دستبهگریبان است.
با راهاندازی بازار اوراق بدهی ارزی این شرکتها میتوانند مستقیما از مردم و نهادهای مالی(صندوقهای ارزی) استقراض کنند. مکانیسم ساده است: شرکت صادراتی اوراق قرضه ارزی منتشر میکند، سرمایهگذار ارزی خود را در اختیار شرکت قرار میدهد و شرکت در سررسید اصل و سود را از محل درآمدهای صادراتی خود تسویه میکند. این چرخه ارز را بهارز تبدیل کرده و ریسکهای ارزی را برای تمام بازیگران بهحداقل میرساند.
ازسویدیگر این مدل تامین مالی حکمرانی شرکتی را در صنایع ایران ارتقا میدهد. برای انتشار اوراق بدهی ارزی در بازارهای بینالمللی یا حتی بازار سرمایه داخلی شرکتها نیازمند اخذ رتبهبندی اعتباری هستند. این الزام باعث میشود شرکتهای صادرکننده برای جذب منابع شفافیت مالی خود را افزایش دهند و استانداردهای گزارشگری مالی را بهبود ببخشند. درواقع بازار بدهی ارزی یک انگیزه اقتصادی برای مدرنسازی مدیریت در صنایع بزرگ ایجاد میکند.
بااینحال تحقق این ایده نیازمند چند پیششرط حیاتی است: نخست بانک مرکزی باید نقشی فراتر از یک نهاد نظارتی صرف ایفا کند و بهعنوان بازارگردان یا تضمینکننده نقدشوندگی برای این اوراق وارد عمل شود. دوم زیرساختهای حقوقی بازار سرمایه باید بهگونهای تغییر کند که ریسکهای بازپرداخت مانند تحریمها یا تغییرات ناگهانی مقررات ارزی برای خریداران اوراق بهحداقل برسد. اگر شرکت منتشرکننده نتواند تعهدات ارزی خود را انجام دهد مکانیسمهای حقوقی باید بهسرعت از حقوق سرمایهگذاران صیانت کنند.
درنهایت ایجاد بازار بدهی ارزی نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت برای خروج از بنبستهای تامین مالی است. صندوقهای ارزی اگر بهابزارهای بدهی مجهز شوند از ابزارهای صرفا پساندازی بهبازوهای قدرتمند سرمایهگذاری تبدیل خواهند شد که میتوانند موتور محرک پروژههای کلان صادراتی باشند. این همافزایی ساختار تامین مالی کشور را از وابستگی بهسیستم بانکی بهسمت تامین مالی مبتنی بر بازار حرکت میدهد که خود زیربنای ثبات اقتصادی در بلندمدت است.
مهر
