دیپلماسی اقتصادی ایران و بازی پیچیده شبکههای تجاری در اقتصاد جهانی
محمد حسین محمدی – در چشمانداز پیچیده اقتصاد جهانی هیچ کشوری در خلأ عمل نمیکند بلکه تمامی بازیگران اقتصادی، مالی و فناورانه در شبکهای گسترده از روابط متقابل و وابستگیهای چندلایه حضور دارند. ایران با موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز، منابع انرژی استراتژیک و ظرفیتهای صنعتی و انسانی قابلتوجه از مزیتهای بالقوه فراوانی برخوردار است اما تحقق این مزیتها مستلزم آن است که کشور بتواند جایگاه خود در شبکههای تجاری منطقهای و فرامنطقهای را تثبیت کرده و با شفافیت، ثبات و پیشبینیپذیری، زمینه لازم برای تعاملات پایدار با شرکای خارجی را فراهم کند.نظریه وابستگی متقابل (Complex Interdependence) بیان میکند که قدرت اقتصادی و دیپلماتیک کشورها نهتنها از منابع داخلی و مزیتهای نسبی آنها ناشی میشود بلکه در توانایی آنها در مدیریت روابط چندلایه و متقابل با سایر بازیگران اقتصادی نیز تجلی مییابد؛ توانایی که امکان کاهش هزینه تعامل، افزایش اعتماد و نفوذ در زنجیرههای ارزش جهانی را فراهم میآورد.
ایران در برخی کالاها و خدمات دارای مزیت نسبی است اما بهرهبرداری کامل از این ظرفیتها تا زمانی ممکن نخواهد بود که ناپایداری مقررات، تغییرات مکرر سیاستهای ارزی و تجاری و محدودیت دسترسی به نظامهای مالی بینالمللی مانع جریان طبیعی سرمایه، کالا و فناوری شود.
در کشورهای موفق، ایجاد شبکههای تجاری پایدار و نهادهای واسط مانند بانکهای توسعهای، صندوقهای تضمین صادرات و سازوکارهای تهاتر منطقهای موجب کاهش ریسک و تثبیت جایگاه آنها در بازارهای جهانی شده است اما در ایران، فقدان چنین سازوکارهایی، تعاملات اقتصادی با شرکای خارجی را پرهزینه، پرریسک و ناپایدار و حتی مزیتهای واقعی کشور را نیز ناکارآمد میکند.
نظریه وابستگی متقابل به ما نشان میدهد که اقتصادهایی که روابط تجاری و سرمایهگذاری چندجانبه دارند، میتوانند هزینههای دیپلماسی اقتصادی خود را کاهش داده و قدرت چانهزنی خود را در مذاکرات بینالمللی افزایش دهند زیرا هر دو طرف از استمرار تعامل و سود متقابل بهرهمند میشوند.
این در حالی است که بیثباتی داخلی، تغییرات ناگهانی سیاستها و محدودیتهای قانونی در ایران، نهتنها انگیزه سرمایهگذاری و مشارکت بلندمدت را کاهش میدهد بلکه موجب افزایش هزینههای معاملاتی، تحمیل ریسک سنگین بر شرکای خارجی و کاهش توان کشور در مذاکرات استراتژیک میشود. نتیجه این وضعیت آن است که ایران باوجود منابع و ظرفیتهای بالقوه، اغلب در تعاملات اقتصادی دچار هزینههای گزاف و بهرهوری پایین شده و نتوانسته به شکل پایدار در زنجیرههای ارزش جهانی حضور یابد.
برای برونرفت از این وضعیت، دیپلماسی اقتصادی ایران باید به بازسازی ثبات نهادی، شفافیت قوانین و ایجاد سازوکارهای شبکهای معطوف شود، بهگونهای که بنگاهها و سرمایهگذاران داخلی و خارجی بتوانند با اطمینان از پیشبینی پذیری سیاستها، برنامهریزی بلندمدت داشته باشند و در توسعه روابط تجاری مشارکت کنند.
این بازسازی شامل ایجاد قوانین شفاف و پایدار در تجارت و سرمایهگذاری، تقویت نقش بانکها و نهادهای واسط در کاهش هزینههای مبادله، حضور فعال و هدفمند در پیمانهای منطقهای و بینالمللی، و حمایت هوشمندانه از صنایع دارای مزیت نسبی و توسعه زیرساختهای لجستیکی و فناوری است. تنها از طریق این اقدامات است که ایران میتواند هزینههای دیپلماسی اقتصادی خود را کاهش دهد، جایگاه خود در شبکههای تجاری منطقهای و فرامنطقهای را تقویت کند و از ظرفیتهای بالقوه ژئوپلیتیک و صنعتی خود بهرهبرداری پایدار نماید.
در نهایت، قدرت واقعی دیپلماسی اقتصادی ایران در دهههای پیشرو نهتنها به منابع داخلی بلکه به توانایی مدیریت شبکههای تجاری و وابستگیهای متقابل و ایجاد محیطی پایدار، شفاف و قابل پیشبینی برای بازیگران داخلی و خارجی وابسته خواهد بود؛ محیطی که بتواند فرصتهای تاریخی کشور را به رشد واقعی، افزایش نفوذ و ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی تبدیل کند.
عبور از وضعیت کنونی، مستلزم سرمایهگذاری استراتژیک بر روی شبکهها، تقویت مزیتهای نسبی و تثبیت ثبات داخلی است و این گذار، نه انتخابی لوکس بلکه ضرورت حیاتی برای آینده اقتصادی کشور است.
کارشناس روابط بینالملل
