دولت با سیاست کمبود عمدی زمین به جنگ معیشت مردم رفته است

جهان صنعت– کارشناس ارشد مسکن با بیان اینکه دولت با «سیاست کمبود عمدی زمین» به جنگ معیشت مردم رفته است گفت که اگر دولت در سیاست‌های انقباضی خود در بخش مسکن تجدیدنظر نکند، مسکن به یک بحران ملی تبدیل می شود. مجید گودرزی با ارائه تحلیلی جامع از اقتصاد مسکن، به تبیین دقیق دلایل ناکامی طرح‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن پرداخت و تاکید کرد: مکانیسم بازار به‌گونه‌ای است که بانک‌ها و نهادهای مالی بر پایه محاسبات عقلانی ترجیح می‌دهند به‌جای مشارکت در طرح‌های تولید مسکن، مستقیما به عرصه سوداگری و فعالیت‌های دلالی در بازار مسکن وارد شوند. این انتخاب کاملا اقتصادی است زیرا بازدهی حاصل از فعالیت‌های سوداگرانه و عملیات تجدید ارزیابی املاک، به‌مراتب فراتر از سود ۲۳‌درصدی وام‌دهی است. او با استناد به داده‌های آماری دقیق در حوزه مسکن افزود: در بازه زمانی هشت‌ساله دولت تدبیر شاهد رشد سرسام‌آور ۷۲۵‌درصدی قیمت مسکن در کشور بوده‌ایم. این افزایش افسارگسیخته، هرگونه توجیه اقتصادی برای وام‌دهی بانک‌ها با نرخ‌های مصوب را از میان برده است. هنگامی‌که یک نهاد مالی درمی‌یابد می‌تواند از طریق خرید و نگهداری املاک، سالانه تا سقف ۱۰۰‌درصد سود کسب کند، طبیعی است که از وام‌دهی ۲۳‌درصدی رویگردان شود. این تحلیلگر مسکن با رد قاطع ادعای دولت مبنی‌بر کمبود زمین، این ادعا را «نادرست و غیرواقعی» خواند و خاطرنشان کرد: سازمان ملی زمین و مسکن در حال حاضر مالکیت ۸/۱‌میلیون هکتار زمین را در اختیار دارد. حتی اگر تنها یک‌درصد از کل عرصه‌های کشور را به امر ساخت‌وساز اختصاص دهیم، سهم هر شهروند ایرانی به ۱۹۴متر مربع زمین خواهد رسید. این ارقام به‌وضوح نشان می‌دهد که معضل اصلی، کمبود زمین نیست بلکه سیاست عمدی ایجاد کمبود زمین است. او در واکنش به سخنان وزیر راه مبنی‌بر واگذاری زمین‌های دارای زیرساخت به مردم گفت: امکان تامین هزینه‌های زیرساخت و آماده‌سازی از سوی مردم وجود دارد و این موضوع بار مالی برای دولت ندارد. مردم با اختیار و اشتیاق حاضر به پرداخت این هزینه‌ها هستند اما متاسفانه سیاست‌های محدودکننده در حریم شهرها بیش از هر چیز به معیشت خانوارها آسیب زده است. گودرزی به پیشینه سیاست‌های محدودکننده توسعه زمین اشاره کرد و اظهار داشت: سیاست زیانبار «بستن حریم شهرها» که از دوره دولت اصلاحات و با پیشنهادات آقای عبدالعلی‌زاده کلید خورد، در واقع به ایجاد یک «کمبود ساختگی زمین» انجامیده است. این سیاست غیرعلمی که بدون پشتوانه تحقیقاتی اجرا شده، نه‌تنها بازار مسکن را با اخلال مواجه کرده بلکه معیشت میلیون‌ها خانواده ایرانی را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. او با ارائه محاسبات اقتصادی دقیق تاکید کرد: این سیاست نادرست ۶۰‌درصد از هزینه‌های تمام‌شده مسکن و ۳۶‌درصد از هزینه‌های معیشتی مردم را مستقیما به قیمت زمین متصل کرده است. به بیان دیگر دولت با تداوم این رویکرد، عملا به مقابله با معیشت مردم پرداخته است. گودرزی با ارایه چند  راه‌حل فوری و عملیاتی اظهار داشت: اجرای فوری نظام قیمت‌گذاری اجباری مبتنی‌بر هزینه‌های تمام‌شده، توزیع گسترده و سریع زمین تا نقطه اشباع بازار، اخذ هزینه‌های آماده‌سازی و زیرساخت از متقاضیان به‌جای عرضه زمین‌های فاقد خدمات و اجرای کامل ماده۸ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن برای استقرار نظام قیمت‌گذاری منطقه‌ای از جمله راهکارهای حل بحران مسکن است. گودرزی در واکنش به این سوال که با توجه به وابستگی قیمت مسکن به شرایط کلان اقتصادی و ‌با توجه به تنوع مولفه‌های قیمت‌گذاری عملا امکان اعمال نظام قیمت‌گذاری در بازار مسکن وجود ندارد گفت: پارلمان آلمان در سال۱۹۹۱ مصوبه‌ای گذاشت که براساس آن سرمایه‌گذاران در آلمان شرقی  تا ۱۰سال از مالیات معاف شدند. همین سیاست باعث ثبات چنددهه‌ای بازار مسکن در این کشور شد بنابراین در کشور ایران نیز می‌توان با اصلاح قوانین و حذف عرف‌های غلط، ثبات را به بخش مسکن بازگرداند.

منبع: ساختمان آنلاین‌