دور زدن بودجه از مسیر بانک ها
احسان کشاورز- پاییز ۱۴۰۴ شاید در تقویم اقتصادی کشور فقط یک فصل باشد اما ارقامی که بهتازگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سامانه «سمات» منتشر کرده، نشان میدهد این سه ماه میتواند بهتنهایی حامل پیامهایی فراتر از یک گزارش آماری باشد.
۸/۵۸هزارمیلیارد تومان تسهیلات و تعهدات بانکی به دستگاههای اجرایی در فقط یک فصل، عددی نیست که بتوان بیتفاوت از کنار آن عبور کرد؛ عددی که دقیقا روی مرز باریک میان تامین مالی دولت و ثبات پولی ایستاده است.
در شرایطی که سیاستگذار پولی از مهار تورم، کنترل نقدینگی و انضباط مالی سخن میگوید، شبکه بانکی عملا به مسیر جایگزین بودجه عمومی تبدیل شده است. وقتی منابعی معادل چنددرصد بودجه سالانه دولت، نه از مسیر قانون بودجه بلکه از ترازنامه بانکها تامین میشود، سوال اصلی دیگر «آیا پول پرداخت شده؟» نیست بلکه این است که هزینه نهایی آن چه زمانی و چگونه به اقتصاد بازمیگردد؟
این تسهیلات نه پراکنده و خرد بلکه کلان و متمرکز بودهاند نه برای بنگاههای کوچک یا اشتغالزایی بلکه عمدتا برای نهادهای بزرگ، صندوقها، شهرداریها و سازمانهایی که سالهاست با کسریهای ساختاری دستوپنجه نرم میکنند. نتیجه انتقال تدریجی فشار مالی از بودجه دولت به شبکه بانکی و در نهایت به کل اقتصاد است.
تجربه اقتصاد ایران بارها نشان داده که تورم معمولا با تاخیر ظاهر میشود نه در لحظه پرداخت تسهیلات بلکه زمانی که ناترازی بانکها به خلق پول، اضافهبرداشت و افزایش پایه پولی منجر میشود. آنچه امروز در قالب جدولهای رسمی و گزارشهای فصلی منتشر میشود، میتواند فردا خود را در قیمتها، نرخ سود و قدرت خرید خانوارها نشان دهد.
پاییز۱۴۰۴ یک هشدار است؛ هشداری که میگوید اگر مرز تامین مالی دولت و ثبات پولی نادیده گرفته شود، هزینه آن نه فقط بر دوش بانکها بلکه بر دوش کل جامعه خواهد نشست.
انتشار تازه بانک مرکزی از سامانه «سمات» چه میگوید؟
انتشار تازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سامانه «سمات» صرفا یک گزارش آماری نیست بلکه این دادهها در واقع نقشهای از شیوه تامین مالی دولت و نهادهای وابسته در پاییز۱۴۰۴ ارائه میدهد؛ نقشهای که مقیاس اعداد آن بیش از هر چیز هشداردهنده است.
براساس این آمار رسمی، شبکه بانکی کشور تنها در سهماهه پاییز۱۴۰۴ حدود ۵/۵۸هزارمیلیارد تومان تسهیلات و تعهدات در اختیار دستگاههای اجرایی قرار داده است؛ رقمی که وقتی در کنار متغیرهای کلان اقتصاد قرار میگیرد، ابعاد واقعی آن آشکار میشود. برای مقایسه، کل بودجه عمومی دولت در سالجاری حدود ۲۸۳۷هزارمیلیارد تومان برآورد شده است.
به بیان روشنتر، تسهیلات پرداختشده در فقط یک فصل، معادل بیش از ۲درصد کل بودجه عمومی یکسال دولت است؛ آن هم نه از مسیر قانون بودجه بلکه از جیب شبکه بانکی. ابعاد ماجرا زمانی جدیتر میشود که این عدد با نقدینگی کشور سنجیده شود. حجم کل نقدینگی حدود ۱۰۱۶۶هزارمیلیارد تومان است؛ به این معنا که تسهیلات پرداختی به دستگاههای اجرایی در پاییز، بهتنهایی معادل نزدیک به ۶/۰درصد کل نقدینگی کشور بوده است. سهمی قابلتوجه برای فقط سه ماه. مقایسه با اجزای بودجه نیز تصویر روشنی ارائه میدهد.
کل بودجه عمرانی دولت (واگذاری و تملک داراییهای سرمایهای) در یکسال حدود ۶۴۴هزارمیلیارد تومان منابع دارد. این یعنی تسهیلات پرداختشده در پاییز۱۴۰۴ معادل نزدیک به ۹درصد کل بودجه عمرانی سالانه کشور است؛ رقمی که معمولا باید صرف توسعه زیرساختها شود اما اینبار از مسیر بدهی بانکی تامین شده است.
حتی در مقایسه با بودجه شرکتهای دولتی و بانکها که حدود ۳۷۴۲هزارمیلیارد تومان است، تسهیلات پاییزی دستگاههای اجرایی رقم کوچکی محسوب نمیشود و نشان میدهد فشار تامین مالی دولت، چگونه به ترازنامه بانکها منتقل شده است. نکته نگرانکنندهتر آن است که این منابع عظیم نه بهصورت گسترده بلکه بهشدت متمرکز تخصیص یافتهاند؛ موضوعی که در تیتر بعدی، با نام بردن از دانهدرشتترین دریافتکنندگان شفافتر خواهد شد. این آمار فصلی یک پیام روشن دارد: وقتی دولت و نهادهای بزرگ بودجه را دور میزنند و سراغ بانکها میروند، هزینه آن دیر یا زود در قالب ناترازی بانکی، رشد نقدینگی و فشار تورمی به اقتصاد تحمیل میشود حتی اگر فعلا در قالب جدولهای رسمی، آرام و بیحاشیه منتشر شود.
تمرکز منابع در دست چند نهاد محدود
بررسی جزئیات آمار منتشرشده بانک مرکزی از سامانه «سمات» نشان میدهد تسهیلات پرداختی به دستگاههای اجرایی در پاییز ۱۴۰۴ نهتنها حجمی سنگین داشته بلکه بهشدت در دست تعداد محدودی از نهادها متمرکز بوده است؛ تمرکزی که عملا بخش عمده منابع بانکی را به چند بازیگر بزرگ اختصاص داده است. در صدر فهرست دریافتکنندگان، سازمان تامین اجتماعی قرار دارد؛ نهادی که در تنها سه ماه، حدود ۴/۱۶هزارمیلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است. این رقم بهتنهایی معادل نزدیک به ۲۸درصد کل تسهیلات پرداختی پاییز است یعنی بیش از یکچهارم کل منابع بانکی این دوره تنها به یک نهاد اختصاص یافته است. در رتبه دوم آستان قدس رضوی با دریافت حدود ۱۲هزارمیلیارد تومان قرار دارد؛ رقمی که معادل بیش از ۲۰درصد کل تسهیلات پاییزی است. به این ترتیب، فقط دو نهاد نخست فهرست، در مجموع حدود ۴۸درصد کل تسهیلات پرداختی پاییز ۱۴۰۴ را به خود اختصاص دادهاند؛ تمرکزی کمسابقه در تامین مالی بانکی. در ادامه نام شهرداری تهران با دریافت حدود ۲/۸هزارمیلیارد تومان به چشم میخورد که سهمی نزدیک به ۱۴درصد از کل تسهیلات را در اختیار دارد. پس از آن صندوق بازنشستگی کشوری با ۶/۴هزارمیلیارد تومان (حدود ۸درصد) و شهرداری مشهد با ۱/۴هزارمیلیارد تومان (نزدیک به ۷درصد) قرار گرفتهاند. شهرداریهای دیگر نیز سهم قابلتوجهی دارند: شهرداری شیراز با ۲/۲هزارمیلیارد تومان، شهرداری اصفهان با ۷/۱هزارمیلیارد تومان و شهرداری قم با حدود ۸/۰هزارمیلیارد تومان، نشان میدهند که بخش مهمی از فشار مالی مدیریت شهری مستقیما به شبکه بانکی منتقل شده است. در کنار نهادهای عمومی، نام بنگاههای بزرگ نیز دیده میشود از جمله شرکت آلومینای ایران با دریافت ۴/۱هزارمیلیارد تومان تسهیلات در پاییز امسال، همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم با حدود ۸/۰هزارمیلیارد تومان در جمع دریافتکنندگان اصلی قرار دارد. جمعبندی این ارقام نشان میدهد ۱۰دریافتکننده اول در مجموع بیش از ۸۵درصد کل تسهیلات پرداختی پاییز ۱۴۰۴ را جذب کردهاند. این یعنی سهم دهها دستگاه دیگر تنها در حاشیه این توزیع قرار گرفته و منابع بانکی عملا به کانال تامین مالی چند نهاد بزرگ و پرهزینه تبدیل شده است؛ تمرکزی که نهتنها پرسشهایی جدی درباره عدالت در تخصیص منابع ایجاد میکند بلکه بار دیگر این سوال را پیش میکشد: وقتی چند نهاد محدود اینچنین دست بالا را دارند، هزینه نهایی این تسهیلات سنگین را چه کسی و در چه زمانی پرداخت خواهد کرد؟
تسهیلات کلان، نه پراکنده
یکی از معنادارترین نکات در آمار تازه بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی به دستگاههای اجرایی در پاییز۱۴۰۴ نه فقط حجم کل منابع بلکه ساختار تسهیلاتدهی است؛ ساختاری که بهروشنی نشان میدهد شبکه بانکی با وامهای خرد یا پراکنده طرف نبوده بلکه درگیر تامین مالی کلان برای نهادهای بزرگ و پرهزینه شده است. براساس دادههای سامانه «سمات»، میانگین مبلغ هر فقره تسهیلات پرداختی در این دوره بیش از ۱۳۰میلیارد تومان بوده است. چنین میانگینی بهروشنی حکایت از آن دارد که بخش عمده وامها، وامهای بزرگ و سنگین بودهاند و نه تسهیلات حمایتی یا مقطعی. نکته مهمتر آن است که این میانگین، حاصل توزیع متوازن نیست. بخش قابلتوجهی از دستگاهها، بسیار بالاتر از این عدد تسهیلات دریافت کردهاند بررسی دقیقتر دادهها نشان میدهد از مجموع حدود ۱۰۰دستگاه اجرایی دریافتکننده تسهیلات در پاییز ۱۴۰۴، تنها ۲۶ نهاد رقمی بالاتر از میانگین ۱۳۰۰میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردهاند. در مقابل ۷۴ دستگاه دیگر در ظاهر تسهیلاتی پایینتر از این میانگین داشتهاند اما این تقسیمبندی اگر بدون تحلیل خوانده شود، میتواند بهشدت گمراهکننده باشد پرسش اصلی اینجاست: چرا نهادهایی که ماهیت آنها «عمومی، حاکمیتی یا شبهدولتی» است تا این اندازه به وام بانکی کوتاهمدت و کلان وابسته شدهاند؟ در مورد سازمان تامیناجتماعی پاسخ را باید در کسریهای مزمن، تعهدات انباشته و بدهیهای تاریخی دولت جستوجو کرد؛ کسریهایی که بهجای تسویه ساختاری، از مسیر استقراض بانکی پوشش داده میشوند. در مورد آستان قدس رضوی و برخی بنیادها نیز ابهام در جریانهای مالی، پروژههای بزرگ و عدم شفافیت بودجهای، نقش مهمی در این وابستگی ایفا میکند. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز بهدلیل ماموریتهای گسترده عمرانی و کمبود منابع پایدار، به بانکها تکیه کرده است. در مجموع میانگین بالای تسهیلات یک پیام روشن دارد: بانکها به جای واسطهگری مالی، به چرخ پنجم تامین مالی دولت و نهادهای بزرگ تبدیل شدهاند؛ نقشی که هزینه آن دیر یا زود به کل اقتصاد تحمیل خواهد شد. مساله امروز پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات نیست بلکه مساله این است که وقتی دولت هزینههای خود را به بانکها منتقل میکند، چه کسی قرار است هزینه نهایی این تصمیم را بپردازد؟
بانکهای دولتی در خط مقدم تامین مالی
آمار منتشرشده بانک مرکزی از سامانه «سمات» نشان میدهد که بار اصلی تامین مالی دستگاههای اجرایی در پاییز۱۴۰۴ نه بر دوش کل شبکه بانکی بلکه عمدتا بر شانههای چند بانک مشخص، عمدتا دولتی و شبهدولتی قرار داشته است. ترکیب بانکهای پرداختکننده، خود گویای جهتگیری سیاستی این تسهیلات است. در صدر فهرست بانک ملت قرار دارد؛ بانکی که بهتنهایی حدود ۲۶هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده و سهمی معادل بیش از ۴۴درصد کل تسهیلات پاییزی را به خود اختصاص داده است. به بیان دیگر تقریبا نیمی از کل بار تامین مالی دستگاههای اجرایی در این سه ماه، بر دوش یک بانک بوده است. پس از آن، بانک شهر با پرداخت حدود ۹/۱۱هزارمیلیارد تومان و سهمی نزدیک به ۲۰درصد قرار دارد؛ بانکی که وابستگی آن به شهرداریها، نقش پررنگش در تامین مالی مدیریت شهری را توضیح میدهد. در مجموع فقط دو بانک نخست بیش از ۶۴درصد کل تسهیلات پرداختی پاییز۱۴۰۴ را تامین کردهاند. در ردههای بعدی بانک تجارت با حدود ۹/۶هزارمیلیارد تومان (نزدیک به ۱۲درصد) و بانک صادرات ایران با ۵/۶هزارمیلیارد تومان (حدود ۱۱درصد) قرار دارند. بانک ملی ایران نیز با پرداخت ۷/۳هزارمیلیارد تومان، سهمی بیش از ۶درصد از کل تسهیلات داشته است. این بانکها عمدتا در زمره بانکهای دولتی یا شبهدولتی قرار میگیرند و نقش آنها در اجرای سیاستهای اعتباری دولت پررنگ است. در مقابل، سهم بانکهای خصوصی بهمراتب محدودتر است. بانکهایی مانند پارسیان، اقتصادنوین، پاسارگاد و رفاه کارگران مجموعا سهمی اندک از این تامین مالی داشتهاند و در حاشیه این توزیع قرار گرفتهاند. حضور کمرنگ بانکهای خصوصی نشان میدهد تسهیلات پاییزی بیش از آنکه حاصل ارزیابیهای تجاری باشد، رنگ و بوی تکلیفی و سیاستمحور داشته است. این ترکیب بهروشنی نشان میدهد تامین مالی دولت و نهادهای بزرگ، همچنان عمدتا از مسیر بانکهای دولتی انجام میشود؛ مسیری که پیامد آن، تشدید ناترازی ترازنامه بانکها و انتقال ریسک به کل اقتصاد است.
بانکها و یک سوال قدیمی
طرح دوباره نام بانکها در ماجرای تسهیلات کلان پاییز ۱۴۰۴ ناگزیر این پرسش قدیمی را زنده میکند که مسوول اصلی چنین حجمی از تامین مالی کجاست: بانکها یا دولت؟ نگاهی دقیقتر به دادههای منتشرشده بانک مرکزی نشان میدهد اگرچه بانکهای دولتی و شبهدولتی در خط مقدم پرداخت این تسهیلات قرار داشتهاند اما منشأ اصلی فشار، ساختار تصمیمگیری در سطح سیاستگذاری است.
واقعیت آن است که شبکه بانکی بهویژه بانکهای دولتی در بسیاری از موارد نه در مقام انتخابگر اقتصادی بلکه در جایگاه مجری سیاستهای مالی دولت عمل میکند. زمانی که نهادهای بزرگ دولتی و عمومی با کسریهای مزمن مواجه میشوند، مسیر تامین مالی اغلب از بودجه عمومی عبور نمیکند بلکه بهطور مستقیم به ترازنامه بانکها منتقل میشود. این در حالی است که همین شبکه بانکی، همزمان با پرداخت تسهیلات چندهزارمیلیارد تومانی به نهادهای بزرگ، در حوزه تامین مالی خرد، وامهای اشتغالزایی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط با محدودیتهای شدید مواجه است؛ محدودیتهایی که معمولا با توجیه کنترل نقدینگی و مهار تورم اعمال میشود. این دوگانه پرسشبرانگیز و نابرابر است. بیتردید بخشی از ناترازی بانکهای دولتی به ساختار مالکیت، ضعف حکمرانی و ناکارایی مدیریتی آنها بازمیگردد اما نادیده گرفتن نقش فشارهای بیرونی تصویر ناقصی ارائه میدهد. وقتی بانکها ناچار میشوند بار تامین مالی نهادهایی مانند صندوقها، شهرداریها و سازمانهای بزرگ را به دوش بکشند، ناترازی نه یک انتخاب بلکه یک پیامد اجتنابناپذیر است. در نهایت سوال قدیمی همچنان بیپاسخ مانده است: آیا شبکه بانکی قرار است بازوی سیاستهای مالی دولت باشد یا نهادی برای تخصیص بهینه منابع و حمایت از تولید؟ پاسخ به این پرسش مسیر آینده نظام پولی کشور را تعیین خواهد کرد.
