دلار ۱۵۰هزار تومانی؛ شلیک هواییِ یک محکوم اقتصادی
حسام‌الدین شیخی – در روزهایی که بازار ارز با هر شایعه‌ای می‌لرزد، یک نام قدیمی دوباره به صدر اخبار برگشته است؛ بابک زنجانی. او در ویدئوها و یادداشت‌های منتسب‌به خود مدعی شده «اگر بانک مرکزی روی همین رویکرد بماند، دلار ۱۵۰هزار تومان را هم می‌بینیم»؛ ادعایی که هم از نظر کارشناسی سست است و هم به التهاب عمومی دامن می‌زند. رسانه‌های داخلی نیز این گزاره را بازنشر کرده‌اند و همزمان نسبت‌به «نرخ‌سازی خطرناک» هشدار داده‌اند.
زنجانی اما کجای این ماجراست که می‌تواند چنین تعیین‌تکلیف کند؟ پاسخ حقوقی روشن است: او هیچ سمت رسمی در ساختار اقتصادی و سیاستگذاری کشور ندارد. مطابق اعلام رسمی قوه قضاییه، زنجانی پس از بیش از ۱۱سال تحمل حبس، امسال طبق آیین‌نامه زندان‌ها از «مرخصی تحت نظارت ضابطان» استفاده می‌کند یعنی آزاد نشده و صرفا مرخص است و مانند هر شهروندی، فقط در چارچوب قانون می‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد؛ نه بیشتر. این به معنای اعطای منصب یا اختیار سیاستگذاری به او نیست.
ادعای دوم زنجانی درباره واردات طلا نیز وقتی زیر نور واقعیت قرار گرفت، رنگ باخت. داستان «یک تُن طلا» که در شبکه‌ها می‌چرخید، به گفته مقامات رسمی اساسا صحت ندارد. رییس کل گمرک توضیح داده محموله‌ای که به فرودگاه امام وارد شده، «۱۳کیلوگرم شمش» بوده و به دلیل عدم انطباق با استانداردهای بانک مرکزی(از جمله وزن کمتر از یک‌کیلو برای هر شمش و عیار) باید مرجوع شود. سازمان تعزیرات هم صراحتا خبر «واردات یک تُن» را تکذیب و بر مرجوع‌سازی محموله ۱۳کیلویی تاکید کرده است. پس اینجا هم با واقعیتی کوچک‌تر از روایت‌های غلوآمیز روبه‌رو هستیم.
از این دو محور، یک جمع‌بندی روشن به دست می‌آید: زنجانی نه صاحب مقام است، نه واردکننده‌ای که با «یک تن طلا» بخواهد قیمت‌ها را بشکند. او بیشتر از پلتفرم‌های رسانه‌ای و خلأ شفافیت برای اثرگذاری روانی بهره می‌گیرد. همین‌جاست که پرسش اصلی مطرح می‌شود: «پشت پرده این ادعاها چیست؟»
در این زمینه سه انگیزه همزمان قابل‌طرح است:
۱- چانه‌زنی و بازسازی تصویر: یک محکوم اقتصادی در دوره مرخصی، به‌دنبال برگشتن به زمین بازی است. طرح ادعاهای بزرگ- از دلار ۱۵۰ تا «من طلا وارد کردم که حباب را بشکنم»- به بازتعریف نقش و بازسازی برند شخصی کمک می‌کند؛ گویی از «متهم» به «مصلح بازار» تبدیل شده است. همزمان تهدیدهای تند علیه مدیران اقتصادی نیز در همین چارچوب «فشار رسانه‌ای» قابل‌خوانش است.
۲- بهره‌برداری از خلأ اطلاع‌رسانی رسمی: وقتی سیاستگذار ارزی با زبان شفاف و منظم به مردم توضیح نمی‌دهد که چه می‌کند، میدان به صاحبان روایت‌های پرصداتر واگذار می‌شود. در این خلأ است که «پیش‌بینی‌های جنجالی» تبدیل به «معیار ذهنی» بازار می‌شود و هر کانال ناشناس می‌تواند انتظارات را جابه‌جا کند. رسانه‌ها هم هشدار داده‌اند که این جنس «نرخ‌سازی» بازی خطرناک با افکار عمومی است و باید با آن مقابله حقوقی و رسانه‌ای شود.
۳- تست مرزهای قانون: مرخصی تحت نظارت آزادی مطلق نیست. وقتی فردی در چنین وضعیتی با استناد به «فعالیت اقتصادی آزاد» روایت‌های مداخله‌گرانه درباره بازار می‌سازد، در عمل مرز میان «حق اظهارنظر» و «اخلال روانی» را می‌آزماید. پاسخ حقوقی روشن، مستند و به‌موقع به این آزمون‌ها، بخشی از صیانت از امنیت اقتصادی است.
درباره اصل ادعای «دلار ۱۵۰هزار تومان» نرخ ارز نه با یک جمله بالا می‌رود و نه با یک محموله ۱۳کیلویی طلا پایین می‌آید. نرخ بلندمدت تابع متغیرهای بنیادین است: تراز حساب جاری، انتظارات تورمی، سیاست بودجه‌ای و بانکی، دسترسی به منابع ارزی و حکمرانی بازارها. اینکه یک فرد- آن‌هم فاقد سمت- با قاطعیت رقم می‌دهد، بیشتر «جنگ روایت‌ها»ست تا تحلیل. حتی اگر سناریوهای بدبینانه‌ای در بعضی گزارش‌ها طرح شده بود، همان‌ها نیز بعدا از سوی مراجع ذی‌ربط تعدیل یا تکذیب شدند بنابراین آویزان‌کردن «عدد» به «نام‌ها» خطای راهبردی است.
چه باید کرد؟
اول، بانک مرکزی و تیم اقتصادی باید روایت رسمی، منظم و داده‌محور از وضعیت و برنامه ارزی ارائه کنند: نقشه‌راه کوتاه‌مدت، سازوکار مداخله، وضعیت ذخایر، مسیر هماهنگی با بودجه و تجارت خارجی. در غیاب این روایت، هر «کلیپ» می‌تواند نبض بازار را تند کند.
دوم، نهادهای نظارتی لازم است «مرزهای قانونی» در دوره مرخصی را روشن و اجرایی کنند: اگر فردی با سابقه محکومیت سنگین، با ادعاهای بی‌پایه دست به «نرخ‌سازی روانی» بزند، باید بداند هزینه حقوقی دارد. این مطالبه از جنس محدودکردن آزادی بیان نیست؛ از جنس مقابله با دستکاری بازار است.
سوم، شفاف‌سازی فوری درباره پرونده طلا: حالا که مراجع رسمی گفته‌اند ماجرای «یک تُن» صحت ندارد و محموله ۱۳کیلویی به‌دلیل استاندارد مرجوع شده، لازم است اسناد فنی(عیار، وزن، فرآیند ارزیابی) به‌صورت عمومی منتشر شود تا راه هرگونه بهره‌برداری تبلیغاتی بسته شود. شفافیت پادزهر شایعه است.
چهارم، اصلاح حکمرانی رسانه‌ای دولت: افکار عمومی نه با تکذیبیه‌های دیرهنگام که با ارتباط روزانه، ساده و قابل سنجش آرام می‌گیرد. اگر هر هفته نقشه‌راه ارزی و گزارش پیشرفت منتشر شود، «پیش‌بینی‌های جنجالی» به‌سرعت بی‌اثر می‌شود و در نهایت به افکار عمومی هشدار می‌دهم: بازار ارز جای بازی با کلمات نیست. هر عددی که بدون مبنای روشن و از زبان فرد فاقد مسوولیت رسمی اعلام می‌شود، بیشتر برای جابه‌جایی انتظارات است تا پیش‌بینی. به‌جای تکیه بر نام‌ها، به شاخص‌ها نگاه کنیم و از نهاد ناظر مطالبه کنیم که چارچوب‌های مقابله با «نرخ‌سازی» را شفاف و عملیاتی کند. این حداقل حق مردم در برابر بازیگران پرصدا اما بی‌مسوولیت است. تا وقتی قواعد بازی روشن نباشد و روایت رسمی دیر برسد، هر زنجیره شایعه می‌تواند بازار را به هم بریزد. نه طلای ۱۳کیلویی قرار است حباب بشکند و نه یک ویدئو می‌تواند برای آینده نرخ تصمیم بگیرد؛ تصمیم با سیاستگذار پاسخگو است و قضاوت با افکار عمومیِ آگاه.
* روزنامه‌نگار
