دفاعیه فنی از حذف ارز ترجیحی
جهان صنعت – حذف ارز ترجیحی تصمیمی آسان و کمهزینه نبود اما تداوم آن به معنای ادامه یک سیاست ناکارآمد با هزینههای پنهان و فزاینده بود. سیاست ارز ترجیحی با هدف حمایت از مصرفکننده نهایی آغاز شد اما در عمل بهتدریج از مسیر اولیه خود فاصله گرفت. فاصله عمیق میان نرخ ترجیحی، نیمایی و بازار آزاد سازوکاری ایجاد کرد که در آن یارانه ارزی پیش از رسیدن به سفره خانوار، در لایههای میانی زنجیره واردات و توزیع مستهلک میشد. نتیجه تداوم فشار تورمی در کنار اتلاف منابع ارزی بود؛ ترکیبی که بهمرور این سیاست را به یک بنبست تبدیل کرد.
تورم پیش از حذف ارز ترجیحی آغاز شده بود
بررسی دادههای رسمی نشان میدهد روند صعودی تورم پیش از اجرای سیاست حذف ارزترجیحی شکل گرفته بود. از ابتدای سال۱۴۰۴، اقتصاد ایران تحتتاثیر مجموعهای از عوامل بیرونی و درونی از جمله تشدید تنشهای سیاسی و نظامی، نوسانات بازار ارز، رشد نقدینگی ناشی از شرایط خاص اقتصاد کشور، افزایش هزینههای تامین مالی دولت و شکلگیری انتظارات تورمی، وارد فاز افزایشی قیمتها شد. براساس آمارهای بانک مرکزی، تورم ۱۲ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از ۴/۳۶درصد در فروردین۱۴۰۴ به ۴/۴۲درصد در آذرماه رسید و تورم نقطهبهنقطه نیز از ۴/۴۱به۹/۴۹درصد افزایش یافت.
در دیماه ۱۴۰۴، همزمان با اجرای سیاست جدید ارزی، این شاخصها به ترتیب به ۲/۴۴ و ۹/۵۴درصد رسیدند. هرچند بخشی از این افزایش به شوک قیمتی ناشی از حذف ارزترجیحی بازمیگردد اما نادیده گرفتن مسیر تورمی پیشین، تصویر نادرستی از ریشههای تورم ارائه میدهد.
ارز ترجیحی دقیقا کجا شکست خورد؟
تصور کنید یک کالا را با دلار ۴۲۰۰تومانی وارد میکنید و قرار است با همان قیمت ارزان به دست مردم برسد. چه اتفاقی میافتد؟ یک شکاف عمیق بین قیمت ارز دولتی و آزاد ایجاد میشود. این شکاف، یک وسوسه بزرگ است. کافی است کالا را به جای بازار مصرف، به بازار آزاد ببرید و با دلار نیمایی یا آزاد بفروشید. سودش آنقدر هست که خیلیها را به فساد بکشاند. نقطه شکست ارز ترجیحی، جایی بود که قرار بود بیشترین اثر حمایتی را داشته باشد: انتقال یارانه به مصرفکننده نهایی.
در عمل، این یارانه نهتنها بهطور کامل به مردم نرسید بلکه به یکی از منابع اصلی رانت و فساد تبدیل شد. اختلاف قیمت ارز، انگیزه واردات صوری، کماظهاری، احتکار و حتی قاچاق معکوس را تقویت و در عین حال بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد را با اختلال مواجه کرد.
تداوم این وضعیت فشار فزایندهای بر ذخایر ارزی وارد کرد و بانک مرکزی را در موقعیتی قرار داد که برای تامین ارز ارزان ناچار به استفاده از ابزارهای پرهزینهتری شود؛ ابزارهایی که در نهایت یا به جهشهای ارزی منجر میشدند یا به افزایش پایه پولی. به بیان دیگر ارز ترجیحی نهتنها مانع تورم نشد بلکه بستر تورمهای شدیدتر در آینده را فراهم میکرد.
اگر ارز ترجیحی باقی میماند سناریوی محتمل چه بود؟
سناریوی تداوم ارز ترجیحی حفظ یک نظام چندنرخی ناکارآمد بود؛ نظامی که هم انگیزه تولید را تضعیف میکرد و هم بازگشت ارز صادراتی را به حداقل میرساند. در چنین شرایطی، شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد عمیقتر میشد و هر شوک سیاسی یا اقتصادی میتوانست به جهشهای قیمتی بزرگتری دامن بزند.
از این منظر حذف ارز ترجیحی تلاشی برای حذف تورم نبود بلکه تلاشی برای مدیریت و محدود کردن دامنه بحران بود؛ تصمیمی برای جلوگیری از انتقال هزینههای سنگینتر به آیندهای که در آن اصلاح این سیاست بهمراتب دشوارتر و پرهزینهتر میشد.
نشانههای اولیه؛ بازار ارز چه میگوید؟
یکی از اولین آثار سیاست جدید، در بازار ارز نمایان شد. پس از حذف ارز ترجیحی، میانگین روزانه حجم معاملات در بازار ارز تجاری از حدود ۱۰۰میلیوندلار به حدود ۱۴۵میلیوندلار افزایش یافته است. این افزایش، نشانهای از تقویت عرضه ارز در بازار رسمی و کاهش انگیزه نگهداری ارز خارج از چرخه اقتصادی تلقی میشود. همزمان بانک مرکزی اقداماتی را برای مهار رشد پایه پولی آغاز کرده است. رشد یکساله پایه پولی که تا نیمه دیماه به حدود ۵۱درصد رسیده بود عمدتا ناشی از تامین مالی کسری بودجه و اضافهبرداشت بانکها عنوان شده است. به گفته مسوولان پولی، بخشی از این رشد نیز به افزایش موقت نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش در پی نوسانات ارزی بازمیگردد؛ عاملی که در صورت کنترل میتواند از فشارهای تورمی آتی بکاهد.
بازار کالا؛ شوک اولیه و نشانههای تعدیل
حذف ارز ترجیحی بهطور طبیعی با افزایش قیمت برخی اقلام بهویژه در گروه خوراکیها همراه شد. با این حال دادههای بازار نشان میدهد این شوک ماهیت پایدار نداشته است. در هفتههای اخیر قیمت برخی کالاهای اساسی مانند تخممرغ، گوشت مرغ و حتی گوشت قرمز با ثبات نسبی یا کاهش مواجه شده است؛ نشانهای از فروکش کردن هیجانات اولیه و تطبیق تدریجی بازار با شرایط جدید.
تغییر مسیر حمایت از ارز ارزان تا کالابرگ
همزمان با حذف ارز ترجیحی، مسیر حمایت معیشتی نیز تغییر کرده است. یارانهای که پیشتر در ابتدای زنجیره و بهصورت غیرشفاف توزیع میشد، اکنون به مصرفکننده نهایی منتقل شده است.
در قالب کالابرگ الکترونیکی، یارانهای معادل یکمیلیون تومان به هر فرد پرداخت شده و براساس اعلام بانک مرکزی، مجموع خرید مردم از این مسیر به ۱/۱۲۱هزارمیلیاردتومان رسیده است. هدف این سیاست، حفظ امنیت غذایی، کاهش اثر تورمی حذف ارز ترجیحی و افزایش شفافیت در تخصیص منابع است؛ هرچند کارشناسان تاکید دارند که اثربخشی نهایی آن، به کیفیت اجرا، نظارت مستمر و جلوگیری از انحراف منابع وابسته است.
