«جهان‌صنعت» از سرنوشت دارایی‌های روسیه پس از جنگ گزارش می‌دهد؛

دست اروپا در جیب پوتین

محمدرضا ستاری
کدخبر: 537135
کشورهای اروپایی دارایی‌های بلوکه شده روسیه به ارزش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار را مسدود کرده‌اند اما بحث قانونی بودن مصادره کامل این دارایی‌ها و استفاده از آنها برای حمایت از اوکراین همچنان محل اختلاف است.
دست اروپا در جیب پوتین

محمدرضا ستاری- در حالی که روسیه به جنگ علیه اوکراین ادامه می‌دهد و دولت ترامپ کمک‌های آمریکا به کی‌یف را کاهش داده، کشورهای اروپایی حمایت خود از مردم اوکراین را افزایش داده‌اند. به گفته برخی کارشناسان غربی، در این لحظه حساس، اتحادیه اروپا باید دارایی‌های مسدود شده دولت روسیه که در اروپا نگهداری می‌شوند را مصادره کرده و از این منابع برای تامین کمک‌های پایدار به اوکراین استفاده کند.

طبق گزارشی که در این خصوص مجله فارین افرز منتشر کرده، در فوریه ۲۰۲۲، تنها چند روز پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین، ایالات متحده با همکاری گروه۷ حدود ۳۰۰‌میلیارد دلار از دارایی‌های روسیه را که عمدتا در اروپا نگهداری می‌شدند مسدود کرد. هر چند پیش از اتخاذ این تصمیم، برخی کشورهای اروپایی نگرانی‌های اقتصادی و حقوقی داشتند اما در نهایت با این اقدام موافقت کردند. سپس در دولت بایدن، آمریکا از اروپا خواست یک گام فراتر برود و این دارایی‌ها را مصادره کند تا از آنها استفاده شود. یعنی غربی‌ها به پیشنهاد واشنگتن فقط به دنبال بلوکه کردن دارایی‌های مسکو نبودند و به دنبال مصادره آن بودند؛ اقدامی که البته با ممانعت رهبران اروپایی مواجه شد.

در چنین شرایطی و در حالی که اکنون ترامپ در آمریکا وارد کاخ سفید شده و معادلات جنگ نیز بیش از هر زمان دیگری پیچیده‌تر شده است، برخی کارشناسان و سیاستمداران غربی پیشنهاد می‌کنند که امروز اروپا باید در تصمیم خود تجدیدنظر کند. در واقع آنها مدعی هستند، نیاز به مصادره دارایی‌های روسیه اکنون از هر زمان دیگری در طول جنگ شدیدتر است زیرا ارسال کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین که در دوره بایدن مجاز شده بود، به‌زودی به پایان می‌رسد و دولت ترامپ هنوز کمک جدیدی برای کی‌یف اعلام نکرده است. از سوی دیگر، پوتین درخواست‌ها برای آتش‌بس ۳۰روزه را رد کرده و مذاکرات صلح را با طرح مطالبات حداکثری به بن‌بست کشانده است.

در همین رابطه شاهد هستیم که در سه سال گذشته، کشورهای اروپایی حمایت بی‌سابقه‌ای از اوکراین داشته‌اند. آنها کمک‌های نظامی و مالی ارسال کرده‌، سقف قیمتی بی‌سابقه‌ای برای نفت روسیه وضع و ۱۷ بسته تحریمی علیه اقتصاد روسیه اجرا کرده‌اند اما برای جبران خلأ ناشی از کاهش کمک آمریکا و اروپا به دنبال اقدامات بیشتری است زیرا برخی معتقدند نمی‌تواند شاهد پیروزی روسیه در برابر اوکراین باشد.

در نتیجه برخی تحلیلگران غربی معتقدند، رهبران اروپایی باید حمایت خود از اوکراین را افزایش دهند، اما شهروندا‌‌ن‌شان نباید به‌تنهایی بار این هزینه را متحمل شوند. بنابراین زمان آن رسیده که روسیه هزینه جنگی را که خود آغاز کرده، بپردازد و با مصادره دارایی‌های روسیه، دولت‌های اروپایی می‌توانند پیامی قاطع به کرملین بفرستند مبنی بر اینکه حمایت از اوکراین ادامه خواهد داشت. این اقدام همچنین می‌تواند موضع اوکراین در مذاکرات را تقویت کرده و روند جنگ را تغییر دهد.

مصادره یا عدم مصادره؟

پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۱۴ که با تصرف شبه‌جزیره کریمه همراه شد، مسکو بیشتر دارایی‌های خود را از ایالات متحده خارج کرد تا در برابر اقدامات تلافی‌جویانه آمریکا مصون باشد اما روسیه همچنان صدها‌میلیارد دلار دارایی در سایر کشورهای G-7 نگه داشت؛ با این تصور که این کشورها دارایی‌های دولتی روسیه را تحریم نخواهند کرد. اکنون حدود ۳۰۰‌میلیارد دلار از این دارایی‌ها، عمدتا در اروپا، مسدود شده‌اند. این مبلغ بسیار بالاست، به‌ویژه وقتی بدانیم که آمریکا و اروپا در مجموع حدود ۲۸۲‌میلیارد دلار به اوکراین کمک کرده‌اند.

در همین راستا، دولت بایدن در سال پایانی خود استدلال می‌کرد که باید از این دارایی‌ها برای حمایت از اوکراین استفاده شود اما برخی متحدان ایالات متحده همچنان مردد بودند. در ژوئن ۲۰۲۴، رهبران گروه ۷ توافق کردند که با استفاده از سود حاصل از این دارایی‌ها، ۵۰‌میلیارد دلار وام به اوکراین بدهند. گامی که برخی معتقدند باید با مصادره تمام ۳۰۰‌میلیارد دلار دارایی بلوکه شده روسیه تکمیل شود.

در این میان همانطور که عنوان شد، برخی مقامات اروپایی از نظر حقوقی با مصادره این دارایی‌ها مخالفت کرده و آن را مغایر با اصل مصونیت دولت‌ها می‌دانند اما حالا برخی مقامات و کارشناسان اروپایی مدعی هستند که دلایل حقوقی قانع‌کننده‌ای برای این اقدام وجود دارد. به عنوان مثال مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ به‌صراحت تایید کرد که تهاجم روسیه به اوکراین نقض ممنوعیت تجاوز است. روسیه بدون هیچ مانعی حاکمیت اوکراین را نقض کرده و به‌عنوان عضو دائم شورای امنیت، مانع تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ می‌شود. در چنین شرایطی، مصادره دارایی‌های روسیه یک اقدام متقابل مشروع است. همین استدلال باعث تصویب قانون REPO در کنگره آمریکا شد که به رییس‌جمهوری این کشور اجازه می‌دهد این دارایی‌ها را مصادره کند. همچنین کانادا نیز قانون مشابهی تصویب کرده است.

علاوه بر این برخی مقامات اروپایی معتقدند، مصادره با میزان آسیبی که روسیه وارد کرده متناسب است و از آنجا که روسیه از نظر حقوقی موظف به پرداخت خسارت به اوکراین است، این اقدام قابل توجیه بوده و به منزله آغاز روند پرداخت غرامت خواهد بود. پیشتر نیز در واکنش به حمله عراق به کویت، ایالات‌متحده و متحدانش دارایی‌های عراق را مصادره و به صندوقی بین‌المللی برای پرداخت غرامت منتقل کردند.

با این حال، مقامات اروپایی نگران هستند که مصادره دارایی‌های روسیه باعث شود مدیران صندوق‌های ثروت حاکمیتی کشورهای دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری در اروپا نداشته باشند. هر چند برخی مدعی هستند، وقتی اروپا دارایی‌های روسیه را مسدود کرد، سرمایه‌گذاران فرار نکردند و تفاوت بین مسدودسازی و مصادره، تفاوتی تدریجی است.

همچنین از منظر آنها ، اکنون مصادره دارایی‌ها خطر اقتصادی و مالی کمتری نسبت به گذشته دارد زیرا ثبات و رشد اقتصادی اروپا برای سرمایه‌گذاران بسیار مهم‌تر از وضعیت دارایی‌های روسیه است و در مقایسه، فروپاشی اوکراین تهدیدی به‌مراتب جدی‌تر برای اقتصاد اروپاست که می‌تواند موج عظیم پناه‌جویان و تهدیدهای بیشتر از سوی روسیه را به دنبال داشته باشد.

همه برنده‌اند؛ جز پوتین

در همین راستاست که حالا اروپایی‌ها به دنبال مقدمه‌چینی جهت مصادره دارایی‌های بلوکه شده روسیه با این توجیه هستند که مزایای مصادره دارایی‌ها بسیار بیشتر از خطرات آن است. در واقع از منظر آنها بدون کمک‌های آمریکا، اروپا باید به‌تنهایی از اوکراین حمایت کند، آن هم در حالی که نیازهای امنیتی خود را نیز تامین می‌کند. در نتیجه اروپا می‌تواند از دارایی‌های روسیه برای خرید تسلیحات مورد نیاز فوری اوکراین، تقویت صنعت دفاعی نوآورانه و حفظ ثبات اقتصاد کلان استفاده کند. در همین چارچوب، اروپا می‌تواند توافقی با کاخ سفید منعقد کند تا سلاح‌هایی مانند موشک‌های پدافند هوایی آمریکا را برای اوکراین خریداری کند و در صورت موفقیت، این مدل می‌تواند به سایر صادرات دفاعی نیز گسترش یابد.

از سوی دیگر، پس از رسیدن به آتش‌بس، اوکراین همچنان نیازمند حمایت بلندمدت برای بازسازی و بازدارندگی در برابر اقدامات آتی روسیه خواهد بود. بنابراین رهبران گروه ۷ از کرملین خواسته‌اند هزینه خرابی‌ها را بپردازد اما روسیه هرگز داوطلبانه چنین کاری نخواهد کرد و تنها راه واقع‌بینانه برای دریافت غرامت از روسیه، استفاده از دارایی‌های مصادره‌ شده آن است.

این اقدام همچنین بُعد دیپلماتیک دارد. پوتین معتقد است که کمک‌های خارجی به اوکراین سرانجام پایان خواهد یافت اما آزادسازی ۳۰۰‌میلیارد دلار می‌تواند محاسبات او را تغییر دهد. این منابع می‌توانند اروپا را قادر سازند تا سال‌ها از اوکراین حمایت کند و همین احتمال می‌تواند پوتین را به میز مذاکره بکشاند.

با این پشتوانه، اوکراین می‌تواند با قدرت بیشتری مذاکره کرده و به توافقی عادلانه و پایدار برسد. بنابراین از منظر برخی از کارشناسان و مقامات اروپایی، بحث مصادره دارایی‌های روسیه باید از سطح نظری به عملی منتقل شود. اولین گام مهم این است که اتحادیه اروپا نسخه‌ای از قانون REPO را تصویب کند تا امکان مصادره این دارایی‌ها را برای اعضا فراهم سازد.

اگر این اجماع ممکن نباشد، کشورهای اروپایی دارای دارایی‌های روسیه باید به صورت ملی اقدام کنند. سپس، باید برنامه‌ای برای استفاده از این دارایی‌ها در حمایت از نظامی‌گری و اقتصاد اوکراین طراحی و اجرا شود.

در واقع توجیه اروپایی‌ها این است که اکنون جنگ اوکراین به نقطه عطفی رسیده است و حمایت آمریکا روبه کاهش است. در نتیجه پوتین بر این باور است که زمان به نفع اوست و اروپا ناچار است این معادله را تغییر دهد. زیرا دونالد ترامپ مدعی است که اوکراین در مذاکرات هیچ برگ برنده‌ای ندارد اما دارایی‌های روسیه می‌توانند برگ برنده اروپا باشد و اکنون زمان بازی با این برگ است.

وب گردی