در نقد سیاست ارز تک نرخی
محمدامین یاسینی، پژوهشگر مسائل اقتصادی
یکی از اصلیترین نقدهایی که به سیاست تکنرخی کردن ارز وارد میشود پیامدهای کوتاهمدت آن است: نوسان نرخ ارز پس از اجرا و افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی که ناگزیر نیازمند سیاستهای جبرانی میشود. این نقد در ظاهر واقعبینانه است اما در سطح تحلیلی عمیقتر اغلب یک خطای روششناختی دارد. مساله این نیست که آیا تکنرخی شدن نوسان و فشار قیمتی ایجاد میکند یا نه بلکه مساله این است که این نوسان چه ماهیتی دارد، از کجا میآید و چه نقشی در مسیر ثبات ایفا میکند. پاسخ به این پرسش به نظر من بدون رجوع به منطق نظریه آشوب ناقص خواهد بود. بازار ارز ایران سالها تحت سیاست چندنرخی اداره شده و این سیاست بهتدریج حجم بزرگی از انرژی ناپایداری را در دل اقتصاد انباشته کرده است. نرخهای دستوری و ترجیحی بخشی از فشار واقعی بازار را پنهان کردهاند، نه حذف. در منطق نظریه آشوب چنین سیستمی شبیه سامانهای است که بهطور مصنوعی در وضعیت غیرتعادلی نگه داشته شده و هرچه این وضعیت طولانیتر شود، انرژی بالقوه نوسان در آن بیشتر انباشته میشود. حذف چندنرخی بودن بهطور طبیعی باعث آزاد شدن بخشی از این انرژی میشود؛ امری که خود را بهصورت نوسان کوتاهمدت و تعدیل قیمتی نشان میدهد. نوسانات نرخ ارز پس از تکنرخی شدن از این منظر نه پدیدهای غیرمنتظره است و نه نشانه خطای سیاست. این نوسانات بخشی از فرآیند تخلیه انرژی نوسان انباشتهشده هستند. نظریه آشوب بهصراحت میگوید که در سیستمهای پیچیده انتقال از یک ساختار ناپایدار به ساختاری پایدارتر بدون عبور از فاز نوسانی ممکن نیست. تلاش برای جلوگیری کامل از این نوسان بهمعنای بازتولید همان آشوبی است که سیاست تکنرخی شدن قصد مهار آن را دارد. همین منطق درباره تورم مقطعی برخی کالاهای اساسی نیز صادق است. سالها تخصیص ارز ترجیحی و چندنرخی قیمت این کالاها را بهصورت مصنوعی پایین نگه داشته و فاصله معناداری میان قیمتهای نسبی واقعی ایجاد کرده است. با حذف این شکاف تعدیل قیمت اجتنابناپذیر بوده اما این تعدیل بهمعنای تورم ساختاری دائمی نیست بلکه بازگشت قیمتها به مسیر واقعیتر است. در چارچوب نظریه آشوب این فرآیند بخشی از بازآرایی سیستم و کاهش تنشهای درونی آن تلقی میشود. نکته مهم این است که سیاستهای جبرانی دقیقا برای همین مرحله طراحی میشوند، نه برای جلوگیری از اصلاح. یارانههای هدفمند، حمایتهای معیشتی و ابزارهای جبرانی باید انرژی نوسان را در سطح اجتماعی جذب کنند، نه اینکه با بازگرداندن نرخهای ترجیحی یا ایجاد استثناهای جدید دوباره انرژی ناپایداری را به سیستم تزریق کنند. تجربه نشان داده است که سیاست جبرانی اگر به ابزار بازتولید چندنرخی تبدیل شود نهتنها فشار را کاهش نمیدهد بلکه فاز نوسانی را طولانیتر و مخربتر میکند. در منطق نظریه آشوب، کوتاهمدت بودن نوسان به میزان صلابت سیاست بستگی دارد. اگر تکنرخی شدن با قاطعیت اجرا شود و بازار به بازگشتناپذیری آن باور داشته باشد، سیستم بهتدریج روی جاذب جدید قفل میشود و دامنه نوسان کاهش مییابد اما اگر سیاستگذار در برابر نخستین موج نوسان دچار تردید شود و به عقبنشینی یا استثناسازی روی آورد، انرژی تخلیهنشده دوباره انباشته میشود و نوسانها شدیدتر و ماندگارتر خواهند شد. اقتصاد ایران در وضعیت کنونی دیگر ظرفیت انباشت بیشتر این انرژی ناپایداری را ندارد. چندنرخی بودن ارز به یکی از ریشههای اصلی بیثباتی، رانت، بیانضباطی سیاستی و تضعیف اعتماد عمومی تبدیل شده است. نوسانات فعلی بازار ارز و فشارهای قیمتی بیش از آنکه نتیجه اصلاح باشند، میراث سالها تعویق اصلاح هستند. تکنرخی شدن این میراث را یکباره آشکار میکند و همین آشکارسازی شرط لازم برای عبور از آن است. نظریه آشوب به سیاستگذار یادآوری میکند که ثبات پایدار، محصول سرکوب نوسان نیست بلکه نتیجه مدیریت آگاهانه تخلیه آن است. نوسانات نرخ ارز و تعدیل قیمت کالاهای اساسی پس از تکنرخی شدن هزینه عبور از یک ساختار معیوب به ساختاری منسجمتر است. سیاستهای جبرانی باید این گذار را هموار کنند، نه متوقف. اگر هدف، ثبات واقعی است باید پذیرفت که نوسان کوتاهمدت بهای اجتنابناپذیر مهار آشوب مزمن اقتصاد ایران است؛ بهایی که نپرداختن آن تنها به تعویق ثبات و تعمیق بیثباتی خواهد انجامید.

