درس‌های جهانی برای نجات صنعت خودروی ایران
جهان‌صنعت – با توجه به بحران عمیق زیان انباشته و نارضایتی عمومی در صنعت خودروی ایران، خصوصی‌سازی به‌عنوان راهکاری محوری برای خروج از این وضعیت مطرح است. البته تجربه جهانی نشان می‌دهد که تغییر صرف مالکیت دولتی به خصوصی، به‌تنهایی قادر به حل چالش‌های ساختاری این صنعت نیست. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی مدل‌های موفق جهانی تاکید میکند که اثربخشی خصوصی‌سازی در گرو بازتعریف نقش دولت، اصلاح نهادهای حاکمیتی و طراحی ساختار مالکیت متناسب است؛ بدین‌معنا که باید خصوصی‌سازی با تحول در الگوی حکمرانی شرکتی، تقویت نهادهای مالی مستقل و تعادل‌بخشی به نقش ذی‌نفعان همراه باشد تا بتواند به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری، شفافیت و رقابت‌پذیری در صنعت خودرو بینجامد.
بررسی حاکمیت شرکتی بنگاه‌های خودروسازی منتخب
مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی حاکمیت شرکتی بنگاه‌های خودروسازی منتخب با تاکید بر مدل مالکیت و مدیریت به شرکت‌های هیوندای، تویوتا، رنو، فولکس واگن پرداخته است. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌ها در گزارش «بررسی حاکمیت شرکتی بنگاه‌های خودروسازی منتخب با تاکید بر مدل مالکیت و مدیریت: شرکت‌های هیوندای، تویوتا، رنو، فولکس‌واگن» آورده که از سال۱۳۹۷ به‌دنبال تشدید تحریم‌های بین‌المللی، کاهش منابع ارزی و تداوم سیاست‌های قیمت‌گذاری، صنعت خودروسازی کشور با بحرانی عمیق و زیان انباشته بیش از ۲۵۰هزار میلیارد تومان مواجه شد؛ بحرانی که ضمن تشدید نارضایتی عمومی، در شرایطی رخ داده که هرچند سهم اسمی دولت در ایران‌خودرو و سایپا به کمتر از ۲۰درصد کاهش یافته اما به‌دلیل سهامداری چرخه‌ای و مداخلات مستقیم نهادهای متعدد، در عموم سال‌های ذکرشده، کنترل هیات‌مدیره همچنان در دست دولت قرار داشت. در این گزارش تصریح شده که در چنین بستری، خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز با هدف ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری مدیریتی و به عنوان راهکاری محوری برای بازسازی صنعت خودرو همواره مطرح بوده اما پرسش آن است که آیا خصوصی‌سازی به‌تنهایی می‌تواند بر بحران‌های نهادی و ساختاری موجود غلبه کند یا تنها پاسخی سطحی به چالش‌هایی عمیق‌تر است؟
حاکمیت شرکتی در صنعت خودرو برخاسته از زمینه‌های سیاسی و اجتماعی
در ادامه این گزارش جهت تبیین ابعاد مختلف مالکیت و حکمرانی شرکتی در صنعت خودروسازی، به مقایسه الگوهای حاکمیتی در شرکت‌هایی نظیر تویوتا، هیوندای، رنو و فولکس‌واگن می‌پردازد. در نمونه‌های آسیای‌شرقی، ساختار مالکیت چرخشی و حضور نمایندگان نهادهای دولتی در هیات‌مدیره نشانگر پیوندهای نهادی دولت و بخش‌خصوصی است؛ در مقابل در الگوهای اروپایی، نقش دولت‌ها و اتحادیه‌های کارگری در هدایت راهبردی شرکت‌ها برجسته‌تر است.
این مقایسه آشکار میکند که حاکمیت شرکتی در صنعت خودرو به‌‌طور مستقیم از زمینه‌های سیاسی و اجتماعی کشورها اثر می‌پذیرد و دولت‌ها، حتی با کاهش سهم مالکیتی، همچنان در تعیین مسیر راهبردی این صنعت نقش کلیدی دارند بنابراین خصوصی‌سازی به‌مثابه یک ابزار اثربخش، تنها در صورتی موفق خواهد بود که با اصلاحات نهادی در حاکمیت شرکتی و بازتعریف نقش دولت در ساختار حکمرانی همراه باشد.
در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش آمده که شرکت‌های پیشروی خودروسازی جهان عمدتا به‌‌صورت سهامی عام یا خصوصی فعالیت می‌کنند و انگیزه سرمایه‌گذاران آنها علاوه‌بر سود مالی، شامل تقویت روابط تجاری، هم‌افزایی در زنجیره تامین و تاثیرگذاری بر سیاست‌های صنعتی است. استفاده از ترکیب سهام عادی و ممتاز نیز امکان جذب سرمایه‌گذاران متنوع را فراهم میکند.
الگوهای شرقی مبتنی‌بر سهامداری متقابل
مطالعه تطبیقی ساختار حاکمیتی در چهار شرکت هیوندای، تویوتا، فولکس‌واگن و رنو نشان می‌دهد که تفاوت‌های معنادار این شرکت‌ها در الگوهای مالکیت، روابط ذی‌نفعی، نقش دولت و ترکیب هیات‌مدیره ریشه در شرایط نهادی، فرهنگی و حقوقی هر کشور دارد. در شرکت‌های آسیای‌شرقی، ساختار مالکیت عمدتا بر پایه سهامداری متقابل است. در هیوندای، شرکت هیوندای موبیس با تملک متقابل سهام شرکت‌های زیرمجموعه، شبکه‌ای مدیریتی ایجاد کرده که با حداقل سهم مستقیم، راهبری کل گروه را ممکن میکند. تویوتا نیز با الگوی «کیریتسو» و روابط متقابل با شرکت‌های تامین‌کننده‌ای همچون دنزو، زنجیره‌ای منسجم و پایدار شکل داده است. نقش دولت در این ساختارها به‌‌طور معناداری نمایان است؛ به‌گونه‌ای که در کره‌جنوبی، دولت از طریق نهادهایی نظیر صندوق بازنشستگی ملی در ترکیب هیات‌مدیره‌ها حضور دارد و در ژاپن نیز بهره‌گیری از مدیران بازنشسته دولتی در شرکت‌ها پیوند میان بخش‌خصوصی و ساختار حکمرانی را تقویت میکند. علاوه‌بر این، بانک‌ها و نهادهای مالی جایگاهی محوری در این مدل دارند.
مدل‌های غربی، مبتنی‌بر مشارکت دولت و اتحادیه‌های کارگری
در توضیح مدل‌های غربی بیان شده که در مدل‌های اروپایی، مشارکت فعال دولت‌ها و اتحادیه‌های کارگری در ساختار راهبری بنگاه‌ها ویژگی برجسته‌ای است. فولکس‌واگن با حمایت اتحادیه کارگری آلمان تاسیس شده و اکنون تحت ساختار دو‌لایه هیات‌مدیره و هیات نظارت فعالیت میکند. نیمی از اعضای هیات نظارت از سوی اتحادیه‌های کارگری انتخاب می‌شوند و دولت ایالت نیدرزاکسن با ۱۲درصد سهام حق وتو دارد. همچنین سهامداری متقابل فولکس‌واگن و پورشه ترکیب قدرت سهامداران صنعتی را نشان می‌دهد. در رنو دولت فرانسه با بیش از ۱۵درصد سهام بزرگ‌ترین سهامدار است و نقش فعالی در راهبرد شرکت دارد. در این گزارش گفته شده که میزان مداخله دولت در ساختار مالکیت بر ترکیب سایر ذی‌نفعان تاثیر می‌گذارد. وقتی دولت نقش راهبردی دارد، سهم کارکنان از طریق اتحادیه‌ها یا صندوق‌های بازنشستگی در تصمیم‌گیری افزایش می‌یابد. در غیاب دولت این نقش به نهادهای مالی بزرگ واگذار می‌شود. با توجه به تحلیل تطبیقی ساختارهای حاکمیتی در شرکت‌های خودروسازی پیشرو، دلالت‌هایی جهت بازطراحی نظام حاکمیت شرکتی در صنعت خودروی ایران قابل ارائه است.
بازتعریف نقش دولت
محور اول بازتعریف نقش دولت است. حضور دولت در ساختار حکمرانی بنگاه‌ها، در صورت طراحی و هدایت درست، نه‌تنها مانع کارایی نیست بلکه می‌تواند موجب تقویت پایداری و انسجام راهبردی در صنایع بزرگ شود. مساله اصلی، نحوه ایفای نقش دولت است؛ تمایز میان مداخله اجرایی و راهبری کلان. دولت حتی در صورت پرهیز از تصدی‌گری می‌تواند در جایگاه ناظر، تنظیم‌گر و معمار سیاست صنعتی نقش‌آفرینی کند؛ جایگاهی که از طریق ابزارهایی نظیر سهامداری راهبردی غیرمداخله‌گر(صندوق‌های بازنشستگی) ممکن است زمینه هم‌راستایی منافع عمومی و خصوصی را فراهم آورد. در ادامه بهره‌گیری از الگوهای ترکیبی بیان شده و در توضیح آن آمده که از مدل ژاپنی، می‌توان به تجربه حفظ پیوند با دولت، حضور خانواده‌ها در مدیریت و استفاده از نهادهای مالی برای نظارت و تامین مالی اشاره کرد. از مدل آلمانی نیز تجربه مشارکت کارکنان، تقویت هیات نظارت و تفکیک مسوولیت‌ها در ساختار حکمرانی قابل بهره‌برداری است. در ادامه این گزارش اصلاح ساختار مالکیت و هیات‌مدیره ذکر شده و آمده که توسعه سهامداری چرخه‌ای با محوریت خودروساز مادر و زیرمجموعه‌ها مشروط‌بر طراحی صحیح و جلوگیری از نفوذ نهادهای ناکارآمد می‌تواند پایداری مالکیت و کاهش هزینه‌های نظارت را به‌دنبال داشته باشد. اصلاح ترکیب هیات‌مدیره با تمرکز بر شایستگی‌های تخصصی، سوابق حرفه‌ای و استقلال نسبی اعضا باید پیش‌نیاز هرگونه واگذاری یا خصوصی‌سازی باشد. در بخش دیگری از این گزارش به تقویت نقش نهادهای مالی بزرگ اشاره شده و آمده در کشورهایی که دولت مستقیما در مدیریت بنگاه‌ها دخالت نمی‌کند، نقش نظارتی و هدایت توسعه به نهادهای مالی مانند بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های بازنشستگی واگذار شده است؛ نهادهایی که با منابع مالی، تخصص و استقلال نسبی، قادرند این مسوولیت را به شکل موثر اجرا کنند. ساماندهی سهامداری متقابل راهبردی محور بعدی ساماندهی سهامداری متقابل راهبردی است. در توضیح این محور گفته شده که اگر شبکه‌های سهامداری متقابل میان خودروسازان و شرکای زنجیره تامین با محوریت منافع صنعتی و از موضع برتر خودروساز شکل گیرد، می‌تواند مزایایی مانند پایداری در تامین، کاهش ریسک و افزایش نوآوری به همراه داشته باشد اما در صورت عدم حفظ توازن قدرت، این مدل ممکن است به کاهش شفافیت و بروز تعارض منافع منجر شود.
محور آخر مدیریت حضور سهامداران خارجی است؛ به این معنا که حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ساختار مالکیت شرکت‌ها به‌‌ویژه برای تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای قابل‌قبول است. با این‌حال چارچوب‌های حقوقی و نظارتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که از مداخله‌های مخرب یا انتقال کنترل راهبردی جلوگیری کرده و منافع ملی حفظ شود.
